بريطانيا تمدد دعم فواتير الطاقة 3 أشهرhttps://aawsat.com/home/article/4190856/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%81%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-3-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1
ذكرت صحيفة «تايمز» البريطانية يوم الجمعة، أن وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، من المقرر أن يمدد دعم فواتير الطاقة المنزلية لمدة 3 أشهر بعد شهر أبريل (نيسان) المقبل، في خطوة من شأنها أن تخفف ضغوط تكاليف المعيشة في البلاد. ومن المقرر خفض الدعم الحكومي بدءاً من الشهر المقبل، وهو ما يعني ارتفاع متوسط الفواتير السنوية إلى 3000 جنيه إسترليني (3594 دولاراً)، من مستوى متوسط يبلغ 2500 جنيه حالياً. ومن المقرر أن يلقي هانت بياناً بشأن الموازنة في 15 مارس (آذار) الحالي. وقال مصدر مطلع إن هانت يعتزم بذلك تمديد حماية المواطنين البريطانيين من ارتفاع أسعار الطاقة. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصدر القول إن هانت طالب شركات الطاقة البريطانية بالاستعداد من أجل تمديد العمل ببرنامج ضمان فواتير الطاقة. وقاوم هانت في السابق، الدعوات لتمديد برنامج دعم فواتير الطاقة، وقال الشهر الماضي، إنه مكلف للغاية بالنسبة للخزانة العامة... لكنه منذ ذلك الوقت، يتعرض لضغوط قوية من جانب منظمات الدفاع عن المستهلكين والجمعيات الخيرية من أجل تمديده، في ظل تصاعد التحذيرات من أن إلغاء البرنامج سيدفع بمزيد من البريطانيين إلى دائرة الفقر. وفي غضون ذلك، صرح مايكل ساوندرز، العضو السابق بلجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، بأنه يؤيد الآن إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في البلاد. ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن ساوندرز، الذي انتهت فترة ولايته باللجنة في أغسطس (آب) الماضي، قوله إنه لو كان لا يزال عضواً في اللجنة التي تضم 9 أعضاء، لكان صوت لصالح رفع الفائدة بواقع ربع نقطة لتصل إلى 4.25 بالمائة. وأضاف أن أسرع دورة للتشديد المالي تم تطبيقها في بريطانيا خلال 3 عقود بدأت تؤتي ثمارها على الاقتصاد، وأن المسؤولين أصبح أمامهم عمل قليل لكبح جماح التضخم. وأوضح ساوندرز في مقابلة مع «بلومبرغ يو كيه»: «استناداً إلى الدلائل المتاحة لدينا حتى الآن، قبل عدة أسابيع من انعقاد الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، فإنني على الأرجح كنت سأصوت لصالح رفع الفائدة، ولكن بنسبة أقل مثل 25 نقطة أساس، بدلاً من 50 أو 75 نقطة، مثلما كنا نفعل خلال الربعين السنويين الماضيين». وأضاف: «لا أعتقد أننا بحاجة للقيام بأكثر من ذلك». وكان هوو بيل، كبير المحللين الاقتصاديين لدى بنك إنجلترا، صرح يوم الخميس، بأن اقتصاد بريطانيا حقق تعافياً «أقوى قليلاً من التوقعات» خلال الشهر الماضي، في حين جاء نمو الأجور أقوى مما كان يعتقد. وقال بيل، بحسب التصريحات التي نشرها بنك إنجلترا، إن «المؤشرات التي أصبحت متاحة منذ نشر التوقعات (في الشهر الماضي) أشارت إلى ارتفاع البيانات الاقتصادية، مما يؤكد أن زخم النشاط الاقتصادي الحالي أقوى قليلاً من التوقعات». وأضاف: «على سبيل المثال، أشار تقرير نمو أجور القطاع الخاص الذي نشر بعد نشر توقعات البنك المركزي إلى ارتفاع طفيف في معدل نمو الأجور». وفي الوقت نفسه، حذر بيل من أن الشركات قد تتحرك نحو زيادة الأسعار لاسترداد التكاليف والمضي قدماً في تحسين هوامش أرباحها. وكان بنك إنجلترا قد رفع سعر الفائدة القياسي بواقع 390 نقطة أساس منذ أواخر 2021، ليصل إلى 4 بالمائة، في أعلى معدل له منذ عام 2008.
قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.
أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم.
وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب».
ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».
رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1).
وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين».
وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا
ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا.
وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر.
رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود.
وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.
«بينانس» للعملات المشفرة أمام القضاءhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4368436-%C2%AB%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%B3%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1
مجسمات لعملات افتراضية متعددة أمام شعار منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة المتهمة بالالتفاف على القوانين (رويترز)
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
نيويورك:«الشرق الأوسط»
TT
«بينانس» للعملات المشفرة أمام القضاء
مجسمات لعملات افتراضية متعددة أمام شعار منصة بينانس لتبادل العملات المشفرة المتهمة بالالتفاف على القوانين (رويترز)
رفعت هيئة الرقابة على السوق المالية الأميركية، لجنة الأوراق المالية والبورصات، دعوى قضائية على أكبر منصة لتبادل العملات الرقمية في العالم «بينانس» ورئيسها تشانغ بينغ زهاو للالتفاف على القوانين.
وفقا للوثيقة المرفوعة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن يوم الاثنين، سمحت «بينانس» لمقيمين في الولايات المتحدة باستخدام منصتها، في حين أن الشركة غير مسجلة لدى السلطات الأميركية. وهذا هجوم جديد على منصة «بينانس» في إطار سلسلة من طرف الهيئة الأميركية لتنظيم المنتجات المالية CFTC، بدأت منذ نهاية مارس (آذار) لأسباب مماثلة.
وتسبب هذا النبأ في تراجع البيتكوين، العملة المشفرة الأكثر أهمية من حيث القيمة المتداولة (أكثر من 500 مليار دولار) بنسبة 2 في المائة تقريبا خلال دقائق. أما بالنسبة لعملة بينانس، العملة المشفرة المرتبطة بمنصة «بينانس» والعملة الرقمية الرابعة بالتقييم العالمي، فقد فقدت أكثر من 5 في المائة من قيمتها في أقل من ساعة.
وكتب تشانغ بينغ زهاو على حسابه على «تويتر»: «فريقنا جاهز لضمان استقرار أنظمتنا، بما في ذلك عمليات السحب والإيداع». وتابع: «سنرد على أمر الاستدعاء بمجرد الاطلاع على الوثيقة».
