السعودية توقع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة في جدة بقيمة مليار ريال

منطقة الخُمرة إحدى المناطق الرائدة المستهدفة بالتطوير كمنطقة لوجيستية عالمية (الشرق الأوسط)
منطقة الخُمرة إحدى المناطق الرائدة المستهدفة بالتطوير كمنطقة لوجيستية عالمية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توقع اتفاقية لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة في جدة بقيمة مليار ريال

منطقة الخُمرة إحدى المناطق الرائدة المستهدفة بالتطوير كمنطقة لوجيستية عالمية (الشرق الأوسط)
منطقة الخُمرة إحدى المناطق الرائدة المستهدفة بالتطوير كمنطقة لوجيستية عالمية (الشرق الأوسط)

وقعت الهيئة العامة للموانئ السعودية «موانئ» و«غرفة جدة» اليوم، اتفاقية لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة بمنطقة الخُمرة جنوب جدة بقيمة استثمارية تناهز المليار ريال؛ بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية ومضاعفة الاستثمارات الوطنية والشراكة مع القطاع الخاص.
وتُحقق المنطقة بشكلٍ مباشر الأهداف الاستراتيجية لـ«موانئ» باعتبارها حلقة الوصل الرئيسية في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية؛ تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي ومحور التقاء 3 قارات، كما ترتبط بأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية (ندلب)، حيث تُعد منطقة الخُمرة إحدى المناطق الرائدة المستهدفة بالتطوير كمنطقة لوجيستية عالمية.
وتعمل المنطقة على زيادة الاستغلال الأمثل للأصول التابعة لـ«موانئ» وتحقيق التنوع في الأصول والشركات، إضافة إلى توفير وظائف جديدة مباشرة وغير مباشرة تزيد على 10 آلاف وظيفة في القطاع اللوجيستي؛ وذلك من خلال الأعمال والاستثمارات التي تجذبها منطقة الخُمرة عند تطويرها، وكذلك زيادة جاذبية ميناء جدة الإسلامي عن طريق رفع مستوى الخدمات والمناطق اللوجيستية المساندة القريبة للميناء؛ الذي بدوره سيرفع من أحجام المُناولة بالتزامن مع زيادة عمليات إعادة التصدير المستهدفة.
وتتميز المنطقة اللوجيستية المتكاملة بمساحتها الإجمالية التي تبلغ 3 ملايين متر مربع؛ يتم تقسيمها إلى 3 مناطق فرعية عبارة عن مستودعات نموذجية «مشتركة»، إضافة إلى ساحات تخزين متوسطة ومستودعات «مفردة»، وساحات تخزين كبيرة ومستودعات حسب الطلب، تلبي احتياجات المستوردين والمصدرين لتخزين البضائع متعددة الأغراض، والبضائع المبردة، والمواد الغذائية، والبضائع التي تخضع لقواعد السلامة والنقل السلس، إلى جانب وجود مناطق: «إدارية، وتجارية، وسكنية» ومنطقة خدمات.
وتقدم المنطقة خدمات أساسية تشمل: «مستودعات جاهزة، وساحات تخزين، ومناطق لإعادة التصدير، والتخزين المتخصص، ومواقع لوجيستية متعددة، وخدمات فرعية عبارة عن وحدات تجارية، ووحدات سكنية وأماكن استراحة للعاملين»، بالإضافة للدعم الذي تشهده المنطقة من تطوير للبنية التحتية كالطرق الداخلية والخدمات الأساسية، وتطوير المشهد الحضري والتشجير.


مقالات ذات صلة

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

الاقتصاد جانب من فعاليات النسخة السابقة من المؤتمر في الرياض (واس)

السعودية تشهد انطلاق مؤتمر سلاسل الإمداد الأحد

تشهد السعودية انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد، يوم الأحد المقبل، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجيستية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة تجمع المسؤولين السعوديين واليابانيين خلال إطلاق صندوق مؤشرات متداولة وإدراجه في بورصة طوكيو (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة السعودي» يستثمر بأكبر صندوق في بورصة طوكيو

أعلنت مجموعة «ميزوهو» المالية، الخميس، إطلاق صندوق مؤشرات متداولة، وإدراجه في بورصة طوكيو.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

وسط تحديات مناخية… كيف أصبحت السعودية أكبر منتج للمياه المحلاة عالمياً؟ 

قبل أكثر من مائة عام، بدأت رحلة السعودية ذات المناخ الصحراوي والجاف مع تحلية المياه بآلة «الكنداسة» على شواطئ جدة (غرب المملكة).

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية.

محمد المطيري (الرياض)
عالم الاعمال المائدة المستديرة في الرياض (تصوير: مشعل القدير)

مائدة مستديرة في الرياض تشدد على ضرورة «بناء أنظمة طاقة نظيفة ومرنة»

شدد مختصون بالطاقة النظيفة على ضرورة تنويع مصادر الإمداد وتعزيز قدرات التصنيع المحلية لضمان أمن الطاقة على المدى الطويل وتقليل نقاط الضعف.

فتح الرحمن يوسف (الرياض) فتح الرحمن يوسف (الرياض)

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.