لمّح عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية تشاغري إرهان إلى إمكانية سحب تركيا طلبها شراء مقاتلات «إف 16» الأميركية من الولايات المتحدة، بسبب التكلفة البالغة 20 مليار دولار، على خلفية كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) اللذين ضربا 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي البلاد.
ورجّح تشاغري، في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام روسية، ونقلها موقع الصناعات العسكرية الاثنين، أن تسعى أنقرة إلى خيارات أخرى أكثر تطوراً من «إف 16»، قائلاً: «أعتقد أنه بعد الزلازل التي وقعت في البلاد ستتخلى تركيا عن طلب مقاتلات (إف 16) لأن تكلفتها تبلغ 20 مليار دولار».
واعتبر قرار اقتناء مقاتلات «إف 16»، التي قال إنها «عفا عليها الزمن»، والتي لا يزال الكونغرس يرفض الموافقة على بيعها لأنقرة تحت ذرائع عدة، لم يكن قراراً موفقاً، موضحاً أن على تركيا اتخاذ قرار لتغيير موقفها من اقتناء طائرات «إف 16» وشراء طائرات أخرى بدلاً منها، مثل مقاتلات «إف 35»، والطائرات الصينية التي تم بيعها إلى باكستان، وكذلك الطائرات الروسية وطائرات «يوروفايتر».
وطلبت تركيا، العضو في «الناتو»، في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، شراء 40 مقاتلة من طراز «إف 16»، التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، و80 من معدات التحديث لطائراتها الحربية من الطراز ذاته، الموجودة بالخدمة حالياً. واختتمت المحادثات الفنية بين الجانبين مؤخراً.
وأكدت إدارة بايدن أنها تؤيد الصفقة، وتتواصل مع الكونغرس بشكل غير رسمي منذ شهور لنيل موافقته، لكنها لم تتمكن حتى الآن من الحصول على الضوء الأخضر.
وفي خطوة قوبلت بالترحيب من جانب تركيا، ألغت اللجنة المشتركة لمجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأميركي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الشروط التقييدية التي وضعها مجلس النواب لبيع المقاتلات التي طلبتها تركيا كبديل عن مقاتلات «إف 35» التي امتنعت واشنطن عن تزويدها بها وأخرجتها من مشروع متعدد الأطراف لإنتاج وتطوير تلك المقاتلات تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بسبب حصولها في صيف العام 2019 على منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400». كما فرضت عقوبات أخرى، بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا بالعقوبات (كاتسا)، على رئيس مستشارية الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير و3 من نوابه، ومنعت تركيا من الحصول على قروض للصناعات العسكرية بأكثر من 10 ملايين دولار. وكانت تركيا دفعت مبلغ 1.4 مليار دولار كمقدم للحصول على 100 طائرة «إف 35».
وأكدت أنقرة أنه لا يمكنها شراء المقاتلات الأميركية بشروط مسبقة.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أخطرت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس، بشكل غير رسمي، بأنها تعد لـ«صفقة محتملة» لبيع طائرات مقاتلة من طراز «إف 16» إلى تركيا. وأعلن أحد كبار النواب الديمقراطيين على الفور معارضته للصفقة. بينما ربطت تقارير بين موافقة الكونغرس على الصفقة وإزالة تركيا الـفيتو على طلب السويد وفنلندا الانضمام إلى «الناتو».
وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، الذي زار تركيا في فبراير الماضي، للمرة الأولى منذ تولي منصبه، بهدف إظهار الدعم والتضامن الأميركي لتركيا في مواجهة كارثة زلزالي 6 فبراير المدمرين، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة «تتوقع دعم الكونغرس الأميركي المضي قدماً في الصفقة البالغة قيمتها 20 مليار دولار لشراء مقاتلات (إف 16). وتريد من الإدارة الأميركية إحالة الإخطار الرسمي بشأن المقاتلات إلى الكونغرس».
وشدد جاويش أوغلو على أن تركيا لا يمكنها شراء مقاتلات «إف 16» الأميركية «بشروط مسبقة»، في إشارة إلى الربط بين الصفقة وموافقة تركيا على انضمام السويد وفنلندا إلى «الناتو»، وأنه يمكن حل المسألة إذا التزمت الإدارة الأميركية بموقف حاسم، معتبراً أن الانتهاء من صفقة بيع الطائرات مفيد لكلا الجانبين.
من جانبه، قال بلينكن: «نقف جنباً إلى جنب في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وإدارة الرئيس جو بايدن ترى أنه من المصلحة الوطنية والأمنية تحديث طائرات (إف 16) الحالية لتركيا وتزويدها بطائرات جديدة».
تلميح تركي إلى التخلي عن صفقة «إف 16» الأميركية
أحد مستشاري إردوغان رأى أنها مكلفة وعفا عليها الزمن وأن طلبها كان خطأ
تلميح تركي إلى التخلي عن صفقة «إف 16» الأميركية
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة