أزمة اليونان: تسيبراس يهدد بالدعوة لانتخابات مبكرة

بدء وصول الممثلين عن الدائنين إلى أثينا

قال رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، إنه قد يضطر للدعوة لانتخابات مبكرة في البلاد، في حال لم يتمكن من الحفاظ على دعم الأغلبية البرلمانية، في إشارة تهديد سواء للمتمردين داخل حزبه أو أحزاب المعارضة التي ترفض دخول البلاد في انتخابات عامة هذه الفترة، وضرورة التركيز على إخراج البلاد من الأزمة المالية، وإتمام اتفاق برنامج الإنقاذ الثالث مع الدائنين.
وأوضح تسيبراس عبر حديثه مع محطة إذاعة محلية، أمس (الأربعاء)، أنه لا يرغب في إجراء انتخابات، ولكن هذا الأمر مشروط بحصوله على أغلبية برلمانية عبر نهاية دورة رئاسته للوزراء التي تستمر لمدة 4 سنوات. مضيفًا أنه في حال لم يحصل على أغلبية برلمانية، فإنه سيضطر إلى الدعوة لعقد انتخابات مبكرة في البلاد.
وبعث رئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس برسالة قوية إلى المتمردين داخل حزبه، ودعا أولئك الذين يختلفون مع السياسات الحكومية إلى الانسحاب من عضوية الحزب وتسليم مقاعدهم البرلمانية إلى الحزب، موضحًا أن على جميع المنتمين للحزب احترام قرارات رئيس الوزراء والقرارات الجماعية المتخذة من قبل جميع الأعضاء.
وكان كثير من أعضاء حزب سيريزا اليساري الذي يتبعه رئيس الوزراء، قد أبدوا معارضة داخل البرلمان لشروط الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع الدائنين، خصوصًا من هؤلاء الذين ينتمون إلى الجناح اليساري المتشدد وبينهم وزراء.
في غضون ذلك، وصل أمس إلى العاصمة أثينا رؤساء البعثات الدائنة من البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وآلية الاستقرار الأوروبي، بينما تصل اليوم الخميس مندوبة صندوق النقد الدولي، وبدأت الحكومة اليونانية، أول من أمس (الثلاثاء)، مفاوضات حول برنامج جديد للإنقاذ المالي، في الوقت الذي تصر فيه على أنها اتخذت كل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الدائنة من أجل التوصل إلى اتفاق.
وبدأت المؤسسات التي تشرف على برنامج الإنقاذ، وهي المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، في المباحثات على المستوى الفني منذ الاثنين الماضي، حيث زارت مكتب المحاسبات العامة في اليونان.
ووفقًا للمصادر، قد يسعى المقرضون الدوليون من اليونان سن تشريعات لموجة ثالثة من الإصلاحات الحساسة سياسيًا قبل أن يقدموا أي أموال جديدة ضمن خطة الإنقاذ للحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد في بلد اقترب من الإفلاس بموجب حزمة الإنقاذ الثالثة التي بدأوا التفاوض بشأنها.
وحصلت حكومة رئيس الوزراء، ألكسيس تسيبراس، على موافقة البرلمان اليوناني على حزمتين من الإجراءات هذا الشهر كشرط مسبق للبدء في محادثات بشأن قرض مدته ثلاث سنوات بما يصل إلى 86 مليار يورو، لإبقاء اليونان في منطقة اليورو.
على صعيد آخر، أكدت مينا أندريفا، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مجددًا، أن المفوضية تتوقع أن تقوم الحكومة اليونانية بمزيد من الإصلاحات الاقتصادية، حتى يمكن السماح بتقديم الدعم المالي السريع لليونان، بمقتضى آلية الاستقرار الأوروبية. وقالت إن ذلك هو ما يتم مناقشته حاليًا.
وأضافت المتحدثة الأوروبية أنه «من السابق لأوانه تحديد أي إجراءات أو مواعيد نهائية، غير أن مواصلة خطوات الإصلاح ستساعد على أي حال على تدعيم الثقة بين جميع الأطراف»، موضحة أنه لا توجد مهلة محددة لاختتام المفاوضات مع الجهات الدائنة حول برنامج جديد للإنقاذ المالي، وأضافت أنه «من الممكن التوصل إلى اتفاق بحلول النصف الثاني من شهر أغسطس (آب) المقبل، حتى يمكن استكمال الإجراءات المحلية المناسبة بسرعة، وحتى يمكن سداد الديون المستحقة للبنك المركزي الأوروبي في 20 أغسطس من برنامج الآلية الأوروبية للاستقرار المالي».
من جهة أخرى، دعت اللجنة الاستشارية الاقتصادية للحكومة الألمانية، إلى وضع آلية تسمح لأي دولة عضو في منطقة اليورو بالخروج من منطقة العملة الأوروبية الموحدة، وذلك في أعقاب المعركة الساخنة التي شهدتها أوروبا خلال الأسابيع الماضية حول استمرار عضوية اليونان المتعثرة ماليًا في المنطقة.
وقال لارس فيلد، عضو المجلس الألماني لخبراء الاقتصاد المستقل: «لا يجب أن تكون فكرة الخروج من الوحدة النقدية أمرًا محظورًا، وإلا فإن الدول الأخرى في الاتحاد ستكون عرضة للابتزاز». وكان المجلس المعروف باسم «الحكماء» الذي يضم أربعة رجال وسيدة، قد أصدر أخيرًا تقريرًا خاصًا أكد الحاجة إلى تطبيق إصلاحات ملحة في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي بهدف تمهيد الطريق أمام مزيد من التكامل في الاتحاد النقدي.
ووفقًا للمجلس الاستشاري، فإن النزاع الأخير بين الحكومة اليونانية وشركائها في منطقة اليورو أكد أيضًا الحاجة إلى تعميق الاتحاد المصرفي لمنطقة اليورو وإنشاء هيئة رقابة مالية مستقلة، وذكر المجلس أن عضوًا واحدًا من أعضائه الخمسة أعرب عن رأي مخالف بشأن النقاط الأساسية في التقرير.