تراجع أرباح «سابك» 28% بضغوط أسعار الطاقة

الرئيس التنفيذي للشركة السعودية قال لـ«الشرق الأوسط»: نتوقع تحسن الطلب على البتروكيماويات في النصف الثاني من 2023

الرئيس التنفيذي المكلف لـ«سابك» خلال حديثه للحضور في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الشركة بالرياض (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي المكلف لـ«سابك» خلال حديثه للحضور في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الشركة بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

تراجع أرباح «سابك» 28% بضغوط أسعار الطاقة

الرئيس التنفيذي المكلف لـ«سابك» خلال حديثه للحضور في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الشركة بالرياض (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي المكلف لـ«سابك» خلال حديثه للحضور في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر الشركة بالرياض (الشرق الأوسط)

رغم تصاعد إيراداتها مع نهاية العام الماضي 198.4 مليار ريال (52.9 مليار دولار) بزيادة 13 في المائة على 2021، فإن ضغوط أسعار الطاقة تسببت في خفض هوامش ربح الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» - أكبر شركات إنتاج البتروكيماويات في العالم - لتتراجع بنسبة 28 في المائة خلال 2022.
وقال المهندس عبد الرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الشرق الأوسط»، إن الشركة متفائلة بجودة وموثوقية المصانع، متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي تحسناً في الطلب على منتجات البتروكيماويات، مؤكداً في الوقت ذاته أن أسعار اللقيم التي تندرج تحت الطاقة تضغط على هوامش الربح.
وتابع خلال المؤتمر الصحافي أمس (الثلاثاء) المنعقد للإعلان عن النتائج المالية لـ«سابك»، أن الشركة حافظت خلال العام الماضي على أدائها القوي رغم الظروف الصعبة التي عانت منها الأسواق العالمية، واستمرت المبيعات في النمو متجاوزة العام الماضي بنسبة 9 في المائة بفضل مشروعات النمو وتحسين أداء تشغيل المصانع وتحقيق الاستفادة المثلى من المخزون والتعاون مع «أرامكو السعودية».
وأعلنت «سابك» عن نتائجها المالية للربع الرابع من 2022؛ حيث بلغت الإيرادات 42.9 مليار ريال (11.4 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 8 في المائة مقارنة بالربع السابق.
وشهدت نتائج الربع الرابع صافي دخل بلغ 299 مليون ريال (80 مليون دولار)، بانخفاض قدره 84 في المائة مقارنة بالربع الماضي.
وشهد العام الماضي صافي دخل قوامه 16.5 مليار ريال (4.4 مليار دولار) بانخفاض قدره 28 في المائة مقابل 23 مليار ريال (6.1 مليار دولار) في العام ما قبل السابق.
وواصلت «سابك» ريادتها في مجال الحلول المستدامة على مدار عام 2022؛ حيث قادت وتعاونت في العديد من الإنجازات البارزة في مسيرتها نحو الحياد الكربوني.
وفي بداية العام المنصرم قدمت «سابك» مبادرة (بلوهيرو) وهي منظومة موسعة من المواد والحلول والخبرات والبرامج التي تهدف إلى المساعدة في تسريع تحول قطاع الطاقة في العالم إلى الكهربائية.
وعقدت شراكة مع شركتي «باسف» و«ليندي» لبناء أول مصنع تجريبي في العالم لأفران التكسير البخاري الكبيرة الحجم التي تعمل بالتسخين الكهربائي.
ونجحت شركتا «سابك للمغذيات الزراعية» و«أرامكو السعودية» في إرسال أول شحنة أمونيا زرقاء منخفضة الكربون معتمدة تجارياً في العالم إلى كوريا الجنوبية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وأفصحت الشركة عن عزمها على دراسة إنشاء مجمع لتحويل النفط والمواد السائلة إلى كيماويات في منطقة رأس الخير بالمملكة، الذي من المتوقع أن يحول 400 ألف برميل نفط يومياً إلى كيماويات، ليسهم هذا المشروع الذي يمثل جزءا من خطط النمو الاستراتيجية لـ«سابك» في تحقيق مبادرة السعودية لتحويل النفط وسوائله إلى كيماويات.
وكشفت «سابك» و«إكسون موبيل» عن بدء التشغيل الناجح للمنشأة التصنيعية التابعة لـ«مشروع تنمية ساحل الخليج» في ولاية تكساس؛ حيث تضم المنشأة وحدة تكسير بخاري بالإيثان بطاقة تبلغ 1.8 مليون طن متري سنوياً، ووحدتي بولي إيثيلين بطاقة تصل إلى 1.3 مليون طن متري سنوياً، إضافة إلى وحدة إيثيلين جلايكول الأحادي بطاقة 1.1 مليون طن متري سنوياً.
وفي نوفمبر الماضي، افتتحت «سابك» مبناها الجديد بالجبيل (شرق السعودية)، الذي يسهم في تعزيز حضورها المحلي والعالمي في المملكة وحول العالم.
وشيد المبنى باستخدام حديد «سابك» وهو الأول من نوعه الذي يحقق الحياد الكربوني في الجبيل، بطاقة استيعابية تتعدى 3600 موظف.
ويربط مواقع «سابك» العالمية من خلال اعتماد أحدث التقنيات، بما في ذلك أنظمة البيانات المتقدمة، إضافة إلى نظام التميز البيئي والتشغيلي.
وطوال العام الماضي حافظت الشركة على التزامها تجاه البيئة والصحة والسلامة والأمن، فيما تستمر في تطبيق الإجراءات والمعايير التي تضمن مستوى عالياً خلال 2023.


مقالات ذات صلة

البنوك السعودية تُسجل عاماً تاريخياً في 2025 وتستعد لمرحلة جديدة خلال 2026

خاص أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

البنوك السعودية تُسجل عاماً تاريخياً في 2025 وتستعد لمرحلة جديدة خلال 2026

شهد عام 2025 محطة تاريخية فارقة للبنوك السعودية التي سجلت أرباحاً قياسية بلغت 24.5 مليار دولار (ما يعادل 92 مليار ريال).

محمد المطيري
الاقتصاد 1.046.016 مسافراً خلال فترة تنفيذ خطة المناقلة عبر 7.650 رحلة في جميع الصالات (واس)

«مطار الرياض» يُنفِّذ أكبر عملية مناقلة لصالاته

نجح مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض في تنفيذ مشروع مناقلة الصالات التشغيلية، الذي جرى خلال الفترة بين 16 و25 فبراير (شباط) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي (الشرق الأوسط)

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» السعودي ترتفع بـ15.61 مليار دولار في يناير

أظهرت بيانات أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي ارتفع بمقدار 15.61 مليار دولار في يناير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى الطائرات التابعة للشركة السعودية «أفيليس» (الشرق الأوسط)

«أفيليس» السعودية تسجل 664 مليون دولار إيرادات في 2025

أعلنت شركة «أفيليس» لتمويل وتأجير الطائرات تحقيق إيرادات بلغت 664 مليون دولار في 2025، بزيادة قدرها 19 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مرافق من حقل الجافورة التابع لشركة «أرامكو السعودية» (أرامكو)

«الجافورة» و«تناقيب» يدفعان استراتيجية الغاز في «أرامكو» نحو نمو قياسي

أعلنت «أرامكو السعودية» إحراز تقدم كبير في خطتها الطموحة للتوسع في إنتاج الغاز، وذلك ببدء الإنتاج في حقل الجافورة، وبدء الأعمال التشغيلية في معمل تناقيب.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

باركليز: أسعار النفط قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل

تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
TT

باركليز: أسعار النفط قد تصل إلى 80 دولاراً للبرميل

تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)
تترقب الأسواق تحركات أسعار النفط بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران (رويترز)

قال بنك باركليز إن خام برنت قد يرتفع إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في حالة حدوث اضطراب كبير في الإمدادات؛ إذ لا يزال التوتر بين الولايات المتحدة وإيران مرتفعاً.

وقال البنك «في حين أنه من الممكن تماماً ألا يؤدي التصعيد إلى انقطاع في الإمدادات وأن تتلاشى بسرعة علاوة المخاطرة البالغة 3-5 دولارات للبرميل في أسعار النفط، فإن انقطاع الإمدادات بمقدار مليون برميل يومياً سيزيد من الشكوك حول فائض المعروض المتوقع على نطاق واسع ويدفع برنت إلى 80 دولاراً للبرميل».

وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، يوم الجمعة، مع ترقب المتداولين لاضطرابات في الإمدادات بعدما لم تسفر المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران عن التوصل إلى اتفاق بعد. واستقر خام برنت عند 72.48 دولار للبرميل.

