توسع سعودي في معامل احتضان الشركات الرقمية الناشئة

استهداف بناء 400 نموذج عمل أولي وتسريع أعمال 120 منشأة تقنية

السعودية تشجع تنمية قطاع خاص متخصص في مجال ابتكار التقنية والرقميات (موقع مركز «كود»)
السعودية تشجع تنمية قطاع خاص متخصص في مجال ابتكار التقنية والرقميات (موقع مركز «كود»)
TT

توسع سعودي في معامل احتضان الشركات الرقمية الناشئة

السعودية تشجع تنمية قطاع خاص متخصص في مجال ابتكار التقنية والرقميات (موقع مركز «كود»)
السعودية تشجع تنمية قطاع خاص متخصص في مجال ابتكار التقنية والرقميات (موقع مركز «كود»)

أعلن مركز ريادة الأعمال الرقمية «كود» التابع لوزارة الاتصالات السعودية، اليوم (الاثنين)، عن إطلاق خمسة معامل في مايو (أيار) المقبل، لاحتضان رواد ورائدات الأعمال في القطاع الرقمي، ومساعدتهم على بناء فعّال ومستدام لشركاتهم التقنية، في خطوة توسعية تتماشى مع توجهات السعودية للتحول إلى مجالات ريادة التكنولوجيا والتحول إلى الرقمنة.
وبيّن عبد الله الشمراني، مدير المركز، أن العمل بدأ فعلياً لتشييد المعامل؛ وذلك لتحقيق مستهدفات المركز خلال العام الحالي 2023، في بناء 400 نموذج عمل أولي جديد، وتسريع أعمال 120 شركة ناشئة جديدة في المجال الرقمي.
وقال الشمراني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «كود» الذي أطلق قبل عام، تمكن من دعم أكثر من 300 مشروع ناشئ في المجال التقني، يتفاوت دعمه بين تقديم الاستشارات، أو الاحتضان لمدة 3 أشهر في أحد معامل المركز الموزعة في مناطق مختلفة من المملكة، والتي تمنح مساحة عمل لتطوير وإنجاح المشروع في جميع مراحله من خلال أفضل مراكز ومعامل الابتكار في المملكة، مشيراً إلى أن المعامل توفر مساحات ومكاتب مجانية لرواد الأعمال الواعدين، وذلك لمساعدتهم في خفض تكاليف البدايات، وتعزيز التواصل بين مجتمع رواد الأعمال وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب، بالإضافة إلى خدمة الإرشاد ومعمل النمذجة لإجراء تجارب تصنيع النماذج الأولية ومنتجات المشروع الخاصة برواد الأعمال.
وأضاف: «بعض الشركات انطلقت بدعم كامل من المركز، مثل شركات دراهم وموعدي وغرينتاهب، وشركات أخرى تلقت دعماً من الصفر حتى نهضت للعمل في السوق السعودية»، موضحاً أن المركز يهتم بعدد من المجالات، فيما تأتي الأولوية لدعم بعض المجالات، ومنها الألعاب الإلكترونية، والميتافيرس، والتجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية، بالإضافة إلى مجالات الرياضة، والبيئة والزراعة والسياحة والصحة.
وبدأت الكثير من المبادرات التي أطلقها رواد ورائدات أعمال شباب طريقها إلى العمل، في إطار توجه سعودي خلال السنوات القليلة الماضية، لدعم الشركات التقنية الناشئة وتحسين بيئة الأعمال وتنمية القدرات الرقمية في مجتمع الأعمال، وتأهيله ليكون متواكباً مع تطلعات رؤية السعودية 2030، ومع نوع ودرجة التحولات التي طرأت على قطاع التجارة والأسواق العالمية.
ويتولى المركز تقديم الدعم في مرحلة التأسيس، ثم مرحلة البناء، وصولاً إلى مرحلة النمو والانطلاق نحو شركة مليارية، وتقديم الخبرات الضرورية مع مرشدين في عالمي التقنية وريادة الأعمال، ومنح أدوات رقمية مجانية ومخفضة في منصات عالمية، والبحث عن مستثمرين، وذلك لتواكب الشركات الناشئة وتيرة النمو الخاصة بها.
وقال الشمراني، إن المركز يُعنى في المقام الأول بدعم رواد الأعمال في المجال التقني تحديداً، بدءاً من مرحلة الفكرة حتى وصولها مرحلة الشركات المليارية، مبيناً أن الدعم يوجه لكل صاحب فكرة أو نموذج أوّلي، أو مشروع ناشئ، قابل للدعم، ويهدف في العموم إلى زيادة مساهمة الشركات الناشئة التقنية في الناتج المحلي، وخلق وظائف جديدة، وتمكين ثقافة ريادة الأعمال، وبناء القدرات لدى رواد ورائدات الأعمال في المجال التقني.


