الزلازل والهزات الارتدادية تدفع سكان شمال سوريا للمبيت في العراء

عائلات سورية في أعزاز شمال حلب تبيت في العراء (ناشطون)
عائلات سورية في أعزاز شمال حلب تبيت في العراء (ناشطون)
TT

الزلازل والهزات الارتدادية تدفع سكان شمال سوريا للمبيت في العراء

عائلات سورية في أعزاز شمال حلب تبيت في العراء (ناشطون)
عائلات سورية في أعزاز شمال حلب تبيت في العراء (ناشطون)

قضت مئات العائلات في شمال غربي سوريا ليل الاثنين - الثلاثاء، في العراء وبالسيارات، فيما لجأت عشرات العائلات الأخرى إلى مخيمات النازحين، في أجواء شديدة البرودة، جراء الزلزال الجديد بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، الذي أدى إلى انهيار عشرات الأبنية المتصدعة من الزلزالين السابقين، وإصابة أكثر من 190 مدنياً، في حصيلة غير نهائية، وفق منظمة الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء».
ورصدت «الشرق الأوسط»، أثناء حدوث الزلزال استنفار فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف، في المدن الشمالية من محافظة إدلب وريف حلب الشمالي (الدانا وسرمدا وأتارب وجنديرس وعفرين)، ترافق مع استنفار الكوادر الطبية في المشافي واستقبال عشرات المواطنين، تعرضوا لإصابات متفاوتة من جراء تساقط بعض الكتل الإسمنتية عليهم، وآخرين فقدوا الوعي بسبب الخوف الشديد، تزامناً مع نزول آلاف المواطنين إلى الشوارع، ولجوء المئات من العوائل إلى العراء والمخيمات القريبة هرباً من الأبنية السكنية واحتمال انهيارها.
وأفاد ناشطون في إدلب وريف حلب، بأن عشرات الأشخاص ألقوا بأنفسهم من أسطح المباني والنوافذ والشرفات، بعدما أصيبوا بحالة من الخوف والهلع، وأصيب عدد منهم بجروح، تزامناً مع سماع أصوات انهيار عدد من الأبنية المتصدعة في مدن جنديرس وأتارب وسرمدا وحارم وسلقين بأرياف إدلب وحلب، واستنفرت إثر الزلزال سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى المشافي، فيما ورد إلى أقسام الإسعاف في مشافي إدلب وريفها عشرات حالات الإسعاف نتيجة الانهيار العصبي وتوقف القلب بسبب الخوف وارتفاع الضغط والسكر، إضافة لعدة إصابات خفيفة ورضوض وكسور عند مئات المدنيين، نتيجة تساقط أحجار المباني على المارة أو نتيجة التدافع أثناء حدوث الزلزال.
من جانبه، قال فريق «منسقو استجابة سوريا»، المهتم برصد الأوضاع الإنسانية وتداعيات الزلزال والهزات الأرضية، إن «حصيلة الوفيات في شمال غربي سوريا (إدلب وريف حلب)، بزلزالي 6 فبراير (شباط) الحالي، ارتفع إلى 3467 حالة وفاة وإصابة 7438 مدنياً بجروح متفاوتة».
وفي غضون ذلك، دخل فريق من الأمم المتحدة الثلاثاء، عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، إلى مدينة حارم بريف إدلب، وأجرى جولة على عدد من المراكز الطبية والمشافي التي تقدم العلاج للجرحى والمصابين، ومراكز الإيواء التي تؤوي مئات العائلات المنكوبة جراء الزلزال.
وأتت زيارة الفريق، مع تصريح للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، قال فيه: «نقوم مع شركائنا بتوصيل الطعام والخيام والبطانيات والإمدادات الأخرى، وإرسال الإمدادات الطبية والعاملين الطبيين إلى المناطق المتضررة من جراء الزلزال»، مشيراً إلى «أهمية عملية التمويل في سبيل الاستجابة الأوسع للزلزال، وأنه تم الحصول على 68.5 مليون دولار من جملة 329.1 مليون دولار، وأن الأمم المتحدة ستواصل دعم تنسيق عمليات البحث والإنقاذ، وأن (اليونيسيف) تمكنت من الوصول إلى ما يقارب من 218 ألف شخص، بمن فيهم أكثر من 132 ألف طفل، وتقديم وسائل النظافة والملابس الشتوية والسخانات الكهربائية وخزانات المياه وغيرها من المستلزمات الخدمية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.