واشنطن تقترح إدانة أممية للتجارب الباليستية لكوريا الشمالية

بكين وموسكو تحمّلان المناورات الأميركية تبعات التصعيد

كوريون جنوبيون يتابعون عبر شاشة تلفزيونية تجربة صاروخية لبيونغ يانغ في محطة للسكك الحديدية بسيول أول من أمس (أ.ب)

أعلن دبلوماسيون أميركيون أنهم سيسعون إلى وحدة مجلس الأمن للتنديد بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية على الرغم من معارضة الصين وروسيا، اللتين حمّلتا الولايات المتحدة تبعات التصعيد من خلال زيادة المناورات العسكرية قرب الدولة الشيوعية.
وأطلقت كوريا الشمالية صباح الاثنين صاروخين باليستيين قصيري المدى، معلنة أن ذلك الإطلاق رد انتقامي على تدريبات جوية مشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قبل أقل من يوم واحد. وجاء ذلك بعد أقل من يومين من إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من طراز «هواسونغ 15» في تدريبات «مفاجئة» لاختبار قدرتها على «الهجوم المضاد المتنقل والقوي». ويمكن رؤية الصواريخ العابرة للقارات من المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، على مسافة 200 كيلومتر فقط من هوكايدو.
وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة مساء الاثنين بتوقيت نيويورك استمع فيها إلى إحاطة من الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادي، خالد خياري، الذي نقل عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش «أسفه الشديد على الانقسامات التي منعت المجتمع الدولي من اتخاذ إجراءات حيال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، الاسم الرسمي لكوريا الشمالية، والتهديدات الأخرى الماثلة أمام السلم والأمن بأنحاء العالم». وكان غوتيريش ندد بشدة بإطلاق بيونغ يانغ صاروخاً آخر عابر للقارات. واقترح خياري خطوات عملية لتخفيف التوتر؛ أولاها، اتخاذ كوريا الشمالية «خطوات فورية لاستئناف الحوار المؤدي إلى السلام الدائم وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية»، والخطوة الثانية تتمثل في «التزام مجلس الأمن الحل السلمي والشامل، الدبلوماسي والسياسي، للوضع في شبه الجزيرة الكورية». أما الثالثة فتركز على «تجنب التصعيد غير المقصود للوضع».
وأبلغت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن بلادها ستقترح بياناً رئاسياً في مجلس الأمن ينص على «التنديد» بكوريا الشمالية لإطلاقها الصواريخ الباليستية، وحضها على «الامتثال لالتزاماتها الدولية بموجب كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، بالإضافة إلى تشجيعها على «الانخراط في حوار هادف». وأكدت أن الولايات المتحدة ستقدم مشروع البيان الرئاسي رغم المحاولات السابقة من الصين وروسيا «لإغلاق كل الجهود من أجل رد ذي مغزى».
وكانت روسيا والصين استخدمتا امتياز النقض (الفيتو) في مايو (أيار) الماضي لمنع مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة كان سيفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.
وقالت الصين وروسيا مراراً إن فرض مزيد من العقوبات لن يجلب بيونغ يانغ إلى طاولة المفاوضات ولن يؤدي إلا إلى «طريق مسدودة». وقال نائب المندوب الصيني داي بينغ إن «قرارات مجلس الأمن بشأن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وحدة متكاملة، لا تنص فقط على عقوبات ضدها، بل تدعو بوضوح أيضاً إلى استئناف المحادثات السداسية، وتجنب تصعيد التوترات، وتعزيز الحلول من خلال الوسائل السياسية والحوار».
وقال نظيره الروسي ديمتري بوليانسكي، إن كوريا الشمالية ترد بتجارب صاروخية على «المناورات العسكرية غير المسبوقة في المنطقة تحت مظلة الولايات المتحدة التي من الواضح أنها معادية لبيونغ يانغ بطبيعتها».
وقال المندوب الياباني كيميهيرو إيشيكاني لأعضاء المجلس، إنه «يمكن للمواطنين اليابانيين العاديين أن يروا بوضوح سقوط الصاروخ الباليستي من السماء»، مضيفاً: «أفترض أنه يمكننا جميعاً أن نتخيل مدى الرعب من رؤية صاروخ يطير نحونا». ووصف تصرفات كوريا الشمالية بأنها «خطيرة وشائنة» وتعرض السفن للخطر في منطقتها الاقتصادية الخالصة وتعرض الطائرات في المنطقة المحيطة لخطر كبير.
وفي إشارة إلى الصواريخ الباليستية السبعين التي أطلقتها بيونغ يانغ عام 2022، والأربعة حتى الآن هذا العام، توقع نظيره الكوري الجنوبي هوانغ جونكوك أن تقوم بيونغ يانغ بالمزيد من الاستفزازات في المستقبل القريب. وقال: «لا توجد دولة عضو أخرى تسخر بشكل صارخ وتهدد عمل مجلس الأمن ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة مثل جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية». وحض المجلس على سد الثغرات في قراراته وفرض التنفيذ.
وعقب الاجتماع، انضم عشرة من أعضاء المجلس، بالإضافة إلى كوريا الجنوبية، إلى المندوبة الأميركية في إصدار بيان يدين عمليات الإطلاق الأخيرة. والدول هي: ألبانيا والإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وموزامبيق وسويسرا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وجاء في البيان: «لن نظل صامتين بينما تعزز كوريا الديمقراطية قدراتها النووية والصاروخية غير المشروعة، مما يهدد السلام والأمن الدوليين».