محطة جديدة في معركة «لي الذراع» بين الحكومة الفرنسية والنقابات

دعوات لتصعيد التعبئة وإضرابات مفتوحة... وقطاعا النقل والتعليم الأكثر تضرراً

سائقو حافلات حكومية في باريس في تحرك لحشد الدعم لمظاهرات اليوم (أ.ف.ب)

ما زالت معركة «لي الذراع» قائمة بين الحكومة الفرنسية والنقابات بشأن مشروع إصلاح قانون التقاعد الذي يناقش حالياً في مجلس الشيوخ قبل أن يعود مجدداً إلى مجلس النواب.
وتسعى النقابات إلى التوصل لأعلى درجة من التعبئة في سادس يوم تعرفه البلاد من الحراك الاجتماعي، الذي يتم على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية، مع استفحال الغلاء وانهيار القدرة الشرائية للشرائح الأكثر هشاشة، وبلوغ التضخم مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وتدل كل المؤشرات المتوافرة على أن الفرنسيين سيعرفون «يوم ثلاثاء أسود» بسبب اتساع الدعوات للإضراب الذي سيطال قطاعات أساسية، على رأسها النقل متعدد الأشكال.
الجديد اليوم أن الدعوات تتكاثر لإضرابات مفتوحة وسط مخاوف من الأجهزة الأمنية من أن تبلغ التعبئة مستويات مرتفعة تتداخل مع مظاهرات وتجمعات مرتقبة تعد بالعشرات.
وفق ما جاء في مذكرة صادرة عن المخابرات الداخلية، فإن ما بين 1.1 و1.4 مليون متظاهر سينزلون اليوم إلى الشوارع، وأن المظاهرة الرئيسية ستشهدها العاصمة باريس، حيث يتوقع أن تصل أعداد المتظاهرين إلى مائة ألف شخص. بيد أنه تتعين الإشارة إلى ميل الهيئات الرسمية إلى التقليل من أعداد المتظاهرين أو المضربين، وأحياناً تتغير الأرقام من واحد إلى عشرة.
حتى اليوم، ما زالت النقابات الثماني الرئيسية على تماسكها لجهة سعيها لدفع الحكومة إلى سحب مشروع القانون الذي تمت مناقشته لأسبوعين في المجلس النيابي. وطيلة 14 يوماً، شهد المجلس المذكور حفلات هرج ومرج بسبب المعارضة الجذرية التي أبدتها أحزاب المعارضة اليسارية (الاشتراكيون والشيوعيون ونواب حزب فرنسا المتمردة)، إضافة إلى «الخضر» إلى درجة أنه لم يتم التصويت على مشروع القانون فيما يسمى «القراءة الأولى» قبل أن ينتقل إلى مجلس الشيوخ، حيث تهيمن الأحزاب اليمينية التي نجحت في الحصول على بعض التعديلات الطفيفة، وأحياناً ضد إرادة الحكومة.
بيد أن نقطة الخلاف الرئيسية ما زالت مكانها، وتتمثل في رغبة الرئيس إيمانويل ماكرون، والحكومة، رفع سن التقاعد المعمول به حالياً، من 62 عاماً إلى 64، ووضع حد لما يدعى «أنظمة التقاعد الخاصة». وتشمل هذه الأنظمة الوظيفة العمومية والجيش والقوى الأمنية وقطاع النقل وموظفي المصرف المركزي وعمال المناجم وأصحاب المهن الصعبة وقطاع الطاقة والنواب... وهؤلاء يتمتعون بميزات لا يتمتع به الخاضعون لنظام التقاعد العام.
من هنا، يمكن فهم الأسباب التي تدفع موظفي قطاع النقل إلى التمسك بالمواقف الأكثر تشدداً، بما فيها التهديد بمواصلة الإضراب في قطاعهم، ما يعني تدافعاً في محطات القطارات وأرصفة المترو واختناقاً مرورياً. اللافت أن النقابات التي تحظى بدعم أحزاب اليسار والخضر وبعض اليمين لا تخفي رغبتها في «تعطيل» النشاط الاقتصادي والحياتي في البلاد، معتبرة أن الحكومة لا تحاور وتصم أذنيها عن الاستماع لشكواهم ومطالبهم. وتلاحظ الوسائل الإعلامية على اختلاف مشاربها، أن الرئيس ماكرون أخلى الساحة لرئيسة الحكومة إليزابيت بورن، وأنه لا يشارك في النقاش الجاري على المستوى الوطني، رغم أن مشروع القانون ترجمة لبند رئيسي في برنامجه الانتخابي الذي طرحه أثناء المعركة الرئاسية في الربيع الماضي. وكان منتظراً أن تتحدث بورن ليلاً على إحدى القنوات التلفزيونية للدفاع عن المشروع الإصلاحي الذي يلقى معارضة أكثرية من الفرنسيين وفق ما تظهره استطلاعات الرأي.
تقول النقابات إن اجتماعاً تنسيقياً سيلتئم بين قادتها مساء اليوم لتقرير الخطوات اللاحقة بناء على مستوى التعبئة الذي سيبرز بالطبع في العاصمة، لكن أيضاً في المدن الرئيسية والأرياف. وحسب مذكرة من أحد الأجهزة الأمنية، والمرجح أن يكون المخابرات الداخلية، فإن 325 مظاهرة وتجمعاً ستحصل طيلة اليوم مع التخوف من حصول مناوشات مع مجموعات متطرفة من أقصى اليسار وأقصى اليمين بالتوازي مع تخوف من عودة «السترات الصفراء» إلى الشارع.
ودعا لوران بيرجيه، الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للعمال، المواطنين، إلى «النزول بكثافة إلى الشوارع للتظاهر»، داعياً الرئيس ماكرون إلى الاستماع لمطالبهم، ومضيفاً أنه «لا يستطيع أن يواصل صم أذنيه» عما يطالبون به. وبالمقابل، فإن رئيسة الحكومة وعدة وزراء عادوا لمطالبة النقابيين بـ«التحلي بالمسؤولية». بيد أن تصريحاً لوزير العمل أوليفيه دوسو، الذي وصف مشروع القانون بأنه «يساري الهوى» أثار ردوداً عنيفة عليه انطلاقاً من مبدأ أن اليمين هو الذي يدعم ماكرون ويدعوه، كما فعل برونو روتايو، رئيس مجموعة اليمين في مجلس الشيوخ، إلى «عدم التراجع» عن خطته.
حقيقة الأمر أن ماكرون وبورن نجحا في اجتذاب اليمين التقليدي ممثلاً بحزب «الجمهوريون» الذي يقوده راهناً النائب أريك سيوتي، مقابل تعديلات هامشية إلى قبول التصويت لجانب مشروع القانون عندما يعود مجدداً إلى مجلس النواب، حيث لا يحظى حزب ماكرون «النهضة» وحلفاؤه بالأكثرية اللازمة.
من هنا، يرى المراقبون أن مشروع القانون سوف يتم تبنيه في الأسابيع المقبلة، إلا إذا كانت التعبئة في الشارع قوية إلى درجة تدفع السلطة التنفيذية للتراجع. ولن تكون المرة الأولى التي ينجح الشارع في لي ذراع السلطة. من هنا، أهمية متابعة وتقييم ما سيحصل اليوم وما سيقرره قادة النقابات مساء.
وحتى كتابة هذه السطور، كان بيناً أن قطاع النقل سيكون الأكثر تضرراً. ومنذ السابعة من مساء أمس، نبهت إدارة الشركة الوطنية للسكك الحديد من انطلاق الإضراب الذي دعت إليه النقابات كافة على اختلاف مشاربها، الذي تريده متواصلاً. أما بالنسبة إلى حركة الملاحة الجوية، فإن المديرية العامة للطيران المدني طلبت من شركات الطيران إلغاء ما بين 20 في المائة و30 في المائة من رحلاتها الثلاثاء والأربعاء، تحسباً لإضراب المراقبين الجويين.
ونبه وزير النقل كليمان بون، من أن البلاد «أصعب الأيام التي يمكن أن تعرفها». ومنذ مساء الأحد، بدأ سائقو الشاحنات تحركاً لإغلاق مناطق صناعية بكاملها، فيما شهد قطاع الطاقة (معامل التكرير والتخزين والنقل) إضراباً جزئياً، والأمر نفسه يصح على المحطات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث خفض العاملون في هذه المحطات من إنتاج الكهرباء، ما ألزم شركة كهرباء فرنسا شراء الطاقة من بلدان الجوار لضمان الاستهلاك المحلي.