هادي يأمر بدمج مقاتلي المقاومة في صفوف القوات المسلحة والأمن

الرئيس اليمني: آمل إنشاء فرع آخر لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدن

يمنيون يتسوقون في المدينة القديمة بالعاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يتسوقون في المدينة القديمة بالعاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

هادي يأمر بدمج مقاتلي المقاومة في صفوف القوات المسلحة والأمن

يمنيون يتسوقون في المدينة القديمة بالعاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يتسوقون في المدينة القديمة بالعاصمة صنعاء أمس (أ.ف.ب)

أعرب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن أمله في إنشاء فرع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك لدى زيارته يوم أمس لمقر المركز في الرياض، فيما كان في استقباله الدكتور عبد الله الربيعة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز.
وثمن الرئيس هادي خلال الزيارة الوقفة الإنسانية الصادقة للسعودية وحكومتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ودعمها في جميع الصعد لخدمة القضية اليمنية والحكومة الشرعية والشعب اليمني.
كما أثنى الرئيس اليمني على الخدمات التي يقدمها المركز لليمن، والقافلات التي يسيرها والجسر الجوي الإغاثي، والسفن الإغاثية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، وتكفل المركز بإعادة تشغيل بعض المستشفيات والمراكز الصحية في اليمن، لخدمة أبناء البلاد من المرضى والمصابين، والدور الذي يؤديه المركز ومنسوبوه لإعادة العالقين وتكفلهم بحل أوضاع اللاجئين اليمنيين في جيبوتي وإعادة الراغبين في العودة من هناك. وشملت زيارة الرئيس عبد ربه منصور هادي المركز الإعلامي، واطلع على التقنيات الحديثة التي يحتويها وعلى آلية العمل فيه، وقال: «أنا سعيد بزيارة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وقد شرحت لي قيادة المركز الدور الذي يقوم به، وأشعر بارتياح كبير».
وعن تقييمه لأعمال الإغاثة التي يقدمها المركز في اليمن، قال هادي «العمل ممتاز جدًا، وهناك منظمات مجتمع مدني تتعامل مع الدعم، وهذه المنظمات فروعها في كل مديرية، والسلطة المحلية توزع وتتحمل المسؤولية في كل شيء».
في غضون ذلك أقر مجلس الدفاع الوطني اليمني، برئاسة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، أمس «استيعاب أفراد المقاومة الشعبية ضمن قوام وحدات القوات المسلحة والأمن نظير إسهاماتهم الشجاعة المتمثلة في الدفاع عن الوطن ومكتسباته العظيمة». وناقش الاجتماع الذي حضره أيضًا نائب الرئيس، رئيس الوزراء، خالد محفوظ بحاح «الوضع الميداني للمقاومة الشعبية وقوات الجيش الموالية للشرعية الدستورية وما سطرته على أرض الواقع من نجاحات ساحقه على الميليشيات الانقلابية».
وشدد الرئيس هادي على «مواصلة تطهير كافة المناطق والمدن من الميليشيات الحوثية وصالح حتى ينعم الوطن والمواطن بالأمن والاستقرار والطمأنينة وتبدأ مرحلة إعادة إعمار المدن التي تضررت من أعمال العنف التي مارستها الميليشيات الحوثية وصالح ضد المؤسسات الحكومية والممتلكات الخاصة في كل من عدن وتعز ولحج والضالع وأبين وشبوة ومأرب والحديدة وغيرها من المحافظات التي تعرضت للدمار».
وكانت المقاومة الشعبية الجنوبية قد تشكلت من مختلف فصائل وأطياف اللون السياسي في جنوب البلاد، ثم توحدت بكاملها إلى جانب القوات الموالية للرئيس هادي في مواجهة اجتياح الجنوب على أيدي الميليشيات والقوات الموالية للمخلوع صالح.
وفي تطور مهم آخر، أكدت مصادر مطلعة ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اللواء عبد الرزاق المروني، قائد قوات الأمن الخاصة، ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﺑﺴﺒب «ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﺤﻮﺛي ﻟﻪ وعدم تمكنه ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ». وأضافت المصادر أن مساع بذلت لإﻗﻨﺎع المروني ﺑﺎﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺇﻻ أﻧﻪ ﺭﻓضها ﻭﺃﺻﺮ ﻋﻠﻰ التنحي. وكان المروني يعد واحدا من القيادات الأمنية الموالية للحوثيين والرئيس المخلوع صالح. وفي