لبنان: حاكم «المركزي» يمثل أمام القضاء في 15 مارس

لاستجوابه في إطار تحقيق فساد يشمله ومقربين منه

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
TT

لبنان: حاكم «المركزي» يمثل أمام القضاء في 15 مارس

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)

قال مصدر قضائي لبناني، اليوم (الاثنين)، إن قاضي تحقيق حدد يوم 15 مارس (آذار) موعداً لاستجواب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في إطار تحقيق فساد يشمل سلامة ومقربين منه.
وتولى القاضي شربل أبو سمرا التحقيق في القضية أواخر الشهر الماضي بعدما وجه المحامي العام الاستئنافي في بيروت، رجا حاموش، لسلامة اتهامات بالاختلاس والإثراء غير المشروع وغسل الأموال.
وفتح القضاء اللبناني في أبريل (نيسان) 2022 تحقيقاً محلياً بشأن ثروة سلامة ومصدرها بعد استهدافه بتحقيق في سويسرا، ولاحقاً في دول أوروبية أخرى، للاشتباه بضلوعه وشقيقه رجا سلامة في قضايا اختلاس أكثر من 300 مليون دولار.
وأتى الادعاء على سلامة بعد أكثر من شهر من استماع محققين أوروبيين في بيروت لشهود، بينهم مديرو مصارف وموظفون في مصرف لبنان، في إطار التحقيقات التي تتعلق بثروة حاكم المصرف المركزي.
وتركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة «فوري أسوشياتس»، المسجلة في الجزر العذراء ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها رجا سلامة. ويُعتقد أن هذه الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة ويوروبوند من المصرف المركزي عبر تلقي عمولة اكتتاب، جرى تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
وفي 28 مارس 2022 أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية «يوروجاست» أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و«اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021».
ومنذ يوليو (تموز) 2021 يحقق القضاء المالي الفرنسي في ثروة سلامة، وقد وجه بداية ديسمبر (كانون الأول) لامرأة أوكرانية مقربة منه اتهامات بينها غسل أموال واحتيال ضريبي.
ولطالما نفى سلامة الاتهامات الموجهة إليه، معتبراً أن ملاحقته تأتي في سياق عملية «لتشويه» صورته.
ورغم الشكاوى والاستدعاءات والتحقيقات ومنع السفر الصادر في حقه في لبنان، فإن سلامة لا يزال في منصبه الذي يشغله منذ عام 1993 مما جعله أحد أطول حكام المصارف المركزية عهداً في العالم، ومن المفترض أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2023.



أمين عام «أوبك» يحذر من ارتفاعات في أسعار جميع السلع

وزراء الطاقة في الدول العربية خلال افتتاح مؤتمر الطاقة العربي في الدوحة (الشرق الأوسط)
وزراء الطاقة في الدول العربية خلال افتتاح مؤتمر الطاقة العربي في الدوحة (الشرق الأوسط)
TT

أمين عام «أوبك» يحذر من ارتفاعات في أسعار جميع السلع

وزراء الطاقة في الدول العربية خلال افتتاح مؤتمر الطاقة العربي في الدوحة (الشرق الأوسط)
وزراء الطاقة في الدول العربية خلال افتتاح مؤتمر الطاقة العربي في الدوحة (الشرق الأوسط)

حذر الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، هيثم الغيص، من ارتفاعات في الأسعار قد تشهدها السلع الأولية والمنتجات الأخرى خلال الفترة المقبلة، كنتيجة لتراجع الاستثمارات في قطاع النفط والغاز، الذي يدخل كمادة أساسية وخام ومشتقاته في معظم السلع والمنتجات.

وأوضح الغيص، خلال مؤتمر الطاقة العربي، المنعقد في الدوحة، أنه تحول جزء من رؤوس الأموال للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وتراجع حجم الاستثمارات في الوقود الأحفوري على مدار السنوات الماضية، بسبب تداعيات «كوفيد-19»، ومحاربة الوقود الأحفوري، «سبب خللاً كبيراً قد لا يظهر (تأثيره) الآن...»، مؤكداً أن العالم بحاجة لاستثمارات تصل إلى 14 تريليون دولار حتى عام 2045 في قطاع النفط والغاز.

وأكد الأمين العام في كلمته بالجلسة الأولى بالمؤتمر تحت عنوان «التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي»، أن «الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) تتبنى الطاقة المتجددة... لكن وحدها لا تكفي...»، مؤكداً على مصطلح «تحولات الطاقة وليس تحول الطاقة؛ لأنه ليست هناك طريقة واحدة مناسبة للجميع...».

وأشار هنا إلى أن العالم شهد تحولاً من الخشب إلى الفحم، ثم من الفحم إلى النفط... «نحن دائماً في تحول للطاقة... من دون إملاءات أو شروط من أحد... أو وضع مقاييس من دول على دول أخرى».

ومع توقعات ببلوغ حجم سكان العالم 9.5 مليار نسمة خلال العقد القادم، أعطى الغيص مثالاً للحضور لتوضيح حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، قائلاً: «يعيش في مدينة لندن نحو 9-10 ملايين مواطن... ووسط توقعات بنزوح نحو 500 ألف نسمة من مناطق نائية إلى مدن جديدة حول العالم... فإننا بحلول 2030... سنحتاج إلى 50 مدينة مثل مدينة لندن».

ولفت الانتباه إلى «بعض الوكالات»، في إشارة إلى وكالة الطاقة العالمية، التي حسبت مستويات غاز الميثان لإحدى الدول وأكدت على ارتفاع منسوب هذا الغاز السام، وبعد التحقق من هذه البيانات، اتضح أنها تقل بنسبة 70 في المائة عن المستويات التي أعلنتها هذه الوكالة.

من جانبه، أكد وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، أن الوقود الأحفوري يدخل في معظم احتياجاتنا اليومية، مثل الملابس والأساس والمكياج... سواء كمادة خام أو مشتقاته أو عبر النقل.

وأوضح الكعبي خلال الجلسة الأولى بمؤتمر الطاقة العربي، أنه في حال تم تقليل الاعتماد على النفط والغاز من دون وجود بدائل أخرى؛ «سيقوض ذلك من أمن الطاقة العالمي»، مشيراً إلى أن مصادر الطاقة المتجددة، متقطعة وغير مستدامة: «هناك دول لا توجد بها رياح مستمرة... والشمس يمكن أن تمدك بالنهار فقط وتحتاج إلى مصدر آخر ليلاً...».

وأشار إلى دور الدول المنتجة للنفط والغاز، الذي يتمثل في استمرار الإنتاج مع وجود طرق تحافظ على البيئة... مثل التقاط الكربون وحقنه تحت سطح الأرض، مشيراً إلى أن «لدينا مليار شخص حول العالم لا يتمتعون بالكهرباء».

تحمل النسخة الحالية لمؤتمر الطاقة العربي شعار «الطاقة والتعاون العربي»، ويشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين في قطاع الطاقة العربي، ومن المقرر أن تناقش هذه النسخة جهود الدول العربية لمواجهة تحديات أمن الطاقة، ومصادر الطاقة في الدول العربية والعالم، والصناعات البترولية اللاحقة عربياً وعالمياً، وكيفية إدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية.


إثيوبيا على وشك التخلف عن سداد ديونها السيادية

مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي شمال إثيوبيا (أ.ف.ب)
مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي شمال إثيوبيا (أ.ف.ب)
TT

إثيوبيا على وشك التخلف عن سداد ديونها السيادية

مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي شمال إثيوبيا (أ.ف.ب)
مواطن أمام ركام منزله في قرية بإقليم تيغراي شمال إثيوبيا (أ.ف.ب)

يُتوقع أن تنضم إثيوبيا إلى زامبيا وغانا في التخلف عن سداد ديون سيادية، حيث قالت إنها لن تتمكن من سداد فوائد يحل أجل استحقاقها اليوم الاثنين لحملة سنداتها.

وقال مسؤول كبير في وزارة المالية الإثيوبية الاثنين إن إثيوبيا ستعقد اجتماعاً هاتفياً مع حاملي سنداتها الدوليين يوم الخميس بعد أن أعلنت يوم الجمعة أنها لن تتمكن من دفع قسيمة سندات بقيمة 33 مليون دولار مستحقة يوم الاثنين مما سيضعها في طريقها للتخلف عن السداد.

وكانت إثيوبيا حصلت في السابق على اتفاق مؤقت بشأن تعليق خدمة الديون لعامي 2023 و2024 من دائنيها الثنائيين الرسميين بخلاف الصين بعد التوصل إلى اتفاق تعليق منفصل مع الصين.

وقالت وزارة المالية في بيان يوم الاثنين إنها «ستسعى للحصول على معاملة مماثلة إلى حد كبير من حاملي سنداتها الدولية البالغة قيمتها مليار دولار والمستحقة في ديسمبر 2024».

أضافت: «في ضوء الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمناها مع دائنينا الخارجيين الآخرين بشأن تعليق خدمة الدين الخارجي، سيكون من المهم معاملة جميع دائنينا بشكل عادل»، وفق ما ذكرت «رويترز».

ومن شأن عدم سداد قسيمة السندات أن يضع إثيوبيا، التي طلبت إصلاح الديون بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، على المسار الصحيح للتخلف عن السداد بعد انتهاء فترة السماح البالغة 14 يوماً.

وكانت التكلفة المجمعة لوباء «كوفيد - 19» والحرب الأهلية التي انتهت مؤخراً في منطقة تيغراي الشمالية، تركت إثيوبيا، التي يُنظر إليها منذ فترة طويلة على أنها واحدة من أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، تكافح من أجل سداد ديونها.

أمام إثيوبيا فرصة محدودة للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل طارئ وبرنامج اقتصادي سيحددان المعايير المطلوبة من الحكومة لإعادة هيكلة ديونها. وقد حدد الدائنون الرسميون من نادي باريس يوم 31 مارس (آذار) موعداً نهائياً لعقد اتفاق مع الصندوق، وإلا فإنهم سيعلنون بطلان قرار تعليق خدمة الديون بشكل مؤقت، الذي اتُفق عليه الشهر الماضي.


التضخم في الأردن يرتفع إلى 1.27 % على أساس سنوي في نوفمبر

ارتفع الرقم القياسي للأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام بنسبة 2.13 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022 (الأردن - البتراء)
ارتفع الرقم القياسي للأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام بنسبة 2.13 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022 (الأردن - البتراء)
TT

التضخم في الأردن يرتفع إلى 1.27 % على أساس سنوي في نوفمبر

ارتفع الرقم القياسي للأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام بنسبة 2.13 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022 (الأردن - البتراء)
ارتفع الرقم القياسي للأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام بنسبة 2.13 % مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022 (الأردن - البتراء)

أظهرت بيانات صادرة عن «دائرة الإحصاءات الأردنية»، اليوم الاثنين، ارتفاع معدلات التضخم في الأردن بنسبة 1.27 في المائة، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2022. ورصدت انخفاضاً طفيفاً نسبته 0.20 في المائة (أقل من نقطة مئوية واحدة)، مقارنةً مع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الذي سبقه من عام 2023. أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للأحد عشر شهراً الأولى من هذا العام بنسبة 2.13 في المائة، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022.

وقالت «دائرة الإحصاء»، في بيان، إن أبرز المجموعات السلعية التي أسهمت في الارتفاع هي الأمتعة الشخصية التي ارتفعت بنسبة 7.04 في المائة، والتبغ والسجائر بنسبة 5.22 في المائة، والإيجارات بنسبة 3.25 في المائة.


الفالح: تعاون السعودية مع الصين يتجلى من خلال الاستثمارات الضخمة

الفالح يؤكد أن المملكة ملتزمة بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة (موقع وزارة الاستثمار)
الفالح يؤكد أن المملكة ملتزمة بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة (موقع وزارة الاستثمار)
TT

الفالح: تعاون السعودية مع الصين يتجلى من خلال الاستثمارات الضخمة

الفالح يؤكد أن المملكة ملتزمة بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة (موقع وزارة الاستثمار)
الفالح يؤكد أن المملكة ملتزمة بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة (موقع وزارة الاستثمار)

أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في «ورشة عمل غوانجو للاستثمار» في غوانجو الصينية، الشراكة السعودية - الصينية، في إطار «رؤية 2030»، وتوجيه الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة، ودعمها بالابتكارات والتقنية.

وقال إن «السعودية تشهد تغيرات سريعة، فمنذ رؤية 2030 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 66 في المائة، مما يضعها بين أفضل 15 اقتصاداً في العالم»، مضيفاً أن «المملكة ملتزمة بالتوسع في استخدام الطاقة النظيفة، من خلال الاستثمار في أكبر مركز لإنتاج الكربون في العالم، ومشروع الأمونيا منخفض الكربون لعزل الكربون».

وأوضح الفالح أن تعاون السعودية مع الصين يتجلى من خلال الاستثمارات الضخمة، مشيراً إلى أنه لا تزال هناك فرص غير مستغَلة في قطاعات مثل المواد الكيميائية المتخصصة والصناعات التحويلية، والتي يبلغ مجموعها أكثر من 700 مليار دولار.

وكشف عن خطط المملكة لإنشاء محطة نيوم للهيدروجين النظيف، موضحاً أن الهدف متوسط المدى للمحطة يتمثل في توليد 50 في المائة من الطاقة من مصادر متجددة، وغيرها من العناصر التي تجعل المملكة جذابة للشركات العالمية.