مقالات ذات صلة

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

الاقتصاد الأمير فيصل بن فرحان خلال مشاركته في إحدى جلسات منتدى دافوس 2024 (الخارجية السعودية)

السعودية تشارك في «دافوس 2025» تجاربها لتحفيز النمو الاقتصادي

تشارك السعودية بوفد رفيع المستوى في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية خلال الفترة بين 20 و24 يناير الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد موظفون في جناح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بأحد المؤتمرات (منصة إكس)

إقرار «المصافحة الذهبية» في السعودية على غرار نماذج عالمية

أقرَّت السعودية برنامج «المصافحة الذهبية» ليقدم حوافز مالية تشجع استقالة بعض الموظفين الحكوميين طوعاً بهدف خفض النفقات وتحديث الكفاءات.

عبير حمدي (الرياض)
تكنولوجيا تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم يضم 120 مركبة موجهة آلياً لمعالجة معالجة 4 آلاف شحنة/ ساعة (أرامكس)

«أرامكس»: نظام روبوتي بميناء جدة و«درون» لتوصيل الطرود

تمتد المنشأة على مساحة 18.500 متر مربع وتتميز بنظام فرز آلي متقدم لمعالجة 4 آلاف شحنة في الساعة.

نسيم رمضان (لندن)
خاص مهندسون أثناء أعمال حفر وتنقيب في أحد مواقع منطقة «الدرع العربي» بالسعودية (واس) play-circle 01:37

خاص السعودية تنهي 90 % من مسح «الدرع العربي»

السعودية تنهي 90 % من مسح منطقة «الدرع العربي»، الذي يمتد على مساحة 630 ألف كيلومتر مربع، ويُشكل نحو ثلث مساحتها.

آيات نور (الرياض)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية يُلقي كلمته في افتتاح المؤتمر (الشرق الأوسط) play-circle 00:27

السعودية تخطو بثبات لتصبح «وادي السيليكون» في قطاع التعدين

تمضي السعودية قدماً في وضع نفسها على خريطة المعادن المهمة عالمياً ولتكون «وادي السيليكون» في مجال التعدين، بإعلانها صفقات وخططاً استثمارية واكتشافات.

آيات نور (الرياض)

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
TT

مصر: نظام ضريبي جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لجذب ممولين جدد

وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)
وزير المالية خلال لقائه مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين (وزارة المالية المصرية)

أكد وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن أولويات بلاده المالية والضريبية تُشكِّل إطاراً محفّزاً للاستثمار، ونمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، موضحاً أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعالج بشكل عملي ومبسط تحديات كثيرة تواجه كبار الممولين وصغارهم، في مسار جديد من الثقة والشراكة والمساندة مع المجتمع الضريبي يبدأ بعودة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين.

وقال، في حوار مفتوح مع رئيس وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، إنه سيتمّ تبسيط منظومة رد ضريبة القيمة المضافة، ومضاعفة المبالغ المسددة إلى الممولين، وتقديم حلول محفّزة لإنهاء النزاعات الضريبية بالملفات القديمة، لافتاً إلى أن الغرامات لا تتجاوز أصل الضريبة، وهناك نظام متطور للمقاصة الإلكترونية بين مستحقات ومديونيات المستثمرين لدى الحكومة؛ على نحو يُسهم في توفير سيولة نقدية لهم.

وأضاف الوزير أنه «سيتمّ قريباً جداً، إقرار نظام ضريبي مبسّط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والمهنيين حتى 15 مليون جنيه يجذب ممولين جدداً، حيث يتضمّن حوافز وإعفاءات، وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية: الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، بما في ذلك الإعفاء من ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح والدمغة ورسوم الشهر والتوثيق أيضاً».

وأكد كجوك، التزام وزارته بتوسيع نطاق وزيادة تأثير السياسات المالية في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، موضحاً أنه سيتمّ صرف 50 في المائة من مستحقات المصدرين نقداً على مدار 4 سنوات مالية متتالية، بدءاً من العام الحالي بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه سنوياً، ولأول مرة يتمّ سداد مستحقات المصدّرين في 2024-2025 خلال العام نفسه، وقد تمّ بدء سداد أول قسط للمصدّرين في شهر يناير (كانون الثاني) 2025.

وأشار إلى أنه ستتمّ تسوية 50 في المائة من متأخرات هؤلاء المصدّرين بنظام المقاصة مع مديونيّاتهم القديمة والمستقبليّة لدى الضرائب والجمارك وشركتي الكهرباء والغاز.

وأوضح أن الشركات الصناعية تبدأ الحصول على التسهيلات التمويلية الميسّرة لدعم خطوط الإنتاج خلال الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن الخزانة العامة للدولة تُسهم في تمويل هذه المبادرة، وتتحمّل فارق سعر الفائدة، لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.

من جانبه، أكد رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، الدكتور محرم هلال، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تُسهم في معالجة الكثير من التحديات، وتمهّد لبناء علاقة جديدة من الثقة بين مجتمع الأعمال ومصلحة الضرائب.

على صعيد آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، اجتماعاً افتراضياً مع نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، إيلينا فلوريس، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.

وتطرّقت الوزيرة إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات، والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، التي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلاً ميسّراً بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفّزة للقطاع الخاص في مصر، موضحة أن الوزارة ستنسّق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.

جدير بالذكر أن الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تضم 6 أولويات مشتركة تتمثّل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركّز على الإنسان بوصفها مطورة المهارات والتعليم.