إطلاق مبادرة إماراتية لاستدامة الممارسات الزراعية

تهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي بالمنطقة

وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات خلال الإعلان عن إطلاق المبادرة أمس (الشرق الأوسط)
وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات خلال الإعلان عن إطلاق المبادرة أمس (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق مبادرة إماراتية لاستدامة الممارسات الزراعية

وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات خلال الإعلان عن إطلاق المبادرة أمس (الشرق الأوسط)
وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات خلال الإعلان عن إطلاق المبادرة أمس (الشرق الأوسط)

أُطلقت في الإمارات، أمس (الاثنين)، مبادرة حول الممارسات الزراعية المستدامة، التي تهدف لدعم الزراعة الإيجابية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة؛ حيث تنعقد هذه المبادرة بالشراكة بين وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ووادي تكنولوجيا الغذاء مع شركة بيبسيكو العالمية، وذلك بعد نجاح النسخة الأولى من برنامج «غرين هاوس أكسيليتور».
وسيقدم الطرفان الدعم لشركة بيبسيكو من خلال توفير الإرشاد والتوجيه الفني والاستراتيجي لمساعدة الشركات المشاركة وتمكينها من الوصول إلى الشبكات المعرفية المحلية والإقليمية.
وقالت مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، إن «دعمنا لهذا البرنامج الذي أطلقته شركة بيبسيكو يأتي في سياق مساعينا لمواصلة العمل الذي بدأناه العام الماضي، وتوسيع نطاق الابتكار في المجال الزراعي، وهو ترسيخ لالتزام الإمارات الأشمل بالتصدي لأزمة تغير المناخ وفق رؤية وإجراءات واضحة ومحددة. ومع استعدادات الإمارات لاستقبال مؤتمر المناخ (كوب 28) وإعلان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أن عام 2023 هو عام الاستدامة، ستتجه الأضواء نحو المبتكرين القادرين على تطوير حلول من شأنها تحسين قيمة الموارد الطبيعية اللازمة للزراعة».
وأضافت الوزيرة الإماراتية أن «الزراعة المستدامة الحلّ الأول لضمان أمن الغذاء للجميع، فهي تسهم في ترشيد استهلاك المياه والكهرباء من خلال إعادة تصميم العمليات والاستراتيجيات المختلفة لتكون أكثر مراعاة للبيئة. نتمنى كل التوفيق للشركات الناشئة الطموحة التي تتطلع لاستعراض وتطوير حلولها وتحويلها إلى فرص من شأنها دعم النمو والازدهار الاقتصادي والبيئي على المدى البعيد».
من جانبه، قال أحمد الشيباني، مدير مشروع وادي تكنولوجيا الغذاء، إن «تحقيق أمن الغذاء هو خطوة مهمة للغاية في سياق الجهود الرامية لبناء مستقبل أكثر استدامة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمكن أن يسهم توظيف أحدث التقنيات ودعم الشركات الناشئة الرائدة في مجال الابتكار في تغيير ممارسات الزراعة، بحيث نتمكن من تعزيز الإنتاج المحلي المستدام وتنويع الواردات لتحقيق الاكتفاء الذاتي للدول والمساهمة في بناء سلسلة قيمة غذائية مستدامة حول العالم. ونحن سعداء بأن تشكل الزراعة محور برنامج غرين هاوس أكسيليتور من بيبسيكو لهذا العام، ويسرنا أن نقدم الدعم لهذه المبادرة المتميزة التي تعزز رسالتنا ببناء نظام غذائي أكثر ذكاء».
وتعمل شركة بيبسيكو من خلال استراتيجية «بيبسيكو الإيجابية» على تأمين المحاصيل والمكونات الرئيسية لمنتجاتها بطريقة تسهم في تجديد التربة ودعم المجتمعات الزراعية، وسيكون برنامج «غرين هاوس أكسيليتور» أداة لتقديم ودعم الحلول الزراعية الجديدة والمبتكرة بالشراكة مع الشركات الناشئة المتخصصة في هذا المجال في المنطقة.
من جهته، أفاد عامر شيخ، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في الشرق الأوسط، في بيان صدر أمس، بالقول: «ندرك مدى أهمية الابتكار والاستدامة في دعم استراتيجية بيبسيكو الإيجابية. وبعد أن لمسنا نحن وصناع التغيير الأثر الإيجابي للنسخة الأولى من البرنامج في المنطقة، نفخر بمواصلة هذا الطريق من خلال إطلاق النسخة الثانية من برنامج (غرين هاوس أكسيليتور) وتوسيع النطاق الجغرافي ليشمل مصر، من أجل القيام بدور فاعل في مساعدة أصحاب المشروعات على مواجهة تحديات الاستدامة».
وأضاف: «نعتقد أنه من الضروري دعم صناع التغيير الطموحين الذين يسعون لإحداث تغييرات كبيرة من خلال ممارسات الزراعة المستدامة، لنسهم معاً في تقليل اعتماد المنطقة على الواردات. نسعى لتقديم نموذج يحتذى به للتأكيد على الدور المحوري للقطاع الخاص في مواجهة التحديات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما فيها الأمن الغذائي والمناخ الجاف وندرة الأراضي الصالحة للزراعة وشحّ الموارد المائية».
ويمكن للشركات الناشئة القائمة والمدرّة للدخل التي تعمل على تطوير نماذج أعمال ذات صلة بالعمليات الزراعية المباشرة، من منتجات أو عمليات أو تقنيات ودعم إداري، وتحديداً تلك التي تسهم في خفض البصمة الكربونية في المجال الزراعي، تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.


