الملك سلمان يحدد 5 أيام لرد أجهزة الدولة على استفسارات «نزاهة» العاجلة

رئيس مكافحة الفساد لـ {الشرق الأوسط} : خادم الحرمين حريص على توجيه مقدرات الوطن نحو المسار الصحيح

الملك سلمان يحدد 5 أيام لرد أجهزة الدولة على استفسارات «نزاهة» العاجلة
TT

الملك سلمان يحدد 5 أيام لرد أجهزة الدولة على استفسارات «نزاهة» العاجلة

الملك سلمان يحدد 5 أيام لرد أجهزة الدولة على استفسارات «نزاهة» العاجلة

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا يلزم الجهات الحكومية في البلاد، بتزويد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بكافة المعلومات المتعلقة بالمشاريع المعتمدة لديها وعقود التشغيل والصيانة وما تطلبه من وثائق، إضافة للرد على استفسارات الهيئة وملحوظاتها وإفادتها بما اتخذ حيالها خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.
وحدد الأمر الملكي مهلة خمسة أيام لمؤسسات الدولة، للرد على الاستفسارات العاجلة لـ«نزاهة» ذات الطابع المهم والملح التي يخشى على قضاياها الفوات في تدارك مستجداتها وتفاعلاتها، مع منح رئيس الهيئة حق الرفع لخادم الحرمين الشريفين بالجهات التي لا تلتزم بتلك الأوامر.
وأكد الدكتور خالد بن عبد المحسن المحيسن، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أن الأمر الملكي يأتي امتدادًا لحرص القيادة على دعم أعمال الهيئة، ومساندتها في تنفيذ مهامها واختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها.
وطالب المحيسن بالتعاون مع الهيئة لتحقيق مقاصد التوجيه الملكي الذي يرمي لتسهيل أداء الهيئة لاختصاصاتها ويهدف إلى صلاح الأمة وبراءة الذمة.
وأشار رئيس الهيئة في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إلى أن خادم الحرمين حريص على توجيه مقدرات الوطن نحو المسار الصحيح لتنمية البلاد وتحقيق تطلعات المواطن، مضيفا أنه يتابع بشكل دقيق عمل الهيئة وحريص على أن تؤدي مهامها بدقة دون تأخير خصوصا لدى مباشرتها بعض القضايا التي تتضمن شبهة بالفساد والتي تتطلب استجابة الجهات الحكومية في الوقت المحدد.
ولفت إلى أن القيادة تولي اهتماما بأعمال كافة الجهات الحكومية، والعناية بالهيئة تدل على مضي الدولة في محاربة الفساد وحشد كافة الجهود لتحقيق النزاهة سواء من قبل المجتمع أو المؤسسات.
وتتجه هيئة مكافحة الفساد في السعودية نحو لعب أدوار جديدة، تختص بمراجعة الأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد والتحقق من قدرتها على الحد من حالات الفساد، ومتابعة المشاريع التنموية الكبرى ومراقبة تنفيذها بما يحقق العائد الأكبر للمواطن، إضافة للتوجه لبناء شراكات بين المجتمع والهيئة.
وتحظى الهيئة بدعم مباشر من العاهل السعودي الذي أقر أخيرا التوجهات الاستراتيجية الجديدة للهيئة التي تعكف على تنفيذها بناء على توجيهه في العناية بالنزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله، وهناك مساع لمنح الأجهزة الرقابية مزيدا من الصلاحيات لتمكينها من أداء مهامها «على النحو الذي يحد من حالات الفساد ويقضي عليه، ومن خلال تلك الصلاحيات تكون هناك قدرة على الأداء بشكل أفضل».



من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
TT

من الرياض... مبادرة من 15 دولة لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت»

«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)
«منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد وحتى 19 من الشهر الجاري (الشرق الأوسط)

صادقت 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الرقمي، على إطلاق مبادرة استراتيجية متعددة الأطراف لتعزيز «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» خلال «منتدى حوكمة الإنترنت» التابع للأمم المتحدة، الذي تستضيفه السعودية بدءاً من اليوم الأحد، وحتى 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، بمركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، وبتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، وهيئة الحكومة الرقمية.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت «منظمة التعاون الرقمي» التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرّاً لها، إطلاق المبادرة، بمصادقة عدد من الدول على بيان مشترك بهذا الإعلان وهي: السعودية، والبحرين، وبنغلاديش، وقبرص، وجيبوتي، وغامبيا، وغانا، والأردن، والكويت، والمغرب، ونيجيريا، وعُمان، وباكستان، وقطر، ورواندا.

