الريال الإيراني يواصل الترنح أمام الدولار وطهران تتحدث عن «مؤامرة»

المودعون يتوجهون للذهب والعملات الأجنبية لحماية مدخراتهم

تاجر عملات يمسك بيده دولاراً أميركياً والمبلغ الذي يتم دفعه عند تحويله إلى الريال الإيراني في محل صرافة في طهران سبتمبر الماضي (رويترز)

اتهم وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي «الأعداء» بالوقوف وراء تدهور سعر الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية خصوصاً الدولار الأميركي، رغم إجراءات البنك المركزي التي تهدف إلى الحد من طلب المودعين، الذين يشعرون بقلق بشأن التضخم والآفاق الاقتصادية للبلاد، على العملات الأجنبية.
وتخطى سعر الدولار صباح اليوم الأحد حاجز 600 ألف ريال، لكنه بعد ساعات قليلة سجل انخفاضاً، وتراجع إلى 560 ألف ريال، حسب موقع «بونباست دوت كوم» للصرف الأجنبي، وهو السعر الذي وصل إليه الدولار في الأسواق الإيرانية مساء السبت، بينما كان البرلمان يعقد جلسة مغلقة بحضور مسؤولين من الحكومة حول أزمة العملة.
ووصل سعر اليورو اليوم إلى 630 ألف ريال، فيما تخطى الجنية الإسترليني حاجز 700 ألف ريال.
وبعد ساعات من انتهاء جلسة الحكومة قال موقع «بونباست دوت كوم» إنه جرى تداول الريال عند 575 ألف ريال في السوق الحرة غير الرسمية أمام الدولار مقابل 540 ألفاً أمس الجمعة. وأشار موقع «بازار 360 دوت كوم» إلى تداول الريال بسعر 575 ألفاً أمام الدولار.
وأبلغ وزير الاقتصاد إحسان خاندوزي نواب البرلمان أن قوات الأمن ألقت القبض على «العديد من المتلاعبين بسوق العملات الذين كان هدفهم الإخلال وتعطيل سوق العملة». وانتقد نواب البرلمان «السياسات المتناقضة التي تطرح من المسؤولين في الحكومة» بشأن الدولار، حسبما أفاد المتحدث باسم رئاسة البرلمان نظام الدين موسوي.
ونقلت مواقع إخبارية إيرانية عن ممثل مدينة تبريز، النائب علي رضا بيغي، اليوم الأحد، أن محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني قال في اجتماع أمس السبت للنواب: «لا توجد لدينا طريقة أفضل لإدارة سوق العملة، هذا ما هو عليه الحال». وقال النائب إن ما قاله مخبر «تصريحات غير مسؤولة للغاية من مسؤول حكومي». وقال: «انطباعنا من الفريق الاقتصادي في الحكومة هو أنه لا توجد خطة للخروج من الوضع الحالي».
وكان نواب قد انتقدوا طلباً من محافظ البنك المركزي محمد رضا فرزين بتوسيع صلاحياته في إدارة العملة. ومع ذلك، قال رئيس البرلمان محمد رضا قاليباف: «لقد توصلنا في هذا الاجتماع إلى نتائج جيدة. وإن شاء الله نتغلب على هذه المشكلة بالتنسيق باتخاذ إجراءات من الحكومة».
وأثارت تقلبات الدولار تذمراً بين الإيرانيين الذين يخشون من موجة ارتفاع جديدة في أسعار السلع الأساسية. وتحول الدولار إلى قضية نقاش ساخن على شبكات التواصل الاجتماعي بين الإيرانيين.
ومع ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى أكثر من 50 في المائة، يحاول الإيرانيون حماية قيمة مدخراتهم عن طريق شراء العملات الأجنبية أو الذهب.
ورفع البنك المركزي السبت حظراً على محلات الصرافة الخاصة التي تبيع العملات الصعبة؛ سعياً لتهدئة السوق، وتخفيف الطلب على الدولار.
وفتح البنك في الأسبوع الماضي مركزاً للصرافة للسماح للإيرانيين العاديين بشراء العملات الأجنبية، لكن بعض محللي السوق قالوا إن هذه الخطوة لم تثبط الإقبال على الدولار بعد.
وعلى مدى الأشهر الستة الماضية فقدت العملة الإيرانية نحو 60 في المائة من قيمتها وفقاً لموقع «بونباست».
وذكرت «إذاعة فردا» الناطقة بالفارسية التي تمولها الخارجية الأميركية أن سعر الدولار شهدت قفزات بنسبة 118 في المائة أمام الريال الإيراني منذ رأس السنة الإيرانية الماضية، التي صادفت 20 مارس (آذار) الماضي.
وحسب «رويترز»، فقد الريال ما يقرب من 45 في المائة من قيمته منذ اندلاع الاحتجاجات على مستوى البلاد، في أعقاب وفاة شابة إيرانية كردية، خلال احتجاز الشرطة إياها في سبتمبر (أيلول).
وتخشى السلطات هذه الأيام من تجدد الاحتجاجات؛ بسبب تراجع سعر العملة الإيرانية، وتدهور الوضع المعيشي.
وقال وزير الداخلية، أحمد وحيدي في تصريح لصحيفة «همشهري» اليوم: «إننا نعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد في قضية العملة، مؤامرة»، وأضاف: «نحن لا نرى أن الأسباب الاقتصادية فقط داخلة في التهاب سوق العملات، بل إنها مؤامرة ينتهجها العدو». وتابع: «عندما لم يتوصل العدو إلى نتائج في أعمال الشغب، تدخل في المشهد الاقتصادي وقضية العملة لكي يجعلها أساساً لإثارة الاضطرابات في البلاد».
وقال وحيدي إن «التضخم من مشكلاتنا الاقتصادية المزمنة». وأصر على رواية حكومة إبراهيم رئيسي، بقوله: «عندما تَسَلَّمْنا الحكومة كان التضخم 59 في المائة، وانخفض كثيراً وتراجع إلى 40 في المائة».
وشكلت الاحتجاجات أحد أكبر التحديات للمؤسسة الحاكمة في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
ويقول تجار عملة إن هبوط الريال ناجم إلى حد ما عن الاحتجاجات، وعزلة طهران المتزايدة في مواجهة العقوبات الغربية بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان، واستخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا.
وأدت إعادة فرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب العقوبات الأميركية في 2018 إلى إلحاق الضرر باقتصاد إيران، من خلال الحد من صادراتها من النفط، والوصول إلى العملات الأجنبية.
وتوقفت المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية لكبح برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات منذ سبتمبر، ما أدى إلى تدهور التوقعات الاقتصادية بشأن مستقبل إيران. وكانت المفاوضات قد تعثرت في مارس الماضي.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة حسن روحاني قد واجهت اتهامات برفع سعر الدولار في الأسواق؛ لتعويض نقص الموازنة، وتوفير نفقات الحكومة.