طفلة سورية نجت من الزلزال لتُهدد «متلازمة الهرس» ساقيها

بقيت 40 ساعة تحت الأنقاض...

طفلة سورية نجت من الزلزال لتُهدد «متلازمة الهرس» ساقيها
TT

طفلة سورية نجت من الزلزال لتُهدد «متلازمة الهرس» ساقيها

طفلة سورية نجت من الزلزال لتُهدد «متلازمة الهرس» ساقيها

بعد أن بقيت نحو 40 ساعة تحت الأنقاض في شمال غربي سوريا، تواجه الطفلة شام اليوم خطر بتر ساقيها، بعد إصابتها على غرار ناجين كثر من الزلزال بمتلازمة «هرس الأطراف».
الفيديو الذي يوثِّق إنقاذها ونشرته منظمة الخوذ البيضاء انتشر على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه شام الشيخ محمّد البالغة 9 سنوات ممددة تحت الأنقاض، تتحدث مع عناصر الإنقاذ، تطلب عبوة ماء وتقترح عليهم كيف يمكن سحبها أو تدندن معهم أغنية تحمل اسمها. ثم تئن من بقائها تحت الأنقاض.

تخضع شام، التي ظلت 40 ساعة تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها وسقوط السقف على ساقيها، للمراقبة منذ أيام في العناية الفائقة بمستشفى الشفاء في مدينة إدلب. وتواجه الطفلة، وفق الأطباء الذين يتولون رعايتها خطر بتر رجليها على مستوى الساقين، كما أنها معرضة لمشكلات في القلب والكلى. الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا المجاورة، مودياً بحياة أكثر من 43 ألف شخص في البلدين، دمر منزل الطفلة في مدينة أرمناز بريف إدلب الشمالي الغربي، وتسبّب بمقتل أمها وشقيقتها، بينما نجت مع اثنين من أشقائها ووالدها.
على سرير المستشفى، تتمدّد شام وقربها دمية، وتردّد: «ساعدني يا دكتور» في كل مرة تشعر فيها بألم شديد. يوضح الأطباء العاملون في شمال غربي سوريا، أن وضع شام مماثل لحالات عدة أشخاص استقبلوهم إثر الزلزال الذي أودى بحياة 3688 سورياً على الأقل.
ويقول أخصائي الجراحة العظمية طارق مصطفى لوكالة الصحافة الفرنسية: «الطفلة شام واحدة من حالات عدة وردت إلى مستشفيات المنطقة وتعاني من متلازمة الهرس بعدما بقيت أكثر من 40 ساعة تحت الأنقاض». ويوضح الطبيب الذي يعمل في مستشفى ببلدة معرة مصرين تديره الجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز)، أن «وضعها كان حرجاً لأنها معرضة للبتر على مستوى الساقين».
لكنه أشار إلى أن «بعض المؤشرات الإيجابية» دفعت بالمشرفين عليها إلى تأجيل عملية البتر.

ونشرت الخوذ البيضاء، الدفاع المدني في المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق، تغريدة الأسبوع الماضي، طلبت فيها «الدعاء لشام ومصابين كثر بالزلزال، يعانون من حالة طبية اسمها متلازمة الهرس»، التي تحتاج إلى «رعاية طبية متقدمة». وتنتج متلازمة الهرس «عن أي ضغط تتعرض له الأطراف لفترة طويلة تفوق 12 ساعة... ما يؤدي إلى انقطاع الدورة الدموية على مستوى الأنسجة»، وفق مصطفى، الذي أفاد عن معاينة الأطباء في المنطقة لحالات كثيرة مشابهة، خصوصاً من الأطفال.
ويصل المصاب إجمالاً وهو بحالة جيدة إلى المستشفى، حيث يبلغ الأطباء بألم يشعر به على مستوى الأطراف. لكنه يكون في الوقت ذاته عرضة للإصابة بمشكلات في القلب والكلى تُهدد حياته.
ووفق مصطفى: «هذا ما يُسمى المصطلح العامي: ابتسامة الموت». ولا يواجه المصاب خطر التعرّض للبتر فحسب، ذلك أن إعادة تنشيط الدورة الدموية دونها عواقب، «فارتفاع البوتاسيوم في الدم قد يؤدي إلى أذية قلبية بشكل مباشر، وارتفاع الهيموغلوبين قد ينتج عنه قصور كلوي».

وسجّلت وزارة الصحة التابعة لـ«حكومة الإنقاذ» المحلية، التي تدير مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام في إدلب ومحيطها، مائة حالة مصابة بمتلازمة الهرس، تعرّض كثير منها لقصور كلوي استدعى الخضوع لعمليات غسيل الكلى.
حين نجحوا في إخراجها بعد 6 ساعات من العمل من تحت أنقاض مبنى نزحت عائلتها إليه قبل 3 سنوات هرباً من آخر هجوم في المنطقة، احتفل عناصر الإنقاذ بشام. وفي مقطع الفيديو المتداول، يقترح المتطوع في الخوذ البيضاء محمّد نصر الدين، أن يغني لها أغنية أو تغنيها هي، تؤكد له أنها تعرف الأغنية وتبدأ بدندنتها بصوت منخفض. يقول نصر الدين للوكالة: «أعادت لنا القوة حين رأيناها تتحدث تحت الأنقاض وكانت فرحتنا لا توصف حين خرجت. نتمنى أن تبقى سالمة».
وفي محاولة للتخفيف عنها ريثما يتمكنون من سحبها، يعدها المتطوع زياد حمدي برحلة إلى مدينة الملاهي بعد إخراجها، فتجيبه: «أريد أن ألبس ثياباً جميلة، أريد أن أصبح أميرة». ويقول حمدي للوكالة: «سبحان الله لديها سرعة بديهة، لم أتوقع أن تجيبني بهذا الشكل، حتى إنها كانت تطلب مني أن أتوقف عن العمل وتقول لي: لدي فكرة. ثم تقترح أن تشرب أو تنام قليلاً».

بعد 6 ساعات من العمل المتواصل والحوار الطويل، حرر متطوعو الخوذ البيضاء شام من بين الركام. ويروي حمدي أن «الوضع كان محزناً للغاية، سقط السقف على رجليها، كنت أعمل لتحرير رجليها ودمعتي في عيني، أتذكر ابنتي البالغة 5 سنوات».
تحتاج شام التي تقبع في العناية المؤقتة، إلى المراقبة المتواصلة... لكن حمدي يؤكد: «الوعد وعد، سآخذها إلى مدينة الملاهي».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.