النمسا تعتبر مخطط الحكم الذاتي أساسا لحل جدي وذي مصداقية لنزاع الصحراء

الرباط وفيينا أكدتا مركزية الشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي

رئيس الحكومة المغربية مستقبلاً نظيره النمساوي أمس (د.ب.أ)

أعلنت النمسا أنها تعتبر مخطط الحكم الذاتي للصحراء، الذي قدمه المغرب سنة 2007، أساسا لحل النزاع حول الصحراء المغربية، مقبول من كافة الأطراف.
 ووصفت النمسا جهود المغرب بالجادة وذات مصداقية.
وأكد البلدان في إعلان مشترك، صدر عقب اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء في الرباط بين رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، والمستشار الفيدرالي النمساوي، كارل نيهامر، دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، وجهوده لمواصلة العملية السياسية الهادفة إلى تحقيق "حل عادل ودائم وسياسي ومقبول لدى الأطراف"، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والأهداف والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
فيما أشاد المغرب برغبة النمسا في مواصلة دعمها القيم لبعثة الأمم المتحدة في الصحراء «مينورسو».
وحل المستشار النمساوي كارل نيهامر أمس بالمغرب، في إطار زيارة رسمية تدوم يومين، على رأس وفد رفيع المستوى، بدعوة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش. وتندرج هذه الزيارة في إطار الاحتفاء، اليوم (28 فبراير (شباط) الجاري)، بالذكرى الـ240 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حينما قدم محمد بن عبد المالك أوراق اعتماده، كسفير للسلطان مولاي محمد الثالث، إلى الإمبراطور جوزيف الثاني يوم 28 فبراير 1783. في سياق ذلك، أشادت النمسا أيضاً بالإصلاحات الواسعة التي أطلقها المغرب، وجاء في الإعلان المشترك أن النمسا «تشيد بالإصلاحات الواسعة التي أطلقها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، والهادفة إلى جعل المجتمع والاقتصاد المغربيين أكثر انفتاحاً وأكثر دينامية، لا سيما بفضل النموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة، وكذا تمكين النساء والتنمية المستدامة»، مشيراً إلى أن المستشار النمساوي هنأ المملكة المغربية على النجاح، الذي حققه المنتدى الدولي التاسع لمنظمة الأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الذي احتضنته مدينة فاس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وعلى ريادة الملك محمد السادس الراسخة في هذا المجال. كما أشادت النمسا بريادة المغرب في المنطقة، ودوره كقطب إقليمي للاستقرار، وكداعم للنمو والتنمية في أفريقيا، فيما نوه رئيسا الحكومتين بالدور البناء والإيجابي للمغرب والنمسا في حفظ السلم والاستقرار في منطقتهما.
من جهة ثانية، سجل الإعلان المشترك أن النمسا تشيد باستئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل وتطورها المطرد، مضيفاً أن الجانبين أكدا أهمية العلاقات مع إسرائيل في إرساء السلام، والأمن والازدهار في المنطقة. كما أكد الطرفان أيضاً التزامهما بحل الدولتين، الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنباً إلى جنب في سلام، وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وخلال اللقاء المشترك، أكدت النمسا التزامها بالمساهمة في تقوية الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي على جميع الأصعدة، وأعرب البلدان عن ارتياحهما لجودة العلاقات التي تجمع البلدين، والتي عرفت خلال السنوات الأخيرة تقدماً مضطرداً خلال السنوات الأخيرة. كما أعربا عن إرادتهما المشتركة لإقامة حوار استراتيجي على مستوى وزيري الخارجية، بهدف تعميق مجالات التعاون القائمة وتطوير سبل جديدة للتعاون.
وبخصوص موضوع الهجرة، أكد المغرب والنمسا عزمهما على تعزيز تعاونهما في مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، فيما أعربت النمسا عن تقديرها لجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مسلطة الضوء على رئاسة المغرب سنة 2023 لـ«مسلسل الرباط». وعلى المستوى البرلماني، شدد الجانبان على أهمية الاتصالات البرلمانية التي تضطلع بدور رئيسي في توطيد العلاقات الثنائية، منوهين بالزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس النواب المغربي إلى النمسا في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وبالزيارة الرسمية التي من المقرر أن يقوم بها رئيس المجلس الوطني النمساوي إلى المغرب في مارس (آذار) المقبل، وكذا بزيارات رئيسي مجموعتي الصداقة البرلمانيتين اللتين أحدثتهما المؤسستان.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد أعرب رئيسا الحكومتين عن ارتياحهما لنمو المبادلات التجارية بين البلدين والاستثمارات التي تقوم بها المقاولات النمساوية بالمغرب خلال السنوات الأخيرة. وبعدما نوها بالتوقيع الاثنين على بروتوكول اتفاق للتعاون بين الغرفة الاقتصادية الفيدرالية النمساوية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، رأى رئيسا الحكومتين أن مستوى التعاون الاقتصادي لم يرق بعد إلى إمكانات الاقتصادين المغربي والنمساوي.
وفي الجانب الثقافي، أكد البلدان أهمية التعاون الثنائي في المجال الثقافي والجامعي، من أجل تعزيز التنمية البشرية والاقتصادية، وكذا النهوض بتبادل الخبرات على المستويين الحكومي الدولي والمجتمع المدني. ومن جهة أخرى، أعرب رئيسا الحكومتين عن ارتياحهما للتوقيع خلال السنتين الماضيتين على مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، والمحكمة العليا بالنمسا، تروم تعزيز التعاون، وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بالشؤون القضائية والقانونية.
كما نوه رئيسا الحكومتين بتوقيع مذكرة تفاهم بشأن توطيد التعاون الثنائي في مجال الحوار بين الأديان، وأخرى لتعزيز التعاون في مجال التعليم العالي بين جامعة القاضي عياض بمراكش وجامعة فيينا المستقلة.