تعليق على هذا الخبر، كتب ﺍﻟﻨﺎﺷط ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺮيف، ﻣﻘﺎﻻ ﻫﺎجم فيه الميليشيات الحوثية، واعتبر استقالة المروني «ﺩﺭسا ﻛﺒﻴﺮا ﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟداخل، إذ عليهم أﻥ ﻳﺤذوا حذوه، ﻓﻬو أﻭﻻ ﻫﺎﺷﻤﻲ، ﻭﻫم ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻋﻴﻨﻮﻩ، ﻭﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﻟﻢ ﻳﻘﺒﻠﻮﺍ ﺑﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﻤﻤﺎﺭﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻪ». ثم تساءل: «ﻬﻞ ﺗﻌﻲ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴة هذا الأمر وﺗﺘﺨﺬ ﻣﻮﺍﻗف ﺷﺠﺎعة؟». ولفت الشريف إلى أن المروني هو الشخص الثاني ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻳﺘﺨﺬ مثل ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻌﺪ قرار ﻗﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ أﺣﻤد ﺍﻟﻤﻮﺳﺎﻱ بالتنحي.
في غضون ذلك، قالت مصادر سياسية يمنية رفيعة المستوى في العاصمة صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن التطورات الميدانية التي شهدتها المعارك، مؤخرا، والتي كان أبرز إنجاز فيها هو تحرير مدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، من قبضة الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، إضافة إلى العمليات الجارية لتحرير بقية المناطق من سيطرة الحوثيين: «أبرزت الكثير من الملابسات بشأن التطورات الميدانية، للقوى الدولية»، إذ اتضح أن «الحوثيين ومن يساندهم من بعض القوى الإقليمية، حاولوا إيهام المجتمع الدولي بأن الحوثيين قوة ضاربة لا يستهان بها وتسيطر على الأرض بشكل قوي، وأن القوات الموالية للشرعية والمقاومة الشعبية ومعهما قوات التحالف، غير قادرين على استئصالهم». وتشير المصادر إلى أن القوى الدولية «كانت وما زالت مع الشرعية وتدعمها ومواقفها، كما تدعم تحرك قوات التحالف في اليمن، وقد باءت محاولات الحوثيين إيهام الغرب بسيطرتهم على الموقف وبحربهم ضد الإرهاب والإرهابيين، بالفشل».
ورأت المصادر التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها أن «جزءا لا يستهان به من القوات المتمردة على الشرعية والموالية للمخلوع، بدأت في إدراك حقيقة أنها تقاتل لصالح أشخاص ولمصالح ضيقة، وأنه لا يوجد دواعش أو تكفيريون في الجنوب وتعز ومأرب، وإنما مواطنون مسالمون، اضطروا للدفاع عن عرضهم وأرضهم». وأكدت المصادر أن تراجعا واضحا بات يلمس في أداء عناصر الميليشيات وقوات صالح في كثير من جبهات القتال، في الآونة الأخيرة.
من جانبه، يؤكد المحلل السياسي اليمني البارز، عبد الباري طاهر وجود انحسار فعلي في أداء تلك القوات. وقال طاهر لـ«الشرق الأوسط» إن «قوات صالح وتحالفاته و(أنصار الله) جزء من اللعبة العسكرية، لكن القوة الحقيقية هي صالح»، و«إننا أمام حرب معومة، قد تأخذ مدى زمنيا، قد يطول أو يقصر، لكن يتضح أنها في مداها في غير صالح الحوثيين وصالح، لأنهم يقاتلون في بيئة رافضة لهم ويواجهون قوة كبيرة جدا ولا يمتلكون أي شرعية وليست لديهم القدرات والإمكانات للاستمرار في هذه الحرب الجائرة».
إلى ذلك، تشهد جبة القتال في محافظة لحج وفي الضواحي الشمالية لمدينة عدن، قتالا ضاريا، مع انقضاء اليوم الثاني من الهدنة الإنسانية التي تقدمت بها قوات التحالف، والتي واصل الحوثيون خرقها عبر تحركاتهم الميدانية والتعزيزات المتواصلة التي تصل إليهم، إلى جبهات القتال، وتخوض القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي مواجهات عنيفة ضد المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح في محيط «قاعدة العند» العسكرية الاستراتيجية، في محافظة لحج بجنوب اليمن، والتي يسيطر عليها الحوثيون. وأكدت مصادر محلية مقتل وجرح العشرات من الجانبين، إضافة إلى تدمير عتاد عسكري. وذكرت مصادر محلية أن طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، شنت، أمس، عشرات الغارات الجوية المركزة على القاعدة العسكرية، لمساندة قوات هادي والمقاومة الشعبية الجنوبية في تحركاتها الميدانية المتواصلة لاستعادة السيطرة على القاعدة.

