السلطة الفلسطينية تحذّر من عواقب هدم منازل خلال شهر رمضان

إيتمار بن غفير دعا إلى تنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس خلال شهر رمضان المقبل (رويترز)
إيتمار بن غفير دعا إلى تنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس خلال شهر رمضان المقبل (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية تحذّر من عواقب هدم منازل خلال شهر رمضان

إيتمار بن غفير دعا إلى تنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس خلال شهر رمضان المقبل (رويترز)
إيتمار بن غفير دعا إلى تنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس خلال شهر رمضان المقبل (رويترز)

أدانت السلطة الفلسطينية، اليوم (الاثنين)، دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الشرطة الإسرائيلية إلى تنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس خلال شهر رمضان المقبل.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان صحافي، أن «تصريحات الفاشي بن غفير تحرّض على المزيد من تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع». وقالت، إن هذه التصريحات «من شأنها إشعال المزيد من الحرائق في ساحة الصراع، خاصة أنها تندرج في إطار ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد وأسرلة واسعة النطاق، تطال جميع مناحي حياة المواطنين المقدسيين تؤدي بالنتيجة إلى عمليات وجرائم التطهير العرقي والترحيل القسري واسعة النطاق».
وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية «المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة في القدس»، مؤكدة أن وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب هو المدخل للالتزام بتفاهمات العقبة ووقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن بن غفير، طالب الشرطة الإسرائيلية بتنفيذ عمليات هدم منازل فلسطينية في القدس المحتلة خلال شهر رمضان المقبل لبنائها من دون تصاريح.
وذكرت الإذاعة، أن السلطات الإسرائيلية تمتنع غالباً منذ سنوات عن هدم بيوت خلال أشهر رمضان؛ «من أجل عدم إشعال الميدان»، إلا أن الشرطة تستعد لتنفيذ مطالب بن غفير رغم الأوضاع الأمنية المتوترة أصلاً.
من جهته، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن تصريحات الوزراء الإسرائيليين ضد الفلسطينيين ووجودهم وقضيتهم «تعكس نهج الحكومة المتطرفة».
وشدد أشتية، في الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، على أن «إرهاب المستوطنين في حوارة وبيتا وبورين وبقية القرى والمدن الفلسطينية محمي من المستوى السياسي والجيش الإسرائيلي». واعتبر أن ما يجري هو «إرهاب دولة منظم وممنهج، يتم تنفيذه من خلال أدوات عدة، أبرزها المستوطنون».
ورحّب أشتية، بمواقف الدول التي أدانت «إرهاب المستوطنين» ضد المدنيين، وبمواقف الدول التي طالبت بوقف البناء الاستيطاني، مطالباً بترجمة هذه الإدانات إلى إجراءات ملموسة لمحاسبة إسرائيل وتعرية سياستها «العنصرية»، ووضع «ميليشيات المستوطنين على قائمة الإرهاب الدولي».



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.