معارضة بعض الجمهوريين والديمقراطيين للحرب لا تزال «هامشية»

الخلاف الداخلي الأميركي قد يدعم «ثلاثية» بايدن للبحث عن مخرج يحفظ ماء وجه روسيا

دار أوبرا سيدني بأستراليا هي الأخرى تزينت بألوان العلم الأوكراني (رويترز)
دار أوبرا سيدني بأستراليا هي الأخرى تزينت بألوان العلم الأوكراني (رويترز)
TT

معارضة بعض الجمهوريين والديمقراطيين للحرب لا تزال «هامشية»

دار أوبرا سيدني بأستراليا هي الأخرى تزينت بألوان العلم الأوكراني (رويترز)
دار أوبرا سيدني بأستراليا هي الأخرى تزينت بألوان العلم الأوكراني (رويترز)

بات من الواضح، أنه لا مبالغات في التقديرات التي كانت تشير إلى أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، ستستمر إلى نهاية هذا العام أو حتى أبعد منه. فخطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل ثلاثة أيام من حلول الذكرى السنوية الأولى على بدئها، أظهرت أنه، لا يملك بدائل ولا خططا للخروج من المستنقع الذي وضع نفسه وبلاده فيه، وفق كثير من التحليلات. ويذهب بعضها إلى القول، إن بوتين، وكما أخطأ في حساباته عندما أرسل جيشه إلى أوكرانيا، يكرر الخطأ ذاته، في الرهان على أن إطالة أمد الحرب، ستؤدي إلى تراجع حماس الأوروبيين والأميركيين وتفكك الموقف الغربي والأميركي خاصة، ما يمكنه من تحقيق أهدافه الأساسية، من «عمليته العسكرية الخاصة».
- المعارضون هامشيون
يقول مايكل روبين، كبير الباحثين في «معهد أميركان إنتربرايز»، هناك أصوات معارضة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولكنها أصوات هامشية. ويضيف روبين لـ«الشرق الأوسط»، أن الدعم الواسع من الحزبين لأوكرانيا، لا يزال هو السائد. لكن من المهم التعرف على الفوارق الدقيقة في الحجج السياسية التي يقدمها المعترضون. بعض الجمهوريين ينتقدون المساعدة لأوكرانيا، وحجتهم في كثير من الأحيان، هي أن هناك حاجة إلى محاسبة أفضل، وليس أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن تساعد أوكرانيا. ولا يوجد أي خطر من أن يتعب الرأي العام الأميركي من الصراع. عندما انقلب الأميركيون ضد الحروب في العراق وأفغانستان، كان السبب أن جنودا أميركيين يقاتلون ويموتون. في حرب أوكرانيا، الأميركيون يشجعون لكنهم لا يشاركون بشكل مباشر.
ربما كانت الشكوك السائدة في العواصم الغربية في السنوات الأخيرة، بشأن وحدة حلف شمال الأطلسي، قد شجعت موسكو لتحدي نظام ما بعد الحرب الباردة في أوروبا. لكن تلك الحسابات الروسية جاءت بنتائج عكسية. فقد أدى غزو أوكرانيا بسرعة إلى إعادة توحيد الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، واستأنفت واشنطن دورها القيادي القديم في القارة. حتى جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق خلال عهد الرئيس دونالد ترمب، قال إن ما حصل كان شيئا «لم يتوقعه، ولا أعتقد أن الروس توقعوه أيضا».
وكما شكك العديد من القادة والسياسيين والمحللين الأميركيين والغربيين، في احتمال صمود أوكرانيا، وفي وحدة الغرب لتقديم المساعدات العسكرية والاقتصادية لكييف، وانتقدوا التدرج في تقديم أنواع الأسلحة رغم إسقاطها «الخطوط الحمر» الروسية، الواحد تلو الآخر، يجري اليوم التشكيك في احتمال استمرار مواصلة الدعم الغربي، وخصوصا الأميركي، بعد «التغيير الحزبي» الذي طرأ، إثر سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، وتصاعد النزعة «الانعزالية» لدى كل من اليمين واليسار الأميركي المتشدد.
