شددت الرئاسة اليمنية على أهمية التماسك الوطني وتوافق مجلس القيادة الرئاسي، بموجب «إعلان نقل السلطة»، مؤكدة على محورية «القضية الجنوبية» وحلها العادل، وذلك على خلفية الجدل الذي أثارته المقابلة الصحافية التي أجرتها «الشرق الأوسط» مع رئيس مجلس القيادة، رشاد العليمي.
وفي بيان لمصدر مسؤول بـ«مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي»، قال إن العليمي «تابع باهتمام بالغ الجدل الدائر حول مقابلته الصحافية الأخيرة التي فُسّرت بعض مضامينها في سياق لا يعبر عن حقيقة موقف رئيس المجلس من القضية الجنوبية، ولا يتفق مع ما أكدته مرجعيات المرحلة الانتقالية، بما فيها إعلان نقل السلطة، واتفاق و(مشاورات الرياض)، من ضمانات بحل عادل لهذه القضية الوطنية العادلة».
وكان العليمي قال لـ«الشرق الأوسط» عند حديثه عن «القضية الجنوبية» إنها «قضية عادلة. والحديث عنها في هذه اللحظة أو نقاش حلها في هذا الوقت قد يكون غير مناسب. وعندما نستعيد الدولة، سنضع كل شيء على طاولة الحوار والنقاش، ونضع المعالجات بالحوار وليس بالعنف، أو بالفرض»، مضيفاً أن «معالجة القضية الجنوبية يجب أن تكون في إطار حلول النظام السياسي، مضمون الدولة، وشكل النظام السياسي المستقبلي».
وتابع: «يجب أن نتأكد أن هناك ضمانات إقليمية. الإخوة الجنوبيون يقولون أحياناً: ما الضمانات؟ ونحن نقول: هناك ضمانات إقليمية لحل القضية الجنوبية وفقاً لهذا الإعلان، وبالتالي عندما يقال هذا الكلام فهو يشكل ضماناً رئيسياً لحقوق جميع الأطراف».
تصريحات العليمي بهذا الشأن أثارت ردود فعل غاضبة في أوساط السياسيين الجنوبيين، إذ عُدَّت محاولة للالتفاف على «القضية الجنوبية»، حيث يطالب «المجلس الانتقالي الجنوبي» باستعادة الدولة التي كانت قائمة في الجنوب قبل الوحدة مع الشمال في 1990.
تصريحات غير دقيقة
«المجلس الانتقالي الجنوبي» وصف المتحدث باسمه، علي الكثيري، تصريحات العليمي لـ«الشرق الأوسط» بأنها «غير دقيقة، ولا تشير إلى جدية الشراكة والتوافقات التي انبثقت عن مشاورات (مجلس التعاون الخليجي)».
وقال البيان إن «قضية الجنوب قضية شعب ووطن وهوية ودولة أنتجها فشل الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية وحرب احتلال الجنوب في صيف 1994، وحق شعب الجنوب بدولته كاملة السيادة».
وشدد بيان «الانتقالي» على أن «نقاش قضية الجنوب لا يقبل الترحيل ولا التأجيل، ولن يكون كذلك أبداً، بل إنه محدد في مخرجات (مشاورات الرياض) بشكل واضح»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على إدراج القضية ضمن أجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار تفاوضي لها، وعبره سيحدد ما يطلقون عليه (شكل الدولة) تفاوضياً».
واستغرب البيان مما وصفه بـ«عرقلة إصدار قرار تشكيل الوفد التفاوضي المشترك الذي تم التوافق عليه، وهو المعني بالتفاوض حول شكل الدولة والنظام السياسي للفترة الانتقالية والضمانات المطلوبة»، مضيفاً: «إن المماطلة في تنفيذ الالتزامات الواردة في مخرجات مشاورات (مجلس التعاون الخليجي) تمثل مؤشرات خطيرة لا تخدم مستقبل الشراكة والعملية السياسية برمتها».
التأكيد على عدالة القضية
استدعت ردود الفعل في الشارع السياسي الجنوبي، توضيح مكتب العليمي، الذي أكد على رسوخ التوافق في «مجلس القيادة الرئاسي» حاملاً وطنياً جامعاً لاستكمال إدارة المرحلة الانتقالية، وتحقيق أهدافه المعلنة بموجب «إعلان نقل السلطة»، ونتائج «مشاورات الرياض»، التي قال إنها «تؤكد محورية القضية الجنوبية وضرورة تمثيلها في مفاوضات وقف الحرب، وعملية السلام الشاملة».
وأوضح المصدر الرئاسي أن الإيمان الصادق بعدالة القضية الجنوبية تجسد في المضي «باتخاذ الإجراءات الفعلية لجعل هذه القضية أساساً للحل، بدءاً بتمكين أبناء الجنوب، في هيئات ودوائر صنع القرار»، وقال إن مجلس القيادة الرئاسي أقر، منذ وقت مبكر، «تشكيل فريق تفاوضي بمشاركة المكونات السياسية، والمرأة، وفي المقدمة (المجلس الانتقالي)».
وأكد بيان الرئاسة اليمنية أن السلام المنشود «مرهون بالتماسك الوطني العريض؛ سواء على مسار المواجهة العسكرية، أو على طاولة المفاوضات، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية، وخطر المشروع الإيراني المحدق بأبناء الشعب، شمالاً وجنوباً».
وشدد المصدر الرئاسي على حماية مكاسب القضية الجنوبية «التي جاءت محصلةً للتضحيات والعمل المستمر من جانب المكونات الجنوبية، وجميع القوى الوطنية، وتمسكها بمنع مصادرة الأحلام والتطلعات المشروعة للشعب في الجنوب، وحقه في تقرير مكانته السياسية، وتحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي»، رافضاً ما وصفه بـ«التناولات العاطفية والإساءات» سواء من قبل القوى السياسية لبعضها البعض أو للتحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية والإمارات، وقال إن ذلك «يصب في مصلحة المشروع الإيراني».
وشدد «على وحدة الصف، وإعلاء صوت المقاومة، وتعظيم وإسناد دور القوات المسلحة والأمن»، وعلى التزام وسائل الإعلام بما وصفه بـ«قيم وأخلاقيات المهنة، خصوصاً عند التعاطي مع القضايا الحساسة التي من شأنها مضاعفة معاناة المواطنين».
دعم المجلس الرئاسي
هذه التطورات جاءت في وقت تواصل فيه «هيئة التشاور والمصالحة»، اجتماعات لجان عملها المكلفة وضع الإطار العام للرؤية السياسية لعملية السلام الشاملة، ووثيقة مبادئ المصالحة بين القوى والمكونات السياسية الشرعية، وكذلك اللائحة الداخلية لهيئة التشاور والمصالحة.
ونقل الإعلام الرسمي اليمني عن رئيس الهيئة، محمد الغيثي، قوله إن «الجهود التي تبذلها (هيئة التشاور والمصالحة)، عبر لجانها الثلاث، تأتي تنفيذاً لالتزاماتها الواردة في إعلان نقل السلطة، المتمثلة في دعم ومساندة (مجلس القيادة الرئاسي)، ومقاربة وتوحيد القوى والمكونات السياسية، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراعات، واستعادة وتفعيل مؤسسات الدولة، وصولاً إلى إحلال السلام الشامل والدائم».
وأكد الغيثي أن «الهيئة» التي يرأسها إلى «جانب مهمتها في الحفاظ على متانة وتماسك (مجلس القيادة الرئاسي)، وحماية وتوسيع قاعدة الشراكة التي انطلقت من مشاورات (مجلس التعاون الخليجي) في الرياض، في أبريل (نيسان) 2022، حريصة على تهيئة الظروف المناسبة لصناعة توافقات حقيقية ضامنة لتطلعات جميع الأطراف الشرعية، بما يضمن وقوفها صفاً واحداً من أجل المصالح الوطنية العليا، وبما يمكّنها من مواجهة المهددات والمخاطر بكل أشكالها».
