تفاصيل جديدة حول فشل الخطة الإسرائيلية لاغتيال صدام حسين في 1992

خطأ بشري تسبب في الكبس على زر الصاروخ الحي فقتل خمسة جنود

صدام حسين خلال محاكمته بعد الإطاحة به (أ.ف.ب)
صدام حسين خلال محاكمته بعد الإطاحة به (أ.ف.ب)
TT

تفاصيل جديدة حول فشل الخطة الإسرائيلية لاغتيال صدام حسين في 1992

صدام حسين خلال محاكمته بعد الإطاحة به (أ.ف.ب)
صدام حسين خلال محاكمته بعد الإطاحة به (أ.ف.ب)

تم في تل أبيب كشف تفاصيل جديدة حول فشل الخطة الإسرائيلية لاغتيال الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، عام 1992، وسقوط خمسة من جنود الكوماندوز المكلفين بتنفيذها وإصابة خمسة آخرين بجراح.
وتبين من التحقيقات التي بقيت سرية طوال 30 سنة، أن الفشل يعود إلى «خطأ بشري»، إذ إن الأزرار المسؤولة عن إطلاق الصاروخين في التدريب «الجاف» والتدريب «الرطب» كانت متشابهة، فأصيب الضابط بالبلبلة بينها. وأطلق الصاروخ الحي بدلاً من صاروخ الكرتون التدريبي.
كما كُشف أن الصاروخ الذي أطلق خلال التدريب لغرض قتل الرئيس العراقي، لم يقتل الجندي الذي مثّل دور صدام حسين. فعندما دخل إلى المكان المخصص له، وراح يلوح بيديه «للجمهور» على طريقة صدام، سقط الصاروخ بالقرب منه وأصابه في ساقة لكنه لم يقتله، لذلك يقال إن الخطة فشلت مرتين. ولو أنها نفذت بالطريقة التي خططوا لها لكانت فشلت في الاغتيال أيضاً.
جاء هذا الكشف في مسلسل وثائقي يبث في «القناة 13» للتلفزيون الإسرائيلي على 8 حلقات من 4 ساعات، حول وحدة الكوماندوز النخبوية في الجيش، وتسمى «دورية رئاسة الأركان»، التي باتت معياراً لتربية قادة عسكريين وحتى سياسيين في إسرائيل.
من خريجي هذه الوحدة هناك شخصيات بلغوا منصب رئيس حكومة، مثل بنيامين نتنياهو وإيهود باراك، ووزراء ووكلاء وزارات وغيرهم. ومع أن المسلسل يظهر بالأساس نجاحات هذه الوحدة، فإنه تطرق إلى الإخفاقات أيضاً، أبرزها خطة اغتيال صدام.
المعروف أن هذه الخطة أعدت في سنة 1991 من دون معرفة رئيس الوزراء إسحق شمير. وقد بادر إليها رئيس أركان الجيش في حينه إيهود باراك، الذي أراد الانتقام من صدام لإطلاقه صواريخ على إسرائيل. ففي حينه، تحديداً من 17 يناير (كانون الثاني) وحتى 25 فبراير (شباط) 1991، قصف الجيش العراقي تل أبيب وحيفا ومحيطهما بإطلاق 43 صاروخ «سكاد». وكان الهدف الاستراتيجي والسياسي للحملة العراقية هو جر إسرائيل للحرب بغرض إحراج قوات التحالف العربية التي اتحدت ضد احتلاله الكويت، وبالتالي إحداث صدع في هذا التحالف.
وتم الكشف لاحقاً في تل أبيب، أن إسرائيل كانت قد توقعت سيناريو كهذا واستعدت للحرب، لكن الولايات المتحدة مارست عليها ضغوطاً شديدة وردعتها. وخلال 39 يوماً تلقت الضربات وقتل إسرائيليان اثنان وجرح حوالي 700 ودمر 28 مبنى وتضرر 4100 مبنى آخر، وهي لا تستطيع الرد وقادة الجيش يتأففون. من هنا جاءت فكرة اغتيال صدام حسين.
