منظمات تندد بخطاب «عنصري» ضد المهاجرين في تونس

مهاجرات أفريقيات داخل سوق في أريانة قرب العاصمة التونسية (أ.ف.ب)
مهاجرات أفريقيات داخل سوق في أريانة قرب العاصمة التونسية (أ.ف.ب)
TT

منظمات تندد بخطاب «عنصري» ضد المهاجرين في تونس

مهاجرات أفريقيات داخل سوق في أريانة قرب العاصمة التونسية (أ.ف.ب)
مهاجرات أفريقيات داخل سوق في أريانة قرب العاصمة التونسية (أ.ف.ب)

نددت منظمات حقوقية تونسية، أمس، بخطاب الرئيس قيس سعيد، الذي دعا فيه إلى وقف تدفق المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، عادّةً أنه «عنصري»، ويدعو إلى «الكراهية» ويؤجج الأوضاع.
جاء هذا التنديد خلال ترؤس الرئيس، في «قصر قرطاج» مساء أول من أمس، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي «خُصص للإجراءات العاجلة؛ التي يجب اتخاذها لمعالجة ظاهرة توافد أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس»؛ وفق بيان للرئاسة التونسية، والذي شدد فيه على وجوب اتخاذ «إجراءات عاجلة» لوقف تدفقهم إلى بلاده، مؤكداً أن هذه الظاهرة تؤدي إلى «عنف وجرائم، وممارسات غير مقبولة، فضلاً عن أنها مجرمة قانوناً».
وفي تعليقه على هذه التصريحات؛ أكد رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الذي يعدّ أهم منظمة تتابع ملف الهجرة، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، على أنه «خطاب مغرق في العنصرية وفي الكراهية للأسف... هذا أمر خطير جداً... ونحن نندد بالكامل بهذا الخطاب».
وعدّ بن عمر أن الرئيس سعيد «يوظف» أزمة المهاجرين «لتحقيق هدفين: أولهما إلهاء الرأي العام الداخلي بقضايا غير حقيقية وتصوير خطر جديد لصرف الأنظار عن القضايا الاقتصادية والاجتماعية. والهدف الثاني هو رضوخ واضح وتام لمطالب وضغوطات السلطات الإيطالية بضبط تدفق المهاجرين»، مؤكداً أن الخطاب أحدث «خيبة أمل وسخطاً كبيرين»، وأن حملة التحريض ضد المهاجرين في تونس «ليست جديدة؛ لكنها اتخذت هذه المرة منحى خطيراً، وهي منظمة».
كما عدّ بن عمر أن حملة الاستهداف والتحريض ضد هؤلاء المهاجرين انطلقت بما وصفه بـ«تنميط صورة المهاجر» في إشارة إلى وصم المهاجرين، مشيراً إلى أن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة سابقاً لنقابات أمنية كانت ساهمت بدورها في تشويه المهاجرين، من خلال نشر صور لبعضهم، وإلصاق شبهات وتهم بهم بالارتباط بشبكات الاحتيال والدعارة.
ولاحظ «المنتدى» أن الحملة التي تستهدف المهاجرين حالياً تعدّ «أكثر خطورة بالنظر إلى أنها سجلت انخراط من يوصفون بالمؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، وهم عادة لهم عدد كبير من المتابعين، كما انضمت لهذه الحملة الأحزاب الفاشية، وعدد من النواب ممن عبروا عن مساندتهم لها»، وفق تقديره. كما انتقد «المنتدى» عدم تحرك أجهزة الدولة في تتبع الخطابات العنصرية التي تستهدف المهاجرين، عادّاً أنه «توجد هوة كبيرة بين الخطاب الرسمي، الذي يروج لاحترام حقوق المهاجرين، وبين واقع تعرضهم للانتهاكات بشكل متكرر». وخلص إلى أن حملة التحريض الأخيرة ما كانت لتكتسي خطورة لولا ما وصفه بـ«شبه المباركة الرسمية لها»، حيث إن من وصفهم بأنهم «يتزعمون حملة التجييش ضد المهاجرين يقيمون أنشطتهم الميدانية بغطاء شبه رسمي، بل ويلتقون يومياً مع مسؤولين بالدولة؛ وفق صور نشروها على صفحاتهم الخاصة».
ويوجد في تونس أكثر من 21 ألف مهاجر، بمن فيهم الطلبة والمقيمون بشكل قانوني، وغالبيتهم من دول مثل ساحل العاج ومالي والكاميرون وغانا وغينيا. ويتوافد آلاف المهاجرين على تونس، ويعمل غالبيتهم في أعمال بسيطة وشاقة لجمع المال من أجل دفع مقابل رحلة بحرية نحو السواحل الإيطالية.
من جهتها؛ قالت منظمة «منامتي»، المناهضة للعنصرية، في بيان أمس: «نسجل بغضب واحتجاج شديدين ما صدر عن رئاسة الجمهورية من حقد وعدوانية، ودعوة مؤججة للعنف، ضد السود المهاجرين من جنوب الصحراء المقيمين في تونس».
فيما كتب الناشط الحقوقي رئيس منظمة «المرصد التونسي لحقوق الإنسان»، مصطفى عبد الكبير، على صفحته بموقع «فيسبوك» رداً على خطاب الرئيس: «إنه خطاب لا يشبه تونس في شيء مع الأسف الشديد. مكانة تونس دولياً وتاريخها الإنساني أكبر بكثير من هذا الخطاب. كان عليكم تشخيص العلل والهنات، ووضع خطة استراتيجية واضحة المعالم لعملية التصرف في الهجرة».
وجاءت تصريحات سعيد بعد أيام قليلة من تنديد أكثر من 20 منظمة حقوقية تونسية بما وصفته «خطاب كراهية» تجاه المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، تزامناً مع دعوات المنظمات غير الحكومية السلطات التونسية إلى التصدي «لخطاب الكراهية والتمييز والعنصرية» على شبكات التواصل الاجتماعي، وفي بعض وسائل الإعلام.
في سياق ذلك، غرد اليميني الفرنسي المتطرف، إيريك زمور، عبر حسابه على منصة «تويتر»: «بدأت البلدان المغاربية في دق ناقوس الخطر لمكافحة تصاعد الهجرة. ما الذي ننتظره؟».