وأكدت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي، لـ«الشرق الأوسط» أن هذه المبادرة التي تقودها وترعاها الكويت، وتم تقديمها خلال الجمعية العامة الثالثة لمنظمة التعاون الرقمي، تهدف إلى تعزيز احترام التنوع الاجتماعي والثقافي، ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، من خلال جهود الوساطة والتنسيق بين الشركات والحكومات والجهات الأخرى ذات الصلة، مثل المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

وتضمّن الإعلان، إنشاء «لجنة وزارية رفيعة المستوى» تتولّى الإشراف على تنفيذ مبادرة «نزاهة المحتوى عبر الإنترنت» التابعة للمنظمة، فيما جدّدت الدول المُصادقة على الإعلان، التزامها بالدعوة إلى «إنشاء اقتصاد رقمي شامل وشفاف وآمن يُمكن الأفراد من الازدهار».

وأكّد الإعلان على رؤية الدول إلى أن القطاع الخاص، وخصوصاً منصات التواصل الاجتماعي، «شريك في هذه الجهود لتعزيز التأثير الاجتماعي الإيجابي بدلاً من أن تكون وسيلة لنشر التأثيرات السلبية أو عدم الوعي الثقافي».

ودعا الإعلان، إلى بذل جهود جماعية من شأنها دعم القيم الوطنية، والتشريعات، وقواعد السلوك في منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تأكيد «منظمة التعاون الرقمي» التزامها بتحسين الثقة في الفضاء السيبراني من خلال معالجة التحديات الأخلاقية والخصوصية المرتبطة بالتقنيات الناشئة.

وفي الإطار ذاته شدّد الإعلان على الأهمية البالغة للحوار النشط والتعاون بين منصات التواصل الاجتماعي والدول التي تعمل فيها، وعَدّ التعاون القائم على الثقة المتبادلة «مفتاحاً لضمان احترام المشهد الرقمي لحقوق وقيم جميع الأطراف ذات الصلة».

من جهتها، أشارت ديمة اليحيى، الأمين العام لـ«منظمة التعاون الرقمي»، خلال حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن استطلاعات للرأي شملت 46 دولة، أظهرت أن أكثر من 59 في المائة قلقون من صعوبة التمييز بين المحتوى الحقيقي والمزيف عبر الإنترنت.

وأضافت أن ما يزيد على 75 في المائة من مستخدمي الإنترنت قد واجهوا أخباراً زائفة خلال الأشهر الستة الماضية، وتابعت: «تنتشر المعلومات المضللة على المنصات الاجتماعية بمعدل يصل إلى 10 أضعاف سرعة انتشار الحقائق»، الأمر الذي من شأنه، وفقاً لـ«اليحيى»، أن يسلّط الضوء على مفارقة مزعجة بأن «المنصات التي أحدثت ثورة في الاتصال والتقدم أصبحت أيضاً قنوات للانقسام، وتزعزع الثقة، وتزيد من حالة الاستقطاب في المجتمعات».

ونوّهت اليحيى إلى أن المعلومات المضلّلة «لم تعد قضية هامشية، بل جائحة رقمية مخيفة تتطلب تحركاً عاجلاً ومشتركاً»، وأضافت: «الدراسات بيّنت أن المعلومات المضللة قد تؤدي إلى إرباك الانتخابات في العديد من الدول خلال العامين المقبلين، مما يهدد الاستقرار العالمي». على حد وصفها.

وعلى جانب آخر، قالت: «بالنسبة للأجيال الشابة، فإن التأثير مقلق بشكل خاص، إذ يقضي المراهقون أكثر من 7 ساعات يومياً على الإنترنت، ويؤمن 70 في المائة منهم على الأقل بأربع نظريات مؤامرة عند تعرضهم لها». وخلال جائحة كورونا «كوفيد - 19»، أدت المعلومات المضللة حول القضايا الصحية إلى انخفاض بنسبة 30 في المائة في معدلات التطعيم في بعض المناطق، مما عرض ملايين الأرواح للخطر.

وأردفت: «أكّدت خلال كلمتي أمام منتدى حوكمة الإنترنت على أننا في منظمة التعاون الرقمي ملتزمون بهذه القضية، بصفتنا منظمة متعددة الأطراف، وكذلك معنيّون بهذه التحديات، ونستهدف تعزيز النمو الرقمي الشامل والمستدام».

جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يشارك في فعاليات المنتدى أكثر من 10 آلاف مشارك من 170 دولة، بالإضافة إلى أكثر من ألف متحدث دولي، وينتظر أن يشهد المنتدى انعقاد نحو 300 جلسة وورشة عمل متخصصة، لمناقشة التوجهات والسياسات الدولية حول مستجدات حوكمة الإنترنت، وتبادل الخبرات والمعلومات وأفضل الممارسات، وتحديد التحديات الرقمية الناشئة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني والقطاع غير الربحي.