شركات التكرير الصينية ترفض شراء النفط الفنزويلي بعد ارتفاع أسعاره

تواجه شركات التكرير الصينية المستقلة تحديات في ظل ارتفاع أسعار النفط الفنزويلي (رويترز)
تواجه شركات التكرير الصينية المستقلة تحديات في ظل ارتفاع أسعار النفط الفنزويلي (رويترز)
TT

شركات التكرير الصينية ترفض شراء النفط الفنزويلي بعد ارتفاع أسعاره

تواجه شركات التكرير الصينية المستقلة تحديات في ظل ارتفاع أسعار النفط الفنزويلي (رويترز)
تواجه شركات التكرير الصينية المستقلة تحديات في ظل ارتفاع أسعار النفط الفنزويلي (رويترز)

رفضت شركات التكرير الصينية عروض بيع النفط الفنزويلي، بعد ارتفاع أسعاره، في أعقاب رفع العقوبات الأميركية على صناعة النفط الفنزويلية، وإلغاء التخفيضات التي كانت تقدمها فنزويلا على أسعار نفطها في السوق الدولية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن متعاملين في سوق النفط الفنزويلي قولهم إن فنزويلا تعرض حالياً خام ميري القياسي بخصم يتراوح بين 6 و9 دولارات للبرميل على سعر خام برنت، معيار النفط العالمي، لكن الشركات الصينية لم تشتر أية شحنة من النفط الخام المعروض.

وقبل شهرين، كانت فنزويلا تعرض هذا الخام، الذي يحظى بشعبية واسعة بين شركات التكرير الصينية المستقلة، بخصم يصل إلى 20 دولاراً للبرميل.

وفي الوقت نفسه، برزت الهند بوصفها مشترياً رئيسياً للنفط الفنزويلي، حيث اشترت الشركات الهندية النفط الفنزويلي بخصم قدره 8 دولارات للبرميل عن السعر القياسي لخام برنت.

ونقلت «بلومبرغ» عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها، قولها إن شركة «ريلاينس إندستريز» الهندية اشترت ما لا يقل عن ناقلتيْ نفط عملاقتين من الخام الفنزويلي، الأسبوع الماضي. وتشكل المنافسة المتزايدة على مشتريات النفط في السوق الآسيوية ضربة قوية لمصافي التكرير المستقلة الصغيرة في الصين.

وفي حين يمثل النفط الفنزويلي أقل من 2 في المائة من إجمالي واردات الصين من النفط الخام خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وفق بيانات شركة «كبلر» للبيانات الاقتصادية، إلا أنه أكثر أهمية للشركات الصغيرة المستقلة، التي تمثل نحو ربع إجمالي الطاقة التشغيلية لقطاع التكرير في الصين.

وتقول شركة الاستشارات المحلية «ميستيل أويل تشيم»، في تقرير لها، إن الخام الفنزويلي، المعروف بمزيج البيتومين، يمكن أن يمثل ما يصل إلى 20 في المائة من إجمالي حجم النفط الخام الذي تستخدمه بعض المصافي الخاصة في الصين.


مخاطر الانكماش في الصين ترخي بثقلها على الأسهم واليوان

تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد (رويترز)
تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد (رويترز)
TT

مخاطر الانكماش في الصين ترخي بثقلها على الأسهم واليوان

تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد (رويترز)
تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد (رويترز)

بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تراجعت الأسهم الصينية يوم الاثنين، حيث لامس مؤشرها الرئيسي أدنى مستوى في نحو خمس سنوات.

وكانت أسعار المستهلكين انخفضت بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في نوفمبر، مقارنة بالعام الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ نوفمبر 2020، وفقاً للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت. وكان ذلك أسوأ من المتوقع، حيث توقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة.

ويمثل هذا الانخفاض أيضاً تسارعاً، مقارنة بشهر أكتوبر (تشرين الأول)، عندما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 في المائة عن العام السابق، وأثار دعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة من بكين لتعزيز الطلب ومنع انخفاض الأسعار.

وتأتي البيانات بعد أيام من تعهد صناع السياسات بتعزيز الدعم المالي والنقدي لتعزيز الاقتصاد المتعثر. وتواجه الصين ضعف الأسعار في معظم فترات هذا العام بسبب تراجع سوق العقارات وتراجع ثقة المستهلك.

هذا وتباطأ تضخم أسعار المستهلكين منذ فبراير (شباط)، وانخفض إلى المنطقة السلبية في يوليو (تموز) للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. وقد عاد إلى المنطقة الإيجابية في أغسطس (آب)، وكان ثابتاً في سبتمبر (أيلول)، لكنه انخفض مرة أخرى إلى ما دون الصفر في أكتوبر.

وقال محللو «سيتي» في تقرير صدر، يوم الأحد: «إن وضع الانكماش في الصين يتفاقم مع الضربة الثلاثية المتمثلة في أسعار المواد الغذائية المحلية، وتصحيحات أسعار النفط العالمية، وضعف الطلب المحلي».

