خبراء: العمل 4 أيام فقط في الأسبوع قد يساهم في حل أزمة المناخ

رجل وزوجته يعملان من المنزل في ظل وباء «كورونا» (أرشيفية - رويترز)
رجل وزوجته يعملان من المنزل في ظل وباء «كورونا» (أرشيفية - رويترز)
TT

خبراء: العمل 4 أيام فقط في الأسبوع قد يساهم في حل أزمة المناخ

رجل وزوجته يعملان من المنزل في ظل وباء «كورونا» (أرشيفية - رويترز)
رجل وزوجته يعملان من المنزل في ظل وباء «كورونا» (أرشيفية - رويترز)

منذ بدء تفشي وباء كورونا حول العالم، قامت الكثير من الحكومات والشركات بتجربة العمل لمدة 4 أيام فقط في الأسبوع، حيث أظهرت نتائج معظم هذه التجارب أن هذا الإجراء يساهم بشدة في رفع الإنتاجية وزيادة رفاهية الموظفين.
إلا أنه، وفقاً لدراسة جديدة، توجد فائدة أخرى للعمل 4 أيام أسبوعياً، لم تلتفت إليها الدراسات، وهي المساهمة في التصدي لأزمة تغير المناخ.
وبحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية، فمن بين الشركات التي ساهمت في تجربة العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع، شركة الاستشارات البيئية تايلر غرانج ومقرها مقاطعة غلوسترشير بالمملكة المتحدة.
وبعد مرور 3 أشهر على بدء التجربة، احتفل المديرون والعمال في شركة تايلر غرانج بهذا الإنجاز، حيث أظهرت نتائجهم ارتفاع الإنتاجية اليومية بنسبة 22 في المائة.
لكن مدير الشركة سيمون أورسيل كان حريصاً أيضاً على قياس نتيجة أخرى، وهي تأثير أسبوع العمل الأقصر على البصمة الكربونية للشركة، أي معدلات انبعاث الغازات الدفيئة منها.
وقد تبين أن العمل لمدة أربعة أيام كان مفيداً بشكل مدهش في هذا الشأن، وفقاً لأورسيل.

وقال أورسيل: «في المتوسط، شهدنا انخفاضاً بنسبة 21 في المائة في استخدام موظفينا لسياراتهم أسبوعياً للذهاب للعمل. هذا بالإضافة لاستغلال العديد من الموظفين أيام إجازتهم الإضافية ليصبحوا أكثر انخراطاً في العمل التطوعي المناخي، والذي قمنا بتشجيعهم عليه».
تكتسب المحادثة حول العمل لمدة أربعة أيام زخماً في جميع أنحاء العالم. وقد نفذت بالفعل تجارب لاختبار هذا الإجراء في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وآيرلندا وأيسلندا وإسبانيا والسويد وبلجيكا واليابان ونيوزيلندا.
لكن تجربة المملكة المتحدة كانت الأكبر حتى الآن، حيث شاركت فيها أكثر من 60 شركة ومؤسسة.
وتم نشر النتائج النهائية لهذه التجربة اليوم (الثلاثاء)، حيث دعمت بعض الشركات النتائج التي توصلت إليها شركة تايلر غرانج فيما يتعلق بفائدة العمل 4 أيام في الأسبوع في التصدي لأزمة المناخ.
وقالت جولييت شور، الخبيرة الاقتصادية وعالمة الاجتماع في كلية بوسطن والباحثة الرئيسية في شركة «فور داي ويك غلوبال»، التي ساهمت في تجربة العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة، إن «أسبوع العمل الأقصر هو المفتاح لتحقيق خفض انبعاثات الكربون الذي يحتاجه العالم». وأضافت: «يرتبط انخفاض ساعات العمل بنسبة 10 في المائة بانخفاض بنسبة 8.6 في المائة في البصمة الكربونية».

ولفتت شور إلى أن أحد أهم العوامل المساهمة في الفوائد المناخية لتقليص أيام العمل هو انخفاض حركة التنقل. وتابعت: «تظهر البيانات من تجربة المملكة المتحدة انخفاضاً بنسبة 10 في المائة في حركة التنقل خلال الفترة التجريبية (من 3.5 ساعة إلى 3.15 ساعة في الأسبوع) في حين أن هذا الانخفاض بلغ 27 في المائة في تجربة الولايات المتحدة (من 3.56 إلى 2.59 ساعة في الأسبوع). ورغم أن هذه الأرقام ليست قليلة من وجهة نظري، إلا أنها يمكن أن تصل إلى 15 - 20 في المائة».
ووجدت تجارب المملكة المتحدة والولايات المتحدة أيضاً أن الناس حين يعملون عددا أقل من الأيام يكون لديهم وقت فراغ أكبر يمكنهم من القيام بأنشطة صديقة للبيئة، مثل إعادة التدوير أو زراعة الحدائق أو المشي لمسافات طويلة بدلاً من ركوب وسائل النقل.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت التجارب أن خفض أيام العمل ساهم في خفض استهلاك الكهرباء، الأمر الذي كان له تأثير كبير على تقليل الانبعاثات.
ومن جهتها، قالت لورا وايت، مديرة المشاريع والأبحاث في منظمة «ووتر وايز» البريطانية للحفاظ على المياه، والتي شاركت في التجربة: «تجنب العمل المفرط يحسن الكفاءة والإنتاجية بكل تأكيد. مع العلم أن الكفاءة تتعلق أيضاً بالطاقة. فقد يؤدي حصول الموظفين على المزيد من أيام الإجازة إلى موظفين أكثر كفاءة في استخدام الطاقة»، كما تقول. «يتنبه الناس عندما يكونون في المنزل، لأنهم يدفعون الفاتورة في النهاية».
ويقول فيليب فراي، الباحث في معهد تقييم التكنولوجيا وتحليل الأنظمة بألمانيا، ومؤلف كتاب «حدود العمل البيئية» إن أحدى الدراسات أظهرت أن الأشخاص في أميركا الشمالية وأوروبا لديهم بصمة كربونية أقل في أيام عطلة نهاية الأسبوع بشكل عام.
فقد وجدت هذه الدراسات أن انبعاثات يوم الأحد في أميركا الشمالية وأوروبا كانت أقل بنسبة 40 في المائة من المتوسط، بينما كانت انبعاثات أيام العمل أعلى بنسبة 20 في المائة تقريباً من المتوسط.
ومع ذلك، ورغم هذا العدد المتزايد من التجارب والدراسات، فقد أكد العديد من خبراء البيئة أنه ما زالت هناك حاجة للمزيد من البيانات لفهم تأثير الانتقال إلى سياسة العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع بشكل كامل على المناخ.



