النفط يوقف نزيف الأيام الستة

توقعات بزيادة المخزونات الأميركية تحد المكاسب

مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمال ألمانيا (رويترز)
مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمال ألمانيا (رويترز)
TT

النفط يوقف نزيف الأيام الستة

مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمال ألمانيا (رويترز)
مضخة نفطية تابعة لشركة «وينترشال» في مدينة ميبن شمال ألمانيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، منهية ستة أيام من الخسائر التي عززتها مخاوف متزايدة من أن رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بمعدلات أكبر قد يضغط على النمو الاقتصادي ويعزز الطلب على الوقود. الارتفاع جاء بعدما سجل خام برنت أكبر خسائره في يوم واحد على مدى سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة، بينما حدت زيادة متوقعة في المخزونات الأميركية من المكاسب الناجمة عن فرض قيود على الإمدادات الروسية.
وبحلول الساعة 12:48 بتوقيت غرينيتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت واحدا في المائة أو 84 سنتا إلى 81.44 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أي ما يعادل 1.1 في المائة إلى 74.75 دولار للبرميل بعد ست جلسات من الخسائر.
وحظيت الأسعار بالدعم بعد اعتزام روسيا خفض صادراتها النفطية من موانئها الغربية بما يصل إلى 25 في المائة في مارس (آذار)، لتتجاوز تخفيضا أعلنت عنه للإنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا.
وخسر كلا الخامين القياسيين أكثر من دولارين في الجلسة السابقة بسبب التوقعات بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة. وكشف بيان أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) مساء الأربعاء أن غالبية مسؤولي البنك اتفقوا على أن مخاطر التضخم المرتفع تستدعي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة.
في غضون ذلك، ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات الأخرى في الأسابيع القليلة الماضية مما يجعل النفط أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى... لكن مكاسب النفط ظلت محدودة بفعل مؤشرات على زيادة مخزونات الخام.
وذكرت مصادر في السوق نقلا عن بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الوقود والنفط الخام زادت 9.9 مليون برميل في الأسبوع الماضي. وتزيد مخزونات النفط الأميركية أسبوعيا منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي مما أثار مخاوف بشأن الطلب. وكان استطلاع لـ«رويترز» توقع زيادة 2.1 مليون برميل في مخزونات الخام الأسبوع الماضي.
وفي شأن منفصل، أظهرت توقعات الحكومة وصول الطلب في الهند على منتجات النفط المكرر لمستوى قياسي، مما يضيف إلى علامات ازدهار استهلاك الطاقة في أكبر اقتصادات آسيا في الوقت الذي تتخلى فيه الصين عن سياسة صفر «كوفيد»، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.
وأظهرت تقديرات خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لوزارة النفط يوم الخميس، أن استهلاك منتجات النفط من المتوقع أن يرتفع بواقع 4.9 في المائة إلى 233.8 مليون طن خلال الـ12 شهراً التي تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل. ومن المتوقع أن يزيد الطلب على الديزل بواقع أكثر من 4 في المائة، والغازولين بواقع نحو 8 في المائة، ووقود الطائرات بواقع 16 في المائة.
وقد يساعد ارتفاع الطلب في الهند على دعم أسعار النفط الخام، والتي عانت العام الجاري رغم التحول الصيني، حيث أثرت السياسة النقدية المتشددة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتضخم المخزونات الأميركية على الأسعار. وكانت الهند التي من المحتمل أن يتجاوز نمو إجمالي الناتج المحلي فيها 6 في المائة العام الجاري، من أكبر المشترين لشحنات النفط الروسي المخفض سعره فيما تستمر الحرب في أوكرانيا.
من جهة أخرى، ذكرت شركة «فاكتس غلوبال إنرجي» في مذكرة بحثية أن تحسين نيجيريا لإنتاج بعض من درجات النفط الخام، لن يكون كافيا للبلاد، للوصول إلى المستوى المستهدف لـ«أوبك بلس» هذا العام أو حتى عام 2024. وتتوقع الشركة ارتفاع إنتاج النفط الخام النيجيري من 1.26 مليون برميل يوميا، في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى 1.4 مليون برميل يوميا، في وقت لاحق هذا العام لمتوسط 1.33 مليون برميل يوميا في عام 2023، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء يوم الأربعاء.
وارتفعت التوقعات بواقع 33 ألف برميل في اليوم، بسبب الإنتاج الأفضل من المتوقع في معظم المجالات، ومن المتوقع حدوث المزيد من الزيادات من «خام بوني الخفيف» و«النحاس الأصفر».


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.