إثر مدة قصيرة قضاها القاضي التونسي البشير العكرمي في مستشفى الأمراض العقلية، لا تزال السلطات تحتفظ به بتهمة ثانية تتمثل في «عدم جدية الأبحاث التي أجراها مع أحد المتهمين في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي». وتقدمت هيئة الدفاع عنهما بشكوى ضد العكرمي. وذكرت أن متهماً تقابل مع كمال القضقاضي؛ المتهم الرئيسي باغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، «وجرى سماعه على أنه شاهد فقط وهو في الأصل متهم بعد أن ثبت لقاضي التحقيق وجود مكالمات هاتفية بين المتهمين في قضية الاغتيال». واتهمت هذه الهيئة العكرمي بارتكاب خلل على مستوى الإجراءات؛ مما جعل هذا المتهم يغادر تونس بعد الاحتفاظ به لمدة زمنية قبل إطلاق سراحه.
وكان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس قد أعلن في 20 فبراير (شباط) الماضي قرار الإيواء الوجوبي للقاضي التونسي المعزول بشير العكرمي بمستشفى الأمراض العقلية المعروف في تونس باسم «الرازي» بسبب تعكر حالته النفسية، وهو ما خلف تساؤلات عدة حول الأسباب الحقيقية لهذا القرار، خصوصاً أن هذا القاضي هو الذي تولى التحقيق في هجومَي «متحف باردو» و«فندق سوسة» الإرهابيين.
وكان العكرمي قد اتهم من جهات أمنية تونسية بالتلاعب في الأبحاث القضائية وإطلاق سراح عناصر إرهابية متهمة بالهجومين الإرهابيين اللذين وقعا خلال النصف الأول من سنة 2015.
وكان عونا أمن تونسيان قد تقدما بشكوى ضد العكرمي تضمنت تلك الاتهامات، فيما كان رد العكرمي بأن العونين كانا محل تتبع قضائي بتهمة تعذيب الموقوفين في قضية «متحف باردو» الإرهابية.
وكان العكرمي قد أطلق سراح عدد من المتهمين في قضايا إرهابية لانتفاء الأدلة التي تدينهم، وأعاد الأبحاث والتحريات من جديد، عاداً أن معظم الاعترافات التي حصلت عليها أجهزة الأمن آنذاك كانت تحت الإكراه والتعذيب.
على صعيد متصل، كشفت هيئة الدفاع عن الحبيب اللوز؛ القيادي في حركة «النهضة» المعتقل منذ 2 مارس (آذار) الحالي، عن وجوده بمستشفى «الرابطة» في العاصمة التونسية على ذمة وحدة مكافحة الإرهاب بثكنة «بوشوشة»، لتنهي بذلك الجدل الدائر حول غياب المعطيات الدقيقة حول مكان وجوده واتهام الأجهزة الأمنية بـ«اختطافه وإخفائه بصفة قسرية».
وفي هذا الشأن، قال مختار الجماعي؛ أحد محامي المتهم، إنه قضى «ماراثوناً» من البحث والتقصي حول مكان وجود اللوز «وقد أنكرت وحدة مكافحة الإرهاب في بوشوشة وبعض المستشفيات الكبرى في العاصمة تسلمه، قبل أن يتضح أنه موجود في مستشفى (الرابطة)»؛ على حد تعبيره.
يذكر أن القضاء التونسي قد أصدر مؤخراً أوامر بسجن عدد من قيادات حركة «النهضة»، من بينهم: علي العريض، ونور الدين البحيري، وعبد الحميد الجلاصي، والحبيب اللوز، فيما أبقى على راشد الغنوشي، رئيس الحزب، في حال سراح، رغم دعوته في مناسبات سابقة إلى المثول أمام التحقيق.
واتهمت السلطات التونسية بعض القياديين في «النهضة» بالتآمر ضد أمن الدولة ومحاولة تغيير هيئة الحكم، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر خارج تونس، وضمت قائمة الموقوفين أيضاً نشطاء سياسيين وقضاة ومحامين وإعلاميين، علاوة على قيادات نقابية.
استمرار توقيف قاضٍ تونسي «على علاقة بملف الإرهاب»
استمرار توقيف قاضٍ تونسي «على علاقة بملف الإرهاب»
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة