توسع سعودي في معامل احتضان الشركات الرقمية الناشئة

استهداف بناء 400 نموذج عمل أولي وتسريع أعمال 120 منشأة تقنية

السعودية تشجع تنمية قطاع خاص متخصص في مجال ابتكار التقنية والرقميات (موقع مركز «كود»)
السعودية تشجع تنمية قطاع خاص متخصص في مجال ابتكار التقنية والرقميات (موقع مركز «كود»)
TT

توسع سعودي في معامل احتضان الشركات الرقمية الناشئة

السعودية تشجع تنمية قطاع خاص متخصص في مجال ابتكار التقنية والرقميات (موقع مركز «كود»)
السعودية تشجع تنمية قطاع خاص متخصص في مجال ابتكار التقنية والرقميات (موقع مركز «كود»)

أعلن مركز ريادة الأعمال الرقمية «كود» التابع لوزارة الاتصالات السعودية، اليوم (الاثنين)، عن إطلاق خمسة معامل في مايو (أيار) المقبل، لاحتضان رواد ورائدات الأعمال في القطاع الرقمي، ومساعدتهم على بناء فعّال ومستدام لشركاتهم التقنية، في خطوة توسعية تتماشى مع توجهات السعودية للتحول إلى مجالات ريادة التكنولوجيا والتحول إلى الرقمنة.
وبيّن عبد الله الشمراني، مدير المركز، أن العمل بدأ فعلياً لتشييد المعامل؛ وذلك لتحقيق مستهدفات المركز خلال العام الحالي 2023، في بناء 400 نموذج عمل أولي جديد، وتسريع أعمال 120 شركة ناشئة جديدة في المجال الرقمي.
وقال الشمراني في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «كود» الذي أطلق قبل عام، تمكن من دعم أكثر من 300 مشروع ناشئ في المجال التقني، يتفاوت دعمه بين تقديم الاستشارات، أو الاحتضان لمدة 3 أشهر في أحد معامل المركز الموزعة في مناطق مختلفة من المملكة، والتي تمنح مساحة عمل لتطوير وإنجاح المشروع في جميع مراحله من خلال أفضل مراكز ومعامل الابتكار في المملكة، مشيراً إلى أن المعامل توفر مساحات ومكاتب مجانية لرواد الأعمال الواعدين، وذلك لمساعدتهم في خفض تكاليف البدايات، وتعزيز التواصل بين مجتمع رواد الأعمال وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب، بالإضافة إلى خدمة الإرشاد ومعمل النمذجة لإجراء تجارب تصنيع النماذج الأولية ومنتجات المشروع الخاصة برواد الأعمال.
وأضاف: «بعض الشركات انطلقت بدعم كامل من المركز، مثل شركات دراهم وموعدي وغرينتاهب، وشركات أخرى تلقت دعماً من الصفر حتى نهضت للعمل في السوق السعودية»، موضحاً أن المركز يهتم بعدد من المجالات، فيما تأتي الأولوية لدعم بعض المجالات، ومنها الألعاب الإلكترونية، والميتافيرس، والتجارة الإلكترونية، والتقنيات المالية، بالإضافة إلى مجالات الرياضة، والبيئة والزراعة والسياحة والصحة.
وبدأت الكثير من المبادرات التي أطلقها رواد ورائدات أعمال شباب طريقها إلى العمل، في إطار توجه سعودي خلال السنوات القليلة الماضية، لدعم الشركات التقنية الناشئة وتحسين بيئة الأعمال وتنمية القدرات الرقمية في مجتمع الأعمال، وتأهيله ليكون متواكباً مع تطلعات رؤية السعودية 2030، ومع نوع ودرجة التحولات التي طرأت على قطاع التجارة والأسواق العالمية.
ويتولى المركز تقديم الدعم في مرحلة التأسيس، ثم مرحلة البناء، وصولاً إلى مرحلة النمو والانطلاق نحو شركة مليارية، وتقديم الخبرات الضرورية مع مرشدين في عالمي التقنية وريادة الأعمال، ومنح أدوات رقمية مجانية ومخفضة في منصات عالمية، والبحث عن مستثمرين، وذلك لتواكب الشركات الناشئة وتيرة النمو الخاصة بها.
وقال الشمراني، إن المركز يُعنى في المقام الأول بدعم رواد الأعمال في المجال التقني تحديداً، بدءاً من مرحلة الفكرة حتى وصولها مرحلة الشركات المليارية، مبيناً أن الدعم يوجه لكل صاحب فكرة أو نموذج أوّلي، أو مشروع ناشئ، قابل للدعم، ويهدف في العموم إلى زيادة مساهمة الشركات الناشئة التقنية في الناتج المحلي، وخلق وظائف جديدة، وتمكين ثقافة ريادة الأعمال، وبناء القدرات لدى رواد ورائدات الأعمال في المجال التقني.


مقالات ذات صلة

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

الاقتصاد أحد قطارات خطوط السكك الحديدية السعودية (واس)

تحسن كبير في حركتي النقل البري والسكك الحديدية بالسعودية خلال 2023

شهدت السعودية تحسناً ملحوظاً في حركة النقل خلال العام السابق، مقارنة بعام 2022، حيث زاد عدد الركاب في السكك الحديدية بنسبة 33 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان خلال إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

«الربط الجوي» السعودي يستعرض تطورات الطيران في هونغ كونغ

شارك برنامج الربط الجوي، اليوم الأربعاء، في أعمال مؤتمر كابا آسيا «CAPA» بمدينة هونغ كونغ الصينية؛ أحد أهم المؤتمرات لالتقاء قادة مجال الطيران.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
الاقتصاد قرر مجلس إدارة «أرامكو» توزيع أرباح بقيمة إجمالية 31.1 مليار دولار (رويترز)

«أرامكو» تحافظ على أكبر توزيعات أرباح في العالم

أبقت شركة «أرامكو السعودية» على توزيعاتها ربع السنوية بقيمة 31.1 مليار دولار، محافظةً بذلك على التوزيعات الأكبر في العالم. كما حققت دخلاً صافياً بقيمة 27.6.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد وزير التجارة السعودي متحدثاً للحضور في منتدى الأعمال التركي - السعودي (الشرق الأوسط)

السعودية تؤكد أهمية توسيع التكامل الاقتصادي بين دول «الكومسيك»

أكَّد وزير التجارة، الدكتور ماجد القصبي، أهمية مضاعفة الجهود لتوسيع آفاق التعاون المشترك، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء بمنظمة «الكومسيك».

«الشرق الأوسط» (إسطنبول)
الاقتصاد جناح «أرامكو» في مؤتمر «مبادرة مستقبل الاستثمار العالمي» المقام في الرياض (المؤتمر)

«أرامكو» تحافظ على توزيعات بقيمة 31 مليار دولار رغم تراجع أرباحها

احتفظت «أرامكو السعودية» بأكبر توزيعات في العالم، على الرغم من تراجع أرباحها في الربع الثالث من 2024 بنسبة 15 في المائة، نتيجة ضعف الطلب العالمي على النفط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.