تراجع الأسهم وسط مخاوف الانكماش

تراجعت الأسهم الصينية، يوم الاثنين، بعد ظهور المزيد من علامات الانكماش في البلاد. وانخفض مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 2 في المائة ومؤشر «سي إس آي 300» الصيني بنسبة 1.4 في المائة. كما انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6 في المائة، ومؤشر «هانغ سينغ» للشركات الصينية بنسبة 2.6 في المائة.

وتراجعت أسهم العقارات والسلع الاستهلاكية بما يزيد عن 2 في المائة لكل منهما، في حين خسرت أسهم شركات الطاقة الجديدة 1.7 في المائة. كما تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 2.6 في المائة، وانخفضت أسهم شركات التطوير في البر الرئيسي المدرجة في المدينة بنسبة 3 في المائة.

كذلك تراجعت الأسهم الآسيوية الأخرى قبيل أسبوع مليء باجتماعات البنوك المركزية وبيانات التضخم في الولايات المتحدة.

اليوان الصيني يواصل تراجعه

انخفض اليوان الصيني إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار القوي، يوم الاثنين، إذ أثارت علامات الانكماش شكوك المستثمرين بشأن متانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأثقلت كاهل العملة. ومع ذلك، قال المتداولون والمحللون إن الخسائر كانت محدودة بسبب الدعم المستمر من البنك المركزي من خلال الاستقرار اليومي، مما يشير إلى تحيز قوي.

وقبل افتتاح السوق، حدد بنك الشعب الصيني سعر النقطة الوسطى، الذي يُسمح حوله بتداول اليوان في نطاق 2 في المائة، عند 7.1163 لكل دولار، أي أضعف 40 نقطة من التثبيت السابق البالغ 7.1123. وواصل اتجاهه المستمر منذ أشهر المتمثل في تحديد التوجيه اليومي عند مستويات أقوى من توقعات السوق، حيث يفسر المتداولون والمحللون ذلك على أنه محاولة رسمية للحفاظ على استقرار العملة.

وفي السوق الفورية، افتتح اليوان المحلي عند 7.1718 للدولار وانخفض إلى مستوى منخفض عند 7.1888 عند نقطة واحدة، وهو أدنى مستوى منذ 20 نوفمبر.

وقال تجار العملات إن بيانات التضخم المتشائمة أضرت بمشاعر السوق، وينتظر المستثمرون الآن المزيد من التوجيهات من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي القادم بعد اجتماع المكتب السياسي في ديسمبر (كانون الأول). وقال محللون في «باركليز»: «ستبحث الأسواق عن مزيد من الإشارات حول هدف الناتج المحلي الإجمالي للعام المقبل واتجاهات السياسة في الاجتماع السنوي، على الرغم من أن هدف النمو الرسمي لن يتم الكشف عنه حتى انعقاد المؤتمر الشعبي الوطني في مارس (آذار)».

إنتاج قياسي للحبوب

على صعيد آخر، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني وصول إنتاج الحبوب في الصين خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد. وقال المكتب في بيان له يوم الاثنين إن إنتاج الحبوب الزراعية خلال العام الحالي زاد بنسبة 1.3 في المائة سنوياً إلى 695.41 مليون طن، وهو ما يقل عن توقعات وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية.

وفي أكتوبر الماضي، ذكرت الوزارة أنها تتوقع وصول إجمالي إنتاج الحبوب في الصين خلال العام الحالي إلى أكثر من 650 مليون طن، مع زيادة الإنتاج في موسم الخريف. وأشارت الوزارة إلى أن معظم مناطق زراعة الحبوب في موسم الخريف سجلت أحوالاً جوية مواتية رغم وقوع بعض الكوارث الطبيعية في عدد منها. وأرجع الخبراء والمسؤولون نمو الإنتاج إلى زيادة المساحات المزروعة وتحسن الإنتاجية، خاصة بالنسبة للمحاصيل الأساسية مثل الذرة وفول الصويا.


الكعبي في افتتاح منتدى «أوابك»: مصادر الطاقة المتجددة وحدها ليست الحل الوحيد

وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي في افتتاح «منتدى الطاقة العربي» الثاني عشر
وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي في افتتاح «منتدى الطاقة العربي» الثاني عشر
TT

الكعبي في افتتاح منتدى «أوابك»: مصادر الطاقة المتجددة وحدها ليست الحل الوحيد

وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي في افتتاح «منتدى الطاقة العربي» الثاني عشر
وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي في افتتاح «منتدى الطاقة العربي» الثاني عشر

أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد بن شريده الكعبي، في افتتاح «منتدى الطاقة العربي» الثاني عشر المنعقد في قطر، أنه رغم أهمية التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة، فإنه من الضروري الاعتراف بأن هذه المصادر وحدها ليست الحل الوحيد، ولا سيما بسبب طبيعتها المتقطعة والاحتياج المستمر للمنتجات التحويلية التي تعتمد على مشتقات النفط والغاز.