وصباح السبت، شنت أميركا وإسرائيل هجوماً على إيران، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إنه سيكون «واسعاً» ولمدة أيام.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد عبر، الجمعة، عن خيبة أمله بشأن المفاوضات الأميركية مع إيران حول برنامجها النووي وحذر من أنه «في بعض الأحيان يتعين عليك استخدام القوة».

وقال بنك باركليز في مذكرة: «رفض وجهة نظرنا بأن التوترات الجيوسياسية لا تزال تشكل مخاطر غير متكافئة على أسعار النفط، يستند أساساً إلى التاريخ الحديث، الذي يدعم تلاشي علاوة المخاطرة المحيطة بهذه الأحداث».

من ناحية أخرى، إذا لم يحدث أي اضطراب كبير في الإمدادات ولم تتطابق ردود فعل إيران على أي ضربات أميركية مع الخطاب المتحمس، قال بنك باركليز إن أسعار النفط قد تنخفض بمقدار ثلاثة إلى خمسة دولارات للبرميل، إذا بقيت جميع العوامل الأخرى على حالها.

كما حذر البنك من أن السوق تشهد تقلصاً هيكلياً، مع انخفاض وتراجع الطاقة الاحتياطية وتقلص المخزونات وقوة الطلب.


«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط إلى قرب 63 ألف دولار عقب الهجوم على إيران

عملة البتكوين الرقمية (رويترز)
عملة البتكوين الرقمية (رويترز)

شهدت أسواق العملات الرقمية تراجعاً حاداً خلال تعاملات يوم السبت، حيث اقتربت عملة «بتكوين» من مستوى 63 ألف دولار، مسجلة انخفاضاً بنحو 3 في المائة في غضون ساعات قليلة.

يأتي هذا الهبوط في أعقاب تقارير عن شن الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية مشتركة ضد أهداف داخل إيران، مما أثار موجة من البيع بدافع الذعر في أوساط المتداولين، وألقى بظلاله على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية.

«بتكوين» كصمام أمان للأسواق

يأتي هذا التراجع ليجدد الجدل حول دور «بتكوين» كأداة لقياس الضغوط الجيوسياسية في أوقات إغلاق البورصات التقليدية. ونظراً لأن أسواق الأسهم والسندات العالمية تكون مغلقة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تجد العملات الرقمية نفسها في واجهة المشهد كأصل مالي ضخم يتمتع بسيولة فورية على مدار الساعة.

وبحسب المحللين، تعمل «بتكوين» غالباً كـ«صمام ضغط» لتيار العزوف عن المخاطرة خلال أحداث عطلة نهاية الأسبوع؛ حيث يضطر المتداولون إلى تسييل مراكزهم في الأصول الأكثر سيولة لمواجهة تقلبات الأسواق أو تأمين السيولة النقدية، مما يمتص جزءاً من عمليات البيع التي كانت ستنتشر بشكل أوسع عبر الأسهم والسلع والعملات لو كانت الأسواق التقليدية مفتوحة.

تداعيات المشهد الإقليمي

يأتي الهجوم العسكري في توقيت حساس للغاية، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، حالة الطوارئ الفورية في جميع أنحاء إسرائيل، في حين أكد مسؤولون أميركيون مشاركة الولايات المتحدة في هذه الضربات. هذا التصعيد العسكري يرفع احتمالات نشوب صراع إقليمي أوسع في منطقة تُعد الأكثر حساسية اقتصادياً واستراتيجياً في العالم، لا سيما بعد أسابيع من الحشود العسكرية الأميركية المتعاقبة وتعثر المفاوضات النووية مع طهران.

قراءة في مستويات الأسعار

بوصولها إلى هذا المستوى، سجَّلت «بتكوين» أدنى سعر لها منذ انهيار 5 فبراير (شباط)، الذي شهد تراجع العملة لفترة وجيزة إلى ما دون حاجز الـ60 ألف دولار. ويعكس هذا الأداء حالة من القلق العميق لدى المستثمرين، حيث يرى مراقبون أن السوق باتت أكثر حساسية للأخبار العسكرية مقارنة بالفترات السابقة، مما يجعل المتعاملين يتجهون نحو الاحتفاظ بالسيولة وتجنُّب الأصول عالية المخاطر في ظل ضبابية المشهد الأمني.