تأثيرات الولادة المبكرة تستمر مع الأطفال حتى البلوغ

الولادة المبكرة تؤثر بشكل كبير في صحة الأطفال (جامعة أولو)
الولادة المبكرة تؤثر بشكل كبير في صحة الأطفال (جامعة أولو)
TT

تأثيرات الولادة المبكرة تستمر مع الأطفال حتى البلوغ

الولادة المبكرة تؤثر بشكل كبير في صحة الأطفال (جامعة أولو)
الولادة المبكرة تؤثر بشكل كبير في صحة الأطفال (جامعة أولو)

كشفت دراسة كندية أن تأثيرات الولادة المبكرة لا تقتصر على مرحلة الطفولة، بل تمتد لتؤثر بشكل ملحوظ في حياة الأفراد حتى مرحلة البلوغ.

وأوضح الباحثون في مستشفى «سِك كيدز» في تورنتو أن الأفراد الذين وُلدوا قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل يعانون، في المتوسط، من انخفاض في الدخل الوظيفي وفرص الالتحاق بالجامعة ومستوى التحصيل التعليمي، وذلك حتى سن الثامنة والعشرين، ونُشرت النتائج، الثلاثاء، في دورية «بلوس وان».

ووفق الباحثين، تؤثر الولادة المبكرة، التي تحدث قبل الأسبوع الـ37 من الحمل، بشكل كبير على صحة الأطفال، حيث قد يواجهون مشكلات صحية متعددة، منها تأخر النمو، وصعوبات التنفس، ومشكلات الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى تأخر التطور العقلي والبدني. ويكون هؤلاء الأطفال عُرضة أكبر للإصابة بالالتهابات ومضاعفات صحية مزمنة.

واستندت الدراسة إلى تحليل بيانات 2.4 مليون شخص وُلدوا في كندا بين عامي 1990 و1996، مع تتبع حالتهم الاقتصادية والتعليمية حتى عام 2018.

ورغم أن الولادة المبكرة تؤثر في نحو 10 في المائة من الولادات عالمياً وتُعد سبباً رئيسياً لوفيات الأطفال، فإن هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تتبَّعت التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد للولادة المبكرة.

وأظهرت النتائج أن متوسط الدخل السنوي للأفراد الذين وُلدوا مبكراً كان أقل بمقدار 958 دولاراً كندياً، مما يعكس انخفاضاً بنسبة 6 في المائة مقارنةً بأقرانهم المولودين بتمام فترة الحمل. كما تقلّصت فرصهم الوظيفية بنسبة 2.13 في المائة، وانخفضت معدلات الالتحاق بالجامعة بنسبة 17 في المائة، ونسبة الحصول على الشهادة الجامعية بنسبة 16 في المائة.

وكانت الآثار السلبية أكثر وضوحاً لدى الأفراد الذين وُلدوا في الفترة الأشد تبكيراً، بين 24 و27 أسبوعاً، حيث انخفض دخلهم السنوي بمقدار 5463 دولاراً كندياً، أي بنسبة 17 في المائة، وتراجعت نسبة التحاقهم بالجامعة والحصول على الشهادات الجامعية بنحو 45 في المائة.

وأشار فريق البحث إلى أن هذه النتائج تُبرز أن التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للولادة المبكرة قد تكون أشد ضرراً من التأثيرات الصحية القصيرة الأمد؛ مما يستدعي تقديم دعم مستمر لهذه الفئة في مجالات التعليم والتدريب المهني والرعاية النفسية لتخفيف هذه الآثار.

كما دعا الباحثون صانعي السياسات والمجتمع إلى إدراك أن تأثيرات الولادة المبكرة تمتد إلى مرحلة البلوغ، مشددين على ضرورة توفير دعم مستدام لضمان تكافؤ الفرص ونجاح الأفراد الذين وُلدوا مبكراً في تحقيق الازدهار والنجاح في حياتهم.