في هذه الأثناء، تتواصل الاشتباكات المتقطعة في الضواحي الشمالية لمدينة عدن بين القوات الموالية لهادي، من جهة، والميليشيات الحوثية وقوات صالح، من جهة أخرى. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن قوات التحالف قدمت دعما عسكريا لقوات هادي والمقاومة في عدن، وضمن ذلك الدعم «كاسحة ألغام»، وفي الوقت الذي تجري المواجهات في لحج وشمال عدن، فقد أكدت مصادر محلية أن المسلحين الحوثيين وقوات صالح نصبت مواقع جديدة لها في أحد الجبال في محافظة تعز (مديرية الصلو)، في المنطقة الحدودية السابقة بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي، ويطل ذلك الجبل على مساحة واسعة في جنوب البلاد وتمتد إلى مشارف مدينة عدن. وتؤكد المعلومات أن القصف المحدود الذي تعرض له مطار عدن، أول من أمس، كان مصدره نيران الميليشيات المتمركزة على قمة ذلك، الجبل. وحسب المصادر، فقد سهلت مجاميع محلية من عناصر حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة المخلوع صالح في تعز، عملية وصول قوات الحوثيين إلى تلك المنطقة والتمركز فيها.
وﺃﻛﺪﺕ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺇﻟﻲ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻓﻲ محافظتي لحج وتعز، بجنوب البلاد، من أجل ﻤﻮﺍﺟﻬﺔ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺻﺎﻟﺢ. ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ ﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺭﻛﺎﻥ ﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﺳﺖ ﻛﺘﺎﺋﺐ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺘﻲ ﻟﺤﺞ ﻭﺗﻌﺰ. وأشارت إلى أن ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺻﺪﺭﺕ الأربعاء ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺗﺤﺮﻛﺖ ﺍﻟﻜﺘﺎﺋﺐ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻮﻗﺖ. ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺘﻴﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴﺒﺖ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺧﺎﺿﺖ ﻣﻮﺍﺟﻬﺎﺕ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﻳﻮﻣﻲ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ، ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ ﺗﺤﺮﻛﺖ ﺪﻭﻥ ﺃﻱ ﺳﻼﺡ ﺛﻘﻴﻞ، ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺍﺟﺘﺎﺯﺕ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﺒﻮﺓ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻗﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻭﺃﻛﺪﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ «ﺗﻢ ﺗﺴﻠﻴﺤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﺘﺎﺩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻭﺍﻟﺠﻴﺶ ﻣﻦ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﺒﺮ ميناء ﻭﻣﻄﺎﺭ ﻋﺪﻥ ﻭهي (الوحدات العسكرية) تشارك ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﻟﺬﻫﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻟﺤﺞ ﻭﻗﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﻨﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ. ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺤﺎﻓﻈﺘﻲ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺮﺓ ﻭﻳﻘﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻴﺎﺩﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺳﻴﺌﻮﻥ شرق ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺣﻀﺮﻣﻮﺕ، ﻭﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ سبع ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ».
وتأتي هذه التطورات، في اليوم الثاني للهدنة الإنسانية التي تقدمت بها قوات التحالف من أجل إرسال مواد إغاثية إنسانية إلى المناطق المتضررة من الحرب. وقال مصدر محلي في عدن لـ«الشرق الأوسط» إنه «لم تسجل خروقات من قبل الميليشيات الحوثيين وقوات صالح للهدنة فحسب، وإنما سجل عدم التزام كامل، حتى اللحظة، بالهدنة أو قيام بمحاولات تهدئة في جبهات القتال، على الإطلاق». ويؤكد المصدر أن الميليشيات وقوات صالح «أفشلت الهدنتين السابقتين وستفشل هذه الهدنة، وهي لا تهتم، أصلا، بمعاناة المواطنين اليمنيين، نهائيا».
وفي محافظة أبين، تمكنت المقاومة الشعبية الجنوبية والقوات الموالية للرئيس هادي، مساء أمس، من السيطرة على مدينة لودر في أبين، بعد مواجهات شرسة. وقال مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن المقاومة خسرت في معركة استعادة لودر، التي خضعت لسيطرة الحوثيين لقرابة الشهرين، ثمانية قتلى و15 جريحا، فيما سقط العشرات من القتلى في صفوف الميليشيات الحوثية وقوات صالح، وأكد المصدر أنه يجري الزحف إلى «عقبة ثره»، وذلك من أجل قطع طريق الإمدادات على تلك الميليشيات والتي تأتي إليها من المحافظات الشمالية، وتحديدا عبر محافظة البيضاء، وكانت تلك الجبهة تشهد قتالا ضاريا منذ عدة أيام.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.