مثقفون مصريون يحتجون على ما سموه «أخونة وزارة الثقافة»

قابلوا رئيس الوزراء مطالبين بإقالة الوزير الحالي وإصلاح الوضع الثقافي

وزير الثقافة المصري عبد الواحد النبوي، محمد عبلة، أحمد مجاهد، خالد يوسف

يبدو أن الأزمات المتلاحقة التي تعصف بوزارة الثقافة المصرية منذ ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 لن تتوقف أو تهدأ، رغم تعاقب 7 وزراء خلال 4 سنوات. ويخوض المثقفون المصريون حاليا معركة ضد ما سموه «أخونة وزارة الثقافة» ومحاولة تغييب دورها وتحويلها إلى كيان باهت. تفجرت الأزمة الجديدة بعد قرار وزير الثقافة المصري عبد الواحد النبوي، بإقالة رئيس الهيئة العامة للكتاب د. أحمد مجاهد، وتكليف الكاتب حلمي النمنم رئيس دار الكتب والوثائق، قائمًا بأعمال رئيس الهيئة العامة للكتاب، لحين تعيين رئيس جديد للهيئة. ذلك القرار الذي جاء عقب قرارات الوزير السابقة بإقالة د. محمد عفيفي من المجلس الأعلى للثقافة، ود. أنور مغيث من المركز القومي للترجمة، فضلا عن إقالة رئيس المركز القومي للمسرح ومديرة مركز الهناجر للفنون خلال الأشهر الماضية.
من جانبه، صرح وزير الثقافة المصري بأن «الأزمة مفتعلة» وأن الوزارة في حاجة لأشخاص يتميزون بأفكار جديدة من أجل ضخ دماء جديدة تتفهم طبيعة المرحلة المقبلة، خصوصا أن هيئة الكتاب عليها أعباء ضخمة وكبيرة مثل ضرورة الانتشار في الجنوب، «فلدينا كتب مكدسة منذ سنوات طويلة لم تصل إلى صعيد أو شمال مصر». وأضاف: «هناك ضرورة وأهمية التحول الرقمي للنشر الحكومي، ولا بد أن تكون سياسة النشر الجديدة لها رؤية تتفق مع ماهية المعارف التي يحتاج إليها المجتمع المصري في هذه المرحلة وتوزيع النشر بما يتفق مع هذه الاحتياجات».
وعلق أحمد مجاهد في تصريحات تلفزيونية بأنه «تعامل مع الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة منذ قدومه للوزارة كان يتخلله معوقات مستمرة في ما يتعلق بعمل الهيئة، «الأمر الذي أضر بشكل مصر خارجيًا في بعض منها وعطل مسيرة الهيئة»، مشددًا على أنه يمتلك الوثائق والمستندات الدالة على ذلك.
وتفاقمت الأزمة وما زالت حدتها تتصاعد على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الوسط الثقافي، وسط مطالبات بإقالة الوزير الحالي تحت شعار «ارحل» واتهامات له بـ«الإخوانية» و«السلفية»، ومحاولته تنفيذ خطة علاء عبد العزيز، وزير الثقافة الأسبق في عهد حكومة محمد مرسي الإخوانية.
وتداولت جبهة «ألتراس وزارة الثقافة» وصفحة «لا لأخونة الثقافة المصرية» عدة بيانات تشير إلى زيارة وفد من حزب النور السلفي للوزير عقب تولية منصبه. وتأتي تلك الأزمة عقب أيام من توقيع عشرات المثقفين المصريين على بيان يرفض ما وصفوه بـ«رجعية» وزير الثقافة، بعد أن أقدم على اتفاق مع وزارة الأوقاف يقضي بنشر الثقافة بالمساجد، وعقد الندوات الثقافية بها بدلا من تجديد الخطاب الديني، واعتبروها محاولة علنية لـ«تديين الثقافة».
وفي تصعيد جديد، التقى وفد من المثقفين المصريين مساء الاثنين رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب احتجاجا على أوضاع وزارة الثقافة. وحضر اللقاء المخرج خالد يوسف، والكاتب وحيد حامد، والشاعر سيد حجاب، والروائي يوسف القعيد، رئيس لجنة التفرغ بالمجلس الأعلى للثقافة، والمخرج محمد فاضل، والمخرج داود عبد السيد، والفنان التشكيلي محمد عبلة، والروائي إبراهيم عبد المجيد، والمخرج عمرو عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، والفنانة فردوس عبد الحميد، ومسعد فودة نقيب السينمائيين، والشاعر جمال بخيت، والمخرج المسرحي عصام السيد، والمنتج محمد العدل، عضو غرفة صناعة السينما، والفنانة ليلى علوي عضو غرفة صناعة السينما، والسينمائي فوزي العوامري، والسينمائي أنسي أبو سيف، بينما تغيب عن الحضور لظروف قهرية: الروائي بهاء طاهر، والروائي جمال الغيطاني، والموسيقار عمر خيرت، والفنان حسين فهمي، والفنان محمود قابيل.
