اعتراض سابع شحنة أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين خلال 3 أشهر

تحوي صواريخ مضادة للدبابات ومكونات لأخرى باليستية

جنديان يحملان بعضاً من شحنة الأسلحة الإيرانية المصادرة في خليج عمان (البحرية البريطانية)
جنديان يحملان بعضاً من شحنة الأسلحة الإيرانية المصادرة في خليج عمان (البحرية البريطانية)
TT

اعتراض سابع شحنة أسلحة إيرانية متجهة للحوثيين خلال 3 أشهر

جنديان يحملان بعضاً من شحنة الأسلحة الإيرانية المصادرة في خليج عمان (البحرية البريطانية)
جنديان يحملان بعضاً من شحنة الأسلحة الإيرانية المصادرة في خليج عمان (البحرية البريطانية)

أفادت قوات البحرية البريطانية والأميركية (الخميس) باعتراض شحنة أسلحة إيرانية على متن قارب في خليج عمان، هي السابعة خلال ثلاثة أشهر كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، حيث احتوت على صواريخ موجهة مضادة للدبابات ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى.
وتمت عملية الاعتراض والمصادرة للشحنة الجديدة في 23 فبراير (شباط) الماضي، من على متن قارب تهريب في المياه الدولية في خليج عمان، بحسب وزارة الدفاع البريطانية، التي أوضحت أن طائرة مراقبة واستطلاع مسيرة تابعة للمخابرات الأميركية رصدت القارب وهو يبحر باتجاه الجنوب قادماً من إيران بسرعة عالية خلال ساعات الظلام، وأن طائرة هليكوبتر بريطانية أيضاً قامت بتعقبه.
وبحسب ما قالته «الدفاع البريطانية»، حاول القارب في البداية الإبحار إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية عندما تلقى نداء من البحرية الملكية، لكن فريقاً من مشاة البحرية الملكية أوقفه واعتلاه وصادر الطرود المشبوهة.
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في بيان: «يؤكد ما قامت به السفينة لانكستر من عملية مصادرة (للأسلحة) هذا الوجود الدائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج مما يؤكد التزامنا بالتمسك بالقانون الدولي والتصدي للنشاط الذي يهدد السلام والأمن في جميع أنحاء العالم».
وفي حين أشار الفحص الأولي للمضبوطات إلى أن الشحنة تشمل صواريخ إيرانية موجهة مضادة للدبابات ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، قالت الدفاع البريطانية إنها أبلغت الأمم المتحدة بعملية المصادرة.
إلى ذلك أفادت البحرية الأميركية في بيان صادر عن القوات المركزية والأسطول الخامس ومقره في البحرين، أنها قدمت دعماً استخباراتياً جوياً ومراقبة واستطلاعاً لعملية المصادرة لشحنة الأسلحة الإيرانية التي قامت بها البحرية الملكية البريطانية في 23 فبراير الماضي.
وبحسب البيان، أدت الجهود المنسقة بين القوات البحرية الأميركية والبريطانية إلى قيام الفرقاطة البحرية الملكية (HMS Lancaster F229) بمصادرة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات ومكونات الصواريخ من قارب صغير قادم من إيران، حيث اكتشفت القوات البريطانية طروداً تضمنت نسخاً إيرانية من صواريخ الكورنيت الروسية الموجهة المضادة للدبابات، والمعروفة في إيران باسم «Dehlavieh»، إضافة إلى مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى.
وقال نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية والأسطول الخامس الأميركي: «سنواصل العمل مع شركائنا في متابعة أي نشاط مزعزع للاستقرار يهدد الأمن والاستقرار البحري الإقليمي».
وطبقاً للبيان الأميركي، حدث الاعتراض للشحنة على طول طريق يستخدم تاريخياً لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى اليمن، حيث إن التوريد المباشر أو غير المباشر للأسلحة أو بيعها أو نقلها إلى الحوثيين في اليمن ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقانون الدولي.
وأكد البيان أن القوات البحرية الأميركية والبريطانية تجري بانتظام عمليات أمنية بحرية مشتركة لتعطيل تدفق الشحنات غير المشروعة، وقال إن الجهود المشتركة أدت إلى استيلاء القوات البحرية الملكية على صواريخ أرض - جو ومحركات صواريخ كروز للهجوم الأرضي.
وأوضحت البحرية الأميركية أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت سبع عمليات اعتراض رئيسية وأسفرت عن استيلاء القوات البحرية الأميركية والقوات الشريكة على أكثر من 5000 قطعة سلاح، و1.6 مليون طلقة ذخيرة، و7000 فتيل للصواريخ، و2100 كيلوغرام من الوقود المستخدم لإطلاق قذائف صاروخية، و30 مضاداً للدبابات.
وقالت إن الصواريخ الموجهة ومكونات الصواريخ الباليستية متوسطة المدى والمخدرات غير المشروعة قدرت بقيمة 80 مليون دولار.
وفي مطلع فبراير الماضي كانت القوات الفرنسية البحرية الخاصة دخلت إلى جانب نظيرتيها الأميركية والبريطانية على خط مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، حيث أعلنت الاستيلاء على زورق محمل بالأسلحة والذخائر كان متجهاً - على الأرجح - من إيران إلى الميليشيات الحوثية.
ووصف الأمر بأنه جزء «من جهد متعمق لاحتواء طهران» وفق ما ذكرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية نقلاً عن مسؤولين مطلعين على العملية.
وأوردت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين في الجيش الفرنسي، أن سفينة حربية فرنسية أوقفت في 15 يناير (كانون الثاني) الماضي سفينة تهريب مشتبه بها قبالة الساحل اليمني، حيث صعد الفريق الفرنسي المدرب بشكل خاص على القارب ليتم اكتشاف أكثر من 3000 بندقية هجومية ونصف مليون طلقة و20 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات.
وبحسب الصحيفة، فإن العملية التي تم تنسيقها مع الجيش الأميركي هي نتاج دور فرنسي أكثر استباقية في التصدي لتهريب الأسلحة في الشرق الأوسط، في سياق الجهود الدولية لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التي تذهب إلى الحوثيين في اليمن.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي اعترضت البحرية الأميركية شحنتي أسلحة إيرانية في خليج عمان في طريقهما إلى اليمن، لتضافا بذلك إلى العديد من الشحنات التي تم ضبطها خلال السنوات الماضية من قبل القوات الأميركية والبريطانية وخفر السواحل اليمني.
وبحسب بيان للأسطول الخامس في البحرية الأميركية، احتوت إحدى الشحنتين على 50 طناً من طلقات الذخيرة والصمامات والوقود للصواريخ، أما الشحنة الأخرى فاشتملت على 70 طناً من فوق كلورات الأمونيوم، التي تستخدم عادة في صناعة وقود الصواريخ وكذلك المتفجرات، إلى جانب 100 طن أخرى من مادة اليوريا التي تستخدم في صناعة المتفجرات إلى جانب استخداماتها في الأسمدة الزراعية.