الفكرة لاقت معارضة شديدة من رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش، أوري ساجيه، ومن رئيس «الدورية» المقدم دورون أفيتال. الأول قال إن اغتيال رئيس عربي سيوحد العرب ضد إسرائيل، والثاني قال إن احتمالات نجاح العملية ضئيل جداً وتعرض حياة المقاتلين للخطر. وقد رد باراك بأن العرب يكرهون صدام بسبب غزوه الكويت، وأن المقاتلين الذين سيرسلون إلى العراق سيسجلون متطوعين وهم يدركون المخاطر.
وعلى خلاف تقاليد الجيش، عين باراك الجنرال عميرام ليفي، قائد دورية هيئة الأركان السابق بمنصب «مسؤول خاص» عن العملية، متجاوزاً جميع القادة. وتمت دراسة تحركات وتصرفات صدام حسين بدقة، آخذين بالاعتبار أنه بعد الحرب لم يعد يكثر من التنقل العلني، ولا يتم نشر نشاطاته ببث مباشر ويوجد له بدلاء عديدون.
وتبين للمخابرات أن قصة البدلاء مبالغ فيها، وأن صدام يظهر بنفسه في غالبية المواقع، وأنه بسبب إصابته بجراح لدى اغتيال الرئيس عبد الكريم قاسم، يعاني من أوجاع بسبب ضغط الحزام، خصوصاً وهو يحمل المسدس، لذلك يضع يده على خصره من آن لآخر، ولهذا يمكن التأكد من أنه هو وليس الشخص البديل.
وتم اختيار موعد الاغتيال بعد التوصل لبرنامج زياراته، واكتشاف أن خاله الذي رباه ويكن له حباً واحتراماً مميزين، خير الله طلفاح، مريض في المستشفى، وأنه سيصل حتماً لزيارته. فتقرر، وفقاً لخطة العملية، أن تطير فرقة الاغتيال إلى العراق باستخدام مروحيتين لسلاح الجو الإسرائيلي، والتحرك إلى موقع العملية باستخدام سيارتي جيب، ومن هناك يتم الانقسام إلى فريقين: فريق تمويه على مسافة مئات أمتار من هدف الاغتيال، وفريق ثانٍ على بعد 12 كيلومتراً منه ليكون المسؤول عن تنفيذ إطلاق صواريخ «تموز».
التقرير التلفزيوني غطى يوم الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 1992 الذي يحاكي العملية المفترضة في العراق، في قاعدة التدريبات العسكرية «بتسئليم» في النقب. وقد أشرف الجنرال لفين على التدريب، مع مسؤولين آخرين.
وخلال التدريب، في الساعة 06:10، كان من المفترض أن يكون الجزء الأول من التدريب «جافاً»، أي بعدم استخدام نيران حية. لكن الطاقم المسؤول عن إطلاق النار قام بالضغط على الزر الخطأ، ما أدى إلى إطلاق صواريخ حية من طراز «تموز» تجاه مجموعة من الجنود الذين قاموا بمحاكاة حاشية الرئيس صدام حسين. وكان من المفترض أن يتم إطلاق هذه الصواريخ في الجزء الثاني و«الرطب» للتدريب، الذي خطط لتنفيذه عندما تكون المنطقة خالية. فقتل خمسة جنود، ولم يكن بينهم من مثل دور صدام حسين.
بعد التحقيق جرت محاكمة عدد من المسؤولين بتنزيل رتبهم درجات أو تسجيل ملاحظة في ملفاتهم. وتم تجميد خطة الاغتيال.


مقالات ذات صلة

الخزعلي يفاجئ العراقيين: صدام أصله هندي

الخزعلي يفاجئ العراقيين: صدام أصله هندي

الخزعلي يفاجئ العراقيين: صدام أصله هندي

فاجأ أمين حركة «عصائب أهل الحق»، قيس الخزعلي، العراقيين، أمس، عندما قال في خطبة بمناسبة عيد الفطر أمس، إن تحليل الحمض النووي لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، «أثبت أنه من الهند». وقال الخزعلي إن «صدام حسين كان ينشر أقواله عن أن الشعب العراقي أصله من الهند»، مضيفاً أنه تبين بعد تحليل الحمض النووي «أنه هو من الهند». ولم يسبق لأي زعيم حزبي أن تطرق بهذا الجزم لأصول رئيس النظام السابق، أو عشيرته «الندا»، كما لم تتطرق التقارير التي أعقبت اعتقاله نهاية عام 2003 إلا لتحليل ربط صدام حسين بجثة نجليه عدي وقصي، لإثبات هويته. ولم يذكر الخزعلي، كيف استدل إلى أصول رئيس النظام السابق، وكيف تعرف على سلال

«الشرق الأوسط» (بغداد)
العالم العربي قيس الخزعلي: تحليل الحمض النووي لصدام حسين أثبت أنه هندي

قيس الخزعلي: تحليل الحمض النووي لصدام حسين أثبت أنه هندي

دون مقدمات أو صلة بالحدث السياسي في العراق، قال أمين حركة «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، إن تحليلاً للحمض النووي «دي إن إيه» لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، أثبت أنه من الهند. وكان الخزعلي يتحدث في خطبة بمناسبة عيد الفطر، السبت، في بغداد، وشن هجوماً لاذعاً على من وصفهم بـ«أشباه المثقفين» الذين ينخرطون في «مؤامرات ومشاريع لزعزعة الاستقرار». وقال الخزعلي، إن «صدام حسين كان ينشر أقواله عن أن الشعب العراقي أصله من الهند، وقد تبين بعد تحليل (دي إن إيه) أنه هو من الهند».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي العقل السياسي العراقي لا يزال ينبش «ذاكرة نيسان»

العقل السياسي العراقي لا يزال ينبش «ذاكرة نيسان»

مع أن العراقيين الذين ولدوا يوم 9 أبريل (نيسان) عام 2003 أصبحت أعمارهم الآن 20 سنة، ودخل قسم كبير منهم في سوق العمل، وانخرط معظمهم في مظاهرات أكتوبر (تشرين الأول) عام 2019 باحثين عن وطن، فإن أياً منهم ربما لم يشهد عصر صدام حسين إلا سويعات، هي المدة اللازمة بين ولادتهم في المستشفى وإسقاط دبابة الأبرامز الأميركية تمثاله في ساحة الفردوس في قلب بغداد. أما البعثيون ممن كانوا جزءاً من آلية النظام، بمن فيهم من تسلم مواقع قيادية كبيرة في الحزب والدولة، فإن أعمار غالبيتهم العظمى تجاوزت الثمانين عاماً.

حمزة مصطفى (بغداد)
شاهد يروي لـ«الشرق الأوسط» وقائع اجتماعين مع صدام في ظل الاحتلال

شاهد يروي لـ«الشرق الأوسط» وقائع اجتماعين مع صدام في ظل الاحتلال

روى متقاعدٌ عراقي لـ«الشرق الأوسط»، مجريات لقاءين جمعاه بالرئيس صدام حسين، بعد سقوط بغداد الذي تصادف ذكراه اليوم. وقال المتحدث، الذي تعذَّر ذكر اسمِه لأسباب أمنية، إنَّ اللقاء الأول عُقد على أطراف الفلوجة في 11 أبريل (نيسان) 2003، أي بعد يومين من سقوط بغداد، في حين عُقد اللقاء الثاني في 19 يوليو (تموز)، في بغداد التي احتلتها القوات الأميركية.

غسان شربل (لندن)
العالم العربي صدام: إذا سقط العراق سيمتد نفوذ إيران حتى المغرب

صدام: إذا سقط العراق سيمتد نفوذ إيران حتى المغرب

عشية ذكرى سقوط بغداد التي تصادف اليوم، كشف متقاعد عراقي ربطته بالرئيس صدام حسين «علاقة عمل ومودة»، أنه التقى الأخير مرتين بعد سقوط العاصمة العراقية. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء الأول كان في الفلوجة في 11 أبريل (نيسان)، أي بعد يومين من احتلال بغداد، في حين كان اللقاء الثاني في العاصمة العراقية نفسها في 19 يوليو (تموز)، أي بعد أربعة أشهر من سقوط المدينة، مؤكداً أن صدام كان يجول لتعزيز عمليات المقاومة ضد الاحتلال الأميركي. قال المتقاعد، الذي طلب بإلحاح عدم ذكر اسمه «لأسباب أمنية»، إن صدام كان قريباً من ساحة الفردوس في بغداد يوم أسقطت مدرعة أميركية تمثاله.

غسان شربل (لندن)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.