بينما لا تزال الجهود تبذل في إزالة الأنقاض وتأمين احتياجات المتضررين في الولايات الـ11 المنكوبة بكارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الماضي، بدا أن الأزمة السياسية الحادة التي فجرتها رئيسة حزب «الجيد» المعارضة بإعلان عدم قبول ترشيح 5 من أحزاب «طاولة الستة» لأحزاب المعارضة ترشيح رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، حولت الاهتمام من مناطق الكارثة إلى الصراع السياسي في أنقرة.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريحات السبت: «نحن نعمل على مداواة جراح المتضررين من الزلزال، وبينما نواصل العمل من أجل تلبية احتياجات مواطنينا ونقلهم بأسرع ما يمكن من الخيام إلى منازلهم مرة أخرى، ونركز على إنقاذ الأرواح، يتصارع غيرنا على المناصب».
وأضاف: «لقد عقدنا، الجمعة، اجتماعاً في قصر دولمه بهشة في إسطنبول بحضور 110 من الوزراء والمسؤولين والعلماء في إطار نموذج درع الحماية الوطني التركي، وناقشنا كيفية إعادة إعمار المناطق التي دمرها الزلزال وإنشاء مبانٍ على أرض صلبة تقاوم الزلزال، وسنعيد المناطق المهمة إلى سابق عهدها بمواصفات أعلى».
وتصاعدت شكاوى المواطنين في المناطق المتضررة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، من تراجع الاهتمام بأحوالهم في ظل الانشغال بالتطورات السياسية. وبعثت رئيسة فرع «حزب الشعب الجمهوري» في إسطنبول جنان قفطانجي أوغلو، برسالة إلى المواطنين عبر «تويتر»، مؤكدة أن «الأحداث السياسية لا يمكن أن تؤثر على استمرار القيام بالواجب تجاه مواطنينا المتضررين، نقوم بجمع الملابس ومواد الإغاثة، ومستمرون في إرسالها بمساعدة بلديات الحزب».
في الوقت ذاته، علق وزير الداخلية سليمان صويلو على ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عدم وجود مياه في ولاية هطاي، أكثر الولايات المتضررة بكارثة الزلزال، قائلاً: «لدينا ماء في مخزوننا منذ اليوم الأول، وهو يتزايد يوماً بعد يوم، نحن في هطاي منذ مساء الجمعة، يقول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إن هناك حاجة للمياه، منذ اليوم الأول، لدينا ماء في مخزوننا وهو يتزايد يوماً بعد يوم. كما نقوم بتوزيعه باستمرار على ضحايا الزلزال. ويتم تقديم شكاوى جنائية ضرورية حول الحسابات التي تروج الأكاذيب».
في السياق ذاته، أعلنت ولاية هطاي أنه تم حل الأعطال في شبكة المياه بسبب الزلازل في جميع أنحاء الولاية، نتيجة العمل المكثف للفرق المختصة، ولا توجد مشكلة في استخدام المياه الرئيسية لأغراض النظافة، ويجب استخدام المياه المعبأة للشرب.
رفع أنقاض... وهزات
وقالت الولاية، في بيان، إنه «يتم توصيل مياه الشرب باستمرار إلى المنطقة من قبل إدارة الكوارث والطوارئ، ولدينا مخزون مياه كافٍ، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعات حول عدم وجود مياه».
وتتواصل أعمال إزالة الأنقاض في المناطق المنكوبة بالزلزال، وقال المدير العام للمديرية العامة للمنشآت الزراعية التي تشرف على أعمال إزالة الأنقاض في كهرمان ماراش، حسن غزغينتش، إنه تمت إزالة 468 ألف طن من أنقاض المباني التي دمرها الزلزال في كهرمان ماراش. وأضاف أنه تم الانتهاء من رفع الأنقاض في 118 موقعاً، فيما يتواصل العمل لإزالتها في 70 موقعاً بكهرمان ماراش.
وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (أفاد)، وقوع نحو 13 ألف زلزال وهزة ارتدادية في تركيا ومحيطها القريب، منذ 6 فبراير الماضي.
وصدر تحذير جديد من مخاطر زلزال مرمرة المحتمل، الذي يتوقع أن يؤثر في إسطنبول بشدة. وقال خبير الزلازل التركي الدكتور ناجي غورور، إن هناك فجوة زلزالية في مدينة إسطنبول، وعندما يتم سدها سيحدث زلزال مرمرة الكبير والمدمر المحتمل.
وحذر غورور، في مقابلة تلفزيونية السبت، من احتمالية وقوع زلزال تفوق شدته 10 درجات على مقياس ريختر في بعض مناطق إسطنبول.
وقال: «في بعض المناطق ستكون شدة الزلزال 10 درجات على مقياس ريختر، لأن الزلزال الذي سيضرب بعض الأماكن في مدينة إسطنبول سيكون عبارة عن زلزالين متتاليين وبسبب شدتهما، يمكننا اعتبارهما 4 زلازل في وقت واحد».
وأضاف الخبير التركي أن الشطر اللآسيوي في إسطنبول سيتأثر بنسبة أقل من الشطر الأوروبي في الأماكن القريبة من الساحل، حيث سيكون قوياً جداً وتكون شدته بمقدار 10 درجات على مقياس ريختر، وستنخفض شدته وتصبح 9 درجات على مقياس ريختر، في الأجزاء الموازية للساحل ونحو المناطق الشمالية.
وعلى مدى أكثر من عقد كامل، يحذر عدد من علماء الزلازل في تركيا من وقوع زلزال مدمر في إسطنبول، لأنها تقع عند تقاطع الصفائح التكتونية الأناضولية والأوراسية على بُعد من 15 إلى 20 كيلومتراً جنوب ذلك الجزء من فالق شمال الأناضول، الذي يمر تحت بحر مرمرة، وهذا هو ما يحدد مسبقاً التهديد الزلزالي.
ووجه رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، الأسبوع الماضي، نداء عاجلاً إلى سكان المدينة، التي يقطنها 16 مليون نسمة، للإسراع في إجراء الكشف اللازم على قوة تحمل المباني التي أنشئت قبل عام 1999 للزلازل.
وارتفعت وتيرة بيع المباني والأراضي في إسطنبول خلال الأيام العشرين الأخيرة، بعد كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) الماضي بجنوب تركيا، ورصد مختصون في المجال العقاري ومسؤولون، اتجاهاً متزايداً لبيع العقارات في إسطنبول والتوجه إلى ولايات قريبة أكثر أماناً حال وقوع الزلزال مثل إديرنه وكيركلار إيلي، ولم يتم تفضيل تكيرداغ، التي تقع على خط الصدع.
وقال رئيس غرفة التجارة والصناعة في كريكلاإيلي، سونر إييليك، إنه تم بيع المنازل والأراضي لأكثر من ألفي شخص من إسطنبول في آخر 20 يوماً، مشيراً إلى أن الولاية ينظر إليها على أنها أكثر أماناً من المحافظات الأخرى، لأنها تقع خارج منطقة الزلزال.