مقالات ذات صلة

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

الاقتصاد «أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

«أدنوك» لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز» بـ1.2 مليار دولار

وقَّعت «أدنوك للغاز» الإماراتية اتفاقية لتوريد الغاز مع «توتال إنرجيز غاز آند باور المحدودة»، التابعة لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، تقوم بموجبها بتصدير الغاز الطبيعي المسال إلى أسواق مختلفة حول العالم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وحسب المعلومات الصادرة، فإنه بموجب شروط الاتفاقية، ستقوم «أدنوك للغاز» بتزويد «توتال إنرجيز» من خلال شركة «توتال إنرجيز غاز» التابعة للأخيرة، بالغاز الطبيعي المسال وتسليمه لأسواق تصدير مختلفة حول العالم. من جانبه، أوضح أحمد العبري، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك للغاز»، أن الاتفاقية «تمثل تطوراً مهماً في استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق انتشارها العالمي وتعزيز مكانتها كشريك مفضل لت

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

عقود في قطاع الطاقة الإماراتي بـ412 مليون دولار

أعلن في الإمارات عن عقود جديدة في قطاع النفط والغاز، وذلك ضمن مساعي رفع السعة الإنتاجية من إمدادات الطاقة؛ حيث أعلنت شركة «أدنوك للحفر» حصولها على عقد مُدته 5 سنوات من شركة «أدنوك البحرية» لتقديم خدمات الحفر المتكاملة، بقيمة 1.51 مليار درهم (412 مليون دولار)، سيبدأ تنفيذه في الربع الثاني من عام 2023. وستوفر «أدنوك للحفر» المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خدمات الحفر المتكاملة لمشروع تطوير حقل «زاكوم العلوي»، أكبر حقل منتج في محفظة حقول «أدنوك البحرية»؛ حيث ستسهم الخدمات التي تقدمها «أدنوك للحفر» في تعزيز كفاءة العمليات الإنتاجية في المشروع، وتحقيق وفورات كبيرة في التكاليف، إضافةً إلى دعم

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

هل تعزز زيارة محمد بن زايد القاهرة الاستثمارات الإماراتية في مصر؟

عززت زيارة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، القاهرة، (الأربعاء)، والتي أجرى خلالها محادثات مع نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملفات التعاون بين البلدين، خصوصاً على الصعيد الاقتصادي، وفق ما قدَّر خبراء. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، أمس، إن الرئيسين بحثا «سبل تطوير آليات وأطر التعاون المشترك في جميع المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين»، بالإضافة إلى «التنسيق الحثيث تجاه التطورات الإقليمية المختلفة، في ضوء ما يمثله التعاون والتنسيق المصري - الإماراتي من دعامة أساسية، لترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة». وأضاف متحدث الرئاسة

عصام فضل (القاهرة)
الاقتصاد الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

الأصول الأجنبية لـ«المركزي» الإماراتي تتخطى 136 مليار دولار

للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي حاجز النصف تريليون درهم (136.1 مليار دولار) في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 1.34 في المائة من 493.88 مليار درهم (134.4 مليار دولار) خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 500.51 مليار درهم (136.2 مليار دولار) في نهاية يناير الماضي، بزيادة تعادل 6.63 مليار درهم (1.8 مليار دولار). وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 7.8 في المائة مقابل 464.48 مليار درهم (126.4 مليار دولار) خلال يناير 2022، بزيادة تعادل أكثر من 36 مليار

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
شمال افريقيا تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

تنسيق مصري - إماراتي لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية

توافقت مصر والإمارات على «استمرار التنسيق والتواصل لتعزيز التعاون في المشروعات الاستثمارية»، فيما أعلنت الإمارات ترحيبها بالتعاون مع الحكومة المصرية بشأن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم احتياجات بعض القرى المستهدفة في المبادرة المصرية». جاء ذلك خلال لقاء وزير التنمية المحلية المصري هشام آمنة، اليوم (الأربعاء)، سفيرة الإمارات بالقاهرة، مريم الكعبي. ووفق إفادة لوزارة التنمية المحلية في مصر، أكد وزير التنمية المحلية «عمق العلاقات المصرية - الإماراتية المشتركة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

كوريا الجنوبية تصدر تحذيراً نادراً بشأن عملتها بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في 17 شهراً

صورة توضيحية لورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
صورة توضيحية لورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تصدر تحذيراً نادراً بشأن عملتها بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في 17 شهراً

صورة توضيحية لورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)
صورة توضيحية لورقة نقدية من الوون الكوري الجنوبي (رويترز)

أصدرت السلطات الكورية الجنوبية تحذيراً نادراً للمشاركين في سوق الصرف الأجنبي يوم الثلاثاء، بعد تراجع سعر الوون الكوري إلى مستوى 1400 وون مقابل الدولار لأول مرة منذ أواخر عام 2022.

نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء رسالة نصية مشتركة من شين جونغ بيوم، المدير العام لمكتب التمويل الدولي التابع لوزارة المالية الكورية الجنوبية، إلى أوه كوم هوا، المدير العام للقسم الدولي في بنك كوريا جاء فيها «أن سلطات صرف العملات الأجنبية تراقب عن كثب تحركات سعر الصرف، وديناميكيات العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي، وعوامل أخرى بيقظة تامة».

وأضافت الرسالة: «إن التحركات الأحادية المفرطة في سوق الصرف الأجنبي غير مرغوب فيها بالنسبة للاقتصاد الكوري».

يُشار إلى أن آخر بيان مشترك صادر عن وزارة المالية والمصرف المركزي لكوريا الجنوبية كان في يونيو (حزيران) 2022.

خفض الفائدة قد ينتظر

على صعيد آخر، قال عضو مجلس إدارة بنك كوريا المركزي المنتهية ولايته تشو يون جي يوم الثلاثاء إنه لا ينبغي للبنك أن يتعجل في خفض أسعار الفائدة، حيث يظل استقرار الأسعار هو الأولوية القصوى لسياسة المركزي على حساب تباطؤ الطلب المحلي.

وقال تشو يون جي في مؤتمر صحافي: «ليست هناك حاجة إلى خفض أسعار الفائدة على عجل، لأن النمو الاقتصادي من المتوقع أن يكون أعلى من معدل النمو المحتمل، بينما توجد عدة شكوك، وأن الأسواق المالية تعمل في ظل ظروف مريحة لبضعة أشهر».

وتنتهي ولاية تشو البالغة أربع سنوات كعضو في مجلس السياسة النقدية المؤلف من سبعة أعضاء في 20 أبريل (نيسان). وكان آخر اجتماع له يوم الجمعة، عندما أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة، الذي أصبح الآن في أعلى مستوى له في 15 عاماً، دون تغيير للمرة العاشرة على التوالي.

وقال تشو إنه من المهم أيضاً خفض التضخم إلى مستوى هدف المصرف المركزي البالغ 2 في المائة في أقرب وقت ممكن، لتقليل العبء المتراكم في السنوات الأخيرة من التضخم المرتفع.

وفي إشارة إلى العملة الكورية الجنوبية (الوون) التي سجلت أدنى مستوى لها في 17 شهراً، واخترقت حاجزاً نفسياً رئيسياً قدره 1400 وون مقابل الدولار يوم الثلاثاء، قال تشو إن ضعفها الأخير كان أشد من العملات الأخرى، ولكنه ليس مفرطاً لدرجة تثير القلق.

وقال إن تصاعد التوترات في الشرق الأوسط ربما كان وراء خسائر الوون الحادة الأسبوع الماضي، بالنظر إلى حقيقة أن معظم واردات كوريا الجنوبية من النفط يتم توفيرها من المنطقة.

وأشار إلى أن المصرف المركزي يحتاج إلى أن يكون حذراً بشأن توسيع إرشاداته المستقبلية الحالية البالغة ثلاثة أشهر إلى فترة زمنية أطول، لأن السياسة النقدية المحلية تتأثر بعوامل خارجية وداخلية مختلفة، على عكس ما يحدث في حالة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.


«العمانية للغاز الطبيعي» توقع اتفاقية توريد مع «جيرا» اليابانية لـ10 أعوام

إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصممة خصيصا لنقل الغاز الطبيعي المسال (موقع الشركة)
إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصممة خصيصا لنقل الغاز الطبيعي المسال (موقع الشركة)
TT

«العمانية للغاز الطبيعي» توقع اتفاقية توريد مع «جيرا» اليابانية لـ10 أعوام

إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصممة خصيصا لنقل الغاز الطبيعي المسال (موقع الشركة)
إحدى السفن التابعة لـ«العمانية» المصممة خصيصا لنقل الغاز الطبيعي المسال (موقع الشركة)

وقّعت الشركة «العُمانية للغاز الطبيعي المسال»، الثلاثاء، اتفاقية مع شركة «جيرا اليابانية»، لتوريد ما يصل إلى 0.8 مليون طن متري سنويّاً من الغاز الطبيعي المسال من المجمع الصناعي لـ«العمانية» لصالح «جيرا» على مدار 10 أعوام بدءاً من عام 2025.

ووفق بيان صادر، فإن الاتفاقية سوف تسهم في رفد التعاون القائم بين الشركتين، حيث تعد شركة «جيرا» أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان في اليابان، كما تتطلع الشركة «العُمانية للغاز الطبيعي المسال» من خلال هذا التعاون إلى ترسيخ مكانتها في الأسواق اليابانية. إذ تعد اليابان إحدى أبرز الوجهات للغاز الطبيعي المسال من سلطنة عُمان على مدى العقدين الماضيين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة «العُمانية للغاز الطبيعي المسال» حمد النعماني إن اتفاقية البيع والشراء ستسهم في تعزيز الشراكة المتنامية بين الشركتين، مضيفاً أنها تسهم في ضمان فرص النمو الاقتصادي لكلا الطرفين من خلال تسهيل عمليات الوصول للأسواق الرئيسية.