ويظل السؤال المطروح في أروقة الأسواق الآن: هل ستستمر «بتكوين» في هبوطها مع افتتاح الأسواق التقليدية يوم الاثنين، أم أن ما شهدناه في عطلة نهاية الأسبوع كان مجرد «استباق» لرد فعل الأسواق العالمية، مما قد يمهد الطريق لارتداد سعري بمجرد هدوء التوترات المباشرة؟


ألمانيا لاستيراد الميثان الحيوي من أوكرانيا

ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
TT

ألمانيا لاستيراد الميثان الحيوي من أوكرانيا

ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)
ناقلات غاز بالقرب من ميناء بينز في ألمانيا (رويترز)

تعتزم وزيرة الاقتصاد الألمانية، كاترينا رايشه، الاعتماد على استيراد وقود أخضر من أوكرانيا في تنفيذ قانون التدفئة الجديد.

ولا تشارك الوزيرة المنتمية إلى الحزب المسيحي الديمقراطي الرأي القائل من جانب منتقدين إن «الوقود الأخضر» نادر ومكلف.

وقالت رايشه في تصريحات صحافية: «الميثان الحيوي متوفر، ويتم إنتاجه محلياً ويجري تسويقه بالفعل في الأسواق. وحيثما توجد حاجة فسيتشكل سوق»، مضيفة أن أوكرانيا، على سبيل المثال، تعرض الغاز الحيوي بكميات كبيرة.

وأشارت إلى وجود تحديات تنظيمية لا تزال قائمة على الجانب الأوكراني وجانب الاتحاد الأوروبي، وأوضحت: «لكن عندما يتم حل هذه التحديات يمكننا توقع واردات كبيرة من الميثان الحيوي».

ووفقاً لخطط الإصلاح التي اتفق عليها الائتلاف الحاكم في ألمانيا بين التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيسمح لمالكي العقارات بمواصلة تركيب أنظمة تدفئة تعمل بالنفط والغاز، غير أن أنظمة التدفئة الجديدة العاملة بالغاز والنفط اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2029 يجب أن تعمل بنسبة متزايدة من الوقود الصديق للمناخ.

ويمكن أن يكون ذلك من خلال الميثان الحيوي أو الوقود الاصطناعي. ويشير منتقدون، من بين أمور أخرى، إلى أن «الغازات الخضراء» غير متوفرة بكميات كافية وأن تكلفتها سترتفع، ما قد يعرض المستهلكين لما يسمى بفخ التكاليف.

ورفضت رايشه الانتقادات الموجهة إلى قانون التدفئة الجديد، قائلة: «نريد تشجيع المستهلكين على اتخاذ قرار استثماري من خلال إزالة خوفهم من الأعباء المفرطة ومساعدتهم على التحول إلى نظام تدفئة حديث... في كثير من الحالات سيختار المستهلكون مضخة حرارية. وفي الأماكن التي لا يكون فيها ذلك ممكناً يمكن أيضاً استخدام مراجل غاز جديدة»، موضحة أنه سيتم تطوير نموذج لخلط «الغازات الخضراء» بحلول الصيف.

ورداً على سؤال حول كيفية حماية المستأجرين من ارتفاع تكاليف الخدمات الإضافية، قالت الوزيرة: «بالنسبة للمستأجرين، فإن الأسوأ والأكثر تكلفة هو عدم استبدال نظام التدفئة. حينها تستمر الأجهزة القديمة ذات الاستهلاك المرتفع للغاز أو النفط في العمل. وهذا لا يمكن أن يكون في مصلحتنا».

كما تعتزم رايشه توسيع إنتاج الغاز المحلي، وقالت: «لدينا احتياطيات خاصة بنا في ألمانيا»، موضحة أن العامل الحاسم هو ما إذا كان يمكن استخراج الغاز بشروط جيدة، وقالت: «علينا أن نتحدث عن ذلك، خاصة عندما لا نمتلك الكثير من المواد الخام، وفي مثل هذه الأوقات الجيوسياسية الصعبة»، مؤكدة أنه يجب «الموازنة بحساسية شديدة بين مصالح البيئة وأمن إمدادات المواد الخام».

وأشارت رايشه إلى أن الحكومة الألمانية أتاحت لهولندا استكشاف حقل غاز في بحر الشمال، قائلة: «ينبغي - رغم القلق المشروع بشأن حماية البحار -أن يكون ذلك ممكناً أيضاً من الجانب الألماني... لا يمكننا على المدى الطويل الاستمرار في إلقاء الإجراءات غير الشعبية على عاتق جيراننا».