وقال المخرج خالد يوسف، رئيس لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة وعضو لجنة الخمسين، إن «قرار المثقفين بلقاء رئيس الوزراء جاء بسبب عدم وجود رؤية واضحة لعمل الوزارة أو وجود استراتيجية فعالة للتعامل مع الإرهاب». وأعلن يوسف عن البيان الذي أصدره وفد المثقفين عقب لقائهم برئيس الحكومة أمس، والذي جاء فيه: «انتهى منذ قليل اجتماعنا مع السيد رئيس مجلس الوزراء الذي استمع باهتمام بالغ لمجموعة من المثقفين والمبدعين الذين استعرضوا كل الإشكاليات التي تحول دون وجود رؤية ثقافية شاملة تساهم في بناء الإنسان المصري وقدرتنا كمجتمع في التصدي لتحديات المرحلة، كما تم شرح تفاصيل المشهد الثقافي وسوء إدارته من قبل القائمين على المؤسسات الثقافية المختلفة. وقد تفهم سيادته كل المحاور التي تحدث عنها مجموعة المثقفين والمبدعين ووعد بدراستها جيدا والعمل على حلها حلا ناجزا. ويشكر المثقفون والمبدعون سيادته لرحابة صدره ويعربون عن تقديرهم العميق لتفهمه ووعيه الكامل بأهمية دور الثقافة والإبداع في بناء الإنسان والوطن».
من جانبه يرى الفنان التشكيلي محمد عبلة أن «التغييرات الممنهجة التي يقوم بها وزير الثقافة سواء في الوزارة أو القطاعات التابعة لها هدفها واضح وهو تكبيل الوزارة وتحويلها لجثة هامدة. إن 80 في المائة من المثقفين يتعاملون مع الوزارة ويدركون أن الوزير ليس على المستوى في هذه المرحلة الحرجة من تعامل الدولة مع موجة إرهاب ضارية».
وقالت الكاتبة إقبال بركة: «رغم النشاط الذي أبداه وزير الثقافة عبد الواحد النبوي وتجوله في قرى ونجوع مصر لكنني أجد أنه أخطأ بسبب التغييرات الكثيرة والمتتالية في قيادات الوزارة، فقد بدأ تغييراته بإقالة مديرة العلاقات الثقافية الخارجية ثم أعادها لفشل بديلتها، والغريب أنه أقال أحمد مجاهد دون بديل، وإعطاء مؤسسة بحجم الهيئة العامة للكتاب لحلمي النمنم عبء كبير عليه إضافة إلى مسؤولياته». وأضافت: «التغييرات الكثيرة تدل على عدم الاستقرار، وكمثقفين مصريين نتعامل طوال الوقت مع وجوه جديدة في فترات قصيرة جدا، ما إن نستقر على وضع حتى يتم تغييره، ونتفق معهم على مشروعات لا تتحقق بسبب التغيرات المتتالية مما يؤثر على المشهد الثقافي واستقراره بوجه عام».
وقال الفنان التشكيلي مصطفى عبد الوهاب إن «الوزير منذ توليه الوزارة وهو يرفض حضور أنشطة وزارة الثقافة الفنية تحديدا من منطلق معتقداته الشخصية، حتى إنه رفض وضع اسمه كراعٍ لمعرض فني بحجة أن المعرض يتضمن صورا عارية!».
أما الشاعر والناقد شعبان يوسف فيرى أن «أزمة المثقفين مع وزارة الثقافة تأخذ أشكالا عدة بسبب التغييرات المتلاحقة منذ ثورة يناير»، ولمح إلى أن «التغييرات التي يقوم بها وزير الثقافة عبد الواحد النبوي لا تتم وفق رغبة شخصية منه وإنما أرضاء لميول الحكومة الحالية التي أطاحت بالناقد جابر عصفور بسبب سياسته التنويرية التي أغضبت التيارات الدينية السلفية، والتي تريدها الحكومة ظهيرا دينيا للدولة، حتى تتجنب أقاويل الإخوان بأن الحكومة كافرة وما إلى ذلك، خصوصا أن الدول مقبلة على انتخابات نيابية. وبالتالي فإن الوزير يقوم بإقالة كل من لديهم فكر تنويري، وللأسف لم يقدم الوزير البديل الملائم، بل وجوه جديدة تفتقر إلى الخبرة في التعامل مع المشهد الثقافي ونحن في وقت حرج لا يحتمل ذلك».
واستنكر يوسف إخضاع وزارة الثقافة للإشراف الديني المتمثل في وزارة الأوقاف، في ظل الاتفاقية التي عقدها وزير الثقافة مؤخرا حول تنظيم الندوات الثقافية في المساجد، مشيرا إلى أن ذلك «سوف يؤجج الانقسامات في المجتمع المصري بين المثقفين المسلمين والمسيحيين، فسوف تناقش أعمال الأدباء المسلمين في المساجد والمسيحيين في الكنائس، في حين أن الثقافة المصرية تخص كل المصريين».