«المربع» بين زمنين في تاريخ العاصمة السعودية

تأثيرات تنموية لأحد أهم المشروعات العمرانية في الرياض

«المربع الجديد» سيساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي
«المربع الجديد» سيساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي
TT
20

«المربع» بين زمنين في تاريخ العاصمة السعودية

«المربع الجديد» سيساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي
«المربع الجديد» سيساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي

أتى إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، الواقع على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد، شمال غربي مدينة الرياض، على مساحة تتجاوز 19 كيلومتراً مربعاً، وبإجمالي مسطحات بناء يصل إلى 25 مليون متر مربع، تشمل 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، و980 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، ونحو 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، و1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية، تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وزيادة حجم المحتوى المحلي والمساهمة في تطوير المشروعات الكبرى. وسيساهم مشروع المربع الجديد في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل. وتتوسط المشروع أيقونة «المكعب» ليجسد رمزاً حضارياً عالمياً لمدينة الرياض، بتقنياته المبتكرة، ومزاياه الفريدة وواجهاته ذات الطراز المعماري النجدي الحديث، حيث سيصبح «المكعب» أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر، ويسهم الشكل الهندسي المميز للمكعب في توفير المساحة اللازمة لاستيعاب تفاصيل المشروع والتقنيات الخاصة به. ويمثل المكعب أحد الأشكال الهندسية التي ترمز للقوة والثبات وتتناغم مع الهوية العمرانية حيث يوجد كثير من المباني في مدينة الرياض بالشكل المكعب أو شبه المكعب، ومن أبرز تلك المباني المحكمة الجزائية في وسط الرياض، إضافة إلى مباني «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمحكمة العامة، والتأمينات الاجتماعية، وشركة سابك، وغيرها». وهذا يوضح الربط العمراني بين هوية المدينة ومشروع المربع الجديد.

«المربع القديم» في الرياض

ولا بد هنا من الإشارة إلى أهمية المربع «القديم» في التاريخ العمراني والتنموي للرياض، ويمكن استعراض أبرز الخلفيات التاريخية حوله، فقد اشترى الملك عبد العزيز أرض المربع، التي كانت نخلاً لآل سفيان، تسمى «مربع آل سفيان»، وما زالت هناك حتى اليوم بئر في الجهة الشمالية الغربية تسمى «بئر سفيان»، ويرى المؤرخ الدكتور عبد اللطيف الحميد «أنه من التوافق أن شكل بناء القصور جاء مربعاً، فتطابق الماضي مع ما بعده»، وهذا جمع بين الروايات حول سبب تسمية «المربع» حيث توافق اسم المكان القديم مع شكل بناء القصر. وجاء بناء المربع كأكبر مشروع عمراني في الرياض حينذاك، وكإحدى نقاط التحول الكبرى في التاريخ العمراني للمدينة، كما مثّل بناء قصور المربع تطوراً في أنماط البناء، وتوسعاً في المباني، مع الاحتفاظ بروح الطراز العمراني المحلي، وكان «إيذاناً بعهد جديد من التطور العمراني لمدينة الرياض»، كما يشير إلى ذلك المؤرخ عبد الرحمن الرويشد. ويذكر أن بناء قصر المربع بدأ مطلع العام 1937م وانتقل إليه الملك المؤسس في أواسط العام 1938م تقريباً.
وأثناء زيارة الملك عبد العزيز للمنطقة الشرقية في ربيع العام 1939م طلب من شركة أرامكو المساهمة في إعداد دراسة تطويرية لقصور المربع ولمدينة الرياض عموماً، فأوفدت الشركة في صيف ذلك العام المهندس آي إف هيلز، الذي أعد دراسة تفصيلية تضمنت الاحتياجات التطويرية لقصور المربع ومدينة الرياض في ذلك الوقت والإمكانات المتاحة، وتقيدت الدراسة بالحد الأدنى من المواصفات والتجهيزات مراعاة للوضع الاقتصادي. كما حوى تقرير هيلز الشامل، الذي راعى الظروف المحيطة ونمو مدينة الرياض في ذلك التاريخ، الاحتياجات المختلفة للصيانة والكوادر الفنية المطلوبة والتأثيرات المناخية والمواصفات الفنية للمباني الطينية.
ومن المهم توضيح تأثير بناء المربع في ذلك الوقت على البيئة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للرياض خلال ثلاثينات القرن الميلادي الماضي، حيث خرجت الرياض من كونها مدينة داخل سور، حيث بدأ النمو العمراني، وصاحبه التحول الاجتماعي والاقتصادي، واستمرت التطورات الكبرى حتى أصبحت الرياض إحدى أسرع المدن نمواً في العالم.
ويمكن القول إنه بالإعلان عن المربع الجديد ستدخل الرياض مرحلة تحول مختلفة، ستحقق من خلالها مستهدفات استراتيجية الرياض 2030 بأن تكون أحد أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، وبعدد سكان يصل إلى 20 مليون نسمة، وأن تكون وجهة للاستثمار والسياحة العالمية، لذا تم اختيار اسم المربع الجديد لهذا المشروع نظراً للقيمة التاريخية والتأثيرات التنموية للمربع (القديم) على مدينة الرياض، وما يمكن أن يحدثه مشروع المربع الجديد من تأثير إيجابي على مستقبل الرياض الكبرى.
* كاتب وباحث سعودي.



اتفاق تجاري أميركي هندي في الأفق من دون مؤشرات إلى إعفاء جمركي

أشخاص يسيرون في سوق مزدحمة بالأحياء القديمة - دلهي بالهند (رويترز)
أشخاص يسيرون في سوق مزدحمة بالأحياء القديمة - دلهي بالهند (رويترز)
TT
20

اتفاق تجاري أميركي هندي في الأفق من دون مؤشرات إلى إعفاء جمركي

أشخاص يسيرون في سوق مزدحمة بالأحياء القديمة - دلهي بالهند (رويترز)
أشخاص يسيرون في سوق مزدحمة بالأحياء القديمة - دلهي بالهند (رويترز)

اتفقت الهند والولايات المتحدة على إنجاز الشريحة الأولى من اتفاق تجاري بينهما هذه السنة، من غير أن ترد أي مؤشرات إلى احتمال إعفاء المنتجات الهندية المستوردة من الرسوم الجمركية الأميركية.

وأجرى البلدان هذا الأسبوع في نيودلهي محادثات حول المسائل التجارية، قبل بضعة أيام من دخول الرسوم الجمركية المشددة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ في الثاني من أبريل (نيسان)، ومن ضمنها رسوم على المنتجات الهندية.

وتعتمد الهند سياسات حمائية وتسجل فائضاً في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، مما يجعلها عرضة لتدابير قد تفرضها عليها إدارة ترمب.

كما أن الهند معنية بالرسوم الجمركية بنسبة 25 في المائة التي تعتزم واشنطن فرضها على الدول التي تشتري النفط من فنزويلا.

وأعلنت وزارة التجارة الهندية في بيان مساء السبت أن ممثلي البلدين «توصلا بصورة عامة إلى توافق حول المراحل المقبلة للتوصل إلى اتفاق تجاري ثنائي ذي فائدة متبادلة ويشمل عدة قطاعات، مع هدف إنجاز الشريحة الأولى منه بحلول خريف 2025».

وتابع البيان أن البلدين بحثا «تكثيف التعاون الثنائي في مجالات ذات أولوية، ولا سيما تسهيل الوصول إلى السوق وخفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وتعزيز دمج سلاسل الإمداد».

لكن البيان لم يذكر أي إجراء ملموس فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأميركية التي تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وأوردت وكالة «إنديا رايتينغز أند ريسيرتش» للتصنيف الائتماني أن هذه الرسوم قد تطال ما يصل إلى 7.3 مليار دولار من الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة خلال السنة المالية المقبلة.

وأبدت القوة الاقتصادية الخامسة في العالم، بوادر حسن نية تجاه واشنطن في الأسابيع الأخيرة، ولا سيما من خلال خفض الرسوم على بعض المنتجات الأميركية مثل الدراجات النارية الفاخرة وويسكي البوربون.

وأفادت بعض وسائل الإعلام الهندية أن الحكومة قد تعرض إلغاء رسوم مفروضة على الخدمات عبر الإنترنت مثل الدعايات، أو الحد من الرسوم الجمركية على السيارات والإلكترونيات والخدمات الطبية.

وبعدما وصف ترمب الهند بأنها «من الدول التي تفرض أعلى رسوم جمركية في العالم»، ألمح إلى أن «الأمر سيسير على ما يرام» مع نيودلهي.