دلالات استهداف رئيس «شورى القاعدة» في اليمن

«التميمي» أبرز قيادات التنظيم ومسؤوله الشرعي

أسامة بن لادن وأيمن الظواهري في صورة تجمعهما (أرشيفية - متداولة)
أسامة بن لادن وأيمن الظواهري في صورة تجمعهما (أرشيفية - متداولة)
TT

دلالات استهداف رئيس «شورى القاعدة» في اليمن

أسامة بن لادن وأيمن الظواهري في صورة تجمعهما (أرشيفية - متداولة)
أسامة بن لادن وأيمن الظواهري في صورة تجمعهما (أرشيفية - متداولة)

أثار مقتل أبرز قيادات «القاعدة»، ومسؤول التنظيم الشرعي، حمد بن حمود التميمي، تساؤلات حول دلالات استهداف رئيس «شورى القاعدة» في اليمن. وربط باحثون في الحركات الإسلامية، استهداف التميمي من قِبل واشنطن ربما، بـ«محاولة إعادة تنظيم (القاعدة) ترميم هياكله في اليمن من جديد وجذب عناصر جديدة».
وأعلن مسؤولان حكوميان يمنيان مقتل التميمي في غارة يشتبه أنها «أميركية في شمال اليمن». وقال المسؤولان لوكالة الصحافة الفرنسية (الأربعاء)، إن «الهجوم استهدف منزلاً في قرية بمحافظة مأرب، والتميمي قُتل بالغارة الجوية التي استهدفت منزلاً استأجره حديثاً، بالإضافة إلى عضو آخر في التنظيم». وأشارت مصادر محلية إلى أن «طائرة من دون طيار قصفت المنزل، الذي كان أحد الأوكار الذي يتخذها المسؤول الشرعي لـ(القاعدة) في التخفي».
ويرى مراقبون، أن «الطائرات الأميركية دون طيار تُنفذ بين الحين والآخر غارات مشابهة في محافظات يمنية عدة، أسفرت عن تكبيد (القاعدة) مئات القتلى والجرحى».
وقال الباحث المتخصص في الحركات الإسلامية بمصر، عمرو عبد المنعم «إن التميمي يعد المسؤول الشرعي للتنظيم، وظهر عام 2015 في إصدار للتنظيم بعنوان (حراس الشريعة) وذُكر فيه جزء من سيرته الذاتية»، مضيفاً أنه «بعد مقتل أيمن الظواهري، تم استهداف ثلاثة من القادة الرئيسيين من التنظيم، والمعول عليهم (صناعة هندسة «القاعدة» الجديدة) بعد رحيل الظواهري؛ فقد استهدفت القوات الدولية التي تحارب الإرهاب القيادات الثلاثة بعد هروبهم من أبين إلى مأرب». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»، أن «قيام واشنطن بتكثيف استهداف قيادات (القاعدة) في اليمن، مرتبط ربما بمحاولة إعادة (القاعدة) التموضع من جديد هناك وجذب عناصر جدد»، لافتاً إلى «استمرار استهداف عناصر (القاعدة)، خاصة من المطلوبين من قِبل واشنطن».
ومطلع فبراير (شباط) الماضي، تم استهداف قيادي تنظيم «القاعدة» حسان الحضرمي، مسؤول صناعة العبوات الناسفة والمتفجرات، بطائرة دون طيار شمال شرقي اليمن. وقتلت الولايات المتحدة في أواخر يوليو (تموز) الماضي أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة» السابق. وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا في تصريحات سابقة، إن «الولايات المتحدة قتلت الظواهري بصاروخ أطلقته طائرة مسيّرة، في حين كان يقف في شرفة منزل يختبئ فيه، في أكبر ضربة للتنظيم منذ أن قتلت قوات خاصة من البحرية الأميركية أسامة بن لادن قبل أكثر من عقد من الزمن».
ويشار إلى أن «(القاعدة) خسر خلال السنوات الماضية عدداً من القيادات البارزة، أبرزهم، أبو فراس السوري، وأبو خلاد المهندس، وأبو خديجة الأردني، وأبو أحمد الجزائري، وسياف التونسي، وحسام عبد الرؤوف المعروف بأبو محسن المصري، وأبو الخير المصري».
والشهر الماضي، قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن «(سيف العدل) يُعتقد أنه الزعيم الجديد لـ(القاعدة)». وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، حينها، أن «تقييم واشنطن (يتسق) مع تقرير الأمم المتحدة الأخير، الذي يعتقد أن (سيف العدل) موجود حالياً في إيران». وأشار متحدث «الخارجية الأميركية» إلى أنه «عندما يتعلق الأمر بوجود (سيف العدل) في إيران، فإن توفير ملاذ آمن لـ(القاعدة) هو مجرد مثال آخر على دعم إيران (واسع النطاق للإرهاب)». إلا أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، خرج بعدها ونفى في تدوينة له عبر «تويتر» أوردتها وكالة «رويترز»: «ما ذكرته الولايات المتحدة الأميركية عن أن سيف العدل موجود في إيران».
و«سيف العدل» اسمه الحقيقي محمد صلاح الدين زيدان، وهو في الأصل عضو بحركة «الجهاد» المصرية، وهي الجماعة «الجهادية» التي اندمجت رسمياً مع تنظيم «القاعدة» قبل هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.
ووفق تقرير لـ«مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية» أخيراً، أشار إلى «تنامي الخلافات الداخلية بين قيادات الصف الأول بـ(القاعدة) حول أسلوب الإدارة التنظيمية، والتوجه الاستراتيجي الذي يفترض أن ينتهجه التنظيم في اليمن». وأشار المركز إلى أنه «من المتوقع أن تزداد موجات الانعزال بين قيادات الصف الثاني في تنظيم (القاعدة)؛ نظراً لضعف قيادة زعيم تنظيم (القاعدة) في اليمن خالد باطرفي، وتنامي نفوذ سيف العدل، وتراجع سيطرة تنظيم (القاعدة في جزيرة العرب) على الأرض». ولفت المركز إلى أن «الوضع سوف يزداد تعقيداً مع غياب الظواهري، الذي كان يتمتع (بهيبة) مكّنته من تهدئة الكثير من الصراعات الداخلية في السابق».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.