ليبيا تضبط «أسلحة خطيرة» في طريقها إلى مصر

ليبيا تضبط «أسلحة خطيرة» في طريقها إلى مصر
TT

ليبيا تضبط «أسلحة خطيرة» في طريقها إلى مصر

ليبيا تضبط «أسلحة خطيرة» في طريقها إلى مصر

ضبطت أجهزة الأمن الليبية أسلحة وصفتها بـ«الخطيرة» في المنطقة الجنوبية قبل تهريبها إلى مصر عبر واحة الجغبوب، جنوب طبرق. ووصف العميد سامي إدريس نصر، مدير أمن طبرق، المضبوطات بأنها «أسلحة نوعية وخطيرة»، وقال في مؤتمر صحافي، مساء (السبت)، إن المضبوطات عبارة عن «أسلحة نوعية غير تقليدية». مضيفاً: «هي ليست من الأنواع المعتاد تداولها من قبل الأفراد، مثل البنادق والرشاشات، فهذه أسلحة عادة ما تستخدمها التنظيمات الإرهابية، وهذا أمر متروك للمختصين، وسيكون هناك تحليل خاص لها».
وكانت الأسلحة المضبوطة معدة «للتهريب إلى مصر» وفق مدير أمن طبرق، الذي أوضح أن «معلومات وردت من مركز شرطة الجغبوب تفيد بوجود تحركات غريبة شمال شرقي المنطقة، وعقب جمع المعلومات الاستخبارية تبين وجود أسلحة مخبأة بالمنطقة في الصحراء استعداداً لتهريبها». متابعاً: «عقب عمليات مراقبة، قامت قوات الأمن بضبط المهربين، وكميات من الأسلحة النوعية».
من ناحية ثانية، أجمع رئيسا مجلسي «النواب» و«الدولة» في ليبيا، على «رفض إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة في ظل حكومة (الوحدة) المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة».
واستغل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لقاءه (الأحد) مع أعضاء شبكة تواصل الأحزاب، للتأكيد على «ضرورة أن تكون القاعدة الدستورية للانتخابات (عادلة) للجميع وغير مفصلة لإقصاء أشخاص أو تمكين آخرين».
في المقابل، قرر مجلس الدولة تعليق جلسة عقدها (الأحد) بالعاصمة طرابلس، لمناقشة التعديل الدستوري الـ13 المُحال إليه من مجلس النواب، إلى اليوم (الاثنين)، في حين كشف أعضاء شاركوا في الجلسة عن «انقسام حاد بين أعضاء المجلس حول بعض بنود التعديل».



بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
TT

بقيمة 112 مليون دولار... سويسرا تعلن وجود أصول سورية مجمدة لديها

صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)
صورة جوية تظهر الناس يتجمعون للاحتفال في مدينة اللاذقية الساحلية غرب سوريا (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم (الأربعاء)، أن هناك أصولاً سورية مجمدة في سويسرا تبلغ قيمتها 99 مليون فرنك سويسري (112 مليون دولار)، معظمها مجمد منذ سنوات.

وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية إن الجزء الأكبر من إجمالي الأموال تم تجميده منذ أن تبنت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا في مايو (أيار) 2011.

وأضافت سويسرا، هذا الأسبوع، ثلاثة أشخاص آخرين إلى قائمة العقوبات المرتبطة بسوريا في أعقاب خطوة اتخذها الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية لـ«رويترز»: «هناك حالياً 318 فرداً و87 كياناً على قائمة العقوبات». ولم يفصح المتحدث عما إذا كانت سويسرا جمدت أي أصول لبشار الأسد.

وذكرت صحيفة «نويا تسورشر تسايتونغ» أن مؤسسات مالية سويسرية كانت تحتفظ في وقت ما بأصول سورية مجمدة بقيمة 130 مليون فرنك سويسري (147 مليون دولار).

وقال المتحدث باسم أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية: «الفارق في إجمالي الأصول المقيدة يمكن تفسيره بعوامل عدة؛ منها التقلبات في قيمة حسابات الأوراق المالية المقيدة وتأثيرات سعر الصرف وشطب بعض الأشخاص أو الكيانات الخاضعة للعقوبات».