الجفاف الحاد يهدد القرن الأفريقي بالمجاعة هذا العام

أطفال من قبيلة الماساي يركضون أمام حمار وحشي قال السكان المحليون إنه مات بسبب الجفاف (أ.ب)
أطفال من قبيلة الماساي يركضون أمام حمار وحشي قال السكان المحليون إنه مات بسبب الجفاف (أ.ب)
TT

الجفاف الحاد يهدد القرن الأفريقي بالمجاعة هذا العام

أطفال من قبيلة الماساي يركضون أمام حمار وحشي قال السكان المحليون إنه مات بسبب الجفاف (أ.ب)
أطفال من قبيلة الماساي يركضون أمام حمار وحشي قال السكان المحليون إنه مات بسبب الجفاف (أ.ب)

حذّر برنامج تابع لمنظمة إقليمية في شرق أفريقيا، أمس (الأربعاء)، من أن الجفاف الحاد الذي يعاني منه القرن الأفريقي مرشح للتفاقم هذا العام، ما يهدد المنطقة بمجاعة أقسى من تلك التي تسببت بمئات آلاف الوفيات قبل عقد من الزمن.
وقال «مركز التوقعات والتطبيقات المناخية» في «الهيئة الحكومية للتنمية» (إيغاد)، المنظمة التي تضم 8 دول في شرق أفريقيا، في تقرير، إن التوقعات خلال موسم الأمطار المقبل مارس (آذار) - مايو (أيار)، «تظهر انخفاضاً في كمية المتساقطات وارتفاعاً في درجات الحرارة».
وتُسهم المتساقطات التي تهطل خلال موسم الأمطار بنسبة كبيرة (تصل إلى 60 في المائة) من إجمالي الهطولات المطرية خلال العام بأسره في منطقة القرن الأفريقي (جيبوتي وإثيوبيا وإريتريا والصومال وأجزاء من كينيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا، وأحياناً يشمل المصطلح بوروندي ورواندا وتنزانيا).
وتأتي هذه التوقعات لتؤكد مخاوف خبراء الأرصاد الجوية ووكالات الإغاثة الإنسانية من أن هذا الجفاف، غير المسبوق من حيث المدة والشدة، يمكن أن يتسبب بسرعة في كارثة إنسانية.
وفي تقريره، قال المركز إنه «في بعض أجزاء إثيوبيا وكينيا والصومال وأوغندا، التي تضررت مؤخراً بشدة من الجفاف، يمكن أن يكون هذا موسم الأمطار الجهيض السادس على التوالي».
ويُعد القرن الأفريقي من أكثر المناطق تضرراً من التغير المناخي، إذ إنه يشهد بصورة متزايدة أزمات أكثر تواتراً وشدة.

وتسببت مواسم المطر الجهيضة الخمسة الفائتة حتى الآن بنفوق الملايين من رؤوس الماشية وخراب المحاصيل، وأجبرت ملايين الأشخاص على مغادرة مناطقهم بحثاً عن الماء والكلأ في أماكن أخرى.
وحذر التقرير من أن الظروف الحالية أسوأ مما كانت عليه قبل جفاف عام 2011؛ إذ إن 23 مليون شخص في كينيا وإثيوبيا والصومال يعانون منذ الآن من «انعدام الأمن الغذائي الحاد».
وتسببت آخر مجاعة ضربت الصومال في 2011 بوفاة نحو 260 ألف شخص، نصفهم من الأطفال دون السادسة. وتضور هؤلاء جوعاً بسبب عدم استجابة المجتمع الدولي بالسرعة الكافية، وفقاً للأمم المتحدة.
ويومها عانت المنطقة من موسمي أمطار جهيضين متتاليين مقارنة بخمسة مواسم اليوم.
والأربعاء، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن نحو 1.3 مليون صومالي؛ 80 في المائة منهم من النساء والأطفال، اضطروا لمغادرة ديارهم إلى مناطق أخرى هرباً من الجفاف.
وأضاف أنه إذا لم يكن الصومال قد بلغ مرحلة المجاعة بعد، فإن 8.3 مليون صومالي، أي أكثر من نصف سكان هذا البلد، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام.
من جهته، دعا ووركنيه غيبييهو، الأمين العام التنفيذي لـ«إيغاد»، إلى تعبئة دولية عاجلة لمواجهة هذا الجفاف المتفاقم «كي لا نشعر بالندم بعد فوات الأوان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».