وتأخذ هيئة الأوراق المالية والبورصات على منصة «بينانس» عدم تسجيلها أو عملاتها المشفرة مثل «بي إن بي» BNB أو منتجاتها المالية الأخرى في الولايات المتحدة. وتؤكد الجهة المنظمة أنه خلافا لما تقدمت به «بينانس» علنا، فإن فرعها الأميركي والأموال المودعة فيه من قبل العملاء كانا يخضعان لمراقبة الشركة الأم.
وأعلن غاري جينسلر، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات، في بيان أن «تشانغ بانغ زهاو وكيانات تابعة لـ(بينانس) مسؤولة عن عمليات خداع وتضارب المصالح وانعدام الشفافية والتحايل المتعمد على القانون»، مشيرا إلى أنه «من خلال 13 اتهاما ندعي أن زهاو و(بينانس) انخرطا في إدارة شبكة موسعة من الخداع وتضارب المصالح وغياب الإفصاح والتهرب المحسوب من القانون...»، وأوضح: «لم يكن زهاو يعرف ومنصته القواعد فحسب، لكنه اختار تعمد التحايل عليها، مما يعرض العملاء والمستثمرين للخطر».
وتبنى جينسلر منذ أشهر نهجا عقابيا مع كبرى منصات العملات المشفرة غير المسجلة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. وفي غياب تصويت على إطار تنظيمي في الكونغرس، تتولى لجنة الأوراق المالية والبورصات تنظيم سوق العملات المشفرة، وهو ما تعترض عليه هيئة الرقابة على العملات الافتراضية (CFTC).
ولا تقتصر أزمات العملات المشفرة على «بينانس»، إذ اتهم مستثمرون الأسبوع الماضي - في إجراء قضائي جماعي - إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، بالتلاعب بعملة دوجكوين المشفرة مما كلفهم مليارات الدولارات.
وفي الملف الذي قُدم الأربعاء في محكمة مانهاتن الاتحادية، قال المستثمرون إن ماسك استخدم تغريدات على «تويتر» ومؤثرين مأجورين على الإنترنت، وظهوره في عام 2021 في برنامج «ساترداي نايت لايف» على شبكة «إن بي سي» وغيرها من «حيل الدعاية» ليتداول ويحقق أرباحا على حسابهم في عدد من محافظ دوجكوين يسيطر عليها هو أو تسيطر عليها «تسلا».
وقال المستثمرون إن هذا تضمن بيع ماسك عملات دوجكوين بنحو 124 مليون دولار في أبريل (نيسان) بعد أن استبدل شعار الطائر الأزرق على «تويتر» بواسطة شعار عملة دوجكوين التي على شكل كلب شيبا إينو، مما أدى إلى قفزة 30 في المائة في سعر دوجكوين. وكان ماسك قد اشترى «تويتر» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وجاء في الملف أن «نهجا مدروسا من الحيل الدعائية والتلاعب بالسوق والتداول من الداخل» مكّن ماسك من الاحتيال على المستثمرين والترويج لنفسه وشركاته. ورفض أليكس سبيرو، محامي ماسك، التعليق.
واتهم المستثمرون ماسك، وهو ثاني أغنى شخص في العالم وفق تصنيف مجلة «فوربس»، برفع سعر عملة دوجكوين عمدا بأكثر من 36 ألف في المائة على مدار عامين ثم تركها تنهار. وأدرج المستثمرون أحدث اتهاماتهم في شكوى ثالثة معدلة مقترحة، في دعوى قضائية بدأت في يونيو (حزيران) الماضي.
وكان ماسك و«تسلا» قد سعيا في مارس (آذار) إلى رفض الشكوى الثانية المعدلة، وفي 26 مايو (أيار)، قالا إنه لا يوجد مسوغ لتعديل آخر. وفي أمر صدر الأربعاء الماضي، قال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ألفين هيلرستين إنه سيجيز «على الأرجح» الشكوى الثالثة المعدلة.
البنك الدولي يحذر من تباطؤ عالمي حاد وزيادة المخاطر الماليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4368131-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A4-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
البنك الدولي يحذر من تباطؤ عالمي حاد وزيادة المخاطر المالية
سيدة تسير في أحد ممرات البنك الدولي في واشنطن فيما حذر البنك من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد (أ.ب)
حذر تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، من تباطؤ النمو العالمي بشكل حاد وزيادة مخاطر الإجهاد المالي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
وتوقع التقرير الصادر صباح الثلاثاء أن يتباطأ النمو العالمي من 3.1 في المائة في 2022، إلى 2.1 في المائة في 2023، خاصة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية باستثناء الصين، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.9 في المائة هذا العام، من 4.1 في المائة العام الماضي. وتعكس هذه التوقعات تخفيضات واسعة النطاق، حيث تم تخفيض توقعات النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية وجميع الاقتصادات المتقدمة تقريباً.
وأشار التقرير إلى أن الضغوط المصرفية الأخيرة التي واجهت الاقتصادات المتقدمة أدت إلى أضرار محدودة في معظم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، لكنها تبحر الآن في مياه خطرة، في ظل ظروف الائتمان العالمية التقييدية المتزايدة.
وقال التقرير إن واحداً من كل أربعة بلدان من بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، فقد قدرة الوصول فعلياً إلى أسواق السندات الدولية. ويعد هذا الضغط حاداً بشكل خاص بالنسبة لبلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تعاني من نقاط ضعف أساسية؛ مثل الجدارة الائتمانية المنخفضة. وقلل التقرير من توقعات النمو لهذه الاقتصادات لعام 2023 عن نصف تلك التي كانت متوقعة قبل عام، مما يجعلها شديدة التأثر بصدمات إضافية.
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.2 في المائة في عام 2023، قبل أن ينتعش ويرتفع مرة أخرى إلى 3.3 في المائة في عام 2024، أما منطقة أفريقيا وجنوب الصحراء، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.2 في المائة في عام 2023 ويرتفع إلى 3.9 في المائة في عام 2024.
وفي منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، توقع خبراء البنك الدولي أن يرتفع النمو إلى 5.5 في المائة في عام 2023، ثم يتباطأ إلى 4.6 في المائة في عام 2024. وفي جنوب آسيا، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 5.9 في المائة في عام 2023، ثم إلى 5.1 في المائة في عام 2024. وفي أوروبا وآسيا الوسطى، توقع التقرير أن يرتفع معدل النمو قليلاً إلى 1.4 في المائة في عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 2.7 في المائة في عام 2024. أما أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 1.5 في المائة في عام 2023، قبل أن ينتعش إلى 2 في المائة في عام 2024.
مشهد من الصراع في إقليم دونيتسك في أوكرانيا... وهي الحرب التي يرى البنك الدولي أنها تسببت في جانب كبير من الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية (أ.ب)
انتكاسة للدول النامية
وتشير التوقعات إلى أن الصدمات المتداخلة لوباء «كوفيد - 19»، والغزو الروسي لأوكرانيا، والتباطؤ الحاد وسط الظروف المالية العالمية الصعبة، قد تسببت في انتكاسة دائمة للتنمية في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، والتي ستستمر في المستقبل المنظور.
وقال التقرير إنه بحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي في هذه الاقتصادات أقل بحوالي 5 في المائة من المستويات المتوقعة عشية انتشار الوباء. وفي البلدان منخفضة الدخل - وخاصة الأكثر فقراً - الضرر صارخ، ففي أكثر من ثلث هذه البلدان، سيظل دخل الفرد في عام 2024 أقل من مستويات عام 2019. هذه الوتيرة الضعيفة لنمو الدخل سترسخ الفقر المدقع في كثير من البلدان منخفضة الدخل.
ويكافح كثير من الاقتصادات النامية للتعامل مع معدلات النمو الضعيف، والتضخم المرتفع باستمرار، ومستويات الديون القياسية. ويشير أيهان كوس، نائب كبير الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي، إلى أن المخاطر الجديدة - مثل احتمال حدوث تداعيات على نطاق واسع من تجدد الضغوط المالية في الاقتصادات المتقدمة - يمكن أن تجعل الأمور أسوأ بالنسبة لهم. وشدد على أنه «يجب على صانعي السياسات في هذه الاقتصادات العمل على الفور لمنع العدوى المالية، وتقليل نقاط الضعف المحلية على المدى القريب».
تراجع كبير في أميركا وأوروبا
وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو بصورة كبيرة في الاقتصادات المتقدمة، من 2.6 في المائة في عام 2022، إلى 0.7 في المائة العام الحالي، ويظل ضعيفاً في عام 2024.
ووفقاً للتقرير، بعد النمو بنسبة 1.1 في المائة في عام 2023، من المقرر أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي إلى 0.8 في المائة في عام 2024، ويرجع ذلك أساساً إلى التأثير المستمر للارتفاع الحاد في أسعار الفائدة على مدار العام ونصف العام الماضيين. في منطقة اليورو، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 0.4 في المائة في عام 2023، من 3.5 في المائة في عام 2022، بسبب التأثير المتأخر لتشديد السياسة النقدية وزيادة أسعار الطاقة.
ويقدم التقرير أيضاً تحليلاً لكيفية تأثير الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية على بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وكان معظم الارتفاع في عوائد سندات الخزانة لأجل عامين على مدار العام ونصف العام الماضيين مدفوعاً بتوقعات المستثمرين للسياسة النقدية الأميركية المتشددة للسيطرة على التضخم. ووفقاً للتقرير، يرتبط هذا النوع المحدد من الزيادات في أسعار الفائدة بآثار مالية سلبية في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية، بما في ذلك الاحتمال الأكبر بحدوث أزمة مالية.
علاوة على ذلك، تكون هذه الآثار أكثر وضوحاً في البلدان التي تعاني من ضعف اقتصادي أكبر. على وجه الخصوص، تميل الأسواق الحدودية - تلك التي لديها أسواق مالية أقل تطوراً ولديها وصول محدود إلى رأس المال الدولي - إلى رؤية زيادات كبيرة في تكاليف الاقتراض؛ حيث تميل فروق المخاطر السيادية في الأسواق الحدودية إلى الارتفاع بأكثر من ثلاثة أضعاف تلك الموجودة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى.
مشاة في إحدى الحدائق العامة في العاصمة الصينية بكين بينما يمكن أن يمثل انتعاش الاقتصاد الصيني قاطرة جيدة للاقتصاد العالمي (أ.ب)
ديون الدول النامية
ويقدم التقرير تقييماً شاملاً لتحديات السياسة المالية التي تواجه الاقتصادات منخفضة الدخل. ويقول: «هذه البلدان في حالة يُرثى لها، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تدهور الأوضاع المالية على مدى العقد الماضي. يبلغ متوسط الدين العام الآن حوالي 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتلتهم مدفوعات الفائدة حصة متزايدة من الإيرادات الحكومية المحدودة». ويقول التقرير إن 14 بلداً منخفض الدخل يواجه بالفعل ضائقة ديون أو يتعرض لخطر كبير. ومع زيادة ضغوط الإنفاق في هذه الاقتصادات، من المرجح أن تؤدي الصدمات السلبية، مثل الأحداث المناخية المتطرفة والنزاعات، إلى دفع الأسر إلى محنة في البلدان منخفضة الدخل أكثر من أي مكان آخر بسبب شبكات الأمان الاجتماعي المحدودة. في المتوسط، تنفق هذه البلدان 3 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي على مواطنيها الأكثر ضعفاً - أقل بكثير من متوسط 26 في المائة للاقتصادات النامية.
وقال أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي إن «أضمن طريقة للحد من الفقر ونشر الرخاء هي من خلال التوظيف، كما أن تباطؤ النمو يجعل خلق فرص العمل أكثر صعوبة، لكن لدينا فرصة لتغيير مجرى الأمور، وهذا يتطلب منا جميعاً العمل معاً».
وقال إندرميت جيل، كبير الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي: «الاقتصاد العالمي في وضع حرج». وأضاف «باستثناء شرق وجنوب آسيا، لا تزال الطريق بعيدة عن الديناميكية اللازمة للقضاء على الفقر، ومواجهة تغير المناخ، وتجديد رأس المال البشري. في عام 2023، ستنمو التجارة بأقل من ثلث وتيرتها في السنوات التي سبقت الوباء. في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، تتزايد ضغوط الديون بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. لقد دفع الضعف المالي بالفعل العديد من البلدان المنخفضة الدخل إلى ضائقة الديون. وفي الوقت نفسه، فإن احتياجات التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أكبر بكثير حتى من أكثر توقعات الاستثمار الخاص تفاؤلاً».
السعودية تعاقب شركتين مخالفتين لنظام المنافسة في مشروع حكوميhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4368111-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
عملية بناء لأحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
الرياض:«الشرق الأوسط»
TT
السعودية تعاقب شركتين مخالفتين لنظام المنافسة في مشروع حكومي
عملية بناء لأحد مشاريع الإسكان في السعودية (الشرق الأوسط)
قررت الحكومة السعودية إيقاع غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال (2.6 مليون دولار) على شركتين مع نشر القرار على نفقتهما الخاصة، وذلك بعد التواطؤ في عروض المناقصات والمزايدات لأحد المشاريع الحكومية.
وأعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم (الثلاثاء)، العقوبات المقررة على شركة الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي، وشركة مروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون لمخالفتهما نظام المنافسة في أحد المشاريع.
