تحقيقات قضائية تركية ضد الزعيمة الثانية لحزب «ديمقراطية الشعوب» الكردي

الزعيمان الكرديان يعتبران أن هدف الحكومة التركية «معاقبتهما» على نتائج الانتخابات

تحقيقات قضائية تركية ضد الزعيمة الثانية لحزب «ديمقراطية الشعوب» الكردي
TT

تحقيقات قضائية تركية ضد الزعيمة الثانية لحزب «ديمقراطية الشعوب» الكردي

تحقيقات قضائية تركية ضد الزعيمة الثانية لحزب «ديمقراطية الشعوب» الكردي

فتحت السلطات التركية تحقيقًا قضائيًا ثانيًا بحق الرئيسة المشاركة لحزب «ديمقراطية الشعوب»، فيجن يوكسيكداغ، المتهمة بـ«الترويج لمجموعة إرهابية» بعد يوم على فتح تحقيق مشابه بحق الزعيم الآخر للحزب صلاح الدين ديمرتاش، بعد عودة التوتر التركي - الكردي، وانهيار عملية السلام بين الطرفين. ويقول الزعيمان الكرديان إن هدف الحكومة التركية هو «معاقبتهما» على النتيجة الجيدة التي حققها حزب الشعب الديمقراطي في الانتخابات التشريعية التي أجريت في السابع من يوليو (تموز)، وحرمت حزب العدالة والتنمية الغالبية المطلقة.
وقد وجهت إلى فيجن يوكسيكداغ التي تشارك رئاسة الحزب مع ديمرتاش على غرار بقية الأحزاب الكردية في تركيا وسوريا التي تحرص على رئاسة مشتركة لأحزابها من الجنسين، تهمة الإدلاء في وقت سابق من يوليو الماضي، بتصريحات مؤيدة للمقاتلين الأكراد في سوريا الذين تتهمهم الحكومة التركية بالتحالف مع تنظيم «حزب العمال الكردستاني» المحظور. وبدأ أول من أمس (الخميس)، تحقيق قضائي بحق ديمرتاش بتهمة «الإخلال بالنظام العام» و«التحريض على العنف». وما يؤخذ عليه يعود إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2014، عندما اندلعت تظاهرات مدعومة من حزب الشعب الديمقراطي من أجل دعم أكراد سوريا الذين يهددهم متشددو تنظيم داعش.
وقد فتحت النيابة العامة بمدينة ديار بكر (شرق تركيا) تحقيقًا مع ديمرتاش، حول أحداث العنف التي شهدتها البلاد في الفترة بين 6 و8 أكتوبر الماضي. وأوضح النائب العام لمدينة ديار بكر، رمضان صولماز، أن «التحقيقات مع رئيس حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، ليست جديدة»، مشيرًا إلى أن «أعمال جمع أدلة الإدانة لا تزال مستمرة». وأكد صولماز أن «النيابة العامة تعكف الآن على جمع أدلة الإدانة اللازمة لإعداد التقرير لإرساله إلى وزارة العدل، تمهيدًا لتقديمها إلى رئاسة البرلمان لرفع الحصانة البرلمانية عن ديمرتاش في حال ثبوت الإدانة».
وكشفت مصادر أن التهم الموجهة إلى رئيس الحزب الكردي، تدخل تحت بند «تحريض طوائف المجتمع على قتل بعضها البعض»، ضمن قانون الجنايات التركي، موضحة أن تلك التهمة تعرض مرتكبها لعقوبة السجن من 15 عامًا إلى 24 عامًا.



إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
TT

إجراءات أمنية مشدَّدة استعداداً لجنازة وزير أفغاني قُتل في تفجير انتحاري

صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)
صورة أرشيفية مؤرخة 3 أغسطس 2024 تُظهر خليل الرحمن حقاني وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» المؤقتة وهو يتحدث مع الصحافيين في كابل (إ.ب.أ)

فرضت أفغانستان إجراءات أمنية مشددة، الخميس، قبل جنازة وزير شؤون اللاجئين في حكومة «طالبان» خليل حقاني الذي قُتل في تفجير انتحاري أعلنت مسؤوليته جماعة تابعة لتنظيم «داعش».

وزير شؤون اللاجئين والعودة بالوكالة في حركة «طالبان» الأفغانية خليل الرحمن حقاني يحمل مسبحة أثناء جلوسه بالمنطقة المتضررة من الزلزال في ولاية باكتيكا بأفغانستان 23 يونيو 2022 (رويترز)

ويعدّ حقاني أبرز ضحية تُقتل في هجوم في البلاد منذ استولت «طالبان» على السلطة قبل ثلاث سنوات.

ولقي حتفه الأربعاء، في انفجار عند وزارة شؤون اللاجئين في العاصمة كابل إلى جانب ضحايا آخرين عدة. ولم يعلن المسؤولون عن أحدث حصيلة للقتلى والمصابين.

وخليل حقاني هو عم القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني، سراج الدين حقاني، الذي يقود فصيلاً قوياً داخل «طالبان». وأعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إلى القبض عليهما.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني (إ.ب.أ)

ووفق بيان نقلته وكالة أنباء «أعماق»، قالت الجماعة التابعة لـ«داعش» إن أحد مقاتليها نفَّذ التفجير الانتحاري. وانتظر المقاتل حتى غادر حقاني مكتبه ثم فجَّر العبوة الناسفة، بحسب البيان.

وتقام جنازة الوزير عصر الخميس، في مقاطعة جاردا سيراي بإقليم باكتيا بشرق البلاد، وهو مركز عائلة حقاني.

يقف أفراد أمن «طالبان» في حراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 (إ.ب.أ)

وكانت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان بين من أدانوا الهجوم على الوزارة.

وقالت عبر منصة «إكس»: «لا يوجد مكان للإرهاب في المسعى الرامي إلى تحقيق الاستقرار». وأورد حساب الوزارة على منصة «إكس» أن ورشاً تدريبية كانت تُعقد في الأيام الأخيرة في الموقع.

وكلّ يوم، تقصد أعداد كبيرة من النازحين مقرّ الوزارة لطلب المساعدة أو الدفع بملفّ إعادة توطين، في بلد يضمّ أكثر من 3 ملايين نازح جراء الحرب.

شقيق مؤسس «شبكة حقاني»

وخليل الرحمن الذي كان يحمل سلاحاً أوتوماتيكياً في كلّ إطلالاته هو شقيق جلال الدين، مؤسس «شبكة حقاني» التي تنسب إليها أعنف الهجمات التي شهدتها أفغانستان خلال عقدين من حكم حركة «طالبان» الذي أنهاه الغزو الأميركي للبلاد في عام 2001.

يقف أفراد أمن «طالبان» في استنفار وحراسة عند نقطة تفتيش في كابل 12 ديسمبر 2024 بعد مقتل خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين (إ.ب.أ)

وهو أيضاً عمّ وزير الداخلية الحالي سراج الدين حقاني.

ورصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار في مقابل الإدلاء بمعلومات عن خليل الرحمن، واصفة إياه بأنه «قائد بارز في (شبكة حقاني)» التي صنّفتها واشنطن «منظمة إرهابية».

وفي فبراير (شباط) 2011، صنَّفته وزارة الخزانة الأميركية «إرهابياً عالمياً».

وكان خليل الرحمن خاضعاً لعقوبات من الولايات المتحدة والأمم المتحدة التي قدّرت أن يكون في الثامنة والخمسين من العمر.

ويبدو أن «شبكة حقاني» منخرطة في نزاع على النفوذ داخل حكومة «طالبان». ويدور النزاع، بحسب تقارير صحافية، بين معسكر يطالب بالتطبيق الصارم للشريعة على نهج القائد الأعلى لـ«طالبان» المقيم في قندهار، وآخر أكثر براغماتية في كابل.

ومنذ عودة حركة «طالبان» إلى الحكم إثر الانسحاب الأميركي في صيف 2021، تراجعت حدة أعمال العنف في أفغانستان. إلا أن الفرع المحلي لتنظيم (داعش - ولاية خراسان) لا يزال ينشط في البلاد وأعلن مسؤوليته عن سلسلة هجمات استهدفت مدنيين وأجانب ومسؤولين في «طالبان».

وسُمع في أكثر من مرّة دويّ انفجارات في كابل أبلغت عنها مصادر محلية، غير أن مسؤولي «طالبان» نادراً ما يؤكدون حوادث من هذا القبيل.

إجراءات أمنية في كابل قبل تشييع جثمان خليل الرحمن حقاني القائم بأعمال وزير اللاجئين في حكومة «طالبان» (إ.ب.أ)

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، قُتل طفل وأصيب نحو عشرة أشخاص في هجوم استهدف سوقاً في وسط المدينة.

وفي سبتمبر (أيلول)، تبنّى تنظيم «داعش» هجوماً انتحارياً أسفر عن مقتل ستة أشخاص وجرح 13 في مقرّ النيابة العامة في كابل. وأكّدت المجموعة أن هدفها كان «الثأر للمسلمين القابعين في سجون (طالبان)»، علماً أن الحركة غالباً ما تعلن عن توقيف أعضاء من التنظيم أو قتلهم، مشددة في الوقت عينه على أنها تصدّت للتنظيم في البلد.