معلومات عن اعتقال القوات الكردية 150 شابًا عربيًا في صرين بريف حلب

الجيش الحر يؤكدها في كل قرى عفرين.. والأكراد ينفون

مقاتل في الجيش الحر يلتقط صورة لرجل كبير في السن في حلب القديمة (رويترز)
مقاتل في الجيش الحر يلتقط صورة لرجل كبير في السن في حلب القديمة (رويترز)
TT

معلومات عن اعتقال القوات الكردية 150 شابًا عربيًا في صرين بريف حلب

مقاتل في الجيش الحر يلتقط صورة لرجل كبير في السن في حلب القديمة (رويترز)
مقاتل في الجيش الحر يلتقط صورة لرجل كبير في السن في حلب القديمة (رويترز)

اتهم ناشطون وسكان من بلدة صرين السورية، الواقعة في الريف الشمالي الشرقي لمدينة حلب، وحدات حماية الشعب الكردي وفصائل مقاتلة مساندة لها، بـ«ارتكاب انتهاكات في بلدة صرين التي سيطروا عليها بدعم من طائرات التحالف الدولي في 27 يوليو (تموز) الحالي، عقب اشتباكات استمرت لأكثر من عشرين يومًا، قتل خلالها العشرات من عناصر تنظيم داعش، ونحو 20 مقاتلاً من وحدات الحماية».
ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن عدد من سكان المنطقة وناشطين قولهم: «إن الوحدات الكردية والفصائل المساندة لها، اعتقلت نحو 150 شابًا ورجلا من بلدة صرين، بتهمة أنهم عناصر من تنظيم داعش أو متعاونون معه، واقتادوهم إلى مناطق سيطرتهم في ريف حلب الشمالي الشرقي، ووضعوا عائلات المعتقلين ومعظمهم من النساء والأطفال، تحت (الإقامة الجبرية) في منزل حسين محمد الشيخ في بلدة صرين».
هذه المعلومات أكد صحتها مصدر في الجيش السوري الحرّ، الذي أعلن أن «هذه الحالة ليست مقتصرة على بلدة صرين، إنما تحصل بشكل دوري في كل قرى عفرين، وهي امتداد لما قامت به القوات الكردية في تل أبيض والحسكة والكثير من القرى والبلدات الخاضعة للنفوذ الكردي. وسبق للجنة تقصي الحقائق التي شكّلها الائتلاف قبل أكثر من شهر، أن وثقت حالات القتل والتهجير والاضطهاد والاعتقالات التعسفية».
وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الاعتقالات التي حصلت في الساعات الأخيرة في صرين وبلدات أخرى في عفرين: «تطال بشكل أساسي السكان العرب المقيمين في المناطق ذات الأكثرية الكردية، وغالبًا ما تخضع بعض العائلات إلى الابتزاز المادي لقاء السماح لها للبقاء في منازلها». وعمّا إذا كان بإمكان الجيش الحر أن يلعب دورًا في وقف هذه الممارسات، أشار المصدر إلى أن «الجيش الحر يتجنّب الدخول إلى مناطق الأكراد حاليًا لأنه مشغول بمحاربة تنظيم داعش والنظام السوري، داعيا إلى «معالجة هذه الظاهرة كي لا تكون مقدمة لنزاعات بيننا وبين إخواننا الأكراد لا في هذه المرحلة، ولا في المرحلة التي ستلي سقوط النظام السوري».
لكن الجانب الكردي سرعان ما نفى هذه الاتهامات، ووضعها في إطار «الإساءة إلى نضال وتضحيات أبناء الشعب الكردي ومقاتلي وحدات الحماية». وقال نائب رئيس هيئة العلاقات الخارجية في مقاطعة كوباني إدريس نعسان لـ«الشرق الأوسط»: «سبق واتهموا وحدات حماية الشعب الكردي بارتكاب تجاوزات ضدّ المقاوم العربي والتركماني من أجل إحداث تغيير ديموغرافي لصالح المكون الكردي حسب زعمهم». وذكّر بـ«ما يحصل الآن في تلّ أبيض، حيث توصلت الإدارة الذاتية الديمقراطية إلى تشكيل مجلس للأعيان بالتوازن ما بين العرب والكرد والتركمان والأرمن»، مؤكدًا أن «هذه الاتهامات التي يروّج لها مرتزقة داعش والجهات المعادية للتقدم الذي تحققه القوات الكردية، لا هدف لها إلا النيل من الانتصارات التي صنعها الأكراد بدمائهم وبدماء رفاقهم من أبطال الشعب السوري».
وردًا على سؤال عن أسباب اعتقال العشرات من عرب صرين، أوضح نعسان، أنه «في حال صحة هذه المعلومات، فإنه من الطبيعي بعد تحرير أي بلدة أو مدينة من الإرهابيين، أن تعمد وحدات الحماية إلى تعقب بعض المتورطين في الانتهاكات والمساندين لداعش، وهي مجرد إجراءات أمنية لا بد من اتخاذها لتطهير أي منطقة محررة من فلول الإرهاب، فمن لم يثبت عليه أي تهمة يطلق سراحه، وسيعيش في بيته وفي بلدته بكل كرامة، أما من يثبت تورطه وانخراطه في جرائم داعش، فهناك قوانين ومحاكم وسينال العقاب الذي يستحقه». وجدد نعسان تأكيده أنه «لا نية لدى المكون الكردي بأي تطهير عرقي أو اللجوء إلى تغيير ديموغرافي أو عرقي في مناطق تواجد الأكراد، وأعتقد أن من يقف خلف هذه الشائعات إنما يكون نصيرًا لتنظيم داعش ومشروعه الإرهابي».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.