فرنسا إلى إعادة التموضع في الغرب الأفريقي

تستعد لدعم كوت ديفوار بعد «الخروج» من بوركينا فاسو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس النيجر محمد بازوم في باريس في فبراير 2022 (رويترز)

بعد الإعلان عن «خروج» قواتها من بوركينا فاسو ومالي، تبحث فرنسا عن شراكة أقوى في منطقة غرب أفريقيا، في إطار قد يأتي ضمن استراتيجية جديدة لإعادة التموضع في المنطقة، التي استعمرت العديد من بلدانها على مدى العقود الماضية.
فبعد يوم من إعلان بوركينا فاسو انتهاء عمليات القوات الفرنسية على أراضيها، تعهد وزير الدفاع الفرنسي (الاثنين)، بتعزيز الدعم العسكري لكوت ديفوار. وخلال زيارة رسمية للعاصمة التجارية الإيفوارية أبيدجان، رفض الوزير الفرنسي سيباستيان ليكورنو التعليق على قرار بوركينا فاسو، لكنه أعاد «التأكيد على التزام فرنسا بالتعامل مع القضايا الأمنية في غرب أفريقيا». وقال مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية سافر مع ليكورنو إن «جيش كوت ديفوار في وضع جيد ليصبح لاعبا رئيسيا في القتال الإقليمي ضد المتمردين». وأشاد المسؤول أيضا باستثمارات بنين «الرائعة» في بناء قواتها المسلحة، وفقاً لما أوردته «رويترز».
وكانت حكومة بوركينا فاسو أمهلت القوات الفرنسية في يناير (كانون الثاني) الماضي شهرا لمغادرة البلاد. وعلى إثر القرار من المقرر أن يغادر 400 جندي فرنسي من البلاد، ليلحقوا بأكثر من 2400 من زملائهم الذين خرجوا من مالي المجاورة في ديسمبر (كانون الأول) 2022، وسط تصاعد مستمر في المشاعر المعادية للوجود الفرنسي في أفريقيا، مقابل تنام لنفوذ روسيا التي تتهمها فرنسا بأنها تشن حملة عدائية ضدها.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، «إطلاق مشاورات مع الشركاء الأفارقة والمنظمات الإقليمية لتطوير وضع وشكل ومهمات القواعد العسكرية الفرنسية الحالية في منطقة الساحل وغرب أفريقيا».
وتسعى باريس إلى إعادة نشر جزئي أو كلي لوجودها العسكري السابق في مالي وبوركينا فاسو في بلدان أخرى في الساحل ومنها النيجر وتشاد وبنين. وفي أغسطس (آب) العام الماضي، قالت باريس إنها تسعى إلى «إعادة ابتكار» جهاز عسكري وأمني فرنسي، خصوصا في منطقة الساحل. واشترط الرئيس الفرنسي على الدول الأفريقية الراغبة في تلقي دعم بلاده عسكريا ودبلوماسيا وأمنيا، تقديم «طلب جلي وصريح».
واستقبلت النيجر 1500 جندي فرنسي غادروا جارتها مالي العام الماضي، وأعلنت ترحيبها باستقبال مئات الجنود الفرنسيين بعد أن يغادروا جارتها الأخرى بوركينا فاسو. وبهذا يصل عدد القوات الفرنسية في النيجر إلى عدة آلاف، لديهم قاعدة عسكرية مهمة في العاصمة نيامي، إلا أن الرهان الفرنسي على النيجر أمامه تحديات كبيرة، من أبرزها نقمة الشارع على القوى الاستعمارية السابقة، إذ كثيراً ما تخرج مظاهرات في النيجر مناهضة للوجود العسكري الفرنسي في البلاد، وهي مظاهرات شبيهة بتلك التي خرجت في مالي وبوركينا فاسو، وأسفرت في النهاية عن طرد الفرنسيين في البلدين.
وفي يوليو (حزيران) الماضي، وخلال زيارة تعهد فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدعم جهود بنين في مكافحة الإرهاب عبر تقديم معدات عسكرية، أعلن الرئيس البينيني توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية جديدة مع باريس للفترة بين عامي 2022 و2026، قال إنها سترتقي بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد، كما يتمركز ما بين 700 و1000 جندي فرنسي في تشاد.
ويرى محمد الأمين ولد الداه الخبير في شؤون الساحل الأفريقي، أن «التحركات الفرنسية في كوت ديفوار والنيجر وغيرها لا تعكس تفكيراً فرنسياً مغايراً يخاطب المستقبل، بقدر ما هي محاولة للحفاظ على مصالح أمنية وعسكرية وربما اقتصادية مباشرة ومؤقتة».
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «منطقة الساحل وغرب أفريقيا تشهد غضباً شعبياً متنامياً ضد الوجود الفرنسي، وعلى باريس التعامل الجاد مع أسباب وجذور هذا الغضب الشعبي». واستطرد: «ربما تبدو العلاقات الرسمية بين فرنسا وساحل العاج والنيجر أو غيرها من الدول على ما يرام، لكن هذا لا يعكس بالضرورة رضا شعوب تلك الدول عن سياسات فرنسا هناك، خاصة في ظل حالة تنامي الوعي لدى الشعوب ودخول قوى أخرى مثل الصين وروسيا في مضمار كسب العقول والقلوب في أفريقيا».
وأضاف ولد الداه: «ما لم تراجع فرنسا سياساتها في القارة القائمة على الوصاية وفرض الإرادة لتحقيق مصالح ضيقة دون النظر إلى احتياجات الشعوب فلن يحدث إعادة انتشار لقواتها في بلاد أخرى بأي فارق على المدى الطويل، وقد يتكرر ما حدث في مالي وبوركينا فاسو في بلاد أخرى».
وبالرغم من الوجود الغربي، اتسعت رقعة الأنشطة الإرهابية في دول غرب أفريقيا بشكل غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى مقتل وتشريد عشرات الآلاف. ووفقا لتقديرات مؤشر الإرهاب للعام 2022؛ الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، زاد عدد الهجمات الإرهابية المنفذة في المنطقة بمعدل 55 بالمائة، وارتفعت حصة المنطقة من مجمل وفيات العالم الناجمة عن عمليات إرهابية من 1 في المائة في 2007 إلى 35 في المائة.