معين عبد الملك: لا حل للمشكلة اليمنية من دون معالجة أسبابها الحقيقية

أكد دعم المساعي الأممية والدولية لإحلال سلام دائم وفق المرجعيات

رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث الأميركي في جنيف الأربعاء (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث الأميركي في جنيف الأربعاء (سبأ)
TT

معين عبد الملك: لا حل للمشكلة اليمنية من دون معالجة أسبابها الحقيقية

رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث الأميركي في جنيف الأربعاء (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك لدى لقائه المبعوث الأميركي في جنيف الأربعاء (سبأ)

أكد رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، الأربعاء، أنه لا يمكن التوصل إلى حل للأزمة في بلاده إلا بمعالجة جذورها وأسبابها الحقيقية استنادا إلى المرجعيات المتوافق عليها، مجددا دعم حكومته للجهود الدولية والأممية من أجل التوصل إلى سلام يمني دائم.
تصريحات رئيس مجلس الوزراء اليمني، جاءت من جنيف بعد يومين من مشاركته في مؤتمر المانحين الخاص باليمن؛ حيث أجرى العديد من اللقاءات مع المسؤولين الدوليين والأمميين في سياق استجلاب الدعم السياسي والاقتصادي لحكومته.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن عبد الملك التقى في جنيف المبعوث الأميركي إلى بلاده تيم ليندركينغ وأشاد بالدعم الأميركي السخي للشعب اليمني، وآخره ما أعلنته واشنطن من تعهدات في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023 بمبلغ 444 مليون دولار.
وبحسب وكالة «سبأ» تبادل عبد الملك مع المبعوث الأميركي وجهات النظر إزاء عدد من المستجدات على الساحة اليمنية، إضافة إلى نتائج مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وتم التطرق إلى «الجهود المستمرة للدفع بعملية السلام في اليمن، والمواقف الإقليمية والدولية المطلوبة للضغط على ميليشيا الحوثي الإرهابية».
وقال عبد الملك إن حكومته ومجلس القيادة الرئاسي يدعمان تحركات وجهود الأمم المتحدة، لإرساء دعائم السلام وإنهاء الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، لكنه استدرك بالقول إن «أي حل شامل للوضع في اليمن لا يمكن أن يكون ناجحاً دون العودة إلى جوهر المشكلة وأسبابها الحقيقية وليس الوقوف على النتائج»، مشددا على أهمية تكامل جميع الجهود باتجاه غاية واحدة؛ «سلام عادل ومستدام»، استنادا إلى المرجعيات المتوافق عليها محليا والمؤيدة دوليا.
وثمن رئيس الحكومة اليمنية الدور الأميركي الحريص على إحلال الأمن والاستقرار في اليمن، والدفع بجهود إحلال السلام، ودعم واشنطن المستمر لحكومته في مواجهة التحديات الراهنة خاصة الاقتصادية.
ونسب الإعلام اليمني الحكومي إلى المبعوث الأميركي أنه جدد دعم بلاده لحل سياسي سلمي وشامل في اليمن، وأكد الحرص على دعم الاقتصاد اليمني ومساعدة الحكومة في جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية.
إلى ذلك، التقى عبد الملك، في جنيف، المنسق المقيم للأنشطة التنفيذية ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ديفيد غريسلي، وناقش معه نتائج مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023، الذي نظمته حكومتا سويسرا والسويد برعاية الأمم المتحدة، والتنسيق المطلوب بين الحكومة والأمم المتحدة، لاستغلال التعهدات بشكل كفء وفق الأولويات الملحة.
ونقلت المصادر أن المسؤول الأممي أطلع عبد الملك على آخر مستجدات الخطة الأممية لتفريغ خزان «صافر» النفطي، وصيانته لتفادي كارثة بيئية عالمية، إضافة إلى الجهود الإغاثية والإنسانية لمكاتب ووكالات الأمم المتحدة والشراكة القائمة مع الحكومة اليمنية في هذا الجانب.
وبحسب ما أفادت به وكالة «سبأ» شدد معين عبد الملك، على ضرورة انتهاج سياسات أكثر جدوى لتخفيف المعاناة الإنسانية في بلاده، وذلك من خلال «دعم جهود الحكومة ومؤسساتها للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، والموازنة بين العمل الإغاثي والتنموي».
ونقلت الوكالة عن المسؤول الأممي قوله إن «التعهدات المعلن عنها كانت أقل بكثير من الاحتياج القائم»، مؤكدا حرصه «على استمرار التواصل لحشد الدعم الإضافي لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن 2023».
وكانت الأمم المتحدة نجحت في الحصول على تعهدات لاستجابتها الإنسانية في اليمن بمبلغ 1.2 مليار دولار للعام الحالي، في حين كانت تطالب بالحصول على 4.3 مليار دولار أميركي.
ويهدد ضعف التعهدات الدولية هذا العام بتقليص أنشطة الإغاثة في اليمن؛ حيث يعاني أكثر من ثلثي السكان (نحو 20 مليون نسمة) من مستويات متعددة من الاحتياجات الإنسانية في مجالات الغذاء والصحة والتعليم وسبل العيش والتنمية المستدامة.


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).