وقالت الهيئة، إن مجلس الإدارة أصدر قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، ثبت قيام كل من الشركتين بمخالفة نظام المنافسة.
ووفقًا للهيئة، بناء عليه أصدرت لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة قرارها بمعاقبة شركتي الاتحاد الهندسي السعودي للاستشارات الهندسية خطيب وعلمي، ومروان المطلق وفهد بونهيه مهندسون استشاريون، لثبوت انتهاكهما للفقرة 7 من المادة الرابعة للنظام.
دعوى الطعن
وتضمن قرار الهيئة إيقاع غرامة مالية قدرها 5 ملايين ريال على كل منشأة منهما مع نشر القرار على نفقتهما الخاصة، مبينةً أنه صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من المنشأتين للطعن على القرار.
وتنص الفقرة 7 من المادة الرابعة للنظام على أنه «تحظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت المتنافسة أو تلك التي من المحتمل أن تكون متنافسة سواءً أكانت العقود مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أم ضمنية، إذا كان الهدف من هذه الممارسات والاتفاقيات أو العقود أو الأثر المترتب عليها تقييد التجارة والإخلال بالمنافسة بين المنشآت».
المزايدات الحكومية
وطبقًا للفقرة 7 «يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن، أي ممارسات تحد من المنافسة بين المنشآت، وفقًا للشروط والضوابط المبنية في اللائحة وخصوصا (التأثير في السعر الطبيعي لعروض بيع السلع والخدمات أو شراءها أو توريدها سواء في المنافسات أو المزايدات الحكومية أو غير الحكومية)».
ودعت الهيئة جميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
اتفاقية مصرية - إماراتية لتوليد الكهرباء من الرياح باستثمارات 10 مليارات دولارhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4368011-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1
سيارة ميكروباص تمر بين شفرات عملاقة لتوليد الكهرباء بالرياح في محافظة البحر الأحمر المصرية (رويترز)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
اتفاقية مصرية - إماراتية لتوليد الكهرباء من الرياح باستثمارات 10 مليارات دولار
سيارة ميكروباص تمر بين شفرات عملاقة لتوليد الكهرباء بالرياح في محافظة البحر الأحمر المصرية (رويترز)
وقّعت مصر والإمارات (الثلاثاء)، اتفاقية بشأن مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح، المتوقع أن يجلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.
وذكرت وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، أن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا الإماراتي سلطان الجابر، شهدا توقيع وثيقة المشروع، البالغة قدرته 10 غيغاواط.
سيقوم بتأسيس المشروع كونسورتيوم تقوده شركة «مصدر» الإماراتية للطاقة المتجددة، ويضم «إنفينيتي باور»، و«حسن علام للمرافق» المصرية.
وقال محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)» في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون المصري، إن المشروع سيجلب استثمارات مباشرة لا تقل عن 10 مليارات دولار، كما سيتيح لمصر توفير ما قيمته 5 مليارات دولار من الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء سنوياً.
وأكد الرمحي أن الوقود الأحفوري سيستمر في الإسهام في تأمين مصادر الطاقة، لافتاً إلى أن التحول للطاقة المتجددة يحتاج إلى عقود من الزمن. وتابع: «الانتقال سيتم على مراحل من أجل ضمان أمن الطاقة، والجدوى الاقتصادية من استخدام مصادر الطاقة ضمن محفظة متنوعة محافظة على البيئة».
يأتي توقيع الاتفاق تفعيلاً لمذكرة تفاهم أُبرمت بين مصر والإمارات بشأن المشروع أثناء «مؤتمر أطراف المناخ (كوب27)»، الذي عقد بمدينة شرم الشيخ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
على صعيد آخر، قال البنك المركزي المصري (الثلاثاء)، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو (أيار)، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل (نيسان).
النفط يتخلى عن مكاسبه... والخام الأميركي يتراجع إلى 70 دولاراًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4367996-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D9%8A%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A5%D9%84%D9%89-70-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B
ناقلة نفط ترسو بالقرب من ميناء لوس أنجليس في لونغ بيتش بكاليفورنيا 5 يونيو 2023 (إ.ب.أ)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
النفط يتخلى عن مكاسبه... والخام الأميركي يتراجع إلى 70 دولاراً
ناقلة نفط ترسو بالقرب من ميناء لوس أنجليس في لونغ بيتش بكاليفورنيا 5 يونيو 2023 (إ.ب.أ)
تراجعت أسعار النفط خلال جلسة الثلاثاء، لتتخلى عن معظم المكاسب التي حققتها الجلسة الماضية، بعد إعلان السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، اعتزامها زيادة خفض الإنتاج، وقرارات «أوبك بلس».
وتراجعت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.55 في المائة إلى 75.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:58 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.66 في المائة ليسجل 70.46 دولار للبرميل.
وبرزت تصريحات أميركية فور ارتفاع الأسعار بعد إعلان السعودية تخفيضاتها الطوعية مع قرارات «أوبك بلس» بتعديل مستوى أساس الإنتاج، بإن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تركز على أسعار النفط «وليس على البراميل».
كان برنت قد ارتفع 2.6 دولار في جلسة الاثنين، وزاد الخام الأميركي 3.3 دولار بعد بضع ساعات من تعهد السعودية اعتزامها خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل يومياً إلى 9 ملايين برميل يومياً في يوليو (تموز).
يأتي هذا الخفض الطوعي، وهو أكبر خفض تقرره السعودية منذ سنوات، بالإضافة إلى اتفاق أشمل لتحالف «أوبك بلس» الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا للحد من المعروض في مسعى لدعم أسعار الخام. ويضخ تحالف «أوبك بلس» حوالي 40 في المائة من إنتاج النفط الخام العالمي.
وقال محللون في «سيتي بنك»، إن من غير المرجح أن يؤدي خفض السعودية إنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يومياً إلى «زيادة مستدامة في الأسعار» في نطاق أعلى من 80 دولاراً وأقل من 90 دولاراً بسبب ضعف العوامل الأساسية التي تشير إلى انخفاض الأسعار بنهاية العام.
وذكر محللو «سيتي» في مذكرة: «نتوقع أن يتحرك متوسط الأسعار الفصلية في نطاق محدود إلى حد ما وسيبلغ في المتوسط 81 دولاراً لبرنت في كل من النصف الأول والنصف الثاني، لكن مع احتمال أن يتراوح بين 72 دولاراً و90 دولاراً».
وأشار محللو البنك إلى أن بعض العوامل، مثل ضعف الطلب وتزايد الإمدادات من خارج منظمة «أوبك» بحلول نهاية العام والركود المحتمل في الولايات المتحدة وأوروبا وتراجع النمو في الصين، قد تؤدي إلى انخفاض الأسعار بدلاً من ارتفاعها هذا العام وفي العام المقبل.
