مسؤول فلسطيني يدعو «رعاة فيينا» إلى التدخل في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

عباس تعهد بتفجير مفاجأة في سبتمبر ما لم يجر إنقاذ عملية السلام

مسؤول فلسطيني يدعو «رعاة فيينا» إلى التدخل في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي
TT

مسؤول فلسطيني يدعو «رعاة فيينا» إلى التدخل في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

مسؤول فلسطيني يدعو «رعاة فيينا» إلى التدخل في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني، الدول الكبرى التي بلورت الاتفاق مع إيران في فيينا، إلى التدخل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ورعاية المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية.
وقال مجدلاني في بيان إن «مجمل التغيرات الإقليمية والدولية في المنطقة تتطلب جعل القضية الفلسطينية قضية مركزية، من أجل إنهاء الاحتلال الذي يمثل، بإجراءاته العنصرية وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة نتنياهو، المغذي الأول لقوى التطرف والإرهاب في المنطقة».
وأضاف أن «توفر الإرادة لدى المجتمع الدولي، وتحديدا مجموعة (5+1)، يمكن من التدخل المباشر بالضغط على الاحتلال وضمن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية لإقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة».
وشدد مجدلاني على أن هذه الدول مطالبة بإخلاء المنطقة من السلاح النووي الإسرائيلي الذي يشكل خطرا على أمن المنطقة وسلامتها.
وجاءت دعوة مجدلاني فيما يسعى الفلسطينيون إلى العودة إلى مجلس الأمن مرة ثانية، عبر مشروع فرنسي تحاول باريس صياغته بالتوافق مع الفلسطينيين والعرب وإسرائيل والولايات المتحدة.
وكانت باريس أكدت في وقت سابق أنها ستنتظر الانتهاء من الملف النووي الإيراني من أجل دفع المشروع في مجلس الأمن.
ويبحث الفلسطينيون والعرب مسألة التوجه إلى مجلس الأمن، يوم الأربعاء المقبل في القاهرة أثناء عقد اجتماع للجنة متابعة مبادرة السلام العربية.
ويحضر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، شخصيا، الاجتماع الذي يضم فلسطين، والأردن، والبحرين، وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، والعراق، وقطر، والكويت، ولبنان، ومصر، والمغرب، واليمن، بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي سيناقش العودة إلى مجلس الأمن عبر بوابة فرنسا، سيناقش كذلك اقتراحا فرنسيا لإقامة لجنة دعم للمفاوضات التي يفترض أن تلي تقديم المشروع إلى مجلس الأمن، وكانت فرنسا اقترحتها من أطراف دولية وعربية وأوروبية.
ويريد عباس حسم مستقبل العملية السياسية قبل سبتمبر (أيلول) المقبل؛ إذ تعهد في اجتماع مغلق للمجلس الاستشاري لحركة فتح قبل أيام بتفجير مفاجأة في سبتمبر المقبل.
وقال عباس إنه سيعلن عن مفاجأة في شهر سبتمبر، مؤكدا في الوقت نفسه أنه منفتح على كل الأفكار الهادفة لإنقاذ عملية السلام، لكنه شدد على أنه على الإسرائيليين وقف الاستيطان وتنفيذ التزاماتهم في الاتفاقيات الموقعة، إذا أرادوا إنجاح هذه الجهود.
وأكد عباس، أمس، أثناء لقائه القنصل الأميركي العام الجديد في القدس، دونالد بلوم، أن النشاطات الاستيطانية الأخيرة، تنسف كل احتمال لإحياء عملية السلام.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم