24 % من الأسر في بريطانيا تستنفد أموالها على الضروريات

انخفاض فائض الموازنة العامة إثر ارتفاع تكاليف فوائد الديون

متسوقة في سوبر ماركت في العاصمة البريطانية لندن (إ.ب.أ)

قالت مجموعة من المنظمات والجمعيات الخيرية إن نحو ربع الأسر في بريطانيا تستنفد أموالها بشكل منتظم في شراء حاجاتها الضرورية، وإن الناخبين لا يعتقدون أن الحكومة تفعل ما يكفي للمساعدة، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا» أمس الثلاثاء.
وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «سيرفيشن» لأبحاث الرأي، ومقرها لندن، لصالح مبادرة «معا خلال هذه الأزمة» التي أنشأتها منظمة «أنقذوا الأطفال» وجمعيات إغاثية وخيرية أخرى، أنه على الصعيد الوطني، ينهي 37 في المائة من الأشخاص الشهر وقد نفدت أموالهم بأكملها، في حين أن نحو الربع (24 في المائة) تنفد أموالهم على شراء الضروريات، إما في معظم الأشهر أو معظم أيام الشهر.
وأشار الاستطلاع إلى أنه حتى بين الدوائر الانتخابية العشر الأكثر ثراءً في بريطانيا، قال 19 في المائة من المشاركين إنهم وجدوا أنفسهم غير قادرين على دفع ثمن الطعام أو الفواتير بحلول نهاية معظم الأشهر، وارتفعت النسبة إلى 26 في المائة بين المقيمين في الدوائر الانتخابية العشر الأكثر حرمانا.
وبشكل عام، قال 6 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يستطيعون دفع ثمن الضروريات في معظم الأيام، وارتفعت النسبة إلى 11 في المائة في المناطق الأكثر حرمانا.
ووصف نحو 67 في المائة الحكومة البريطانية بأنها «لا تفعل ما يكفي» لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة.
وشمل الاستطلاع أشخاصا في الدوائر الانتخابية الـ 100 الأكثر حرمانا و100 في الأقل حرمانا في إنجلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.
واستطلعت مؤسسة «سيرفيشن» رأي إجمالي 2014 من البالغين في المملكة المتحدة، في الفترة بين 14-10 فبراير (شباط) الجاري.
في الأثناء، انخفض فائض الموازنة البريطانية بشكل حاد في يناير الماضي حيث ضغط ارتفاع تكاليف فوائد الديون ومدفوعات تكاليف المعيشة على المالية العامة.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الثلاثاء، أن شهر يناير (كانون الثاني) يسجل عادة فائضا كبيرا في الموازنة البريطانية مع استحقاق دفع ضرائب الدخل. لكن هذا العام، ارتفع الإنفاق بسبب العواقب المالية الناجمة عن أسرع تضخم تشهده البلاد منذ عقود.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، أمس، إن وزارة الخزانة البريطانية تلقت 5.4 مليار جنيه إسترليني (6.5 مليار دولار) من الإيرادات الضريبية أكثر مما أنفقته في يناير 2023، مقارنة بفائض قدره 12.5 مليار جنيه إسترليني في يناير 2022. وهذه البيانات هي آخر نبذة عن المالية العامة قبل الموازنة البريطانية في 15 مارس (آذار) المقبل.
ومن المرجح أن تثير تلك البيانات توترات بين وزير المالية البريطاني جيريمي هانت ونواب حزب المحافظين الحاكم الذين يريدون منه خفض الضرائب لمساعدة العائلات المتعثرة وإنعاش الاقتصاد وتعزيز حظوظهم الانتخابية.
وبلغت فوائد الديون 6.7 مليار جنيه إسترليني في يناير 2023، وهو أعلى رقم في يناير منذ بدء تسجيل البيانات الشهرية في أبريل (نيسان) 1997.