عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

الذهب نحو أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 16 عامًا

وسط استمرار تقليص المستثمرين لحيازاتهم منهم

الذهب نحو أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 16 عامًا
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب نحو أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 16 عامًا

الذهب نحو أطول موجة من الخسائر الأسبوعية في 16 عامًا

تراجع سعر الذهب إلى قرب أدنى مستوياته في خمس سنوات ونصف السنة أمس، متجها إلى تكبد سادس خسائره الأسبوعية على التوالي في أطول موجة هبوط من نوعها منذ عام 1999 بعد صدور بيانات أميركية قوية عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب.
ويتجه المعدن الأصفر أيضا إلى إنهاء يوليو (تموز) على أكبر خسائره الشهرية في أكثر من عامين بعد موجة الهبوط الحاد التي شهدها الأسبوع الماضي وزادت من إضعاف ثقة المستثمرين مع توقع المزيد من الخسائر في الفترة القادمة.
ونزل الذهب أكثر من ثلاثة في المائة في موجة البيع التي شهدها يوم 20 يوليو وهو ما شجع مزيدا من المستثمرين منذ ذلك الحين على تقليص حيازاتهم بما أدى إلى هبوط السعر الفوري للمعدن إلى 1077 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أيام ليسجل أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2010.
وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 3.‏0 في المائة إلى 80.‏1084 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:23 بتوقيت غرينتش وتراجع أكثر من واحد في المائة منذ بداية الأسبوع. وخسر المعدن 4.‏7 في المائة من قيمته منذ بداية الشهر، مسجلا أكبر هبوط من نوعه منذ يونيو (حزيران) 2013.
وأظهرت بيانات نشرت أول من أمس الخميس نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.‏2 في المائة في الربع الثاني، وهو ما يقل عن توقعات بنمو قدره 6.‏2 في المائة في استطلاع لـ«رويترز» رغم تعديل بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول لتظهر نموا نسبته 6.‏0 في المائة بدلا من الانكماش.
ويعزز ذلك توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يتجه لرفع أسعار الفائدة ربما في اجتماعه القادم في سبتمبر (أيلول) وهو ما يدعم الدولار ويؤثر سلبا على الذهب.
ويقوض احتمال رفع أسعار الفائدة الأميركية من جاذبية الأصول التي لا تدر فائدة مثل الذهب.
وتراجع سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس (آب) 3.‏0 في المائة إلى 70.‏1084 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة بينما سجل البلاتين والبلاديوم تراجعا طفيفا ليظلا قرب أدنى مستوياتهما في عدة سنوات. وكانت أسعار الذهب نزلت أول من أمس نحو واحد في المائة،
وبين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة في المعاملات الفورية 1.‏0 في المائة إلى 72.‏14 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 1.‏0 في المائة إلى 24.‏983 دولار وقفز سعر البلاديوم 2.‏0 في المائة إلى 25.‏617 دولار للأوقية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).

مواضيع
اقتصاد مصر