وحضَّ الكعبي على تعزيز الاستثمارات في الطاقة التقليدية.

وتنظم المنتدى «منظمةُ الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك)»، ويشارك فيه عدد من الوزراء والمسؤولين العرب، بالإضافة إلى متخصصين في مجال الطاقة، في النسخة الجديدة من المؤتمر، التي تحمل شعار «الطاقة والتعاون العربي»، والتي تأتي برعاية من أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

ويناقش مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، في نسخته الجديدة، ملفات مهمة؛ في مقدمتها التطورات الدولية في أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، بالإضافة إلى موضوعات الطاقة والبيئة والاستدامة.

تأتي أولى جلسات المؤتمر، برئاسة وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، بعنوان «التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي»، وسيتحدث فيها وزير البترول المصري المهندس طارق الملا، ووزير النفط الليبي محمد عون، والكعبي.


النفط يواصل مكاسبه مع سعي الولايات المتحدة لشراء احتياطات استراتيجية

مصفاة دانغوت للبترول والبتروكيماويات في لاغوس (أ.ف.ب)
مصفاة دانغوت للبترول والبتروكيماويات في لاغوس (أ.ف.ب)
TT

النفط يواصل مكاسبه مع سعي الولايات المتحدة لشراء احتياطات استراتيجية

مصفاة دانغوت للبترول والبتروكيماويات في لاغوس (أ.ف.ب)
مصفاة دانغوت للبترول والبتروكيماويات في لاغوس (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية حيث قدمت الجهود الأميركية لإنعاش احتياطاتها الاستراتيجية بعض الدعم، على الرغم من استمرار المخاوف من تخمة معروض الخام وضعف نمو الطلب على الوقود العام المقبل.

وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.7 في المائة، أو 56 سنتاً، إلى 76.40 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71.71 دولار للبرميل، مرتفعة أيضاً 0.7 في المائة، أو 48 سنتاً.

وقفز كلا العقدين أكثر من 2 في المائة يوم الجمعة، لكنهما تراجعا للأسبوع السابع على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاضات أسبوعية لهما منذ 2018، بفعل المخاوف المستمرة من تخمة المعروض.

وأدى ضعف الأسعار الأخير إلى جذب الطلب من الولايات المتحدة، التي سعت إلى الحصول على ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط الخام لاحتياطي البترول الاستراتيجي (SPR) للتسليم في مارس (آذار) 2024.

وقال توني سيكامور، محلل «آي جي»، في مذكرة: «نعلم أن إدارة بايدن موجودة في السوق وتتطلع إلى إعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي، وهو ما سيوفر الدعم»، مضيفاً أن الأسعار تتلقى الدعم أيضاً من خلال مؤشرات الرسم البياني الفني، وفق «رويترز».

وأظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلك من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تزايد الضغوط الانكماشية حيث ألقى ضعف الطلب المحلي بظلال من الشك على الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

تعهد المسؤولون الصينيون يوم الجمعة بتحفيز الطلب المحلي وتعزيز الانتعاش الاقتصادي في عام 2024.

ويترقب المستثمرون هذا الأسبوع إرشادات بشأن سياسات أسعار الفائدة من اجتماعات خمسة مصارف مركزية، بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم في الولايات المتحدة، لتأثيرها على الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.


البنك الدولي يدعم حلول مواجهة شح المياه عربياً

وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي ووزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود في جلسة خاصة لمناقشة أزمة شح المياه في العالم العربي (الشرق الأوسط)
وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي ووزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود في جلسة خاصة لمناقشة أزمة شح المياه في العالم العربي (الشرق الأوسط)
TT

البنك الدولي يدعم حلول مواجهة شح المياه عربياً

وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي ووزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود في جلسة خاصة لمناقشة أزمة شح المياه في العالم العربي (الشرق الأوسط)
وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي ووزير المياه والري الأردني رائد أبو السعود في جلسة خاصة لمناقشة أزمة شح المياه في العالم العربي (الشرق الأوسط)

