الأسعار العالمية للأغذية تواصل التراجع للشهر الحادي عشر

عامل في متجر بقالة بمدينة مارسيليا الفرنسية يقوم بحساب أسعار السلع لأحد الزبائن (أ.ف.ب)
عامل في متجر بقالة بمدينة مارسيليا الفرنسية يقوم بحساب أسعار السلع لأحد الزبائن (أ.ف.ب)
TT

الأسعار العالمية للأغذية تواصل التراجع للشهر الحادي عشر

عامل في متجر بقالة بمدينة مارسيليا الفرنسية يقوم بحساب أسعار السلع لأحد الزبائن (أ.ف.ب)
عامل في متجر بقالة بمدينة مارسيليا الفرنسية يقوم بحساب أسعار السلع لأحد الزبائن (أ.ف.ب)

سجلت أسعار المواد الغذائية في العالم تراجعا طفيفا في فبراير (شباط) الماضي للشهر الحادي عشر على التوالي، رغم بلوغ أسعار السكر أعلى مستوياتها منذ ست سنوات، على ما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) الجمعة.
وقالت المنظمة إن مؤشرها، الذي يرصد أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا على مستوى العالم، بلغ 129.8 نقطة في المتوسط الشهر الماضي، انخفاضا من 130.6 في يناير (كانون الثاني). وهذه هي أقل قراءة للمؤشر منذ سبتمبر (أيلول) 2021... وبذلك تكون الأسعار تراجعت بالإجمال بنسبة 18,7 بالمائة عن المستوى القياسي الذي سجلته في مارس (آذار) 2022 بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأوضحت «الفاو» أنه بالرغم من أن المؤشر «تراجع قليلا في الأشهر الأخيرة، فإن تضخم أسعار المواد الغذائية بلغ مستويات مرتفعة جدا في العديد من الدول»، لا سيما في أفريقيا. ولفتت المنظمة إلى أن التراجع الإجمالي لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 3,2 بالمائة ومشتقات الحليب بنسبة 2,7 بالمائة عوض بشكل واف في فبراير عن الارتفاع الشديد في أسعار السكر في العالم.
وازدادت أسعار السكر بنسبة 6,9 بالمائة مسجلة «أعلى مستوياتها منذ ست سنوات، وذلك بصورة رئيسية بسبب خفض توقعات الإنتاج للعام 2022-2023 في الهند وتراجع الأسعار العالمية للنفط الخام والإيثانول في البرازيل».
أما أسعار الحبوب التي ظلت مستقرة الشهر الماضي، فبقيت «عمليا دون تغيير» بالمقارنة مع يناير... وإن كانت أسعار القمح ارتفعت بصورة طفيفة بسبب المخاوف المرتبطة بالجفاف في الولايات المتحدة، فإن «المنافسة الشديدة بين الدول المصدرة» التي تملك على غرار روسيا احتياطات وفيرة، تعوض عن هذا الارتفاع.
وفي تقرير منفصل عن العرض والطلب على الحبوب، أصدرت «فاو» أول توقعاتها المبدئية للإنتاج العالمي من القمح في 2023، وتضمن تقديرات بانخفاضه على أساس سنوي إلى 784 مليون طن رغم أن المحصول سيظل عند ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، لا سيما بفضل المزارعين الأميركيين الذين وسعوا المساحات المزروعة على ضوء ارتفاع أسعار الحبوب.
ورفعت «الفاو» تقديراتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2022 بمقدار تسعة ملايين طن إلى 2.77 مليار طن رغم أنه سيظل أقل بنسبة 1.3 بالمائة على أساس سنوي. وأوضح التقرير أن تعديل التقديرات بالرفع يعود في المقام الأول إلى الأرز مع تحسن توقعات الإنتاج في الهند.


مقالات ذات صلة

برنامج الأغذية العالمي يندد بهجوم إسرائيلي على قافلة له في غزة

المشرق العربي فلسطينيون يجمعون الطعام المتبرع به في مركز توزيع أغذية في دير البلح وسط قطاع غزة، 2 يناير 2025 (أ.ب)

برنامج الأغذية العالمي يندد بهجوم إسرائيلي على قافلة له في غزة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم (الاثنين)، إن قوات إسرائيلية فتحت النار على قافلة تابعة له في غزة أمس الأحد في واقعة وصفها بأنها «مروعة».

«الشرق الأوسط» (جنيف)
آسيا طالبتان إندونيسيتان تبتسمان عقب تلقيهما وجبة غذائية مجانية في المدرسة (أ.ف.ب)

إندونيسيا تطلق برنامج وجبات مجانية للأطفال والحوامل لمكافحة سوء التغذية

أطلقت الحكومة الإندونيسية الجديدة مشروعاً طموحاً لمكافحة سوء التغذية، من خلال توفير الطعام لما يقرب من 90 مليون طفل وامرأة حامل.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
الاقتصاد فلسطينيون يتزاحمون للحصول على مساعدات غذائية في جنوب قطاع غزة (رويترز)

تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي في ديسمبر بقيادة السكر

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر «الفاو» لأسعار الغذاء العالمي انخفض في ديسمبر بقيادة انخفاض أسعار السكر العالمية

«الشرق الأوسط» (روما)
شمال افريقيا لاجئون سودانيون في تشاد يوم 6 أكتوبر 2024 (أ.ب)

الأمم المتحدة تطلب 4.2 مليار دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية في السودان

أطلقت الأمم المتحدة خطة لمواجهة الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً في السودان، خلال العام الجديد، تتطلب توفير 4.2 مليار دولار، لتلبية طلبات 21 مليون سوداني.

أحمد يونس (كمبالا)
يوميات الشرق الروبوتات يمكن أن تسهم في تحسين جودة الأغذية والمنتجات الزراعية (جامعة لينكولن)

الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الطعام وتقليل الهدر

أظهرت دراسة مصرية أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يلعب دوراً محورياً في تحسين صناعة الأغذية من خلال تعزيز جودة المنتجات وضمان سلامتها.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.