المرشّح بيتر أوبي يفوز بولاية لاغوس الرئيسية في نيجيريا

نيجيريون يتابعون عناوين الصحف في أحد شوارع لاغوس أمس (أ.ف.ب)

فاز المرشّح بيتر أوبي في ولاية لاغوس الرئيسية، معقل الحزب الحاكم، وفقاً للنتائج الأولى للانتخابات الرئاسية في نيجيريا، الدولة الأكثر تعداداً للسكان في أفريقيا، بعد انتخابات ما زالت نتائجها غير واضحة.
ودُعي السبت إلى الاقتراع أكثر من 87 مليون ناخب ليختاروا من بين 18 مرشحاً، رئيساً تتمثل مهمته الشاقة في سنوات ولايته الأربع بإصلاح دولة تعاني من اقتصاد منهار وأعمال عنف تشنها مجموعات مسلحة وإجرامية، فضلاً عن فقر معمم بين السكان.
وتضم العاصمة الاقتصادية لنيجيريا أكبر عدد من الناخبين المسجلين في البلاد، ويبلغ أكثر من سبعة ملايين، وهي معقل بولا أحمد تينوبو (70 عاماً) مرشح حزب «مؤتمر كل التقدميين» الذي حكمها من 1999 إلى 2007.
مع حصوله على 46 في المائة من الأصوات في لاغوس، وفقاً للنتائج الأولية للجنة الوطنية للانتخابات (إينيك) تقدّم أوبي على خصمه الرئيسي بفارق ضئيل بلغ أقل من 10 آلاف صوت.
وأقر تينوبو بالهزيمة في بيان، داعياً إلى الهدوء بعد اندلاع أعمال عنف في لاغوس الاثنين، وقال: «أحياناً تكسبون وأحياناً تخسرون. يجب أن نسمح للعملية بالاستمرار دون عوائق في البلد».
«هذا انتصار مهم (بالنسبة لأوبي)؛ لأن لاغوس معقل تينوبو»، كما قالت عدايات حسن، مديرة مركز الديمقراطية والتنمية في أبوجا. وأوضحت أن «انتخابات 2023 تعيد تعريف الماكينة السياسية في نيجيريا».
نجح بيتر أوبي (61 عاماً) في فرض نفسه كمنافس جدي على مرشحي الحزبين الرئيسيين المهيمنين على السياسة في نيجيريا منذ أكثر من 20 عاماً.
وللمرة الأولى منذ عودة الديمقراطية في عام 1999، قد تشهد البلاد انتخابات رئاسية من جولتين.
هذه الانتخابات حاسمة؛ إذ يتوقع أن تصبح نيجيريا التي يبلغ عدد سكانها اليوم 216 مليون نسمة، ثالث أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم بحلول 2050، بينما تبدو دول غرب أفريقيا مهددة بتراجع كبير للديمقراطية وانتشار عنف الجهاديين.
وأصبح أول اقتصاد في القارة قوة ثقافية عالمية، خصوصاً من خلال موسيقى «الأفروبيتس» التي تلقى رواجاً في العالم مع نجوم مثل بورنا بوي.
لكن في مواجهة المصاعب اليومية الهائلة التي تفاقمت بسبب النقص الأخير في المواد الأساسية، يدعو عدد كبير من النيجيريين إلى «التغيير»، معبرين بذلك عن سأمهم من حكم سيّئ، ونخبة مسنة معروفة بتورطها في الفساد مستمرة منذ عقود.
ويعدّ التصويت المجتمعي مهماً في نيجيريا التي تضم أكثر من 250 مجموعة إثنية، مستقطبة بين الشمال ذي الغالبية المسلمة والجنوب الذي تسكنه غالبية مسيحية.
ولينتخب من الدورة الأولى، ينبغي أن يحصل المرشح على غالبية الأصوات إلى جانب 25 في المائة من الأصوات على الأقل في ثلثي ولايات الاتحاد البالغ عددها 36، بالإضافة إلى إقليم العاصمة الاتحادية أبوجا. ما لم تتحقق هذه الشروط، يتم تنظيم دورة ثانية خلال مهلة 21 يوماً.
ساد الهدوء عموماً عملية التصويت على الرغم من بعض الحوادث الأمنية والمشكلات اللوجيستية التي تسبّبت ببعض التأخر، ما يثير مخاوف من تلاعب في الأصوات بعد عمليات اقتراع سابقة شابتها اتهامات بالتزوير.
لكن العملية الانتخابية أصبحت معقدة بعد استخدام تقنيات إلكترونية جديدة لجمع الأصوات للمرة الأولى على الصعيد الوطني، مع فشل معظم الوكلاء في تحميل النتائج من نحو 176 ألف مكتب انتخابي على منصة «إينيك».
وجرى تبني هذه الطريقة لتعزيز شفافية عملية الانتخاب واستعادة ثقة الناخبين في هذا البلد.
واعترفت مفوضية الانتخابات بوجود «مشكلات تقنية» تتعلق باستخدام التقنيات الجديدة، لكنها أكدت أن «النتائج في أمان (...)، ولا يمكن تزويرها».
كانت قد وجّهت اتهامات بالتزوير، واندلعت هجمات على مراكز جمع الأصوات.
والأحد، دعا عتيق أبو بكر، رئيس مفوّضية الانتخابات الوطنية إلى التزام الحياد، ونشر النتائج في أقرب وقت، متهماً بعض الحكام بمحاولة تقويض العملية الانتخابية.
وكان حزب «العمال» ومرشحه بيتر أوبي قد اتهما السبت مفوضية الانتخابات بـ«رفض إعلان النتائج» في ولاية لاغوس، مشيراً إلى «ضغوط» من الحزب الحاكم.