مجموعة «العشرين» تندد بتداعيات الحرب: تفاقم هشاشة الاقتصاد العالمي

روسيا والصين رفضتا البيان الختامي

جانب من اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في بنغالور الهندية (رويترز)
جانب من اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في بنغالور الهندية (رويترز)
TT

مجموعة «العشرين» تندد بتداعيات الحرب: تفاقم هشاشة الاقتصاد العالمي

جانب من اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في بنغالور الهندية (رويترز)
جانب من اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في بنغالور الهندية (رويترز)

ندد وزراء المالية في أكبر اقتصادات العالم، بشدة، بحرب موسكو على أوكرانيا أمس السبت، في حين رفضت الصين وروسيا فقط التوقيع على بيان مشترك.
وكانت الهند، رئيسة مجموعة العشرين التي تستضيف الاجتماع في مدينة بنغالور، مترددة في إثارة قضية الحرب لكن الدول الغربية أصرت على أنها لا تستطيع دعم أي بيان ختامي لا يتضمن تنديدا بها.
وأدى عدم وجود توافق في الآراء بين أعضاء مجموعة العشرين إلى لجوء الهند إلى إصدار «وثيقة للملخص والنتائج باعتبارها رئيسة المجموعة» لخصت فيها ببساطة ما جرى في المحادثات على مدى يومين وأشارت خلالها للخلافات.
وقالت الهند «معظم الأعضاء نددوا بشدة بالحرب في أوكرانيا وشددوا على أنها تسبب معاناة إنسانية هائلة وتؤدي إلى تفاقم هشاشة الاقتصاد العالمي الحالية»، مشيرة إلى تعطل سلاسل الإمداد والمخاطر على الاستقرار المالي واستمرار انعدام الأمن الغذائي والطاقة.
وأضافت: «كانت هناك آراء أخرى وتقييمات مختلفة للوضع والعقوبات»، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة والدول الأوروبية وغيرها لمعاقبة روسيا على الغزو، والحد من إيراداتها.
وكانت نتيجة الاجتماع مماثلة لنتائج قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما أصدرت إندونيسيا المضيفة إعلانا ختاميا أقر بالخلافات. وبذلت مجموعة العشرين، التي تشكلت قبل أكثر من عقدين لمعالجة الأزمات الاقتصادية، جهودا متزايدة للتوصل إلى الإجماع اللازم لإصدار بيان رسمي في ختام الاجتماع.
وقالت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان: «على الرغم من عدم صدور ما نسميه بيانا رسميا، والاكتفاء ببيان النتائج، فما زال لدينا اعتقاد أننا أحرزنا بعض التقدم في إشراك جميع الوزراء». وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن إحجام الصين عن التوقيع على البيان أمر «مؤسف».
كانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين قالت لـ«رويترز» إنه من «الضروري حتما» أن يصدر بيان يندد بروسيا. وأبلغ مندوبا الوكالة بأن روسيا والصين لم تكن لديهما الرغبة في استخدام منصة مجموعة العشرين في مناقشة أمور سياسية.
وتصف روسيا، العضو بمجموعة العشرين وليس مجموعة السبع، تحركاتها في أوكرانيا بأنها «عملية عسكرية خاصة» وتتجنب وصفها بأنها غزو أو حرب.
والتزمت الهند التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين هذا العام بموقف محايد إلى حد كبير إزاء الحرب وأحجمت عن لوم روسيا على الغزو وسعت إلى حل دبلوماسي وتعزيز مشترياتها من النفط الروسي.
وكانت الهند والصين من الدول التي امتنعت عن التصويت يوم الخميس عندما وافقت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على مطالبة موسكو بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف القتال.
وتضم مجموعة العشرين دول مجموعة السبع، بالإضافة إلى أستراليا والبرازيل والسعودية وغيرها. وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي للصحافيين «صار من الصعب على مجموعة العشرين الدخول في مناقشات بناءة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو عمل يهز أسس النظام العالمي».
وعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اجتماعا على هامش قمة مجموعة العشرين أمس، مع الصين والهند والسعودية ومجموعة السبع، حول إعادة هيكلة ديون الاقتصادات المتعثرة لكن خلافات وقعت بين الأطراف. وقالت يلين إن الاجتماع، الذي تناول في معظمه أمورا تنظيمية، لم يتمخض عن «نتائج».
ومن المقرر عقد مناقشات إضافية في الوقت نفسه الذي سيعقد فيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات الربيع في أبريل (نيسان).
وتتزايد الضغوط على الصين، أكبر الدائنين في العالم في المعاملات الثنائية، ودول أخرى لعرض خفض كبير في القروض الممنوحة للدول النامية التي تواجه صعوبات.
في الأثناء، قال وزير التجارة الهندي بيوش جويال، إن بلاده ستسعى إلى توسيع العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة بطرق أخرى غير اتفاقية التجارة الحرة؛ حيث ليس من المرجح أن تحصل مثل هذه الاتفاقية على موافقة الكونغرس الأميركي.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن جويال قوله خلال فعالية في مدينة بيون الهندية، أمس، إن من المنتظر أن تقوم وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو بزيارة للهند، يرافقها «وفد تجاري كبير»، يوم 8 مارس (آذار) المقبل.
وقال جويال: «نتطلع إلى التقارب مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بسلاسل التوريد المرنة، وشراكتنا التكنولوجية، وانفتاح اقتصاداتنا، عبر تدابير غير مباشرة... للأسف، الولايات المتحدة، ليس لديها دعم من الكونغرس للانخراط في اتفاقيات تجارة حرة في المستقبل».
وأشار الوزير إلى «تقدم جيد» في محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة وكندا، بينما سيستغرق الأمر بعض الوقت مع الاتحاد الأوروبي.


مقالات ذات صلة

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي خلال إلقائه كلمته في الجلسة الثالثة لقمة دول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو إلى تبني نهج متوازن وشامل في خطط التحول بـ«قطاع الطاقة»

أكدت السعودية، الثلاثاء، أن أمن الطاقة يمثل تحدياً عالمياً وعائقاً أمام التنمية والقضاء على الفقر، مشددة على أهمية مراعاة الظروف الخاصة لكل دولة.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)
أميركا اللاتينية الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اليوم الأخير من القمة (إ.ب.أ)

قمة الـ20 تعطي معالجة الفقر والمناخ زخماً... لكنها منقسمة حول حروب الشرق الأوسط وأوكرانيا وترمب

نجحت البرازيل بصفتها الدولة المضيفة في إدراج أولويات رئيسية من رئاستها في الوثيقة النهائية لقمة العشرين بما في ذلك مكافحة الجوع وتغير المناخ.

أميركا اللاتينية الجلسة الافتتاحية لقمة «مجموعة العشرين» في ريو دي جانيرو الاثنين (أ.ف.ب)

إطلاق «التحالف العالمي ضد الجوع» في «قمة الـ20»

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، «التحالف العالمي ضد الجوع والفقر»، وذلك خلال افتتاحه في مدينة ريو دي جانيرو، أمس، قمة «مجموعة العشرين».

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو )
العالم لقطة جماعية لقادة الدول العشرين قبيل ختام القمّة التي عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية (إ.ب.أ)

«قمة العشرين» تدعو لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

أعلنت دول مجموعة العشرين في بيان مشترك صدر، في ختام قمّة عُقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية أنّها «متّحدة في دعم وقف لإطلاق النار» في كل من غزة ولبنان.

«الشرق الأوسط» (ريو دي جانيرو)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».