وأشار النعماني إلى أن الاتفاقية تعزز سمعة الشركة «العُمانية» كمزود يمكن الاعتماد عليه في الغاز الطبيعي المسال، كما تُظهر قدرتها المتقدمة على إدارة العمليات التجارية بكفاءة لتوفير طاقة آمنة ومستدامة للعملاء حول العالم.


«سيتي»: الذهب قد يصل إلى 3 آلاف دولار

سبائك وعملات ذهبية موضوعة لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» في ميونيخ (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية موضوعة لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» في ميونيخ (د.ب.أ)
TT

«سيتي»: الذهب قد يصل إلى 3 آلاف دولار

سبائك وعملات ذهبية موضوعة لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» في ميونيخ (د.ب.أ)
سبائك وعملات ذهبية موضوعة لدى تاجر المعادن الثمينة «برو أوروم» في ميونيخ (د.ب.أ)

توقع بنك «سيتي غروب» وصول سعر الذهب إلى 3 آلاف دولار للأونصة خلال 6 إلى 18 شهراً، بفضل ارتفاع مستوى شراء المستثمرين للمعدن النفيس، وسط توقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في نهاية المطاف.

وكتب محللو «سيتي» بقيادة أكاش دوشي، رئيس قسم أبحاث السلع في سيتي بأميركا الشمالية، في مذكرة بتاريخ 15 أبريل (نيسان): «ارتفاع الذهب الأخير كان مدعوماً بالحرارة الجيوسياسية، ويتزامن مع مستويات قياسية لمؤشر الأسهم... ونتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية على مدى من 6 إلى 18 شهراً».

وقال «سيتي» إن «الحد الأدنى لسعر» الذهب ارتفع أيضاً من نحو ألف دولار إلى ألفي دولار للأوقية.

وتضاف هذه التوقعات إلى قائمة طويلة من توقعات بنوك وول ستريت التي عززت توقعاتها هي الأخرى للمعدن النفيس.

وفي يوم الجمعة، أشار بنك «غولدمان ساكس» إلى سوق الذهب على أنها «سوق صاعدة لا تتزعزع»، وقام بتعديل سعره المستهدف للمعدن الأصفر من 2300 دولار للأونصة إلى 2700 دولار بحلول نهاية العام.

وقال بارتوش ساويكي، محلل السوق في شركة «كونوتوكسيا فينتيك» للخدمات المالية، إن الانتقام الكبير قد يؤدي إلى صراع أوسع نطاقاً، مما قد يؤدي بالتالي إلى تجدد شراء الذهب، فضلاً عن ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الدولار.


ارتفاع أرباح «إكسترا» السعودية للإلكترونيات 11% في الربع الأول إلى 25 مليون دولار

أحد فروع  متاجر شركة «إكسترا» في السعودية (موقع الشركة)
أحد فروع متاجر شركة «إكسترا» في السعودية (موقع الشركة)
TT

ارتفاع أرباح «إكسترا» السعودية للإلكترونيات 11% في الربع الأول إلى 25 مليون دولار

أحد فروع  متاجر شركة «إكسترا» في السعودية (موقع الشركة)
أحد فروع متاجر شركة «إكسترا» في السعودية (موقع الشركة)

ارتفع صافي أرباح شركة «المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)» السعودية بنسبة 11 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 94 مليون ريال (25 مليون دولار) تقريباً، مقارنة مع 84 مليون ريال (22.3 مليون دولار) في الفترة ذاتها من عام 2023. وأرجعت الشركة أسباب هذا الارتفاع في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول) إلى التحسن في إيرادات الشركة، والتي شهدت نمواً بنسبة 9.9 في المائة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت 1.5 مليار ريال مقارنة بـ1.4 مليار ريال، وذلك نتيجة لبدء استقرار الطلب في سوق التجزئة داخل المملكة، حيث شهد قطاع التجزئة في الشركة نمواً في حجم المبيعات، مدفوعاً بزيادة المبيعات عبر الإنترنت، مما أدى بدوره إلى زيادة عدد المتسوقين. كما شهد قطاع التمويل الاستهلاكي في الشركة زيادة في إيراداته على أساس سنوي، وذلك نتيجة لنمو في محفظة التمويل الاستهلاكي بنسبة 19 في المائة، وارتفع الربح الإجمالي بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 344.4 مليون ريال في هذا الربع مقارنة بـ313.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وذلك رغم زيادة مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10 في المائة. يُذكر أن صافي ربح الشركة التابعة «المتحدة للخدمات المالية» بلغ 52.4 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ54.1 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، كما تأثرت نتائج الربع المماثل للعام السابق بشكل إيجابي نتيجة التحديث الدوري لآليات احتساب مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة بمبلغ 5.5 مليون ريال سعودي. وبالتالي، عند إزالة تأثير هذا التحديث فإن نسبة النمو في صافي أرباح «الشركة المتحدة للخدمات المالية» تصل إلى 7.9 في المائة. بينما تراجع صافي أرباح الشركة بنسبة 25 في المائة على أساس فصلي، بعد أن سجل 126 مليون ريال في الربع الرابع من عام 2023، وذلك بسبب التغيير في المزيج البيعي لقطاع التجزئة الذي أدى إلى تراجع هامش الربح، وزيادة استثمارات الشركة في مصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف العمومية والإدارية، والذي أثر سلباً على صافي الأرباح. ونوهت الشركة المختصة ببيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية بالتجزئة إلى أن هذه النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 31 مارس (آذار) 2024 تم إعدادها من قبل إدارة الشركة، ولم يتم فحصها، أو مراجعتها من قبل مراجعها الخارجي.