مقالات ذات صلة

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ تعيينات دونالد ترمب في إدارته الجديدة تثير قلق تركيا (رويترز)

ترمب يؤكد عزمه على استخدام الجيش لتطبيق خطة ترحيل جماعي للمهاجرين

أكد الرئيس المنتخب دونالد ترمب أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية بشأن أمن الحدود واستخدام الجيش الأميركي لتنفيذ عمليات ترحيل جماعية للمهاجرين غير الشرعيين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا مهاجرون عبر الصحراء الكبرى باتجاه أوروبا عبر ليبيا وتونس (رويترز)

السلطات التونسية توقف ناشطاً بارزاً في دعم المهاجرين

إحالة القضية إلى قطب مكافحة الإرهاب «مؤشر خطير لأنها المرة الأولى التي تعْرض فيها السلطات على هذا القطب القضائي جمعيات متخصصة في قضية الهجرة».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من عملية ضبط مهاجرين في صبراتة قبل تهريبهم إلى أوروبا (مديرية أمن صبراتة)

السلطات الليبية تعتقل 90 مهاجراً قبل تهريبهم إلى أوروبا

عثرت السلطات الأمنية في مدينة صبراتة الليبية على «وكر» يضم 90 مهاجراً غير نظامي، تديره إحدى عصابات الاتجار بالبشر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية أحد اليهود الأرثوذكس في القدس القديمة يوم 5 نوفمبر الحالي (إ.ب.أ)

الهجرة إلى إسرائيل ترتفع في عام الحرب

أظهرت أرقام جديدة أن 11700 يهودي أميركي قدموا طلبات من أجل الهجرة إلى إسرائيل بعد بداية الحرب في قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر العام الماضي.

كفاح زبون (رام الله)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.