أنقرة تسمح لواشنطن باستهداف «داعش».. وتشترط عدم دعم الأكراد

مسؤول تركي لـ {الشرق الأوسط}: تفاصيل الاتفاق الإضافية يبحثها العسكريون

أنقرة تسمح لواشنطن باستهداف «داعش».. وتشترط عدم دعم الأكراد
TT

أنقرة تسمح لواشنطن باستهداف «داعش».. وتشترط عدم دعم الأكراد

أنقرة تسمح لواشنطن باستهداف «داعش».. وتشترط عدم دعم الأكراد

وافقت الحكومة التركية أمس رسميا على فتح قاعدة إنجرليك الجوية أمام الولايات المتحدة وحلفائها لاستعمالها في توجيه ضربات إلى تنظيم داعش، فيما احتدمت المعارك بين الجيش التركي والمتمردين الأكراد من تنظيم «حزب العمال الكردستاني» التي بلغت أعلى مستوياتها منذ انطلاقة الحملة العسكرية التي أطلقتها أنقرة الأسبوع الماضي ضد التنظيمين.
وأعلنت وزارة الخارجية أمس أن تركيا وقعت رسميا اتفاقا مع الولايات المتحدة يفتح قاعدة إنجرليك الجوية أمام التحالف الذي تقوده واشنطن ضد متشددي تنظيم داعش. وقال المتحدث باسم الخارجية تانجو بيليتش، إن الاتفاق يختص فقط بقتال تنظيم داعش ولا يتضمن توفير دعم جوي للمقاتلين الأكراد في شمال سوريا. وأكد أنه «يمكن لقوات التحالف الدولي البدء باستخدام قاعدة إنجرليك العسكرية في أي لحظة، في عملياتها ضد تنظيم داعش». ولفت إلى أن تركيا والولايات المتحدة الأميركية اتفقتا على إعادة الأمن والاستقرار إلى سوريا، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء التركي صادق على هذا القرار.
وأوضح مسؤول في مكتب رئيس الوزراء التركي لـ«الشرق الأوسط» أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يتضمن إمكانية استخدام القاعدة الجوية التركية من قبل حلفاء واشنطن أيضا، لكن في حالات محددة يتم تحديدها بالتفاهم بين الأتراك والأميركيين حين تقتضي الحاجة إلى ذلك، وأشار إلى أن الاتفاق أقر بخطوطه العريضة، متحدثا عن «تفاصيل يتم البحث فيها بين قيادات عسكرية من الجانبين، يتم بعدها العودة للقيادة السياسية».
وقال مسؤول في الحكومة التركية إن مقاتلات تركية شنت الليلة قبل الماضية أعنف ضربات تستهدف المقاتلين الأكراد في شمال العراق منذ بداية الضربات الجوية الأسبوع الماضي. وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إن المقاتلات وهي من طراز إف – 16 ضربت أهدافا في العراق وانطلقت من قاعدة جوية في إقليم ديار بكر بجنوب شرقي تركيا. وقال: «كان هجوم الليلة الماضية هو الأكبر منذ بداية الحملة الأسبوع الماضي».
أما في الداخل، فقد استمرت حملات الاعتقالات التي تقوم بها السلطات التركية، والتي تستهدف عناصر التنظيمات المصنفة إرهابية، كالكردستاني و«داعش» والتيارات اليسارية المتطرفة. وأوضح مكتب رئيس الوزراء التركي أن السلطات احتجزت أيضا 1302 شخص في 39 إقليما منذ بدء الحملة. وأفاد بيان صادر عن المنسقية العامة لرئاسة الوزراء التركية، نشر على الموقع الإلكتروني للمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، أن العمليات الأمنية متواصلة داخل وخارج الحدود، ضد تنظيمات «داعش» و«العمال الكردستاني» و«جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري» الإرهابية، التي تستهدف الأمن الوطني للجمهورية التركية، وقوات الأمن وتهدد استقرار وسلامة المواطنين المدنيين.
وذكر البيان أن الطائرات الحربية المشاركة في الطلعات الجوية، التي أطلق عليها اسم «الشهيد الرائد في الدرك أصلان كولاكسيز الذي قتل على يد مسلحين يعتقد أنهم من «الكردستاني»، قصفت الليلة الماضية مخابئ، ومساكن ومخازن، ومواقع لوجيستية، ومغارات، تابعة لمنظمة «بي ك ك» الإرهابية داخل وخارج البلاد، تم تحديدها سابقًا. وأكد البيان أن الوحدات التابعة لمديرية الأمن العامة، وقيادة الدرك داخل البلاد، تواصل عملياتها ضد تلك المنظمات الإرهابية، مضيفًا أنه «وفي إطار التحقيقات المتواصلة، تم شن عمليات أمنية في 39 ولاية ضد تنظيم داعش، و(العمال الكردستاني) والكيانات المرتبطة بها، إضافة إلى المنظمات اليسارية الخارجة عن القانون، حيث أوقف 1302 شخص حتى الآن، للاشتباه بصلتهم بتلك المنظمات الإرهابية». وأشار البيان إلى أن الإجراءات القانونية بحق بعض الموقوفين قد استكملت، في حين أنها مستمرة مع الباقين.
إلى ذلك دعا صلاح الدين دميرتاش، زعيم حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد، إلى استئناف فوري لعملية السلام بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني. وقال للصحافيين: «ينبغي وقف الاقتتال على الفور»، داعيا كل الأطراف للتصرف «بتعقل». واتهم دميرتاش تنظيم غلاديو السري هو من نفَّذ هجوم بلدة سروج الإرهابي، معتبرا أن الرئيس رجب طيب إردوغان هو من يحول دون أن يتخلى حزب العمال الكردستاني السلاح. وأوضح دميرتاش أن نواب حزب الشعب الديمقراطي سيتقدمون بمذكرة للبرلمان للتنازل عن الحصانة البرلمانية. ووجه دميرتاش خطابه لسائر الأحزاب السياسية في تركيا، قائلا: «هل أنتم أيضا مستعدون؟ وإن كنتم لا تخافون فلنرفع معا الحصانة البرلمانية عنكم أيضًا. وليكن من يخشاكم مثلكم».
ورأى دميرتاش أن إردوغان قام بانقلاب في البلاد بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 7 يونيو (حزيران) الماضي، قائلاً: «لقد وقع انقلاب قاده إردوغان عقب إعلان النتائج. من أين يحصلون على هذه الصلاحيات التي تستخدمونها؟ ممن تحصلون على تلك الصلاحيات لإصدار القرارات التي من شأنها أن تزج البلاد إلى الحرب؟ فتلك الصلاحيات سُلبت من أيديهم بعد الانتخابات بموجب الدستور والقانون. ومن الآن هم لا يمثلون السلطة بمفردهم. ومن يفعل ذلك رغم الدستور يكون قد قام بانقلاب على نتائج الصناديق الانتخابية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم