رئيس الوزراء اليوناني يكلّف المحكمة العليا التحقيق في حادث القطار

حبس رئيس السكك الحديد... والعقوبة قد تصل إلى 10 سنوات

موقع حادث القطار المأساوي في اليونان (رويترز)

طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم (الاثنين) من المحكمة العليا إعطاء «الأولوية القصوى» للتحقيقات المرتبطة بحادث القطار في اليونان، وفق ما أعلن مكتبه اليوم (الاثنين).
وجاء في رسالة وجّهها ميتسوتاكيس إلى المدّعي العام في المحكمة العليا، «الشعب اليوناني يريد توضيحاً فورياً وشاملاً للحوادث الجنائية المرتبطة بهذا الحادث المأسوي»، الذي وقع في 28 فبراير (شباط) وتسبب بمقتل 57 شخصاً على الأقلّ وأثار احتجاجات في البلاد.
وكانت السلطات اليونانية قد أعلنت عن حبس رئيس محطة السكك الحديد بمدينة لاريسا اليونانية احتياطياً بسبب كارثة القطار الأسبوع الماضي، في الوقت الذي واصل عمال السكك الحديد المضربون احتجاجاتهم.
وقال محامي رئيس محطة السكك الحديد اليوم (الاثنين) إن وكيله خضع للاستجواب لأكثر من سبع ساعات من قبل المحققين يوم أمس الأحد. وفي حال إدانته بتهمة القتل غير العمد، سيواجه موظف السكة الحديد عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.
وقال محاميه لقناة «إي آر تي» اليونانية العامة إن رئيس المحطة اعترف بالقيام بعملية تبديل بشكل غير سليم، مما أدى إلى اصطدام قطار ركاب بين المدن بقطار بضائع بالقرب من لاريسا ليلة الثلاثاء الماضي.
وهذا أسوأ حادث سكة حديد في تاريخ اليونان.
ويواصل عمال السكة الحديد اليونانيون إضرابهم لليوم الخامس على التوالي اليوم الاثنين، احتجاجاً على تردي أحوال شبكة السكة الحديد بالبلاد. وتقول نقابات عمالية إن معايير السلامة ضعفت على مدار السنوات، وأن نظام السكة الحديد يحتاج بشدة إلى تحديث واستثمارات عامة.