فيصل بن فرحان: السعودية سخّرت كل الإمكانات لخدمة القضايا الإنسانية دون تمييز

خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني (تصوير: يزيد السمراني)
وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني (تصوير: يزيد السمراني)
TT

فيصل بن فرحان: السعودية سخّرت كل الإمكانات لخدمة القضايا الإنسانية دون تمييز

وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني (تصوير: يزيد السمراني)
وزير الخارجية السعودي خلال مشاركته في الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني (تصوير: يزيد السمراني)

شارك الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اليوم (الاثنين)، في الدورة الثالثة لمنتدى الرياض الدولي الإنساني، تحت عنوان «تطوير الاحتياجات الإنسانية والاستجابة لها».
وألقى وزير الخارجية في المنتدى كلمة ثمّن فيها مشاركة أصحاب الأمراء والوزراء من الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن ذلك يُجسّد أهمية تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات والاحتياجات الملحة في ظل الأزمات والصراعات والاضطرابات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وقال وزير الخارجية «انطلاقاً من القيم المستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف، فقد دَأَبَ ملوك السعودية منذ تأسيسها على يدي الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن، وأبناؤه البررة من بعده وصولاً إلى العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على تسخير الإمكانات كافة من أجل خدمة القضايا الإنسانية ومد يد العون لرفع المعاناة عن المتضررين وإغاثة الملهوفين أينما وجدت الحاجة، دون تمييز عرقي أو ديني».
وأوضح، أن المساعدات التي قدمتها المملكة على مدى 70 عاماً بلغت 95 مليار دولار، واستفادت منها 160 دولة حول العالم، مشيراً إلى أن المملكة مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والتنموية في خضم الأزمات والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية؛ مما جعلها في مقدمة الدول المانحة للمساعدات الإنمائية والإنسانية إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بمبلغ يتجاوز 7 مليارات دولار.
وثمّن توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، بتسيير جسر جوي من المساعدات الإنسانية المتنوعة وتنظيم حملة شعبية، لتخفيف آثار الزلزال وما سببه من معاناة للشعبين السوري والتركي في المناطق المتضررة.
وقال، إن الأحداث المتكررة تذكرنا بحاجتنا الماسة إلى إنسانية بلا حدود؛ لضمان صون الإنسان وكرامته، وتدفعنا لمضاعفة الجهود في سبيل تجنب ويلات الحروب، والتعاون سوياً لمواجهة الكوارث، وضمان إيصال المساعدات لمستحقيها تماشياً مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ العمل الإنساني النبيل.
وأضاف الوزير السعودي، أن المساعدات الإنسانية لا تعتمد فحسب على المساعدات المادية والملموسة، وإنما تتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين المنظمات المجتمعية والإقليمية والدولية وتبادل الخبرات لتحقيق الاستجابة الإنسانية العاجلة، وتذليل التحديات والصعوبات اللوجيستية والميدانية لإيصال المساعدات لمستحقيها.
وشدد الأمير فيصل بن فرحان، على أهمية اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمنع الأزمات، ووضع الخطط الملائمة للعمل الاستباقي والاستجابة المبكرة، وبلورة حلول مبتكرة وتقنيات حديثة، وتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ذلك تفعيل النهج الترابطي بين العمل الإنساني والتنمية والسلام، في ظل ما يشهده العالم من أحداث سياسية وصراعات متواترة وكوارث طبيعية، بما فيها آثار التغيير المناخي على البيئة والإنسان والأوبئة الناتجة منها، والذي أدى إلى مستويات نزوح ولجوء تفوق الإمكانات المتاحة أمام المنظمات الإنسانية والمانحين.
وأوضح، أن المملكة عملت بشكلٍ استباقي للحد من تدهور أوضاع الدول والمجتمعات المتضررة، والسعي لإيجاد الحلول العملية من خلال التعاون الإقليمي والدولي، مشيراً إلى ما أعلنته المملكة خلال العامين الماضيين عن سلسلة من المبادرات التي تجاوزت المستوى الوطني، وأثبتت ريادة المملكة في مجال مواجهة التغير المناخي وآثاره السلبية على كوكب الأرض، وذلك على المستويين الإقليمي والعالمي، والإعلان عن تأسيس مركز إقليمي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لخفض الانبعاثات الكربونية ومقره الرياض بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا)، مؤكداً أن هذا التعاون يجسد أهمية العلاقات متعددة الأطراف لدعم التوازن والسلام والتنمية وتجاوز الأزمات العالمية.



تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.