هل تل أبيب أكثر المستفيدين من حرب أوكرانيا؟

(تحليل إخباري)

جنود قرب آليات روسية ببلدة بالاكلافا في شبه جزيرة القرم (أرشيفية - رويترز)

كشفت الصناعات الحربية، التابعة لوزارة الدفاع في تل أبيب، أن العام 2023 سيشهد قفزة في حجم مبيعات الأسلحة، من بينها مجموعة صفقات جديدة تم توقيعها أو جرى إبرامها مع عدد من الدول الأوروبية والآسيوية. يأتي ذلك، فيما أعلن كل من تل أبيب وواشنطن أن الولايات المتحدة الأميركية منحت إسرائيل الضوء الأخضر لبيع ألمانيا منظومات دفاعات جوية وصواريخ من طراز «حيتس 3» لاعتراض الصواريخ طويلة المدى.
وقال يائير كولاس، رئيس دائرة التصدير الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، إن «الحرب في أوكرانيا قلبت المعادلات في العالم وباتت دول أوروبا أكثر استعداداً لشراء الأسلحة والأجهزة القتالية والعتاد والذخيرة من الصناعات الإسرائيلية. وهي تفعل ذلك بشكل علني». وفسر ذلك بالقول إن «أوروبا التي جمدت نشاطها العسكري لسنين طويلة في الماضي، استيقظت على واقع جديد بعد الحرب الأوكرانية. وهي تقول لا أحد يعرف ماذا في رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولا يجوز المخاطرة. لذلك قررت زيادة ميزانياتها العسكرية بشكل هائل وراحت تخوض سباق تسلح غير مسبوق». وقالت مصادر أخرى في الوزارة إن دول آسيا أيضاً، خصوصاً اليابان، قررت زيادة مشترياتها من الأسلحة في ضوء الأزمة مع الصين.
وكانت ألمانيا قد طلبت من الولايات المتحدة السماح لإسرائيل ببيعها مجموعة من الأسلحة، في مقدمتها صواريخ «حيتس»، لأن الموافقة الأميركية هي شرط لإتمام أي صفقة لبيعها. فالولايات المتحدة تدفع 80 في المائة من تكاليف تطوير المنظومة الدفاعية الصاروخية، المقدرة بـ2.2 مليار دولار، ومنظومة «حيتس 3» نفسها تحتوي على مركبات تكنولوجية تم تطويرها في الولايات المتحدة. وقد أتت الموافقة الأميركية في تطور مهم نحو إتمام صفقة تسعى إسرائيل لإبرامها منذ فترة طويلة، وذلك عقب الزيارة التي قام بها المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، إلى واشنطن، حيث التقى الرئيس الأميركي جو بايدن، وقادة البنتاغون. وبحسب المصادر الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة منحت إسرائيل الضوء الأخضر لإتمام الصفقة، ليس فقط مع ألمانيا، بل أيضاً مع بقية دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» المعنية بذلك. وأفادت بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد يعلن عن تلك الصفقة خلال زيارته إلى ألمانيا بعد 10 أيام.
وستشتري ألمانيا من إسرائيل أيضاً الطائرات المسيرة من طراز «هارون» والصاروخ المضاد للمدرعات «سبايك». وهناك صفقات إسرائيلية أخرى مع دول أوروبية أخرى. منها؛ بيع الدنمارك مدافع «أتموس» المتعددة الأهداف من صنع شركة «ألبيت»، التي تعرف بأنها ترسل حممها لتصيب أهدافها بدقة، عن بعد 30 كيلومتراً، بقيمة 260 مليون دولار. وصفقة مع فنلندا بقيمة 230 مليون يورو، لبيعها صواريخ «باراك ماكس» الدفاعية، وأخرى بقيمة 120 مليون دولار لبيعها قذائف وأجهزة رصد متحركة. وصفقة مع التشيك بقيمة 630 مليون دولار لبيعها منظومة الدفاع الجوي «سبايدر»، وصفقة مع رومانيا بقيمة 410 ملايين دولار، لبيعها طائرات مسيرة. وصفقة مع بولندا لبيعها طائرات تدريب من طراز «إف 16». ونشر (الأحد) أن 70 في المائة من مشتريات أذربيجان العسكرية والأمنية تأتي من إسرائيل. وصفقات مع دول اتفاقيات إبراهيم بقيمة 800 مليون دولار.
المعروف أن قيمة الصادرات العسكرية والأمنية الإسرائيلية بلغت 11.3 مليار دولار في سنة 2012. ويتوقع أن تنشر في شهر أبريل (نيسان) قيمة الصادرات لسنة 2022، لتظهر قيمة الزيادة الحاصلة فيها. وتبلغ حصة أوروبا من هذه الصفقات 40 في المائة على الأقل. وقد نشرت شركات بيع الأسلحة الإسرائيلية الثلاث الأساسية معطيات في الشهر الماضي، أفادت بأن طلبات شراء الأسلحة بلغت رقماً سياسياً جديداً في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، حيث بلغت لدى شركة «رفائيل» 10 مليارات دولار، والصناعات الجوية 16 مليار دولار، وشركة «إلبيت» 15 ملياراً. وعلى إثر ذلك، أقامت دائرة التصدير الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية طواقم خاصة لكل دولة لتركيز الطلبات والمشتريات.
وقال المدير العام للصناعات الجوية، بوعاز ليفي، إن الدول الأوروبية الصديقة وكذلك البعيدة، تشهد تحولاً درامياً في التعاطي مع الأسلحة الإسرائيلية. فبعد أن قررت مضاعفة ميزانياتها العسكرية وإعادة بناء قواتها العسكرية بأسلوب جديد وحديث، بعد حرب أوكرانيا، وجدت نفسها تلتقي بهدف واحد مع الصناعات الإسرائيلية، فهي تشعر بأنها تواجه نفس التحديات الأمنية. وأضاف ليفي: «لم يعودوا يتحدثون معي حول السعر. فالجميع مستعجل، ويتعاطون مع التسلح على أنه حالة طوارئ. وشركاتنا جاهزة».