الأمين العام لـ«أوبك» لا يتوقع مزيدًا من انخفاض أسعار النفط

صعود الخام بفعل هبوط المخزونات وقوة الدولار يحد من المكاسب

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

الأمين العام لـ«أوبك» لا يتوقع مزيدًا من انخفاض أسعار النفط

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري في موسكو أمس (أ.ف.ب)
وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأمين العام لـ«أوبك» عبد الله البدري في موسكو أمس (أ.ف.ب)

قال الأمين العام لـ«أوبك»، عبد الله البدري، للصحافيين أمس (الخميس)، إن المنظمة لا تتوقع مزيدًا من الهبوط في أسعار النفط العالمية.
وقال البدري في مؤتمر صحافي في موسكو: «لا أتوقع هبوطها (الأسعار) نظرًا لنمو الطلب».
وأضاف بحسب «رويترز»، أن «أوبك» لا تعتزم خفض إنتاج النفط، وأنها لم تتلقَّ أي طلبات لعقد اجتماع استثنائي قبل ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وقال إنه لا يتوقع أي مشكلات بسوق النفط جراء التباطؤ الاقتصادي في الصين
من جهته، أبلغ وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، الأمين العام لـ«أوبك»، عبد الله البدري، أمس، أن روسيا والمنظمة تسعيان وراء نفس الهدف وهو الحفاظ على سوق النفط متوازنة ومستقرة.
وقال نوفاك خلال زيارة يقوم بها البدري لموسكو: «سوق النفط العالمية تتأثر بعوامل سياسية شتى، وبصفة خاصة فإن الاتفاق بشأن إيران وما يترتب عليه سيؤثر على السوق».
ونقل بيان لوزارة الطاقة عن نوفاك قوله: «لذا ينبغي لنا في روسيا وأعضاء (أوبك) بصفتنا مشاركين مسؤولين في سوق النفط العالمية، أن نرسم سياستنا بناء على الفهم التام للعوامل والصفات الأساسية للسوق. ونحن هنا نسعى وراء الهدف المشترك المتمثل في الحفاظ على السوق في حالة توازن واستقرار».
وفي الأسواق ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام أمس بعد هبوط أكبر من المتوقع لمخزونات الولايات المتحدة، ولكن حدَّ من المكاسب صعود الدولار وعمليات تسوية المراكز قبل حلول أجل استحقاق عقود أقرب شهر في البنزين والديزل. وكان النفط هبط أكثر من 10 دولارات في سعر البرميل خلال الثلاثين يوما الماضية، واقترب خام برنت من أدنى مستوى له في ستة أشهر في وقت سابق من هذا الأسبوع وهوت العقود الآجلة للخام الأميركي قرب أدنى مستوياتها في أربعة أشهر وسط تخمة إمدادات المعروض العالمي وصعود الدولار وهبوط سوق الأسهم في الصين.
وكان بعض المحللين أشاروا إلى تخمة في المعروض العالمي إذ زاد إنتاج الدول الأعضاء في «أوبك» عن حجم الطلب في الربع الثاني بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميًا.
وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام الأميركية تراجعت 4.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من 20 ضعف توقعات المحللين بهبوط قدره 184 ألف برميل.
ونزلت مخزونات البنزين 363 ألف برميل، بينما توقع المحللون زيادة قدرها 512 ألف برميل مع ارتفاع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة 6.2 في المائة عن العام السابق.
وارتفع سعر مزيج برنت في العقود الآجلة لتسليم سبتمبر (أيلول) 50 سنتا أو واحدا في المائة إلى 53.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:27 بتوقيت غرينتش بعدما ارتفع ثمانية سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة.
وقفز الخام الأميركي (غرب تكساس الوسيط) في عقود سبتمبر 20 سنتا أو 0.4 في المائة إلى 48.99 دولار للبرميل بعدما أنهى الجلسة السابقة، مرتفعا 81 سنتا أو 1.7 في المائة.
من جهة أخرى، أظهر مسح شهري لـ«رويترز» أمس، أن من المرجح أن تتعافى أسعار النفط من أدنى مستوياتها في ستة أشهر لترتفع بنهاية العام وتشهد مزيدا من الصعود في 2016 بفضل زيادة الطلب من الأسواق الناشئة.
لكن المسح الذي شمل آراء 30 محللاً من قطاعي النفط والبنوك قال إن وفرة المعروض العالمي وقوة الدولار ستقلصان مكاسب الأسعار وتجعلان تكلفة الوقود أقل كثيرا من المتوسطات الأخيرة على مدى العامين القادمين.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى «كومرتس بنك» في فرانكفورت: «الأسعار عند مستويات متدنية بشدة بعد موجة بيع مبالغ فيه».
وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت إلى 52.28 دولار للبرميل أمس (الخميس) مسجلا أدنى مستوياته منذ الثاني من فبراير (شباط) مع تخمة المعروض من الخام وصعود الدولار، إضافة إلى القلق بشأن الصين أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.
وتنتج السعودية كميات قياسية مرتفعة من النفط الخام وهي تكافح للحفاظ على نصيبها في السوق، ويقول محللون إن منظمة «أوبك» تنتج الآن أعلى من المستوى المستهدف بنحو ثلاثة ملايين برميل يوميا.
لكن الأسعار تراجعت لأقل من مستويات التعادل لبعض منتجي النفط ومن بينها شركات للنفط الصخري في الولايات المتحدة. ويقول محللون إن ذلك سيساعد الأسعار على التعافي.
وتوقع مسح «رويترز» أن يبلغ متوسط سعر برميل خام برنت 60.60 دولار في 2015، و69 دولارا في 2016، مقارنة مع نحو 59 دولارا منذ بداية العام وحتى الآن وأقل قليلا من 100 دولار في 2014.
وتوقع المسح أن يبلغ متوسط سعر البرميل من الخام الأميركي الخفيف 54.90 دولار في 2015، و63.80 دولار في 2016 ارتفاعا من 53 دولارًا منذ بداية العام وحتى الآن.



ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
TT

ارتفاع قياسي لتكاليف الإنتاج في بريطانيا وسط ضغوط تضخمية وتداعيات الحرب

عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)
عمال يسيرون عبر ساحة كابوت في منطقة كاناري وارف المالية (لندن)

أظهر مسح اقتصادي، نُشر يوم الخميس، تسجيل الشركات البريطانية ارتفاعاً قياسياً في تكاليف الإنتاج خلال الشهر الحالي، في إشارة إلى ضغوط تضخمية متزايدة قد تنعكس على مستويات الأسعار في الفترة المقبلة، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

وأفادت شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن مؤشر أسعار المدخلات في مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي سجل أكبر زيادة شهرية منذ بدء جمع البيانات قبل 28 عاماً، ليبلغ أعلى مستوياته منذ موجة التضخم ذات الرقمين في أواخر عام 2022.

ويثير هذا الارتفاع مخاوف لدى بنك إنجلترا من احتمال انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى توقعات تضخمية أوسع نطاقاً، في وقت يبقى فيه أداء سوق العمل المتراجع عاملاً قد يحد من وتيرة هذه الضغوط.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي لمؤشر مديري المشتريات المركب ـ الذي يقيس نشاط قطاعي التصنيع والخدمات ـ إلى 52 نقطة في أبريل (نيسان)، مقارنة بـ50.3 نقطة في مارس (آذار)، متجاوزاً توقعات استطلاع «رويترز» التي رجّحت تسجيل 49.9 نقطة، أي دون مستوى النمو البالغة 50 نقطة.

وتُظهر البيانات أن الاقتصاد البريطاني لا يزال أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة الناتجة عن الصراع، رغم مؤشرات سابقة على نمو قوي قبل اندلاع التوترات الجيوسياسية.

وفي تعليق على النتائج، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إن البيانات تشير إلى احتمال تجاوز التضخم للتوقعات الحالية، موضحاً أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط فقط بتكاليف الطاقة، بل أيضاً بزيادات واسعة في رسوم السلع والخدمات نتيجة مخاوف مرتبطة بالإمدادات.

وأضاف أن وتيرة النمو الحالية، المقدرة بنحو 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، تبدو غير مستدامة ما لم يتم احتواء تداعيات الأزمة في الشرق الأوسط.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 52 نقطة مقابل 50.5 في مارس، مع ارتفاع ملحوظ في تكاليف المدخلات، بينما صعد مؤشر التصنيع إلى 53.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، مدفوعاً جزئياً باضطرابات في سلاسل التوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية.

كما ارتفع مؤشر أسعار مدخلات المصانع إلى أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022، مسجلاً أكبر قفزة شهرية منذ بدء السجلات في عام 1992، ما يعكس تسارعاً واضحاً في ضغوط التكلفة داخل القطاع الصناعي البريطاني.


نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
TT

نتائج قياسية لـ«تسلا»... والذكاء الاصطناعي يلتهم 25 مليار دولار من استثماراتها

سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)
سيارات «تسلا» الكهربائية في أحد مراكز تسليم الشركة في فالنتون بالقرب من باريس (رويترز)

حققت شركة «تسلا» أداءً مالياً قوياً خلال الربع الأول من العام الحالي؛ حيث نجحت في تجاوز توقعات المحللين على مستويي الإيرادات وربحية السهم. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 22.39 مليار دولار، بزيادة قدرها 16 في المائة على أساس سنوي، متفوقة على تقديرات «وول ستريت». كما أظهرت النتائج قفزة ملحوظة في هامش الربح الإجمالي الذي وصل إلى 21.7 في المائة، وهو ما يعكس كفاءة تشغيلية عالية رغم التحديات التي تواجه قطاع السيارات الكهربائية عالمياً.