على هامش مؤتمر «كوب 28» المنعقد في دبي، عقد البنك الدولي جلسة خاصة تهتم بشح المياه في البلدان العربية، وسبل مواجهتها عبر مشروعات تنموية في عدد من الدول الأكثر تأثراً بالأزمة. ومنذ انتهاء قمة المناخ السابقة «كوب 27» التي عقدت في مصر، قام البنك الدولي حتى الآن بحشد موارد كبيرة تبلغ 800 مليون دولار لتقديم مساندة مباشرة لتنفيذ توصيات التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية، التي تعالج شح المياه. وتصدت المشروعات في كل من المغرب (350 مليون دولار) والأردن (250 مليون دولار) ولبنان (200 مليون دولار) بشكل مباشر للتحديات المعروفة والناشئة المرتبطة بالمناخ، التي تمت دراستها في هذه التقارير. وتلبي هذه المشروعات الاحتياجات الحرجة للتكيف والقدرة على الصمود، مع إجراءات تدخلية تهدف تحديداً إلى تدعيم حوكمة المياه والمؤسسات المرتبطة بها، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه، ومساندة الزراعة المراعية للظروف المناخية، لا سيما في تعزيز كفاءة الري وإنتاجيته، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة لدعم التوسع في معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها. وتشير دراسات البنك الدولي إلى أن البلدان التي اكتملت تقارير المناخ والتنمية الخاصة بها في المنطقة حتى الآن، وهي مصر والعراق والأردن والمغرب وتونس، قد تشهد خسائر حقيقية في إجمالي ناتجها المحلي تتراوح بين 1.1 و6.6 في المائة بحلول منتصف هذا القرن. وبالرغم من أن هذه الآثار تختلف من بلد إلى آخر، فإن الأمن المائي يُعد المحرك الرئيسي لهذه الخسائر. وبحسب هذه الدراسات، فإنه في حال عدم التحرك بشكل عاجل لعلاج الأزمة، فمن المتوقع أن يشكل شح المياه 71 في المائة من الخسائر في إجمالي الناتج المحلي المرتبط بالمناخ في تونس بحلول عام 2050. فيما قد ينخفض توافر المياه إلى 9 في المائة على مدار العام في لبنان، مرشحة لبلوغ 50 في المائة في موسم الجفاف بحلول عام 2040. وتؤكد هذه الأرقام الحاجةَ الملحة إلى بذل جهود شاملة لإدارة الموارد المائية والحفاظ عليها.

وفي جلسة خاصة عقدها البنك الدولي حول الموارد المائية، شارك بها وزراء من كل من تونس والمغرب والأردن، جرت مناقشة أبعاد القضية وتطوراتها. وأوضحت وزيرة البيئة التونسية ليلى الشيخاوي أنه يجري حالياً العمل في العديد من الحلول المبتكرة والمستدامة لتحسين إدارة الموارد المائية في تونس، مشيرةً إلى الأهمية القصوى للتعاون الدولي والتضامن في مواجهة هذا التحدي العالمي. كما أكدت الوزيرة على ضرورة تبني استراتيجيات متعددة الأطراف تركز على الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الوعي البيئي، وثمنت الوزيرة الجهود المبذولة وأكدت على ضرورة الالتزام المشترك لمواجهة تحديات المياه والبيئة.

بدوره، دعا وزير المياه والري الأردني المهندس رائد أبو السعود إلى تعزيز أوجه التعاون العالمي المشترك وتنسيق الجهود العالمية لمواجهة أثار المناخ، والإسراع بإيجاد حلول لقضايا المياه المشتركة. وأشار إلى التحديات التي يواجهها العالم وخاصة المنطقة العربية من تحديات مائية غير مسبوقة من شح المصادر المائية، والتغير المناخي، وتراجع أنماط الهطول المطري، التي تؤدي إلى الهجرات السكانية، وتغيرات ديمغرافية كبيرة مع تزايد المخاطر البيئية، وشح المياه وانعكاس ذلك على انعدام الأمن الغذائي. ولفت إلى أن الأردن من الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية والصراعات، حيث استضاف الأردن خلال العقود القليلة الأخيرة ملايين اللاجئين، مما أثر على الواقع المائي، مبيناً أن الأردن يعمل بكل جد لبناء إدارة أفضل لموارد المياه المتاحة، ومواجهة هذه التحديات وتوفير الحلول التكنولوجية والمبتكرة، والبحث والتطوير لتحقيق الأمن الغذائي والمائي من خلال تطوير الري للزراعات الذكية، وزيادة تغطية خدمة الصرف الصحي، وتوسيع معالجة المياه العادمة وإعادة استخدامها في الزراعة والصناعة. وشدد أبو السعود على ضرورة إيجاد حلول لقضايا المياه المشتركة بين الدول التي أصبحت تحدياً حقيقياً وخطراً يهدد الاستقرار الاجتماعي والغذائي بين مختلف الدول التي تتشارك الأحواض والمصادر المائية، داعياً إلى تعزيز الروابط بين الغذاء والزراعة وأنظمة المياه وخطط المناخ الوطنية. وتحدث عن الانخفاض الحاد في حصة الفرد في الأردن إلى أقل من 61 متراً مكعباً سنوياً، والزيادة السكانية، وتدفقات اللاجئين، وتأمين المياه لجميع الاستخدامات من عدم توفر مصادر سطحية وبعد المصادر المتاحة عن مراكز المدن. وأشار إلى أن الأردن نفذ مشروع الديسي لتأمين 100مليون متر مكعب سنوياً، ولكن أزمة تدفق اللاجئين السوريين فاقمت من التحديات. وقال: «إننا نعمل حالياً بقوة للإسراع بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنوياً»، لافتاً إلى أن مشاركة القطاع الخاص تسهم في تعزيز رفع كفاءة استخدام المياه، وكذلك برامج التوعية للأطفال وطلبة المدارس، بهدف تغيير السلوك مع تشديد حملات ضبط الاعتداءات.