ووصل إجمالي تخفيضات تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم «أوبك» وحلفاء بقيادة روسيا، الآن إلى 3.66 مليون برميل يومياً بما يعادل 3.6 في المائة من الطلب العالمي بغية الحد من الإمدادات حتى عام 2024 مع سعي التكتل لتعزيز أسعار النفط المتراجعة.
وقال سيتي إن «الأمر سيتطلب تنسيقاً أفضل بين منتجي (أوبك بلس) لتقليص المعروض في الأسواق... واحتمال أن تتعامل السعودية مع هذا الأمر بمفردها وبشكل دائم منخفض للغاية».
وأشارت المذكرة إلى أنه إذا أبقت السعودية على حجم إنتاجها عند 9 ملايين برميل يومياً طوال الربع الثالث، فإن العجز خلال هذه الفترة سيزيد إلى أكثر من مليون برميل يومياً، وسيؤدي إلى توازن أسواق النفط العالمية بشكل كبير هذا العام، ولكن الأسواق ستشهد فائضاً كبيراً في 2024.
وقال محللون آخرون إن النقص العالمي في الإمدادات قد يتفاقم في الربع الثالث بعد خفض السعودية إنتاجها، وقد يدفع أسعار برنت صوب 100 دولار للبرميل بنهاية العام.
هل يعول الاقتصاد التركي على «الفتاة المدهشة»؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4367981-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%B4%D8%A9%C2%BB%D8%9F
الاقتصادية التركية الشابة حفيظة غاي أركان في صورة أرشيفية برفقة مؤسس «فيرست ريبابليك بنك الأميركي جيم هيربرت (موقع فيرست ريبابليك بنك)
بينما تصاعد الحديث عن اختيار اقتصادية شابة من الخبراء في السياسة النقدية التقليدية على رأس البنك المركزي في تركيا... كشفت توقعات عن احتمال رفع معدل الفائدة من 8.5 إلى 25 في المائة حتى أغسطس (آب) (المقبل) تحت قيادة وزير الخزانة والمالية الجديد محمد شيمشك ملف الاقتصاد حال عمله بلا تدخلات من الرئيس رجب طيب إردوغان.
وأشارت التقارير إلى أن شيمشك تمسك، خلال مفاوضات إردوغان معه لتولي حقيبة الخزانة والمالية، بأن يترك له حرية القرار بشأن السياسة النقدية، وتحريك أسعار الفائدة عند الضرورة، وعدم تدخل أحد في قراراته لمدة عامين حتى ينجح في إعادة الاقتصاد إلى وضع سليم.
وقال خبراء إن تعيين شيمشك كسر حالة اليأس والتشاؤم تجاه السياسة الاقتصادية التي قامت على نموذج تبناه إردوغان يقوم على أن الفائدة المرتفعة هي السبب في التضخم المرتفع، الذي لا مكان له في الاقتصاد. وحذروا من أنه لا توجد ضمانات لاستمراره بلا تصادم مع إردوغان الذي يصر على أنه قدم نموذجاً ناجحاً فريداً وغير مسبوق.
وفي أولى خطواته التي تشير إلى عزمه على تعديل السياسة النقدية، يخطط شيمشك لتعيين خبيرة تركية شابة، تبلغ من العمر 41 عاماً، ولها خبرات في مؤسسات مالية في الولايات المتحدة، ومن الخبراء في السياسة النقدية التقليدية هي حفيظة غاي أركان، والتي تلقب بـ«فتاة تركيا المدهشة».
وزير الاقتصاد التركي الجديد محمد شيمشك خلال حفل تسلم الحكومة الجديدة في أنقرة (رويترز)
والتقى شيمشك الخبيرة التركية بعد عودتها من الولايات المتحدة ليل الاثنين - الثلاثاء إلى أنقرة، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام التركية الثلاثاء. وينتظر أن يلتقي الرئيس رجب طيب إردوغان، أركان، قبل إعلان تعيينها رئيسة للبنك المركزي بدلاً من شهاب كاوجي أوغلو، الذي من المقرر أن تنتهي مدة رئاسته للبنك في عام 2025.
وأركان هي الرئيسة التنفيذية المشاركة السابقة في مصرف «فيرست ريبابليك»، وعملت أيضاً لنحو 10 سنوات في بنك «غولدمان ساكس»، وهي خريجة جامعة «بوغازيتشي» (البسفور) المرموقة في إسطنبول. وحاصلة على الدكتوراه في الهندسة المالية والرياضيات التطبيقية من جامعة برنستون. وأمضت نحو 8 سنوات في «فيرست ريبابليك»، حيث تدرجت في العديد من المناصب، بينها الرئيسة التنفيذية المشاركة وكبيرة مسؤولي الاستثمار.
وبعد الاستقالة من «فيرست ريبابليك» في خطوة مفاجئة قبل أكثر من عام، شغلت أركان منصب الرئيس التنفيذي لبنك «غراي ستون»، المتخصص في قروض العقارات التجارية ومقره نيويورك، لكنها تركت المنصب بعد شهور قليلة. وكانت هي المرأة الوحيدة تحت سن الـ40 ضمن قائمة المديرين في أكبر 100 بنك في الولايات المتحدة عام 2018، بحسب استطلاع أجرته صحيفة «سان فرانسيسكو تايمز».
وفي غضون ذلك، توقع بنك «سوسيتيه جنرال» الفرنسي أن يرفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بعد تولي شيمشك وزارة خزانة والمالية سعر الفائدة من 8.5 في المائة إلى 25 في المائة.
وذهب البنك الفرنسي، في تقرير أعده حول توقعاته للسياسة النقدية لتركيا في ظل الحكومة الجديدة نشر الثلاثاء، إلى أن يرفع المركزي التركي الفائدة 650 نقطة أساس خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية أواخر يونيو (حزيران) الحالي، ثم 500 نقطة أساس على التوالي في يوليو (تموز) وأغسطس المقبلين.
وسبق أن تم رفع سعر الفائدة إلى 24 في المائة عام 2021 لمواجهة التضخم المرتفع وتراجع الليرة، لكن بعد تعيين رئيس البنك المركزي الحالي شهاب كاوجي أوغلو استجاب لمطالب إردوغان بخفض الفائدة تكراراً حتى وصل سعرها إلى 8.5 في المائة على الرغم من استمرار معدل التضخم مرتفعاً.
وتحولت الأنظار إلى السياسة النقدية الجديدة بعد أن أكد شيمشك العودة إلى الأسس المنطقية، موضحاً أن الاقتصاد التركي سيقوم على القواعد التي يمكن التنبؤ بها من أجل تحقيق الازدهار المنشود والرفاه الاجتماعي، وسيجري العمل على خفض التضخم إلى خانة الآحاد.
وقال محللون في «سوسيتيه جنرال»: «نتوقع أن يؤدي تعيين شيمشك إلى إصلاح السياسة النقدية في تركيا. وستهدف السياسة الجديدة إلى الحد من التوسع الائتماني المحلي، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي التي استنفدت قبل الانتخابات».
ورأوا أن احتمال رفع أسعار الفائدة وعائدات النقد الأجنبي من السياحة في فترة الصيف سيمنع البيع الكبير لليرة التركية في الأشهر المقبلة، لكنهم حذروا من أن الليرة قد تنخفض مرة أخرى في الشتاء المقبل ما لم يتم إجراء تعديلات لمعالجة الاختلالات الخارجية والتوسع الائتماني لتركيا.
وتحدثت تقارير تركية عن أن الرئيس رجب طيب إردوغان اشترط على شيمشك عدم اللجوء إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي، والتمهل في رفع سعر الفائدة، بسبب تعليقه الآمال على الفريق الحكومي الجديد في خفض التضخم إلى خانة الآحاد، وجذب الاستثمارات والإسراع ببناء المناطق المنكوبة بالزلزال في 11 ولاية تركية.
إحدى طائرات «طيران الإمارات» في مطار دبي (الشرق الأوسط)
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
دبي:«الشرق الأوسط»
TT
«طيران الإمارات» تسعى لتجديد أسطولها بـ150 طائرة
إحدى طائرات «طيران الإمارات» في مطار دبي (الشرق الأوسط)
قالت شركة «طيران الإمارات» إنها تستعد لعمل طلبية كبيرة للطائرات، يتراوح عددها بين 100 و150 طائرة، في الوقت الذي تستعد لاستبدال أسطولها من طائرات «إيرباص إس إي إيه 380» ذات الطابقين، والتي ستنطلق في مطلع العقد المقبل.
وقال رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك لـ«بلومبرغ» بإسطنبول أثناء انعقاد الاجتماع العام السنوي لـ«اتحاد النقل الجوي الدولي»، إن شركة الطيران «تقترب من القيام بشيء» سيتضمن شراء المزيد من الطائرات من طراز «إيرباص إيه 350» و«بوينغ 777»، و«ربما» أيضاً طائرة من طراز «بوينغ 787 دريملاينر» الأصغر حجماً.
وأضاف كلارك: «سنبدأ في عمل طلبيات قريباً إلى حد ما»، على أن تسعى الناقلة الإماراتية لعمل الطلبيات للفترة من عام 2027 وحتى عام 2033، للالتزام بالتجديد، قبيل استبدال الطائرة «إيه 380» التي ستخرج من الخدمة في عام 2032.
وتابع: «من الممكن أن يحدث ذلك في الأسبوع المقبل، ومن الممكن أن يكون في معرض دبي للطيران». من ناحية أخرى، أشار كلارك إلى أن الطلب على الطيران هو الأقوى منذ فترة طويلة، مع احتمال حدوث بعض «التراجع» في منتصف العام المقبل.
ارتفاع التوقعات
ويأتي حديث رئيس «طيران الإمارات» في الوقت الذي رفعت شركات الطيران العالمية توقعاتها لأرباح القطاع لعام 2023 لأكثر من المثلين إلى 9.8 مليار دولار من 4.7 مليار دولار، وسط تفاؤل مدفوع بقوة الطلب على السفر مع تعافي القطاع من تداعيات وباء «كوفيد - 19».
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يوم أمس في الاجتماع السنوي للاتحاد: «سنوات الجائحة ولّت والحدود مفتوحة بشكل طبيعي». لكنه أضاف أن هوامش الربح التي سجلت 1.2 في المائة لا تزال ضعيفة جداً لدرجة أنها لا تكفي لضمان القوة المالية للقطاع على المدى البعيد.
وأعلنت شركات الطيران العالمية، في الأشهر الماضية، عن نتائج قوية في الوقت الذي تستعد فيه لموسم صيفي نشط، مع عدم ظهور أي علامة على ضعف الطلب على السفر على الرغم من زيادة التضخم. كما تراجعت ضغوط أسعار النفط هذا العام. وتقترب مستويات الإيرادات المتوقعة لعام 2023 أيضاً من مستويات ما قبل الجائحة؛ إذ من المتوقع ارتفاعها إلى 803 مليارات دولار مقابل 838 مليار دولار في عام 2019.
وكانت «مجموعة الإمارات» قد أعلنت عن أرباح قياسية خلال السنة المالية 2022 - 2023 وصلت إلى 10.9 مليار درهم (2.96 مليار دولار) مقارنة بخسائر بلغت 3.8 مليار درهم (1.0 مليار دولار) في السنة المالية السابقة، حيث سجلت إيرادات المجموعة في السنة المالية المنتهية في نهاية مارس (آذار) ارتفاعاً بـ81 في المائة إلى 119.8 مليار درهم (32.6 مليار دولار).
ووصفت المجموعة عامها بأنه الأعلى ربحية على الإطلاق بفضل الطلب القوي في جميع أعمالها بعد رفع قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا حول العالم.
ارتفاع كبير لأسعار الغاز في أوروباhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4367921-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
سفينة غاز عائمة ترسو في محطة لإسالة الغاز الطبيعي في ألمانيا (أ.ب)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
ارتفاع كبير لأسعار الغاز في أوروبا
سفينة غاز عائمة ترسو في محطة لإسالة الغاز الطبيعي في ألمانيا (أ.ب)
سجلت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 20 في المائة في بعض أوقات التعاملات الأوروبية خلال جلسة الاثنين، لتسجل أكبر ارتفاع يومي لها منذ مارس (آذار) الماضي في ظل مؤشرات على نقص إمدادات الغاز الطبيعي المسال في الأسواق مع احتمالات تعافي الطلب في آسيا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن سعر الغاز في العقود الهولندية القياسية للسوق الأوروبية ارتفع بنسبة 15 في المائة إلى 27.35 يورو لكل ميغاواط/ساعة بحلول الساعة الرابعة مساء بتوقيت أمستردام، بعد تراجعه في الأسبوع الماضي لأقل مستوياته منذ عامين تقريباً.
كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بأكثر من 16 في المائة خلال جلسة الثلاثاء. ومع ذلك ما زالت أسعار الغاز في أوروبا أقل بنحو 60 في المائة خلال العام الحالي، وما زالت أقل كثيراً من مستوياتها في العام الماضي عندما تعرضت أوروبا لأسوأ أزمة طاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) من العام الماضي.
يذكر أن أوروبا ما زالت تحاول الخروج من أزمة الطاقة التاريخية التي ضخمها قطع روسيا للإمدادات إلى أوروبا رداً على العقوبات الغربية التي تم فرضها عليها بسبب غزو أوكرانيا.
في الوقت نفسه نجحت أوروبا في زيادة مخزوناتها بأكثر من المعتاد بسبب الطقس الشتوي المعتدل نسبياً والواردات القياسية من الغاز الطبيعي المسال وانكماش الطلب بسبب تباطؤ الاقتصاد وترشيد الاستهلاك.
ونتيجة لذلك، تراجعت إيرادات ميزانية روسيا من الغاز وأيضاً النفط، شريان الحياة لاقتصادها، 36 في المائة تقريباً في مايو (أيار) مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، و12 في المائة عن أبريل (نيسان)، نتيجة لانخفاض ضريبة النفط القائمة على الأرباح، وفق وزارة المالية الروسية.
بلغت إيرادات روسيا من مبيعات النفط والغاز 570.7 مليار روبل (7 مليارات دولار) الشهر الماضي، وكانت سجلت 886 مليار روبل في مايو 2022، و647.5 مليار في أبريل (نيسان) 2023، وانخفضت عوائد ضريبة النفط على أساس الأرباح إلى 5.4 مليار روبل في مايو من 185.4 مليار في أبريل.
وسجلت روسيا عجزاً قدره 3.4 تريليون روبل (42 مليار دولار) في الأشهر الأربعة الأولى من العام مع ارتفاع الإنفاق وتراجع عوائد الطاقة.
«مايكروسوفت» تتكبد 20 مليون دولار لجمع «بيانات القصّر»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4367901-%C2%AB%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA%C2%BB-%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%A8%D8%AF-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%91%D8%B1%C2%BB
شاب يلعب بذراع التحكم للعبة «إكس بوكس» في معرض «أسبوع باريس للألعاب الإلكترونية» في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«مايكروسوفت» تتكبد 20 مليون دولار لجمع «بيانات القصّر»
شاب يلعب بذراع التحكم للعبة «إكس بوكس» في معرض «أسبوع باريس للألعاب الإلكترونية» في نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
يتعين على «مايكروسوفت» دفع 20 مليون دولار لإنهاء دعوى قضائية، أقامتها «الوكالة الأميركية لحماية المستهلك»، لجمع الشركة بيانات شخصية لقصّر دون موافقة الوالدين.
وأوضحت «لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)»، في بيان نُشر مساء الاثنين، أنها تتّهم «مايكروسوفت» بأنها جمعت بين عامَي 2015 و2020، بيانات شخصية لأطفال ومراهقين تقل أعمارهم عن 13 عاماً، مسجّلين على منصة الألعاب عبر الإنترنت الخاصة بوحدة تحكم «إكس بوكس»، دون إبلاغ الوالدين، والاحتفاظ بها.
ومن أجل إنشاء حساب، يتعيّن على المستخدم تقديم اسم وكنية وعنوان بريد إلكتروني، وتاريخ ميلاد. وأشارت «لجنة التجارة الفيدرالية» إلى أن «مايكروسوفت» «انتهكت القانون» بشأن حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت (كوبا).
ونقل البيان عن رئيس اللجنة، صامويل ليفين، قوله: «يسمح القرار الذي نقترحه للأهالي بحماية خصوصية بيانات أطفالهم على (إكس بوكس)، ويحد من المعلومات التي يمكن أن تجمعها (مايكروسوفت) عن القصّر وأن تحتفظ بها». وأضاف أنه «من شأن هذا الإجراء أيضاً توضيح أن الصور الرمزية، والبيانات البيومترية، والمعلومات حول صحة الأطفال، ليست مستثناة» من قانون خصوصية القصر.
شاب وشابة يلتقطان صورة لشعار «إكس بوكس» في جناح الشركة في معرض الألعاب الإلكترونية في مدينة كولون الألمانية الصيف الماضي (أ.ف.ب)
ويفترض أن توافق محكمة فيدرالية على القرار ليصبح ساري المفعول. وقالت «لجنة التجارة الفيدرالية»، في بيانها: «ستحتاج (مايكروسوفت) إلى اتخاذ عديد من الإجراءات لتعزيز حماية خصوصية الأطفال الذين يستخدمون منصة (إكس بوكس) التابعة لها». وقالت اللجنة أيضاً إنها ستوسع نطاق تطبيق قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، ليشمل الشركات الناشرة للألعاب جميعها، التي تشارك «مايكروسوفت» بيانات الأطفال معها.
وقال صامويل ليفين، مدير مكتب حماية المستهلك في هيئة التجارة الاتحادية: «المقترح يجعل من السهل على الآباء حماية خصوصية أطفالهم على (إكس بوكس)، ويحد من كمية المعلومات التي يمكن لـ(مايكرسوفت) جمعها عن الأطفال والاحتفاظ بها»، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».
وبموجب قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، يُطلب من الخدمات الإلكترونية والمواقع المخصصة للأطفال دون سن الـ13 عاماً إبلاغ الأهالي بالمعلومات الشخصية التي يجمعونها والحصول على موافقة الوالدين. ويحتاج الاتفاق بين «مايكروسوفت» والهيئة إلى تصديق إحدى المحاكم الاتحادية حتى يدخل حيز التطبيق.
شعار شركة «مايكروسوفت» على جناحها في معرض تقني في مدينة برشلونة العام الماضي (أ.ف.ب)
من جهته، قال ناطق باسم «مايكروسوفت» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: إن «إكس بوكس ستمتثل لأمر الوكالة» وستطوّر عملية جديدة للتحقق من الهوية والسن لتقديم تجارب مناسبة للعمر. وأضاف أنه سيتم تعديل إجراءات إنشاء الحساب، كما سيتم حل مشكلة فنية تم اكتشافها تؤدي لاحتفاظ النظام بالبيانات.
وفي سياق منفصل، يريد الاتحاد الأوروبي من شركات التكنولوجيا أن تحذر المستخدمين من المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن أن يؤدي إلى معلومات مضللة، في إطار قانون طوعي.
وقالت فيرا غوروفا، وهي نائبة لرئيس المفوضية الأوروبية، للصحافيين (مساء الإثنين)، إنه في حين أن تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي «يمكن أن تكون قوة من أجل الخير»، فهناك «جوانب مظلمة» ذات «مخاطر جديدة واحتمالية لعواقب سلبية على المجتمع».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن غوروفا القول: «تثير التكنولوجيات الجديدة تحديات جديدة في الحرب ضد المعلومات المضللة». وتابعت أنه يجب على الشركات التي وقّعت على القانون الطوعي لمكافحة المعلومات المضللة، التابع للاتحاد الأوروبي، أن «تصنف بوضوح» أي خدمة ذات احتمالية لنشر معلومات مضللة يولدها الذكاء الاصطناعي. ومن بين الشركات الموقعة على القانون «تيك توك» و«مايكروسوفت» و«ميتا بلاتفورمس».
ويسارع الاتحاد الأوروبي لوضع قواعد للذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما يتفاوض على قانون الذكاء الاصطناعي الخاص به، الذي سيخضع لتصويت رئيسي في الجلسة العامة بالبرلمان الأوروبي الأسبوع المقبل.
وحتى إذا وافقت مؤسسات الاتحاد الأوروبي على نسخة نهائية بحلول نهاية العام، فمن غير المحتمل أن تذعن الشركات لها حتى 2026، ولا يحتوي القانون الطوعي الخاص بالاتحاد الأوروبي الذي يحدد الإذعان لقواعد الإشراف على المحتوى، حتى الآن على مخاطر المحتوى الذي يولده الذكاء الاصطناعي.
«الخدمات» الأميركي تقود الحرب على التضخمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4367876-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%C2%BB-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
رجل وامرأة يعملان في مطبخ أحد مطاعم مدينة شيكاغو الأميركية بينما شهد قطاع الخدمات استقراراً يدعم مكافحة التضخم (أ.ب)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«الخدمات» الأميركي تقود الحرب على التضخم
رجل وامرأة يعملان في مطبخ أحد مطاعم مدينة شيكاغو الأميركية بينما شهد قطاع الخدمات استقراراً يدعم مكافحة التضخم (أ.ب)
لم يسجل قطاع الخدمات الأميركي نمواً يذكر في مايو (أيار) الماضي مع تباطؤ الطلبيات الجديدة؛ ما دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات لشراء المدخلات إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات؛ مما قد يساعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في مكافحة التضخم.
من ناحية أخرى، ارتفعت طلبيات المصانع للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان)، لكن باستثناء القفزة في الطلبيات الدفاعية، ساد الضعف نشاط التصنيع بصفة عامة، مما يتماشى مع نتائج مسح خاص أظهرت أن القطاع الآن في حالة ضعف ممتدة.
وقال معهد إدارة التوريدات مساء الاثنين، إن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع غير الصناعي انخفض إلى 50.3 نقطة الشهر الماضي، من 51.9 نقطة في أبريل. وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى نمو قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر مديري المشتريات بالقطاع غير الصناعي إلى 52.2 نقطة.
شباب يحضرون معرضاً للتوظيف بمدينة ميامي الأميركية في أبريل الماضي (أ.ب)
وتراجع المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال في قطاع الخدمات للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى أقل مستوياته منذ ثلاث سنوات، مسجلاً 51.5 نقطة. كما تراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة - وهو ما يشير إلى أن موفري الخدمات يتوقعون ضعفاً في الطلب - إلى 52.9 نقطة، مقابل 56.1 نقطة خلال أبريل الماضي.
وذكرت «بلومبرغ» أن قراءة المؤشر جاءت أقل من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم، في الوقت الذي تراجع فيه العائد على سندات الخزانة الأميركية والدولار، مع تراجع التكهنات بشأن زيادة أسعار الفائدة الأميركية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل.
واستفاد قطاع الخدمات من تحول إنفاق المستهلكين، بعد إسرافهم في الإنفاق على البضائع خلال جائحة كورونا في ظل القيود المفروضة على الأنشطة الاجتماعية مثل الذهاب إلى المطاعم والسفر. لكن بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة منذ مارس (آذار) 2022، يركز المستهلكون بدرجة أكبر على الاحتياجات الأساسية.
ويحتل قطاع الخدمات الصدارة في المعركة ضد التضخم؛ لأن أسعار الخدمات عادة ما تكون أكثر ثباتاً وأقل استجابة لزيادة أسعار الفائدة. وانخفض مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات لشراء المدخلات إلى 56.2 نقطة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020، بعدما سجل 59.6 نقطة في أبريل.
وأظهر تقرير لوزارة التجارة يوم الإثنين أن حجوزات السلع الرأسمالية الدفاعية قفزت بنسبة 36 في المائة، مما عزز طلبيات المصانع في شهر أبريل. وقالت الوزارة إن طلبيات المصانع زادت 0.4 في المائة، بعد ارتفاعها 0.6 في المائة في مارس. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع الطلبيات 0.8 في المائة. وارتفعت الطلبيات 1.4 في المائة على أساس سنوي في أبريل.
وباستبعاد قطاع الدفاع، انخفضت الطلبيات 0.4 في المائة. وباستبعاد طلبيات النقل، التي كان أغلبها طلبيات عسكرية هي الأخرى، انخفضت الطلبيات 0.2 في المائة.
فتاة تسير جوار إعلان عن الوظائف في ولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)
في غضون ذلك، كانت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة ارتفعت مجدداً في مايو، وفقاً لبيانات حكومية صدرت الجمعة، مع بقاء سوق العمل قوية وتتحدى توقعات المحللين بالتباطؤ وسط جهود للحد من سخونة الاقتصاد.
وحققت سوق الوظائف نتائج قوية على نحو مدهش على الرغم من مساعي المنظمين من أجل تخفيف الطلب وكبح التضخم، فقد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 10 مرات منذ أوائل العام الماضي.
وفي حين أن التوقعات تشير إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة من شأنها أن تبطئ الاقتصاد مع ارتفاع تكاليف الاقتراض؛ مما يجعل اقتراض الأموال لعمليات الشراء الكبرى أو توسيع الأعمال أكثر تكلفة، فإن الأرقام الأخيرة قد تمثل تحدياً بالنسبة لصانعي السياسات الذين يفكرون في التوقف مؤقتاً عن رفع أسعار الفائدة.
وقالت وزارة العمل الأميركية، الجمعة، إن الولايات المتحدة أضافت 339 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة التقديرات، وارتفعت أكثر بكثير من 294 ألف وظيفة في أبريل، وفق البيانات المنقحة. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 3.7 في المائة، مقارنة مع مستواه المنخفض تاريخيا عند 3.4 في المائة.
ولكن فيما يعد علامة إيجابية، تراجع ارتفاع الأجور بشكل طفيف مع ارتفاع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3 في المائة، بتراجع طفيف عن 0.4 في المائة في أبريل، وفقاً للتقرير. وعقب الرئيس جو بايدن على التقرير في بيان بقوله «اليوم هو يوم خير للاقتصاد الأميركي وللعمال الأميركيين». وأضاف أن معدل البطالة انخفض إلى أقل من أربعة في المائة مدة 16 شهراً متتالية.