- انعزالية جمهورية وديمقراطية
يقول بولتون: «أعتقد أن مشكلة (الانعزالية) في الحزب الجمهوري قد عادت بالتأكيد». «إنها موجودة، لكنني أعتقد أنها لا تزال جزءا صغيرا جدا. وهي مشكلة موجودة أيضا في الحزب الديمقراطي».
من جهته، يقول روبين، إن الشك حول التزام الجمهوريين بمواصلة دعم أوكرانيا، تزايد عندما أصبحت السياسة الخارجية «كرة قدم سياسية» في أميركا. كان على الجمهوريين أن ينتقدوا الطريقة التي يدعم بها الديمقراطيون أوكرانيا بأي شكل. «لكن هذا لا يعني أن انتقادهم جاد. بدلاً من ذلك، كثيرا ما يقول الجمهوريون إنه يجب أن تكون هناك ضوابط أفضل وتعليل كيفية إنفاق الأموال واستخدام الأسلحة. أولئك الذين يعارضون حرب أوكرانيا هم الأشخاص المحسوبون على ترمب. لكن مع مرور الوقت، أعتقد أن هذه المجموعة ستصبح أكثر هامشية. فقد أدى أداؤهم الضعيف في انتخابات التجديد النصفي عام 2022 إلى تقويض نفوذهم. الحزب الجمهوري، ولله الحمد في رأيي، قد تحرك إلى الأمام أخيرا».
ولعل تصريحات السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام التي أشادت بزيارة الرئيس بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف، تعكس هذا «التحرك إلى الأمام». وقال: «كانت هذه هي الإشارة الصحيحة التي يجب إرسالها في الوقت المناسب. زيارة رئاسية إلى أوكرانيا، إلى جانب التصريحات التي أدلت بها نائبة الرئيس كمالا هاريس في مؤتمر ميونيخ للأمن، بأن روسيا ترتكب جرائم ضد الإنسانية، في أوكرانيا، مزيج قوي». ورغم ذلك، يخشى العديد من المسؤولين والمحللين الأوروبيين من أنه إذا لم تتمكن القارة من إظهار أنها تتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها، فإن سياسيين أميركيين مثل الرئيس ترمب، سوف يثيرون السخط من تصوير أن أميركا توفر الأمن لقارة ترفض القيام بذلك من حسابها الخاص. وهو ما عكسته تصريحات المعترضين، من بعض الأصوات «الترمبية»، التي انتقدت زيارة بايدن إلى كييف، متهمين إدارته بجر البلاد إلى حرب بالوكالة، مع روسيا، ومع الصين لاحقا. ويشعر الأوروبيون بالقلق من أن رمال السياسة الداخلية في الولايات المتحدة ستتغير مهما فعلوا. وتشعر الحكومات بالقلق من أن سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب، ستؤدي إلى تعقيد المساعدات الأميركية واسعة النطاق لأوكرانيا بما يتجاوز ميزانية السنة الحالية. كما أن فوز الجمهوريين في الانتخابات الرئاسية العام المقبل، قد يؤدي إلى تجديد التركيز على الصين وخفض مستوى الدعم الأميركي للأمن الأوروبي.
لكن في المقابل، يتحدث البعض عن فرصة تاريخية لتجديد قيادة الولايات المتحدة للنظام الدولي. ويطرح هؤلاء أسئلة عن كيفية استخدام الحزبين الجمهوري والديمقراطي، للنتائج التي تحققت من المأزق الروسي في أوكرانيا، ليس فقط لتعزيز «المنافسة» مع الصين، بل ولإعادة صياغة العديد من التحالفات الدولية.
- ثلاثية بايدن لإنهاء الحرب
ورغم ذلك، يقول البعض إن الافتراض المعتاد هو أن الرؤساء يستفيدون من وحدة الكونغرس وراء استراتيجية السياسة الخارجية المعلنة. ويمكن للخلاف الحزبي أن يهدد استدامة السياسات الاستراتيجية. لكن الخلاف في بعض الأحيان يمكن أن يوفر أيضا للرئيس فرصة يمكن استغلالها لتحقيق منفعة سياسية واستراتيجية. وإذا تمكنت إدارة بايدن من إنهاء الحرب بشروط ملائمة للولايات المتحدة، فقد يكون «الخلاف» مع شعبويي الحزبين، نقطة قوة له. فالرئيس بايدن، في الأصل، لم يكن من مناصري ما يسمى «لوبي النصر»، بحسب بعض المحللين، والقائم على ثلاثية، الهزيمة الكاملة لروسيا، بما في ذلك طردها من كل أوكرانيا المحتلة، وربما انهيار الحكومة الروسية. منذ البداية، شدد بايدن على أهمية الدفاع عن أوكرانيا مع تجنب أخطار الحرب المباشرة مع روسيا. ويعزى التصعيد المطرد للمساعدات العسكرية لكييف، إلى ضغوط البنتاغون والضغط الإعلامي المستمر، وموقف الكونغرس الموحد، وليس إلى البيت الأبيض، الذي أجبر على الانصياع. وقد يكون هذا التناقض في مصلحة بايدن، الذي، وعلى الرغم من تصاعد خطابه عن الحرب، ووصفه لها بأنها جزء من صراع وجودي بين «الديمقراطية والاستبداد»، وبأن الرئيس بوتين «لا يمكنه البقاء في السلطة»، وأن إدارته ستدعم أوكرانيا «إذا تطلب الأمر ذلك»، قال مسؤول إداري كبير الأسبوع الماضي: «سنواصل محاولة إقناع قادة أوكرانيا، بأنه لا يمكننا فعل أي شيء وكل شيء إلى الأبد»، مشيرا إلى احتمال المقاومة من الكونغرس. كما أن تصريحات رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن «إمكانية التوصل إلى نهاية تفاوضية للحرب»، وحديث وزير الخارجية أنتوني بلينكن الأخيرة، بأنه «يفكر بنشاط في نهاية الحرب»، تثير ولا شك غضب «لوبي النصر» هذا. بايدن يتصور بوضوح أن أوكرانيا قادرة على البقاء ومسلحة جيدا كجزء من أي تسوية، لكن من المحتمل أن يرى أن الأخطار والتكاليف المرتبطة بـ«فوز كييف» بالكامل، مرتفعة للغاية بحيث لا تتحملها الحكومة الأميركية. لهذا يرى البعض أن بوادر الخلاف الأميركي الداخلي حول الحرب في أوكرانيا يمكن أن تشجع بوتين، لكن الخلاف سيساعد إدارة بايدن على تحقيق أهدافها الثلاثية الحقيقية: تدهور الجيش الروسي، والحفاظ على استقلال أوكرانيا، وتجنب الحرب المباشرة مع روسيا. فالهزيمة الروسية في الحرب تحققت، والبحث يدور عن مخارج لموسكو لضمان ماء الوجه.


مقالات ذات صلة

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

أوروبا عربة عسكرية أوكرانية تحمل أسرى يرتدون الزي العسكري الروسي بالقرب من الحدود مع روسيا (أ.ف.ب) play-circle 00:45

زيلينسكي: روسيا تنشر مزيداً من القوات الكورية الشمالية في كورسك

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن موسكو بدأت إشراك «عدد ملحوظ» من القوات الكورية الشمالية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا جنود أوكرانيون يستعدون لتحميل قذيفة في مدفع هاوتزر ذاتي الحركة عيار 122 ملم في دونيتسك أول من أمس (إ.ب.أ)

مسيّرات أوكرانية تهاجم منشأة لتخزين الوقود في وسط روسيا

هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية منشأة للبنية التحتية لتخزين الوقود في منطقة أوريول بوسط روسيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (قناته عبر «تلغرام»)

زيلينسكي يدعو إلى  تحرك غربي ضد روسيا بعد الهجمات الأخيرة

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الغرب إلى التحرك في أعقاب هجوم صاروخي جديد وهجوم بالمسيرات شنتهما روسيا على بلاده

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».