معلومات عن اعتقال القوات الكردية 150 شابًا عربيًا في صرين بريف حلب

الجيش الحر يؤكدها في كل قرى عفرين.. والأكراد ينفون

مقاتل في الجيش الحر يلتقط صورة لرجل كبير في السن في حلب القديمة (رويترز)
مقاتل في الجيش الحر يلتقط صورة لرجل كبير في السن في حلب القديمة (رويترز)
TT

معلومات عن اعتقال القوات الكردية 150 شابًا عربيًا في صرين بريف حلب

مقاتل في الجيش الحر يلتقط صورة لرجل كبير في السن في حلب القديمة (رويترز)
مقاتل في الجيش الحر يلتقط صورة لرجل كبير في السن في حلب القديمة (رويترز)

اتهم ناشطون وسكان من بلدة صرين السورية، الواقعة في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب، وحدات حماية الشعب الكردي وفصائل مقاتلة مساندة لها، بـ«ارتكاب انتهاكات في بلدة صرين التي سيطروا عليها بدعم من طائرات التحالف الدولي في 27 يوليو (تموز) الحالي، عقب اشتباكات استمرت لأكثر من عشرين يومًا، قتل خلالها العشرات من عناصر تنظيم داعش، ونحو 20 مقاتلاً من وحدات الحماية».
ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن عدد من سكان المنطقة وناشطين قولهم: «إن الوحدات الكردية والفصائل المساندة لها، اعتقلت نحو 150 شابًا ورجلا من بلدة صرين، بتهمة أنهم عناصر من تنظيم داعش أو متعاونون معه، واقتادوهم إلى مناطق سيطرتهم في ريف حلب الشمالي الشرقي، ووضعوا عائلات المعتقلين ومعظمهم من النساء والأطفال، تحت (الإقامة الجبرية) في منزل حسين محمد الشيخ في بلدة صرين».
هذه المعلومات أكد صحتها مصدر في الجيش السوري الحرّ، الذي أعلن أن «هذه الحالة ليست مقتصرة على بلدة صرين، إنما تحصل بشكل دوري في كل قرى عفرين، وهي امتداد لما قامت به القوات الكردية في تل أبيض والحسكة والكثير من القرى والبلدات الخاضعة للنفوذ الكردي. وسبق للجنة تقصي الحقائق التي شكّلها الائتلاف قبل أكثر من شهر، أن وثقت حالات القتل والتهجير والاضطهاد والاعتقالات التعسفية».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الاعتقالات التي حصلت في الساعات الأخيرة في صرين وبلدات أخرى في عفرين: «تطال بشكل أساسي السكان العرب المقيمين في المناطق ذات الأكثرية الكردية، وغالبًا ما تخضع بعض العائلات إلى الابتزاز المادي لقاء السماح لها للبقاء في منازلها». وعمّا إذا كان بإمكان الجيش الحر أن يلعب دورًا في وقف هذه الممارسات، أشار المصدر إلى أن «الجيش الحر يتجنّب الدخول إلى مناطق الأكراد حاليًا لأنه مشغول بمحاربة تنظيم داعش والنظام السوري، داعيا إلى «معالجة هذه الظاهرة كي لا تكون مقدمة لنزاعات بيننا وبين إخواننا الأكراد لا في هذه المرحلة، ولا في المرحلة التي ستلي سقوط النظام السوري».
لكن الجانب الكردي سرعان ما نفى هذه الاتهامات، ووضعها في إطار «الإساءة إلى نضال وتضحيات أبناء الشعب الكردي ومقاتلي وحدات الحماية». وقال نائب رئيس هيئة العلاقات الخارجية في مقاطعة كوباني إدريس نعسان لـ«الشرق الأوسط»: «سبق واتهموا وحدات حماية الشعب الكردي بارتكاب تجاوزات ضدّ المقاوم العربي والتركماني من أجل إحداث تغيير ديموغرافي لصالح المكون الكردي حسب زعمهم». وذكّر بـ«ما يحصل الآن في تلّ أبيض، حيث توصلت الإدارة الذاتية الديمقراطية إلى تشكيل مجلس للأعيان بالتوازن ما بين العرب والكرد والتركمان والأرمن»، مؤكدًا أن «هذه الاتهامات التي يروّج لها مرتزقة داعش والجهات المعادية للتقدم الذي تحققه القوات الكردية، لا هدف لها إلا النيل من الانتصارات التي صنعها الأكراد بدمائهم وبدماء رفاقهم من أبطال الشعب السوري».
وردًا على سؤال عن أسباب اعتقال العشرات من عرب صرين، أوضح نعسان، أنه «في حال صحة هذه المعلومات، فإنه من الطبيعي بعد تحرير أي بلدة أو مدينة من الإرهابيين، أن تعمد وحدات الحماية إلى تعقب بعض المتورطين في الانتهاكات والمساندين لداعش، وهي مجرد إجراءات أمنية لا بد من اتخاذها لتطهير أي منطقة محررة من فلول الإرهاب، فمن لم يثبت عليه أي تهمة يطلق سراحه، وسيعيش في بيته وفي بلدته بكل كرامة، أما من يثبت تورطه وانخراطه في جرائم داعش، فهناك قوانين ومحاكم وسينال العقاب الذي يستحقه». وجدد نعسان تأكيده أنه «لا نية لدى المكون الكردي بأي تطهير عرقي أو اللجوء إلى تغيير ديموغرافي أو عرقي في مناطق تواجد الأكراد، وأعتقد أن من يقف خلف هذه الشائعات إنما يكون نصيرًا لتنظيم داعش ومشروعه الإرهابي».



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.