من جانبه، أشار وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة، إلى استراتيجية بلاده في مواجهة شح المياه، موضحاً أن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة موجات جفاف متتالية خلفت تأثيراً على توفر الماء الصالح للشرب. وأشار الوزير إلى أن المغرب طوّر استراتيجية مركزة متعددة المحاور، تشمل تشييد سدود تصل قدرة تخزينها حالياً إلى نحو 20 مليار متر مكعب، وتستهدف بلوغ 27 مليار مكعب. كما تشمل الاستراتيجية تطوير المياه غير التقليدية من خلال برنامج تحلية المياه، عبر بناء أكثر من عشر محطات لتحلية مياه البحر، سترفع قدرة الإنتاج من 140 مليون متر مربع إلى 1.5 مليار متر مربع في 2030، مشيراً إلى أن هذه المحطات تعمل بالطاقة التي تولدها هذه الموارد المتجددة، مما سيسمح بتقليص كلفة الإنتاج. أما فيما يخص تدوير المياه، فقد أكد الوزير طموح المغرب الى مضاعفة قدرة إعادة استعمالها بثلاث مرات بين 2021 و2027. وأشار بركة إلى العديد من الابتكارات في المجال الفلاحي، من خلال تقنية الري بالتنقيط، وتطوير السبل الموفرة للمياه، والمحافظة على المياه الجوفية.


السعودية: انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بـ12.3% خلال أكتوبر

تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر يضغط على مؤشر الإنتاج الصناعي (واس)
تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر يضغط على مؤشر الإنتاج الصناعي (واس)
TT

السعودية: انخفاض الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي بـ12.3% خلال أكتوبر

تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر يضغط على مؤشر الإنتاج الصناعي (واس)
تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر يضغط على مؤشر الإنتاج الصناعي (واس)

تباطأ الإنتاج الصناعي السعودي في أكتوبر (تشرين الأول) للشهر السادس على التوالي رغم استمرار نشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز في الارتفاع، بضغط من تراجع نشاط قطاع التعدين واستغلال المحاجر الذي يشمل الصناعة النفطية.

إذ أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية تباطؤ الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي إلى 121.9 نقطة خلال شهر أكتوبر الماضي، وفقاً لسنة الأساس 2010، مقارنةً بـ139 نقطة خلال شهر أكتوبر 2022.

وبحسب البيانات، تراجع نشاط التعدين واستغلال المحاجر للشهر السادس على التوالي مسجلاً انكماشاً بنسبة 18.4 في المائة في أكتوبر، وذلك على خلفية الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي أقرته المملكة، والذي وصل معه إنتاجها اليومي إلى 8.9 مليون برميل في أكتوبر.

ويعدُّ نشاط التعدين واستغلال المحاجر الأكبر في حساب الرقم القياسي، حيث تبلغ أهميته النسبية 74.5 في المائة.

كما أن نشاط الصناعات التحويلية، الذي يعدُّ ثاني أكبر الأنشطة في حساب الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (نسبته 22.6 في المائة)، فتباطأ أيضاً ليسجل في أكتوبر أدنى معدل نمو سنوي منذ يوليو (تموز) 2021 عند 0.6 في المائة، وذلك مقارنة مع نمو بـ6.7 في المائة في سبتمبر (أيلول).

في المقابل، أظهرت البيانات أن نشاط إمدادات الكهرباء والغاز، والذي يعدُّ ثالث أكبر الأنشطة الصناعية ويمثل 2.9 في المائة من الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، نما بنسبة 32.2 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر.