«النواب» الليبي يرفض المقترح الأممي بتشكيل «لجنة لإجراء الانتخابات»

قتيلان في اشتباكات بين ميليشيات تابعة لـ«حكومة الوحدة» بالزاوية

من جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (موقع المجلس على الإنترنت)

اتخذ مجلس النواب الليبي وحكومة «الاستقرار» الموازية والموالية له، برئاسة فتحي باشاغا، موقفاً رافضاً من المبادرة التي طرحها عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، لإنشاء لجنة ليبية رفيعة المستوى للانتخابات المؤجلة.
وكان باتيلي قد صرح أمام مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، بأن مبادرته تستهدف تمهيد الطريق أمام إجراء الانتخابات الليبية هذا العام، وذلك بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى، تضم ممثلين للمؤسسات السياسية، وقيادات سياسية وقبلية، ومنظمات المجتمع المدني، ومسؤولين أمنيين وآخرين، واعتبر أن التعديل الدستوري لمجلس النواب «مثير للجدل، ولم يعالج القضايا الخلافية، مثل أهلية المرشحين، كما أنه لم يتضمن جدولاً زمنياً للانتخابات».
لكن مجلس النواب رفض هذا المقترح، وأعرب عن استغرابه مما تضمنته إحاطة باتيلي من «مغالطات» بشأن فشل مجلسَي النواب والدولة في إقرار «القاعدة الدستورية». كما انتقد تجاهل باتيلي تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل «القوى القاهرة نفسها التي أفشلت الانتخابات»، وعدم الإشارة للفشل الذي لحق ببقية المؤسسات المنوط بها إنجاح أي عملية انتخابية وسياسية، معتبراً أن عرقلة المصالحة وتعطيلها، وكذلك الفساد وإهدار المال العام «من أهم العوامل لتعطيل العملية الانتخابية» بالبلاد. كما رأى المجلس أن إحاطة باتيلي «تضع البعثة الأممية في دائرة الكيل بمكيالين، إلى جانب عدم الحياد بين الأطراف الليبية».
بدوره، اعتبر حافظ قدور، وزير الخارجية بحكومة باشاغا، أن ما وصفه بمحاولة تجاوز الأجسام السياسية الرسمية: «لا يساعد في الوصول إلى حلول ناجحة ومرضية، ويضع البعثة في موقف متناقض وغير محايد». وانتقد تجاهل باتيلي الإشارة إلى حكومته، على الرغم من أنها منبثقة عن مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة والمادة 64 التي استند عليها في تقديم خطة تستند على اتفاق الصخيرات.
في سياق ذلك، قال أعضاء في مجلس الدولة إنهم سيعقدون جلسة، غداً الخميس، في العاصمة طرابلس للرد على مقترح باتيلي، وسط انقسام في المجلس حوله.
بدوره، تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، التعليق على خطة باتيلي؛ لكنه قال أمس خلال فعاليات المنتدى الثالث لشركاء التنمية، إن حكومته «وضعت نصب أعينها العبور بليبيا إلى بر الأمان في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة». واعتبر أن هذه المرحلة تتطلب التركيز على بناء القدرات وإرساء السلام، كما تتطلب إطلاق مشروعات التنمية بديلاً لمشروعات التقسيم والحرب وإضعاف الدولة ومؤسساتها.
بموازاة ذلك، قال القائم بأعمال السفارة الأميركية، ليزلي أودرمان، إنه اجتمع مع الممثلة الخاصة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، وحيدة العياري، لإعادة التأكيد على دعمهما المشترك لجهود الأمم المتحدة لإيجاد مسار نحو الانتخابات، معرباً عن تقديره للدور الريادي للاتحاد الأفريقي في دفع المصالحة الوطنية في ليبيا.
ميدانياً، أسفرت اشتباكات بين ميليشيات تابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة الدبيبة، بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة عن سقوط قتيلين، وإصابة 4 آخرين، في طريق البحر بمنطقة المطرد غرب مدينة الزاوية (غرب البلاد).
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر، أن الاشتباكات وقعت على خلفية اختطاف شاب من المدينة، بين عناصر من جهاز «دعم الاستقرار»، برئاسة غنيوة الككلي، وعناصر تابعة لجهاز «دعم المديريات» بالمنطقة الغربية، وكلاهما يتبع حكومة الدبيبة.
وفي غياب أي تعليق رسمي من الحكومة حول هذه الاشتباكات أو خسائرها، قالت مصادر أمنية إنها أدت إلى مقتل أحد عناصر ميليشيا «القصب»، وإصابة سيدة، بينما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مصرع شخصين وإصابة 4 نتيجة الاشتباكات، بسبب خلافات تقليدية على مناطق النفوذ والسيطرة بالمدينة التي تبعد نحو 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس.
لكن الناطق باسم جهاز الطوارئ والإسعاف الذي أبلغ وسائل إعلام محلية بتوقف الاشتباكات وهدوء الوضع، على الرغم من استمرار إغلاق الطرق، أعلن أن حصيلتها الأولية وفاة شخصين وإصابة امرأة بعيار ناري.
وبينما حذرت مديرية أمن الزاوية المواطنين من هذه الاشتباكات، طالب فرع «الهلال الأحمر» بالبلدية بتوفير ممر آمن لإخراج العائلات العالقة. وتجددت الاشتباكات على الرغم من توقفها مساء أول من أمس لبعض الوقت، بعد إعلان مصدر عسكري فض النزاع بين طرفيه.