«كابيتال إيكونوميكس»: مخاطر تعطيل نفط الخليج منخفضة في الصراع الإيراني - الإسرائيلي

ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» (بيجاس سابقاً) قبالة سواحل كاريستوس (رويترز)
ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» (بيجاس سابقاً) قبالة سواحل كاريستوس (رويترز)
TT

«كابيتال إيكونوميكس»: مخاطر تعطيل نفط الخليج منخفضة في الصراع الإيراني - الإسرائيلي

ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» (بيجاس سابقاً) قبالة سواحل كاريستوس (رويترز)
ناقلة النفط الليبيرية «آيس إنيرجي» تنقل النفط الخام من الناقلة الإيرانية «لانا» (بيجاس سابقاً) قبالة سواحل كاريستوس (رويترز)

قالت مؤسسة أبحاث «كابيتال إيكونوميكس» إن خطر أن يؤدي الصراع بين إسرائيل وإيران إلى تعطيل إنتاج النفط في دول الخليج أقل بكثير عما كان عليه في عامي 2018 و2019، عندما كانت طهران في نزاع كبير مع الولايات المتحدة والسعودية.

وأضافت المؤسسة التي تتخذ من لندن مقراً لها في تقرير اطلعت عليه وكالة «أنباء العالم العربي»، أنه من الواضح أن هناك كثيراً من الطرق التي يمكن أن تتصاعد بها التوترات بين إيران وإسرائيل، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الهجوم الجوي الإيراني على إسرائيل يوم السبت.

لكن المؤسسة أشارت إلى أنها ستبقي على توقعاتها لأسعار النفط دون تغيير، في ظل الغموض الكبير بشأن الرد الإسرائيلي المحتمل. لكنها أضافت أن رد فعل سوق النفط على الضربة الإيرانية لم يكن سلبياً، حيث تم تفسير الهجوم بحقيقة أن طهران سعت إلى تعريفه بدقة لتجنب تصعيد كبير.

ورغم ذلك، قالت إنه من الواضح أن هناك مخاطر يمكن أن ترفع أسعار النفط، وأن المحفز الأكثر وضوحاً لها هو أي انتقام إسرائيلي يزيد من احتمال نشوب صراع مستمر ومباشر بين إيران وإسرائيل.

وأضافت أنه وفقاً لهذا السيناريو، من المرجح أن ترتفع أسعار النفط بقوة، لكن لكي تظل عند تلك المستويات المرتفعة المحتملة، فإن ذلك سيتطلب تعطيل إمدادات النفط الفعلية في إيران، والتي تمثل ما يزيد قليلاً على 3 في المائة من إمدادات الخام العالمية.

وقالت «كابيتال إيكونوميكس» إنه من المرجح ألا يحدث ذلك نتيجة لعمل عسكري، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن يؤدي فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على قطاع النفط الإيراني إلى انخفاض إنتاج الخام في إيران بمقدار 0.5 مليون برميل يومياً، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه الأسواق حالة شح شديدة في إمدادات الخام.

* مضيق هرمز

وأضافت أن الخطر الأشد يتمثل في محاولة إيرانية لإغلاق مضيق هرمز الذي تقدر وكالة الطاقة الدولية أن نحو 30 في المائة من تجارة الخام المنقولة بحراً في العالم تمر من خلاله و70 في المائة منه يتجه إلى الأسواق الآسيوية. لكنها قالت إنه على الرغم من تهديدات إيران الأخيرة بالقيام بذلك الأمر، فإنه يبدو غير مرجح، نظراً لأن هذه المحاولة ستؤدي بالتأكيد إلى انخراط الولايات المتحدة في الصراع، وهو الأمر الذي يبدو أن إيران حريصة على تجنبه.


محللون لا يرجحون موافقة بايدن على معاقبة صادرات إيران النفطية للصين

مصفاة في حقل جنوب فارس للغاز (أ.ف.ب)
مصفاة في حقل جنوب فارس للغاز (أ.ف.ب)
TT

محللون لا يرجحون موافقة بايدن على معاقبة صادرات إيران النفطية للصين

مصفاة في حقل جنوب فارس للغاز (أ.ف.ب)
مصفاة في حقل جنوب فارس للغاز (أ.ف.ب)

لا يتوقع محللون أن يؤدي الهجوم الإيراني على إسرائيل إلى فرض عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية من قبل إدارة الرئيس الأميركي بايدن بسبب المخاوف بشأن تعزيز أسعار النفط، وإثارة غضب الصين، أكبر مشترٍ للنفط.