وعلى الرغم من هذه الأرقام الإيجابية، تحول تركيز المستثمرين نحو استراتيجية الإنفاق الضخمة التي أعلنت عنها الشركة؛ حيث كشف المدير المالي، فايبهاف تانجا، أن الإنفاق الرأسمالي لعام 2026 سيتجاوز حاجز 25 مليار دولار.

وأوضح تانجا أن هذا التوسع التمويلي سيوجه بشكل مكثف نحو مشاريع الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية للحوسبة، مما سيؤدي إلى تدفق نقدي حر سلبي خلال الفترة المتبقية من العام، وهو التصريح الذي دفع سهم الشركة للتراجع في التداولات الأولية بنحو 2.6 في المائة.

وفي مسار موازٍ، تواصل «تسلا» مراهنتها الاستراتيجية على قطاع النقل الذاتي؛ حيث شهد الربع الأول تضاعفاً في عدد الأميال المقطوعة عبر خدمة «الروبوتاكسي». وأعلنت الشركة عن توسيع نطاق هذه الخدمة لتشمل مدينتي دالاس وهيوستن في ولاية تكساس، مع تفعيل ميزة القيادة «غير الخاضعة للإشراف» في مناطق محددة.

وتخطط الشركة لتعزيز هذا التوجه من خلال تسريع وتيرة إنتاج مركبات «سايبر كاب» المخصصة للخدمة، التي ستكون البديل المستقبلي لطرازات «موديل واي» المستخدمة حالياً في أسطول النقل الذاتي.

وعلى صعيد الابتكار التقني، كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، عن انتهاء مراحل التصميم النهائي لرقاقة «AI5» المتطورة، التي ستشكل العقل المدبر للسيارات الكهربائية القادمة وللروبوت البشري «أوبتيموس».

ومن المقرر أن يتم إنتاج هذه الرقائق في منشأة «تيرافاب» الاستراتيجية بمدينة أوستن، ورغم الطموحات الكبيرة لبدء الإنتاج المتسارع، يشير المحللون إلى أن المنشأة ستبدأ تصنيع السيليكون فعلياً بحلول عام 2029، نظراً للتعقيدات الهندسية والمالية المرتبطة ببناء مصانع الرقائق المستقلة.

وفيما يخص مستقبل الروبوتات والمنتجات الجديدة، توقع ماسك أن يبدا الروبوت «أوبتيموس» أداء مهام فعلية خارج أسوار مصانع «تسلا» في العام المقبل، مع التخطيط للكشف عن النسخة الثالثة منه في الصيف المقبل.

وبالتزامن مع هذه القفزات التقنية، لا تزال الشركة تركز على ركيزتها الأساسية في قطاع السيارات؛ حيث سلمت أكثر من 358 ألف مركبة خلال الربع الأول، وسط ترقب واسع النطاق لإطلاق طراز جديد بتكلفة اقتصادية من شأنها أن تفتح آفاقاً جديدة للنمو في الأسواق العالمية.


تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
TT

تراجع أسهم التكنولوجيا يكبّد الصندوق السيادي النرويجي خسارة فصلية بـ68 مليار دولار

مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)
مشهد عام للبنك المركزي النرويجي حيث يقع صندوق الثروة السيادي في أوسلو (رويترز)

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأكبر في العالم بأصول تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار، يوم الخميس، تسجيل خسارة قدرها 636 مليار كرونة نرويجية (68.44 مليار دولار) خلال الرُّبع الأول من العام، في ظلِّ الضغوط التي تعرَّضت لها أسواق الأسهم العالمية؛ نتيجة تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت إدارة استثمارات «بنك النرويج» (NBIM)، التي تستثمر نحو نصف أصولها في الولايات المتحدة، بأنها حقَّقت عائداً سلبياً بنسبة 1.9 في المائة خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار)، متراجعة بشكل طفيف عن مؤشرها المرجعي بفارق 0.01 نقطة مئوية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي، تروند غراندي، في بيان: «إن النتيجة تعكس ربعاً اتسم بظروف سوقية صعبة».

وأضاف: «رغم أن تأثيرات محدودة ظهرت في أسواق الدخل الثابت والعقارات، فإن التراجع في أسواق الأسهم، خصوصاً أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، كان العامل الأبرز وراء هذه الخسارة».

ويأتي ذلك في وقت شهدت فيه الأسواق العالمية تقلبات حادة، بعد تصاعد التوترات الجيوسياسية عقب شنِّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات منسقة ضد إيران في أواخر فبراير (شباط)؛ ما دفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى تسجيل أكبر تراجع رُبع سنوي له منذ عام 2022، قبل أن تستعيد الأسواق جزءاً من خسائرها لاحقاً.