مقالات ذات صلة

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

المشرق العربي طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

بدأت الجماعة الحوثية إجراءات جديدة لتقييد الحريات الشخصية للطالبات الجامعيات والتضييق عليهن، بالتزامن مع دعوات حقوقية لحماية اليمنيات من العنف.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ونائبه خلال استقبال المبعوث الأميركي والسفير فاجن... الاثنين (سبأ)

جهود إقليمية ودولية لإطلاق عملية سياسية شاملة في اليمن برعاية أممية

شهدت العاصمة السعودية، الرياض، في اليومين الماضيين، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بشأن الملف اليمني، ركَّز على الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي جانب من سور أكبر المستشفيات في العاصمة صنعاء وقد حولته الجماعة الحوثية معرضاً لصور قتلاها (الشرق الأوسط)

نزيف بشري للجماعة الحوثية رغم توقف المعارك

تتزايد أعداد القتلى من قيادات الجماعة الحوثية الذين يجري تشييعهم دون الإشارة إلى أماكن سقوطهم، بالتوازي مع مقتل مشرفين حوثيين على أيدي السكان.

وضاح الجليل (عدن)
أوروبا مدنيون يرتدون زياً عسكرياً يشاركون في تدريب عسكري من قبل جنود أوكرانيين في كييف (أ.ف.ب)

تقرير: بمساعدة الحوثيين... روسيا تجند يمنيين للقتال في أوكرانيا

أفاد تقرير صحافي أن روسيا تقوم بتجنيد رجال من اليمن لإرسالهم إلى الجبهة في أوكرانيا بمساعدة من الحوثيين في اليمن.

«الشرق الأوسط» (لندن )
العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.