وكان مجلس النواب الأميركي أقر بأغلبية ساحقة يوم الاثنين تشريعاً يهدف إلى مواجهة شراء الصين للنفط الخام الإيراني كجزء من حزمة مشاريع قوانين طُرحت رداً على الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وتمت الموافقة على التشريع بأغلبية 383 صوتاً مقابل 11 صوتاً، وهو ما يتجاوز العدد المطلوب للتغلب على الفيتو الرئاسي. وينتقل التشريع إلى مجلس الشيوخ، حيث يواجه مصيراً مجهولاً، وفق «بلومبرغ».

ويوسع هذا التشريع، الذي أقرته لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالإجماع، العقوبات لتشمل المؤسسات المالية الصينية التي تشتري المنتجات النفطية من إيران. ويتطلب مشروع القانون أيضاً تحديداً سنوياً بشأن ما إذا كانت المؤسسات المالية الصينية قد انخرطت في سلوك يخضع للعقوبة.

تُرسل نحو 80 في المائة من صادرات النفط الإيرانية البالغة نحو 1.5 مليون برميل يومياً إلى مصافي تكرير مستقلة في الصين تُعرف باسم «أباريق الشاي» (المصافي الأصغر حجماً)، وفقاً للملخص.

ويوضح القانون، الذي قدمه النائب الجمهوري في نيويورك مايك لولر، أن أي معاملة تقوم بها مؤسسة مالية صينية لشراء النفط من إيران تعتبر معاملة مالية كبيرة تخضع للعقوبات.

وقال لولر في بيان «لقد قامت إيران لسنوات بتمويل (حماس)، و(حزب الله)، والحوثيين، وغيرها من المنظمات الإرهابية. ودعمت الهجوم الهمجي الذي شنته (حماس)»، لافتاً إلى أن «كل هذا أصبح ممكناً بفضل الأموال التي تتلقاها إيران من تجارتها النفطية غير المشروعة، والتي بلغت أكثر من 88 مليار دولار منذ تولى الرئيس بايدن منصبه».

وتابع لولر أن «قانون عقوبات الطاقة على إيران والصين، إلى جانب قانون السفن الذي تم إقراره في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والذي سيتم طرحه في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ غداً (اليوم الثلاثاء)، سيعوق قدرة إيران على تصدير القتل، وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة. لقد طفح الكيل. ويتعين علينا أن نحمل إيران وداعميها المسؤولية، وخاصة الصين، المشتري الأول للنفط الإيراني. وهذان المشروعان سيفعلان ذلك بالضبط، وأنا أحث مجلس الشيوخ على إقرارهما في أقرب وقت ممكن».

لكن «رويترز» نقلت عن مسؤولين أنه من غير المرجح أن يؤدي الهجوم إلى فرض عقوبات كبيرة على صادرات النفط الإيرانية من قبل إدارة بايدن بسبب المخاوف بشأن تعزيز أسعار النفط، وإثارة غضب الصين.

وفي حديثه إلى شبكة «فوكس نيوز» يوم الأحد، قال النائب ستيف سكاليز، ثاني عضو جمهوري في مجلس النواب، إن الإدارة سهّلت على إيران بيع نفطها، مما أدى إلى توليد عائدات كانت تستخدم لـ«تمويل النشاط الإرهابي».

وتخلق الضغوط السياسية لمعاقبة إيران مشكلة شائكة للإدارة: كيفية ردع مثل هذه الهجمات في المستقبل دون تصعيد التوترات الإقليمية، أو رفع أسعار النفط، أو استعداء الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.

وقال العديد من المحللين الإقليميين إنهم يشكون في أن بايدن سيتخذ إجراءً مهماً لتعزيز تطبيق العقوبات الأميركية الحالية لخنق صادرات النفط الخام الإيرانية، شريان الحياة لاقتصادها.

وقال سكوت موديل، ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية، وهو الآن الرئيس التنفيذي لمجموعة «رابيدان غروب إنرجي»: «حتى لو تمت الموافقة على مشاريع القوانين هذه، فمن الصعب أن نرى إدارة بايدن تبالغ في التحرك، لمحاولة التحرك، أو فرض العقوبات الحالية، أو العقوبات الجديدة لمحاولة خفض أو كبح (صادرات النفط الإيرانية) بأي طريقة مجدية».

إنفاذ العقوبات

وكان الرئيس السابق دونالد ترمب أعاد فرض العقوبات الأميركية على النفط الإيراني في عام 2018 بعد الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن برنامج طهران النووي. وسعت إدارة بايدن إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهرب من تلك الإجراءات بفرض عقوبات على شركات في الصين، والإمارات العربية المتحدة، وأماكن أخرى.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تشير تقديرات «رابيدان غروب إنرجي» إلى أن صادرات النفط الإيرانية بلغت ما بين 1.6 إلى 1.8 مليون برميل يومياً، باستثناء المكثفات، وهو نفط خفيف جدا. وقال موديل إن ذلك يقترب من مليوني برميل يومياً كانت إيران تصدرها قبل العقوبات.

والتأثير المحتمل على أسعار البنزين هو أحد الأسباب التي قد تجعل بايدن، وهو ديمقراطي، لا يتحرك بقوة للحد من صادرات النفط الإيرانية.

وقالت كيمبرلي دونوفان، خبيرة العقوبات ومكافحة غسل الأموال في المجلس الأطلسي، إن العقوبات المتعلقة بالنفط لم يتم تطبيقها بصرامة في العامين الماضيين.

وأضافت: «لا أتوقع أن تشدد الإدارة إجراءات التنفيذ رداً على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية ضد إسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى زيادات في أسعار النفط... إن أسعار النفط، وفي نهاية المطاف أسعار الغاز عند محطات الضخ، تصبح حرجة خلال عام الانتخابات».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن إدارة بايدن لم ترفع أي عقوبات عن إيران، وواصلت زيادة الضغط عليها.

وقال المتحدث: «عقوباتنا الواسعة والمتداخلة على إيران لا تزال قائمة، ونواصل تطبيقها».

العامل الصيني

إن

فرض العقوبات بقوة يمكن أن يؤدي أيضاً إلى زعزعة استقرار العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، والتي حاول المسؤولون الصينيون والأميركيون إصلاحها بعد فترة صعبة بعد أن أسقطت الولايات المتحدة العام الماضي بالون مراقبة صينياً مشتبهاً فيه عبر الأراضي الأميركية.

وقدرت شركة «فورتيكسا أناليتيكس» المتخصصة في تتبع الناقلات أن الصين حصلت على رقم قياسي بلغ 55.6 مليون طن متري أو 1.11 مليون برميل من الخام الإيراني يومياً في العام الماضي. ويشكل ذلك ما يقرب من 90 في المائة من صادرات إيران من النفط الخام، و10 في المائة من واردات الصين من النفط.

وأشار العديد من المحللين إلى أن واشنطن قد تتخذ بعض الإجراءات لخفض صادرات النفط الإيرانية جزئياً لتخفيف أي رد فعل إسرائيلي على الضربات الإيرانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصعيد الصراع. لكنهم قالوا إن هذا لن يرقى إلى مستوى الإجراء الدراماتيكي، مثل فرض عقوبات على مؤسسة مالية صينية كبرى، وبدلاً من ذلك قد يشمل استهداف كيانات صينية، أو كيانات أخرى تشارك في مثل هذه التجارة.

وقال مصدر مطلع على هذه القضية: «إذا كنت تريد حقاً ملاحقة صادرات النفط الإيرانية، نعم، سيتعين عليك اتخاذ إجراءات ذات معنى ضد الصين». وتساءل «هل ستلاحقون البنوك الكبرى حقاً؟ هل ستفعلون شيئاً لم تفعله الإدارة، وحتى إدارة ترمب لم تفعله؟».

وقال جون ألترمان، محلل شؤون الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن هناك حدوداً لما يمكن أن تفعله واشنطن لفرض العقوبات، وإن المتهربين بارعون في إيجاد الثغرات. وأضاف: «أتوقع أن أرى لفتة في اتجاه (فرض) عواقب اقتصادية على إيران، لكنني لا أتوقع أن يتمكن البيت الأبيض -أو أي بيت أبيض في المستقبل- من إغلاق حنفية النفط الإيراني بشكل كامل».


اقتصاد الصين ينمو 5.3 % في الربع الأول متجاوزاً التوقعات

عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)
عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد الصين ينمو 5.3 % في الربع الأول متجاوزاً التوقعات

عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)
عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول، مما يوفر بعض الارتياح للمسؤولين الذين يحاولون دعم النمو في مواجهة ضعف طويل الأمد في قطاع العقارات وازداد ديون الحكومات المحلية.

ومع ذلك، أظهرت مجموعة من مؤشرات شهر مارس (آذار) التي تم إصدارها جنباً إلى جنب مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي - بما في ذلك الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي - أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفاً ويؤخر الزخم العام.

وكشفت الحكومة عن مجموعة من تدابير السياسة المالية والنقدية، في محاولة لتحقيق ما وصفه المحللون بأنه هدف طموح لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنحو 5 في المائة، مشيرين إلى أن معدل النمو في العام الماضي البالغ 5.2 في المائة كان على الأرجح متأثراً بالانتعاش من الركود الاقتصادي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الأول) إلى مارس، مقارنة بالعام السابق، وهو ما يزيد بشكل مريح على توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة بنسبة 4.6 في المائة، وأسرع قليلاً من التوسع بنسبة 5.2 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال هاري ميرفي كروز، الخبير الاقتصادي في وكالة «موديز أناليتكس»: «إن رقم النمو القوي في الربع الأول يقطع شوطاً طويلاً في تحقيق هدف الصين لهذا العام. لقد دعم الإنتاج الصناعي أيضاً خلال الربع، لكن بيانات شهر مارس الضعيفة تثير بعض القلق. وبالمثل، فإن الأسر الصينية تواصل إبقاء محافظها مغلقة».

وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة في الربع الأول، وهو ما يتجاوز توقعات النمو البالغة 1.4 في المائة.

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي ومستدام في مرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، مثقلاً بالانكماش العقاري الذي طال أمده، وتصاعد ديون الحكومات المحلية وضعف إنفاق القطاع الخاص.

وخفضت وكالة «فيتش» توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة، حيث توجه بكين مزيداً من الإنفاق نحو البنية التحتية والتصنيع عالي التقنية.

وتعتمد الحكومة على أعمال البنية التحتية - وهي قواعد اللعبة المستخدمة بشكل جيد - للمساعدة في رفع الاقتصاد، حيث يشعر المستهلكون بالقلق من الإنفاق وافتقار الشركات إلى الثقة في التوسع.

بيانات شهر مارس الضعيفة

بدأ الاقتصاد بداية قوية هذا العام، لكن بيانات شهر مارس بشأن الصادرات وتضخم المستهلكين وأسعار المنتجين والإقراض المصرفي، أظهرت أن الزخم قد يتعثر مرة أخرى وعززت الدعوات لمزيد من التحفيز لدعم النمو.

والواقع أن البيانات المنفصلة عن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة، والتي صدرت جنباً إلى جنب مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي، سلطت الضوء على الضعف المستمر في الطلب المحلي.

ونما الإنتاج الصناعي في مارس بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، ومقارنة مع زيادة متوقعة بنسبة 6.0 في المائة ومكاسب بنسبة 7.0 في المائة للفترة من يناير إلى فبراير (شباط).

وارتفع نمو مبيعات التجزئة، وهو مقياس للاستهلاك، بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقابل زيادة متوقعة بنسبة 4.6 في المائة، وتباطأ من زيادة بنسبة 5.5 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير.

ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.5 في المائة سنوياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقابل توقعات بارتفاع 4.1 في المائة. وتوسع بنسبة 4.2 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير.


ارتفاع أسعار النفط على وقع النمو القوي في الصين والتوترات بالشرق الأوسط

ناقلة نفط في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار النفط على وقع النمو القوي في الصين والتوترات بالشرق الأوسط

ناقلة نفط في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع، في حين بقيت الأسواق متذبذبة بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بعد أن قالت إسرائيل إنها سترد على هجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة في مطلع الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 48 سنتاً بما يعادل 0.5 في المائة إلى 90.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو (أيار) 49 سنتاً، أو 0.6 في المائة إلى 85.90 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان على خلفية النمو الاقتصادي القوي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الرسمي نما بنسبة 5.3 في المائة في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين بشكل مريح.

وفي حين يعتبر النمو علامة ترحيب لصناع السياسات الذين يحاولون تعزيز الثقة، فإن مجموعة من المؤشرات الأخرى، بما في ذلك الاستثمار العقاري، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب لا يزال ضعيفاً في مواجهة أزمة العقارات التي طال أمدها.

وكانت أسعار النفط ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها انخفضت يوم الاثنين بعد أن تسببت الهجمات الإيرانية، التي وصفتها حكومتها بأنها انتقامية على غارة جوية على قنصليتها في دمشق، في أضرار متواضعة.

وقال محللون في «إي إن زد ريسورتش» في مذكرة يوم الثلاثاء: «رد إسرائيل سيحدد ما إذا كان التصعيد سينتهي أم سيستمر. لا يزال من الممكن احتواء الصراع بين إسرائيل وإيران ووكلائها، مع احتمال مشاركة الولايات المتحدة».


الذهب يقترب من مستوى قياسي متأثراً بالتوترات بين إيران وإسرائيل

عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا (رويترز)
عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا (رويترز)
TT

الذهب يقترب من مستوى قياسي متأثراً بالتوترات بين إيران وإسرائيل

عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا (رويترز)
عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الثلاثاء)، مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً، وفق «رويترز».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2387.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 في المائة إلى 2403.90 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس إن الذهب حصل على دعم آخر من أحدث الأنباء الواردة من الشرق الأوسط، لكنه كان يرتفع حتى قبل ذلك بفضل مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع توقعات التضخم، مما يعني أن الذهب يُستخدم تحوطاً من التضخم من جديد.

وصعد الذهب 1.6 في المائة في الجلسة السابقة رغم البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مارس (آذار).

وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق الآن على تخفيضين أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريباً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المائة إلى 28.80 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم واحداً في المائة ليصل إلى 1025.43 دولار.


إسرائيل: الحرب مع «حماس» زادت الديون إلى المثلين في 2023

جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)
TT

إسرائيل: الحرب مع «حماس» زادت الديون إلى المثلين في 2023

جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)

قالت وزارة المالية الإسرائيلية الاثنين إن الحرب على «حركة المقاومة الإسلامية» الفلسطينية (حماس) أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي.

وقالت الوزارة في تقرير إن إسرائيل سجلت ديوناً بلغت 160 مليار شيقل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيقل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول).

واقترضت إسرائيل 63 مليار شيقل في عام 2022 بأكمله.

وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن عام 2023 كان مليئاً بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل و«تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية» في خطة الحكومة للاقتراض.

وأضاف: «على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جداً، تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي».

وبلغ إجمالي الدين 62.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعاً من 60.5 بالمائة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67 بالمائة في 2024.

وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغاً قياسياً بلغ ثمانية مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة «موديز» تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في فبراير (شباط).

واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيقل، أو 72 بالمائة من إجمالي الدين، محلياً، و25 بالمائة من الخارج، والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.

وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي زاد 8.7 بالمائة العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيقل، مدعوماً جزئياً بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4 بالمائة.

وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى «A2»، أشارت وكالة «موديز» إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب مع «حماس».

وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع «حماس»، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.