2.8 مليار دولار للجيش الإسرائيلي لتعزيز برنامج «ضرب إيران»

الجيش الإسرائيلي خلال تدريبات في مرتفعات الجولان يوم 15 فبراير الحالي (أ.ف.ب)

بعد مداولات دامت 36 ساعة، تم خلالها وصل الليل بالنهار، أقرت الحكومة الإسرائيلية مشروع موازنتها العامة للعامين الجاري والتالي، لتتضمن زيادة خاصة لضرب إيران بمقدار نحو 2.8 مليار دولار. وقد تباهى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإقرار هذه الموازنة «التي تم التوصل فيها إلى اتفاق حول خطة متعددة السنوات تخص أجهزة الأمن والجيش».
وقال نتنياهو إن «هذا الاتفاق بالغ الأهمية لكونه جاء بإجماع الوزراء، بمن فيهم وزير الدفاع يؤاف غالانت، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، مع القليل من المساعدة من جانبي». واعتبر نتنياهو ذلك «بشرى سارة جداً. فلأول مرة نضمن استمرار تعاظمنا وتزودنا في مواجهة إيران وغيرها من الأعداء على مدار السنوات القليلة المقبلة، وهو ما يحظى بأهمية وطنية قصوى». وأوضح أن الموازنة تحدث تغييراً في مسار الخدمة العسكرية، وفي مكافأة الجنود مقابل الخدمة. إذ تقدم من جهة المكافأة المالية المناسبة للجنود والضباط، ومن جهة أخرى تقصر مدة الخدمة لتقصير فترة الانخراط في سوق العمل، مما يشكل تغييراً هائلاً بالنسبة لأمن إسرائيل ولاقتصاد إسرائيل».
ويأتي إقرار هذه الميزانية بعد يومين من إعلان رئيس الدائرة العسكرية في شركة إنتاج الطائرات الأميركية بوينغ، تيد كولبر، في تل أبيب، أن إسرائيل طلبت شراء 50 طائرة من طراز «إف-15» (إي إكس)، وتحديث جميع المقاتلات من طراز «إف-15». وجاء ذلك بعد الكشف عن زيادة طائرات الشبح «إف-35» من 50 إلى 75 طائرة. وتطلب إسرائيل، إضافة لذلك، تسريع تسليمها أربعاً من مجموع 8 طائرات تزويد بالوقود في الجو.
وتبذل إسرائيل حالياً الجهد للحصول على القنبلة مخترقة التحصينات من طراز (GBU - 72 Advanced 5K Penetrator)، التي تزن 5000 رطل كأداة لضرب المواقع النووية الإيرانية المبنية داخل تحصينات مقامة في مواقع حصينة تحت الأرض. وكانت الولايات المتحدة باعت لإسرائيل سراً في سنة 2009، قنبلة خارقة للتحصينات أصغر حجماً، «جي بي يو - 28». وعلى الرغم من أن هذه القنبلة تخترق تحصينات فإن إسرائيل لا تعتقد بأن لديها القدرة على اختراق منشأة «فوردو» النووية الإيرانية، المدفونة في أعماق جبل. وهي تحتاج إلى الطراز المتطور منها (جي بي يو - 72)، لكن هذه تحتاج إلى طائرة مقاتلة أو قاذفة ثقيلة تحملها، وهي غير متوفرة في إسرائيل، ولذلك تطلبها.
وكان الجيش الإسرائيلي قد حصل على 1.5 مليار دولار في موازنة 2021 لشراء الأسلحة الخاصة بالمعركة المحتملة مع إيران، وطلب هذه السنة 3 مليارات إضافية وحصل على 2.8 مليار منها. وهو يريدها أيضاً لشراء أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة التي تستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية وأسلحة فريدة من نوعها مطلوبة لهجوم على إيران، تستهدف بها مواقع تحت الأرض شديدة التحصين.
وبحسب «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي فإن الجيش الأميركي أجرى مؤخراً تدريبات ناجحة لاختبار تلك القنابل، وأن الاختبار الأميركي استند إلى الخبرة التي اكتسبتها إسرائيل في قصفها لشبكة أنفاق «حماس» تحت الأرض في قطاع غزة خلال العملية الحربية التي نفذتها في شهر مايو (أيار) 2021. وفي حينه صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، بأن جيشه تمكن من تسريع الاستعدادات للعمل ضد البرنامج النووي الإيراني إلى حد كبير. وأضاف كوخافي: «إن جزءاً كبيراً من زيادة ميزانية الدفاع (...) كان مخصصاً لهذا الغرض. إنها مهمة معقدة للغاية، مع قدر أكبر من الذكاء، وقدرات تشغيلية أكثر بكثير، والمزيد من الأسلحة. نحن نعمل على كل هذه الأشياء».
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، نقلاً عن مصادر أمنية، بأن وزارة الدفاع طالبت بزيادة استثنائية مقدارها 10 مليارات شيكل (ما يعادل 2.8 مليار دولار)، لميزانيتها للعامين الجاري والمقبل، وهي زيادة بمعدل 17 في المائة عن الميزانية الراهنة، التي تبلغ 58 مليار شيكل. وبررت المصادر بأن السبب هو تجهيزات لاحتمال شن عملية عسكرية ضد إيران، والتآكل في الميزانية بسبب التضخم المالي.